اللّٰه تعالی.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 6

أسأل الباری عزّ و جلّ أن یتقبّل منّا ذلک بأحسن قبول، و أن یوفّقنا للصواب و الرشاد، و خدمه المذهب و العباد، و أن یکون لی و لوالدی و من له حقّ علیّ ذخراً و زاداً لیوم المعاد، یوم لا ینفع مالٌ و لا بنون إلّا من أتی اللّٰه بقلبٍ سلیم، و ما توفیقی و تسدیدی إلّا باللّٰه العلیّ العظیم، إنّه خیر ناصرٍ و معین.

و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین.

العبد عادل العلوی

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 7

تعالی.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 8

لا غالباً، مع قصد الإتلاف) «1».

______________________________

(1) جاء فی جواهر الکلام شرح شرائع الإسلام للمحقّق العظیم الشیخ حسن النجفی (قدّس سرّه) (42: 343): (فی قصاص الطرف) و هو ما دون النفس و إن لم یتعلّق بالأطراف المشهوره من الید و الرجل و الأنف و غیرها، کالجرح علی البطن و الظهر و نحوهما، و لا خلاف کما لا إشکال فی أصل القصاص فیه، بل الإجماع بقسمیه المحصّل و المنقول علیه مضافاً إلی الکتاب عموماً (البقره: 2 الآیه 178 و 194) و خصوصاً (المائده: 5 الآیه 3) و السنّه المتواتره الوسائل الباب 12 و 13 من أبواب قصاص الطرف.

و فی تحریر الوسیله لسیّدنا الإمام الخمینی (قدّس سرّه) (2: 540) القسم الثانی فی قصاص ما دون النفس (مسأله 2) الموجب له ها هنا کالموجب فی قتل النفس، و هو الجنایه العمدیّه مباشره أو تسبیباً حسب ما عرفت، فلو جنی بما یتلف العضو غالباً فهو عمد، قصد الإتلاف به أو لا، و لو جنی بما لا یتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الإتلاف و لو رجاءً.

و فی مبانی تکمله المنهاج لسیّدنا الإمام الخوئی (قدّس سرّه) (2: 144) فصل فی قصاص الأطراف (مسأله 156): یثبت القصاص فی الأطراف الجنایه علیها عمداً لقوله تعالی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ (المائده: 45)، و للروایات المستفیضه التی تأتی فی ضمن المسائل الآتیه منها: معتبره إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فیما کان من جراحات الجسد: أنّ فیها القصاص

أو یقبل المجروح دیه الجراحه فیعطاها» و مثلها معتبرته الثانیه، و قد تقدّم أنّ حقّ القصاص إنّما یثبت فی القتل العمدی دون الخطأی الشبیه بالعمد أو الخطأ المحض حیث لا یثبت فیه إلّا الدیه، و قد عرفت الفرق بین هذه الأقسام. و من المعلوم أنّه لا فرق فی ذلک بین قصاص النفس و قصاص الطرف، فلا یثبت حقّ القصاص فیه إلّا فی الجرح العمدی دون الخطأی، فالثابت فیه إنّما هو الدیه علی تفصیلٍ تقدّم، و هی تتحقّق بالعمد إلی فعل ما یتلف به العضو عاده أو بما یقصد به الإتلاف، و إن لم یکن ممّا یتحقّق به الإتلاف عاده.

و فی ریاض المسائل للمحقّق السیّد علی الطباطبائی (قدّس سرّه) (الطبعه الحجریّه 2: 524) القسم الثانی (فی قصاص الطرف) و المراد به ما دون النفس و إن لم یتعلّق بالأطراف المشهوره من الید و الرجل و الأُذن و الأنف و غیرها کالجرح علی البطن و الظهر و غیرها.

و فی کشف اللثام (2: 470) الباب الثانی فی قصاص الطرف و العفو عنه و عن قصاص النفس و النزاع الواقع فی السرایه و فیه فصول سبعه: الأوّل: فی قصاص الید و الرجل إذا ابینتا کلّا أو بعضاً، و فیه مطلبان: الأوّل: فی الشرائط الموجبه للقصاص و هی بعد وجود محلّ القصاص خمسه: الأوّل: العمد .. الثانی: التساوی بین الجانی و المجنی علیه فی الإسلام و الحریه و یکون المجنی علیه أکمل .. الثالث: التساوی فی السلامه من الشلل .. الرابع: التساوی فی المحلّ مع الوجود .. الخامس: التساوی فی الأصاله و الزیاده.

و فی اللمعه الدمشقیّه (10: 76، طبع کلانتر النجف الأشرف) (الفصل الثانی فی قصاص الطرف) و المراد به

ما دون النفس و إن لم یتعلّق بالأطراف المشهوره کالید و الرجل- (و موجبه) بکسر الجیم أی سببه (إتلاف العضو) و ما فی حکمه (بالمتلف غالباً) و إن لم یقصد الإتلاف (أو بغیره) أی غیر المتلف غالباً (مع القصد إلی الإتلاف) کالجنایه علی النفس.

و فی السرائر (3: 402) باب القصاص و دیات الشجاج و الجراح: من قطع شیئاً من جوارح الإنسان وجب أن یقتص منه إن أراد ذلک و کان مکافئاً له فی الإسلام و الحریه و سلامه العضو المجنی علیه و إن جرحه جراحه فمثل ذلک إلّا أن یکون جراحه یخاف فی القصاص منها علی هلاک النفس فإنّه لا یحکم فیها بالقصاص، و إنّما یحکم فیها بالأرش و ذلک مثل المأمومه و الجائفه و ما أشبه ذلک. و کسر الأعضاء التی یُرجی انصلاحها بالعلاج فلا قصاص أیضاً فیها، بل یراعی حتّی ینجبر الموضع إمّا مستقیماً أو علی عثم بالعین غیر المعجمه و التاء المنقطه فوقها ثلاث نقط و هو الفساد و العیب فیحکم بالأرش، فإن کان ذلک شیئاً لا یرجی صلاحه فإنّه یقتصّ من جانبه علی کلّ حال. و القصاص فی النفس بالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف و الأُذن بالاذن و السنّ بالسنّ و الجروح قصاص.

و فی الوسیله إلی نیل الفضیله لمحمّد بن علیّ الطوسی المعروف بابن حمزه من أعلام القرن السادس (الصفحه 441) فصل فی بیان أحکام الشجاج و الجراح و ما یصحّ فیه القصاص و ما لا یصحّ و کیفیه الاقتصاص و أحکام الدیات و ما یتعلّق بذلک: القصاص فیما دون النفس فی شیئین: فی جرح مشقوق و عضو مقطوع و کلّ عضو لا یکون منه التلف غالباً و ینتهی

إلی مفصل یدخله القصاص و قد یکون الاعتبار فیها بالمساحه طولًا و عرضاً، لا بالمقادیر من الصغر و الکبر و النحافه و السمن. و کلّ شخصین یجری بینهما القصاص فی النفس یجری فی الأطراف بشرطین: أحدهما الاشتراک بالاسم مثل الیمین و الیسار إذا کان له عضوان إلّا ما یستثنی منه، و الآخر التماثل فی الصحّه و الفساد و لا قصاص فیما یکون منه التلف غالباً مثل المأمومه و الجائفه و ما لا تلحقه الآفه لا یعتبر بالسلامه، و الاعتبار فیه بالتکافؤ فی ثلاثه أشیاء: الحریه و الإسلام و العبودیه. و یلزم الاقتصاص بین الکاملین و الناقصین و یقتصّ من الناقص للکامل دون العکس.

و فی المهذّب للقاضی عبد العزیز بن البرّاج الطرابلسی المتوفّی 481 ه (2: 370) باب القصاص و الشجاج و ما یلحق بذلک: قد تقدّم القول فیما یتعلّق بالنفس من القصاص فأمّا دون النفس فنحن نذکر منه جمله مقنعه بمشیّه اللّٰه. قال اللّٰه تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآیه، ففصل الأعضاء کما تری ثمّ عمّ بالقول الجمیع فقال وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لا خلاف فی جواز القصاص فی الشریعه و لیس یصحّ إلّا بشروط و هی: التساوی فی الحریه بأن یکون المقتصّ و المقتصّ منه حرّین مسلمین، أو یکون المجنی علیه أکمل، و أن یحصل الاشتراک فی الخاصّ، یمین بیمین و یسار بیسار، لأنّه لا یقطع یسار بیمین و لا یمین بیسار، و أن تکون السلامه حاصله لأنّه لا یقطع الید الصحیحه بالید الشلّاء، فأمّا ما کان فی الرأس و الوجه من الجراح فلیس یجب فیها القصاص إلّا بشرط و هو: التکافؤ فی الحریه، أو یکون المجنی علیه أکمل. و

جمله القول من ذلک، أنّا ننظر إلی طول الشجّه و عرضها، فیعتبر بمساحه طولها و عرضها. و أمّا الأطراف فلا یعتبر فیها بکبر و لا صغر یؤخذ الید السمینه بالهزیله و الغلیظه بالرقیقه، و لا یعتبر فی ذلک المساحه، و إنّما یعتبر الاسم مع السلامه مع التکافؤ فی الحریه کما قال تعالی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ فاعتبر الاسم فقط.

و فی المبسوط لشیخ الطائفه شیخنا الطوسی (قدّس سرّه) المتوفّی سنه 460 هجری (7: 74) فصل فی القصاص و الشجاج و غیر ذلک. قد مضی الکلام فی القصاص فی النفس و هاهنا القصاص فیما دون النفس، قال اللّٰه تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ إلی قوله وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ ففصّل الأعضاء و عمّ فی آخر الآیه فی القصاص فیما دون النفس شیئان جرح یشقّ و عضو یقطع، فأمّا العضو الذی یقطع فکلّ% 302- 3% عضو ینتهی إلی مفصل کالید و الرجل و العین و الأنف و اللسان و الاذن و الذکر، ففی کلّها قصاص لأنّ لها حدّا ینتهی إلیه. و إنّما یجب القصاص فیها بثلاثه شرائط: التساوی فی الحریه و هی أن یکونا حرّین مسلمین، أو یکون المجنی علیه أکمل، و الثانی: الاشتراک فی الاسم الخاصّ یمین بیمین و یسار بیسار فإنّه لا یقطع یمین بیسار و لا یسار بیمین، و الثالث: السلامه فإنّا لا نقطع الید الصحیحه بالید الشلّاء، فأمّا غیر الأطراف من الجراح التی فیها القصاص و هو ما کان فی الرأس و الوجه لا غیر، فإنّ القصاص یجب فیها بشرط واحد و هو التکافؤ فی الحریه

أو یکون المجنی علیه أکمل. و أمّا التساوی فی الاسم الخاصّ فهذا لا یوجد فی الرأس لأنّه لیس له رأسان و لا السلامه من الشلل، فإنّ الشلل لا یکون فی الرأس، و القصاص فی الأطراف و الجراح فی باب الوجوب سواء، و إنّما یختلفان من وجه آخر و هو أنّا لا نعتبر المماثله فی الأطراف بالقدر من حیث الکبر و الصغر و نعتبره فی الجراح بالمساحه علی ما نبیّنه فیما بعد. و الفصل بینهما أنّا لو اعتبرنا المماثله فی الأطراف فی القدر و المساحه أفضی إلی سقوط القصاص فیها، لأنّه لا یکاد یدان یتّفقان فی القدر، و لیس کذلک الجراح لأنّه یعرف عرضه و طوله و عمقه، فیستوفیه بالمساحه، فلهذا اعتبرناها بالمساحه فبان الفصل بینهما.

و أمّا فی کتب أبناء العامه فقد جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه) (5: 335) مبحث الجنایه علی الأطراف: أمّا الجنایه علی الأطراف من ید أو عین أو سنّ فقد جعلت الشریعه الإسلامیه عقوبتها القصاص أیضاً، بمعین أنّه یفعل بالجانی مثل ما فعل جزاءً وفاقاً، و لکن یشترط المماثله بین العضوین، فلا تفقأ عین عوراء فی نظیر عین سلیمه و لا یقطع لسان أخرس فی لسان متکلّم و لا تقطع ید عاطله بید عامله و نحو ذلک ممّا هو مبیّن فی محلّه. و هذا هو العدل المطلق فإنّ الذی یعتدی علی إتلاف عضو إنسان لا جزاء له إلّا أن یتلف منه ذلک العضو، کما قال تعالی وَ جَزٰاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهٰا (الشوری: 40).

و ربما یقال: إنّ ذلک الجزاء تکثیراً لأرباب العاهات بین أفراد الأُمّه فبعد أن کان الناقص هو المعتدی علیه أصبح المعتدی ناقصاً مثله و ذلک ضارٍّ بقوّه الأُمّه و

هیبتها.

و الجواب: إنّ فی هذا القصاص تقلیلًا لأرباب العاهات لا تکثیراً بل فی القصاص قضاء علی الجریمه، من أصلها کما قال تعالی وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ یٰا أُولِی الْأَلْبٰابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ (البقره: 179) لأنّ الذی یوقن بالجزاء المماثل و یعلم أنّه إذا اعتدی علی عضو من أعضاء بدن غیره قطع مثله منه فإنّه یحجم عن ارتکاب الجریمه بتاتاً و بذلک یرتفع العدوان فلا یوجد ذو عاهه أصلًا لا معتد و لا معتدی علیه. أمّا الذی یعلم أنّ نتیجه عدوانه عقوبه بالسجن القلیل فإنّه لا یبالی بتکرار فعله مع کثیرین فیزید أرباب العاهات و المجرمون معاً، علی أنّ السجن إذا طال أمده فإنّه یکون من شرّ الآفات التی تقضی علی حیاه المجرم، فإنّه یصبح عاطلًا مستهتراً بالجرائم کما هو مشاهد فی کثیر من متعوّدی الأجرام و السجون، فمتی أمکن القصاص بالتساوی بین العضوین یراه زاجراً عن العوده و رادعاً للأشرار عن ارتکاب الجرائم علی أنّک قد عرفت أنّ القصاص فی نظر الشریعه الإسلامیه حقّ المعتدی علیه، فله أن یصطلح مع خصمه علی مال أو غیره أو یعفو عنه، فإذا رأی الحاکم أنّ العفو یترتّب علیه ضرر بالأمن فله أن یتّخذ الوسائل التی یراها لصیانه الأمن.

و فی سنن البیهقی (8: 64) جماع أبواب القصاص فیما دون النفس قال اللّٰه تعالی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ .. الآیه، قال الشافعی (رحمه اللّٰه) و لم أعلم خلافاً فی أنّ القصاص فی هذه الآیه کما حکی اللّٰه أنّه حکم به بین أهل التوراه.

(و ذکر أیضاً معنی ما أخبرنا أبو زکریا .. عن ابن عباس فی قوله تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ قال تقتل النفس بالنفس و

تفقأ العین بالعین و یقطع الأنف بالأنف و تنزع السنّ بالسنّ و یقتصّ الجراح بالجراح فهذا یستوی فیه أحرار المسلمین فیما بینهم رجالهم و نساؤهم إذا کان عمداً فی النفس و ما دون النفس. و روایات أُخری فی الباب.

و فی المهذّب فی فقه الشافعی (2: 177): باب القصاص فی الجروح و الأعضاء: یجب القصاص فیما دون النفس من الجروح و الأعضاء و الدلیل علیه قوله تعالی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآیه، روی أنس أنّ الربیع بنت النضر بن أنس کسرت ثنیه جاریه إلی آخر الخبر و لأنّ ما دون النفس کالنفس فی الحاجه إلی حفظه بالقصاص فکان کالنفس فی وجوب القصاص .. (فصل) و القصاص فیما دون النفس فی شیئین فی الجروح و فی الأطراف، فأمّا الجروح فینظر فیها فإن کانت لا تنتهی إلی عظم کالجائفه و ما دون الموضحه من الشجاج أو کانت الجنایه علی عظم ککسر الساعد و العضد و الهاشمه و المنقله لم یجب فیها القصاص لأنّه لا تمکن المماثله فیه، و لا یؤمن أن یستوفی أکثر من الحقّ فسقط فإن کانت الجنایه تنتهی إلی عظم فإن کانت موضحه فی الرأس أو الوجه وجب فیها القصاص لا تمکن المماثله فیه و یؤمن أن یستوفی أکثر من حقّه و إن کانت فیما سوی الرأس و الوجه کالساعد و العضد و الساق و الفخذ وجب فیها القصاص و من أصحابنا من قال لا یجب لأنّه لما خالف موضحه الرأس و الوجه فی تقدیر الأرش خالفها فی وجوب القصاص و المنصوص هو الأوّل، لأنّه یمکن استیفاء القصاص فیها من غیر حیف لانتهائها إلی العظم فوجب فیها القصاص کالموضحه فی الرأس و الوجه

..

(فصل) و أمّا الأطراف فیجب فیها القصاص فی کلّ ما ینتهی منها إلی مفصل فتؤخذ العین بالعین لقوله تعالی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ الآیه و لأنّه یمکن المماثله فیها لانتهائها إلی مفصل فوجب فیها القصاص و لا یجوز أن یأخذ صحیحه بقاتمه لأنّه یأخذ أکثر من حقّه، و یجوز أن یأخذ القاتمه بالصحیحه لأنّه یأخذ دون حقّه ..

و فی الفقه الإسلامی و أدلّته تألیف الدکتور و هبه الزحیلی (6: 331): الفصل الثانی: الجنایه علی ما دون النفس. الجنایه علی ما دون النفس: هی کلّ اعتداء علی جسد إنسان من قطع عضو أو جرح أو ضرب مع بقاء النفس علی قید الحیاه. و هی عند الحنفیّه (و المالکیه الذین لا یقولون بشبه العمد): إمّا عمد أو خطأ. و العمد: ما تعمّد فیه الجانی الفعل بقصد العدوان، کمن ضرب شخصاً بحجر بقصد إصابته. و الخطأ: هو ما تعمّد فیه الجانی الفعل دون قصد العدوان کمن یلقی حجراً من نافذه فیصیب رأس إنسان فیوضحه أو یقع نتیجه تقصیر کمن ینقلب علی نائم فیکسر ضلعه.

و لیس فیما دون النفس عند الحنفیه شبه عمد، و إنّما هو عمد أو خطأ، لأنّ شبه العمد هو الضرب بما لیس بسلاح أو ما فی حکمه، کالضرب المثقل من حجر أو عصا کبیره. فوجوده یعتمد علی آله الضرب، و القتل هو الذی یختلف حکمه باختلاف الآله، أمّا إتلاف ما دون النفس فلا یختلف حکمه باختلاف الآله، و إنّما ینظر فیه إلی النتیجه الحاصله، و هو حدوث الإتلاف أو قصد الاعتداء، فاستوت الآلات کلّها فی دلالتها علی قصد الفعل فکان الفعل إمّا عمداً أو خطأً فقط، و عقوبه شبه

العمد عندهم هی عقوبه العمد، بدلیل قولهم: (ما یکون شبه عمد فی النفس فهو عمد فیما سواها) و یتصوّر الشافعیه و الحنابله شبه العمد فیما دون النفس کأن یضرب رأس إنسان بعظمه، أو بحجر صغیر لا یشجّ غالباً، فیتورّم الموضع إلی أن یتّضح العظم و یقولون: (لا قصاص إلّا فی العمد لا فی الخطأ و شبه العمد) و عقوبه شبه العمد عندهم کعقوبه الخطأ. و الکلام فی هذا الفصل علی نوعی الجنایه علی ما دون النفس عمداً أو خطأ فی مبحثین: المبحث الأوّل: عقوبه الجنایه العمدیه علی ما دون النفس. الجنایه العمدیه علی ما دون النفس: إمّا أن تکون علی الأطراف بقطعها أو تعطیل منافعها أو تکون بإحداث جرح فی غیر الرأس و هی الجراح، أو فی الرأس و الوجه و هی الشجاج. و القاعده المقرّره فی عقوبه هذه الجنایه: هی أنّه کلّما أمکن تنفیذ القصاص فیه (و هو الفعل العمد الخالی عن الشبهه) وجب القصاص، و کلّ ما لا یمکن فیه القصاص (و هو الفعل الخطأ و ما فیه شبهه) وجب فیه الدیه أو الأرش، و علی هذا تکون فی الجمله عقوبه إبانه الأطراف أو قطعها: هو القصاص أو الدیه و التعزیر، و عقوبه تعطیل منافع الأعضاء (إذهاب معانی الأعضاء) فی الواقع العملی: هو الدیه أو الأرش. و عقوبه الجراح أو الشجاج: القصاص أو الأرش أو حکومه العدل.

ففی هذا المبحث أربعه مطالب: المطلب الأوّل عقوبه إبانه الأطراف (أو قطعها) الأطراف عند الفقهاء: هی الیدان و الرجلان و یلحق بها أو یجری مجراها الإصبع و الأنف و العین و الاذن و الشفه و السنّ و الشعر و الجفن و نحوها، و عقوبه إبانه الأطراف: إمّا

القصاص أو الدیه و التعزیر بدلًا عنه، إذا امتنع القصاص لسبب من الأسباب .. المطلب الثانی تعطیل منافع الأعضاء (الصفحه 348) .. المطلب الثالث عقوبه الشجاج (الصفحه 350) .. المطلب الرابع: عقوبه الجراح (الصفحه 355) .. المبحث الثانی: عقوبه الجنایه علی ما دون النفس خطأ (الصفحه 360)، فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 16

أقول: قبل الورود فی صلب الموضوع لا بأس بذکر مقدّمه، و هی: المراد من الطرف هو العضو، و سمّی بذلک، لأنّ الطرف لغهً یأتی بمعانٍ، منها: طرف الشی ء، و هو ما ینتهیٰ إلیه من الجهات الستّه فی مطلق الأجسام، و فی مصطلح الفقهاء نقل

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 17

من المعنی العامّ إلی المعنی الخاصّ، فهو من النقل المألوف، و ذلک باعتبار منتهی إلیه بدن الإنسان، فإنّ الرأس مثلًا و الأُذنین و الیدین و الرجلین و غیر ذلک إنّما هو منتهی إلیه البدن و الجسد.

و فی علم أُصول الفقه من مباحثه المتعلّقه بالألفاظ، قد ذکر الأعلام مقدّمات، منها: البحث حول المنقولات، فهل عندنا منقول أو لم یقع ذلک؟ فذهب أکثر الأُصولیّین إلی النقل و وقوعه، فإنّ الدابّه لغهً بمعنی کلّ ما یدبّ علی الأرض، کما فی القرآن الکریم، و لکن استعمل فی معنی خاصّ و نقل إلی الدوابّ ذوات الأربعه کالأنعام. و قیل: بعدم وجود المنقول، و ما یتصوّر فی ذلک، إنّما هو من إطلاق الکلّی علی الفرد، کإطلاق الإنسان علی زید، و من مشاهیر هذا المذهب الشیخ أبو علی الفارسی من أعلام النحاه.

و المختار التفصیل بین المنقولات، فمنها ما هو واقع قطعاً، و إنّه من مصادیق النقل بالمعنی الأوّل، و منها ما یتصوّر فیها

معنی النقل.

و ما نحن فیه (الطرف) إنّما هو من النقل الأوّل، و هو من النقل المألوف «1» أی من المعنی العامّ إلی المعنی الخاصّ کما ذکرنا ذلک.

______________________________

(1) لقد ذکرنا فی الجزئین معنی النقل المألوف و غیره، بأنّه إذا نقل من معنی إلی آخر، فإن کان بین المعنیین تباین، فهو من النقل غیر المألوف کما لو أُطلق علی الإنسان لفظ الحدید، فلا مناسبه بین المعنیین، و إن کان بینهما نسبه العموم و الخصوص بأن ینقل من المعنی العامّ إلی الخاصّ أو بالعکس، فهنا یسمّی بالنقل المألوف، للُالفه بین المعنیین أو لما یألفه الناس و أهل الاصطلاح.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 18

ثمّ المصنّف قال (القسم الثانی) باعتبار أنّ الجنایه علی ثلاثه أقسام: جنایه النفس، و الفعل فیه یکون متلفاً غالباً، و جنایه العضو، و جنایه الجراحه، و القسم الثالث یذکره المصنّف (قدّس سرّه) فی طیّات القسم الثانی، و موجب الجنایه و السبب و الباعث، أمّا الإتلاف عمداً، أو الإتلاف الذی لا یتلف غالباً، لکن شاءت الأقدار أن یوجب التلف، مع قصد الإتلاف.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 19

جواز الاقتصاص فیه ما دون النفس ما یشترط فی الاقتصاص فی النفس من التساوی فی الإسلام و الحریه و انتفاء الأُبوّه و کون الجانی عاقلًا بالغاً، فلا یقتصّ فی الطرف لمن لا یقتصّ له فی النفس.

و فی جامع المدارک فی شرح المختصر النافع لسیّدنا الأکرم السیّد أحمد الخوانساری (قدّس سرّه) (7: 269) (القسم الثانی فی قصاص الطرف و یشترط فیه التساوی کما فی قصاص النفس، فلا یقتصّ فی الطرف لمن لا یقتصّ له فی النفس، و یقتصّ للرجل من المرأه و لا ردّ و للمرأه من الرجل مع الردّ فیما زاد علی الثلث، و یعتبر التساوی فی السلامه، فلا یقطع العضو الصحیح بالأشلّ و یقطع الأشلّ بالصحیح ما لم یعرف أنّه لا ینحسم، و یقتصّ للمسلم من الذمّی و یأخذ منه ما بین الدیتین، و لا یقتصّ للذمی من المسلم و لا للعبد من الحرّ)، یثبت القصاص فی الأطراف بالجنایه علیها عمداً کما ذکر فی النفس و قد یفسّر العمد بقصد قتل یتحقّق معه التلف غالباً، و قد یفسّر بقصد قتل یتحقّق معه التلف عاده و لو لم یقصد التلف. و کذا قصد الإتلاف بفعل، و لو لم یکن موجباً غالباً و لا عاده، و الأولی تحقّق العمد بقصد فعل یکون معرّضاً، و لذا ذکروا فی کتاب الصوم أنّ فعل ما یکون معرضاً لتحقّق المفطر محسوب من العمد، کما لو لاعب الزوج مع الزوجه بلا قصد الإمناء و کانت الملاعبه لها هذه المعرضیه، و یشترط فی جواز الاقتصاص البلوغ و العقل، و أن لا یکون الجانی والد المجنی علیه کما سبق فی قصاص النفس، و یعتبر فیه أیضاً التساوی فی الحریه و الرقیه فلا یقتص

من الحرّ بالعبد، و تدلّ علیه صحیحه أبی ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن مکاتب اشترط علیه مولاه حین کاتبه جنی إلی رجل جنایه فقال: إن کان قد أدّی من مکاتبته شیئاً غرم فی جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ، إلی أن قال: و لا تقاص بین المکاتب و بین العبد إذا کان المکاتب قد أدّی من مکاتبته شیئاً، فالحرّ بطریق أولی. و معتبره السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ صلوات اللّٰه علیهم قال: «لیس بین العبید و الأحرار قصاص فی ما دون النفس الحدیث».

و فی ریاض المسائل (2: 524): (و یشترط فیه التساوی) فی الإسلام و الحریه أو کون المقتصّ من أخفض، و انتفاء الأُبوّه إلی آخر ما فصّل سابقاً، و بالجمله الحکم هنا فی الشروط بل العمد و شبهه و الخطأ (کما فی قصاص النفس) قد مضی بلا خلاف، بل علیه الإجماع فی صریح الغنیه و ظاهر غیره، و هو الحجّه مضافاً إلی الإجماع القطعی بل الضروره و الکتاب و السنّه المتقدّم بعضها، و الآتی جمله منها الإشاره فی أصل ثبوت القصاص فی الأطراف، قال سبحانه وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ- فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا الآیه، و فی الخبر فی أُمّ الولد یقاص منها للممالیک و لا قصاص بین الحرّ و العبد). و هو ظاهر فی اشتراک التساوی فی الحریه حتّی فی الأطراف للإطلاق، و یستفاد اشتراط التساوی فی غیرها بعد الإجماع المرکّب، مضافاً إلی الإجماع البسیط من تتبّع النصوص بل الاعتبار أیضاً، فتدبّر (فلا یقتصّ فی الطرف لمن لا یقتصّ له فی النفس).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 21

ذکرها

الأعلام، و وقع الاختلاف فی بعضها، کما هو الدیدن، و هذه الشرائط تارهً باعتبار المقتصّ من باب (اسم الفاعل)، و أُخری باعتبار (اسم المفعول).

و المقتصّ کالمختار، یعلم اسم فاعله من مفعوله بالإعلال و فکّ الإدغام، فالمقتصّ الاسم الفاعلی هو المقتصص بکسر ما قبل الآخر و الاسم المفعولی بفتح ما قبل الآخر و هو الجانی الذی یقتصّ منه.

و إنّما یقتصّ منه لو اجتمعت فیه الشرائط التالیه:

أن یکون قاصداً للجنایه «1»

______________________________

(1) کشف اللثام (2: 470) فی الشرائط: الأوّل: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأً أو شبه العمد اتّفاقاً، و یتحقّق العمد بإتلاف العضو إمّا بفعل ما یتلفه غالباً و إن لم یقصد الإتلاف کما هو فی القتل، أو بإتلافه بما لا یتلف غالباً مع قصد الإتلاف سواء کان مباشرهً کقطع الید أو تسبیباً کما لو ألقی ناراً علی یده فاحترقت أو حیّه فنهشتها أو قطع إصبعاً فسرت الجراحه أو الجنایه أو الإصبع أی قطعها إلی کفّه أو جرحه فی عضو فسری إلیه فی عضو آخر أو سری إلی نفسه، و یکون استطراداً و قد مرّ تفسیر المباشره و التسبیب.

و فی مسالک الأفهام فی شرح شرائع الإسلام للشهید الثانی (2: 483) (فی قصاص الطرف): من شرائط القصاص فی الطرف تساویهما فی السلامه لا مطلقاً لأنّ الید الصحیحه یقطع بالرضا، بل المراد سلامته خاصّه و هی التی یؤثر التفاوت فیها، أو یتخیّل تأثیره کالصحّه و الشلل، فلا یقطع الید و الرجل الصحیحتان بالشلّاوین و إن رضی به الجانی کما أنّه لا یقتل الحرّ بالعبد و المسلم بالذمّی و إن رضی الحرّ و المسلم، و أمّا الید الشلّاء و الرجل الشلّاء فالمشهور أنّه یراجع فیه إلی أهل الخبره فإن قالوا

إنّها لو قطعت لم یفسد فم العروق بالجسم و لم ینقطع الدم فلا یقطع بها لما فیه من استیفاء النفس بالطرف و المجنی علیه الدیه، و إن قالوا ینقطع فله قطعها أو یقع قصاصاً کقتل الذمّی بالمسلم و العبد بالحرّ و لیس له أن یطلب سبب الشلل أرشاً و وجه ذلک بأنّ الصحیحه و الشلّاء متساویتان فی الجرم و الاختلاف بینهما فی الصفه و الصفه المجرّده تقابل بالمال و کذلک إذا قتل الذمّی بالمسلم و العبد بالحرّ لم یجب لفضیله الإسلام و الحریه شی ء ..

و فی اللمعه (10: 77) (و شروطه: شروط قصاص الطرف) من التساوی فی الإسلام و الحریه أو کون المقتصّ منه أخفض، و انتفاء الأُبوّه إلی آخر ما فصّل سابقاً، (و یزید هنا) علی شروط النفس اشتراط (التساوی) أی تساوی العضوین المقتصّ به و منه (فی السلامه) أو عدمها أو کون المقتصّ منه أخفض.

و فی إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد (4: 633) الباب الثانی فی قصاص الطرف و فیه فصول (الأوّل) فی قصاص الید و الرجل و فیه مطلبان: الأوّل: فی الشرائط و هی خمسه (الأوّل) العمد فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبیه العمد و یتحقّق العمد بإتلاف العضو إمّا بفعل ما یتلفه غالباً أو بإتلافه بما لا یتلفه غالباً مع قصد الإتلاف سواء کان مباشره کقطع الید أو تسبیباً کما لو ألقی ناراً علی یده أو جیبه أو قطع إصبعاً فسرت إلی کفّه أو جرحه فسری إلیه. الثانی: التساوی فی الإسلام و الحریه أو یکون المجنی علیه أکمل فیقتصّ للمسلم من المسلم و الذمّی و للذمّی من الذمّی خاصّه و لا یقتصّ له من المسلم بل یجب الدیه. الثالث:

التساوی فی السلامه .. الرابع: التساوی فی المحلّ .. الخامس: التساوی فی الأصاله و الزیاده ..

و فی المهذّب (2: 373) فأمّا الأطراف فیجری القصاص فیها من المفاصل فی الیدین و الرجلین و العینین و الأذنین و الأنف و الأسنان و اللسان و الذکر للآیه، و یجب ذلک بشروط و هی: الاتفاق فی الحریه و السلامه و الاشتراک فی الاسم الخاصّ یمین بیمین و یسار بیسار و لا یعتبر القدر و المساحه، بل یؤخذ الید السمینه بالهزیله و الغلیظه بالرقیقه للآیه.

و فی المراسم فی الفقه الإسلامی لحمزه بن عبد العزیز الدیلمی المتوفّی سنه 463 ه (الصفحه 242) ذکر: أحکام الجنایه علی ما هو دون النفس من الأعضاء: الأعضاء علی ضربین: أحدهما: فی الإنسان منه واحد فقط، و الآخر: فیه أکثر من واحد. فالواحد: اللسان و الذکر و عین الأعور و خلفه و الصلب و الرقبه و ما کان مثل ذلک و فی الجنایه فی هذا علی ضربین: جنایه باستئصاله و جنایه بغیر استئصاله .. و للبحث صله فراجع ثمّ یقول: و لا قصاص بین المسلم و الذمّی و العبد، و إنّما القصاص مع التساوی فی الحریه و الدین ثمّ یذکر أحکام الجراح و الشجاج و أنّها علی ثمانیه أضرب: الحارصه و الدامیه و البافقه و السمحاق و الموضحه و الهاشمیه و الناقله و المأمومه و الجائفه و لا قصاص إلّا فی سبع منهن ما عدا المأمومه و الجائفه فإنّ فیهما تعذر بالنفس و لا قصاص فیهما .. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فی المبسوط فی فقه الإمامیه (7: 78): قد ذکرنا أنّ القصاص یجری فی الأطراف من المفاصل فی الیدین و الرجلین و الأذنین و العینین

و الأنف و الأسنان و اللسان و الذکر لقوله النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ الآیه فنصّ علی ما نصّ، و نبّه علی الیدین و الرجلین إذا کان لها حدّ ینتهی إلیه أمکن اعتباره بغیر زیاده. و إنّما یجب بثلاثه شروط: الاتفاق فی الحریه و السلامه و الاشتراک فی الاسم الخاصّ یمین بیمین و یسار بیسار، و لا یعتبر القدر و المساحه بل یؤخذ الید الغلیظه السمینه بالید الدقیقه الهزیله الضعیفه، لظاهر الآیه و لما تقدّم من أنّ اعتبار المساحه یؤدّی إلی سقوط القصاص، لتعذّر الاتفاق بین الأیادی علی صوره واحده کبراً و صغراً، فإذا ثبت ذلک ففی الید أربع مسائل .. فراجع کما سیأتی.

و فی کتب العامه جاء فی المغنی (9: 410) فصل و یشترط لوجوب القصاص فی الجروح ثلاثه أشیاء: أحدها أن یکون عمداً محضاً فأمّا الخطأ فلا قصاص فیه إجماعاً و لأنّ الخطأ لا یوجب القصاص فی النفس و هی الأصل ففیما دونها أولی، و لا یجب بعمد الخطأ و هو أن یقصد ضربه بما لا یفضی إلی ذلک غالباً مثل أن یضربه بحصاه لا یوضح مثلها فتوضحه فلا یجب به القصاص لأنّه شبه العمد و لا یجب القصاص إلّا بالعمد المحض و قال أبو بکر یجب به القصاص و لا یراعی فیه ذلک لعدم الآیه. الثانی: التکافؤ بین الجارح و المجروح و هو أن یکون الجانی یقاد من المجنی علیه لو قتله کافر المسلم مع الحرّ المسلم فإمّا أن لا یقتل بقتله فلا یقتصّ منه فیما دون النفس له کالمسلم مع الکافر و الحرّ مع العبد و الأب مع ابنه لأنّه لا تأخذ نفسه بنفسه فلا یؤخذ طرفه بطرفه و لا یجرح

بجرحه کالمسلم مع المستأمن. الثالث: إمکان الاستیفاء من غیر حیف و لا زیاده لأنّ اللّٰه تعالی قال وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ و قال فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و لأنّ دم الجانی معصوم إلّا فی قدر جنایته فما زاد علیها یبقی علی العصمه فیحرم استیفاؤه بعد الجنایه کتحریمه قبلها و من ضروره المنع من الزیاده المنع من القصاص لأنّها من لوازمه فلا یمکن المنع منها إلّا بالمنع منه و هذا لا خلاف فیه نعلمه. و ممّن منع القصاص فیما دون الموضحه الحسن و الشافعی و أبو عبید و أصحاب الرأی و منعه فی العظام عمر بن عبد العزیز و عطاء و النخعی و الزهری و الحکم و ابن شبرمه و الثوری و الشافعی و أصحاب الرأی إذا ثبت هذا فإنّ الجرح الذی یمکن استیفاؤه من غیر زیاده هو کلّ جرح ینتهی إلی عظم کالموضحه فی الرأس و الوجه و لا نعلم فی جواز القصاص فی الموضحه خلافاً و هی کلّ جرح ینتهی إلی العظم فی الرأس و الوجه و ذلک لأنّ اللّٰه تعالی نهی علی القصاص فی الجروح فلو لم یجب ها هنا لسقط حکم الآیه و فی معنی الموضحه کلّ جرح ینتهی إلی عظم فیما سوی الرأس و الوجه کالساعد و العضد و الساق و الفخذ فی قول أکثر أهل العلم و هو منصوص الشافعی. و قال بعض أصحابه لا قصاص فیها لأنّه لا یقدر فیها و لیس بصحیح لقول اللّٰه تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لأنّه أمکن استیفاؤها بغیر حیف و لا زیاده لانتهائها إلی عظم فهی کالموضحه.

و فی الصفحه 416 قال: أجمع أهل العلم

علی جریان القصاص فی الأطراف، و قد ثبت ذلک بقوله تعالی الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و بخبر الربیع بنت النضر بن أنس و یشترط لجریان القصاص فیها شروط خمسه: أحدها: أن یکون عمداً علی ما أسلفناه. و الثانی: أن یکون المجنی علیه مکافئاً للجانی بحیث یقاد به لو قتله. و الثالث: أن یکون الطرف مساویاً للطرف و لا یؤخذ صحیح بأشلّ و لا کامله الأصابع بناقصه و لا أصلیّه بزائده و لا یشترط التساوی فی الدقّه و الغلظ و الصغر و الکبر و الصحّه و المرض لأنّ اعتبار ذلک یفضی إلی سقوط القصاص بالکلّیه. و الرابع: الاشتراک فی الاسم الخاصّ فلا تؤخذ یمین بیسار و لا یسار% 304- 3% بیمین و لا إصبع بمخالفه لها و لا جفن أو شفه إلّا بمثلها. و الخامس: إمکان الاستیفاء من غیر حیف و هو أن یکون القطع من مفصل فإن کان من غیر مفصل فلا قصاص فیه من موضع القطع بغیر خلاف نعلمه، و قد روی نمر بن جابر عن أبیه أنّ رجلًا ضرب رجلًا علی ساعده بالسیف فقطعها من غیر مفصل فاستعدی علیه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فأمر له بالدیه فقال إنّی أُرید القصاص؟ قال: (خذ الدیه بارک اللّٰه لک فیها) و لم یقضِ له بالقصاص، رواه ابن ماجه.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 182) (فصل) و ما وجب فیه القصاص من الأعضاء وجب فیه القصاص و إن اختلف العضوان فی الصغر و الکبر و الطول و القصر و الصحّه و المرض لأنّا لو اعتبرنا المساواه فی هذه المعانی سقط القصاص فی الأعضاء لأنّه

لا یکاد أن یتّفق العضوان فی هذه الصفات فسقط اعتبارها (فصل) و ما انقسم من الأعضاء إلی یمین و یسار کالعین و الید و غیرهما لم تؤخذ الیمین فیه بالیسار و لا الیسار بالیمین، و ما انقسم إلی أعلی و أسفل کالشفه و الجفن لم یؤخذ الأعلی بالأسفل و لا الأسفل بالأعلی، و لا یؤخذ سنّ بسنّ غیرها و لا إصبع بإصبع غیرها، و لا أنمله بأنمله غیرها لأنّها جوارح مختلفه المنافع و الأماکن، فلم یؤخذ بعضها ببعض کالعین بالأنف و الید بالرجل، و لا یؤخذ بعضه ببعض ممّا ذکرناه لا یؤخذ و إن رضی الجانی و المجنی علیه و کذلک ما لا یؤخذ من الأعضاء الکامله بالأعضاء الناقصه کالعین الصحیحه بالقاتمه و الید الصحیحه بالشلّاء، لا یؤخذ و إن رضی الجانی و المجنی علیه بأخذها لأنّ الدماء لا تستباح بالإباحه.

و فی الفقه الإسلامی و أدلّته (6: 333): یشترط لتطبیق القصاص فی الطرف و الجروح و لغیرهما ممّا دون النفس الشروط العامّه المشروطه للقصاص فی النفس و یضاف إلیها شروط خاصّه. أمّا الشروط العامّه: فهی عند الحنفیه أن یکون الجانی عاقلًا بالغاً متعمّداً مختاراً، غیر أصل للمجنی علیه، و کون المجنی علیه معصوماً لیس جزءاً للجانی و لا ملکه، و کون الجنایه مباشره لا تسبیباً، و أن یکون القصاص ممکناً بإمکان المماثله. و أضاف الجمهور کما بیّنا فی القتل العمد: أن یکون المجنی علیه مکافئاً للجانی لا فرق عندهم بین أن تکون الجنایه مباشره أو تسبیباً. و بناءً علیه تکون موانع القصاص العامّه ما یلی: 1 الأُبوّه .. 2 انعدام التکافؤ .. 3 کون الاعتداء شبه عمد عند الشافعیّه و الحنابله .. 4 أن یکون

الفعل تسبیباً عند الحنفیّه .. 5 أن تکون الجنایه واقعه فی دار الحرب عند الحنفیّه .. 6 تعذّر استیفاء القصاص .. و أمّا الشروط الخاصّه للقصاص فی الجنایه علی ما دون النفس: فهی التی ترجع إلی أساس واحد و هو تحقیق التماثل. و مقتضاه تحقیق التماثل بین الجنایه و العقوبه فی أُمور ثلاثه: التماثل فی الفعل و التماثل فی المحلّ (أو الموضع و الاسم) و التماثل فی المنفعه (أو الصحّه و الکمال) و أضاف الحنفیه التماثل فی الأرشین .. و الدلیل علی اشتراط التماثل قوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ- فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و لأنّ دم الجانی معصوم إلّا بمقدار جنایته فما زاد علیها معصوم یمنع التعرّض له، فلا تصحّ الزیاده فی القصاص علی قدر الجنایه، و بناء علیه تکون موانع القصاص الخاصّه بما دون النفس ثلاثه هی: 1 عدم التماثل فی الفعل (أو عدم إمکان الاستیفاء بلا حیف و لا زیاده) .. 2 عدم المماثله فی الموضع قدراً و منفعه .. 3 عدم التماثل فی الصحّه و الکمال .. و أحسن نموذج تطبیقی للقصاص فیما دون النفس هو قوله تعالی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ (المائده: 45).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 26

، متعمّداً، مختاراً، فإنّه من الأحکام التکلیفیّه

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 27

و الوضعیّه، فالساهی و الناسی و المشتبه للحکم الشرعی و المخطئ لا یقتصّ منه.

القصاص علی ضوء القرآن و

السنه، ج 3، ص: 28

و أن لا یکون مکرهاً، کما لو دار الأمر بین حفظ النفس أو قطع ید الآخر، فإنّه یقطع و لا قصاص علیه، و لا مجال للقول بأنّه (لا تقیّه فی الدماء) فإنّ ذلک إنّما یصدق فی النفس، لا ما دونها کالطرف.

و أمّا شرائط المقتصّ بمعنی اسم المفعول أن یکون بالغاً عاقلًا قاصداً للقصاص، و هناک شرائط اخری نتعرّض لها من خلال المباحث الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 29

لا تعارضها روایات اخری، کما لم تصدر للتقیّه، و لم یعرض عنها الأصحاب، و لم تخالف حکم العقل، فلا بدّ حینئذٍ مع اجتماع شرائط العمل بالخبر الواحد الموثّق أن یعمل به، و من أراد النقاش فی سند الخبر المزبور علی أنّ إسحاق بن عمّار فطحیّ المذهب، فلا یؤخذ به، فهو مردود لوثاقه الرجل کما هو ثابت فی محلّه «2» و لا سیّما فی سند الخبر الثانی ففیه ابن محبوب، و هو من

______________________________

(1) وسائل الشیعه 19: 140، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1. محمّد ابن یعقوب عن أبی علی الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن یحیی عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) یقول: تقطع ید الرجل و رجلیه (و رجلاه) فی القصاص. و رواه الشیخ بإسناده عن أبی علی الأشعری مثله.

(2) قال الشیخ فی الفهرست: إسحاق بن عمّار الساباطی له أصل، و کان فطحیّاً، إلّا أنّه ثقه، واصله معتمد علیه. (رجال السیّد الخوئی 3: 62، و جامع الرواه 1: 82) روی عن الصادق و الکاظم (علیهما السّلام)، و فی نتائج التنقیح (برقم 678) إنّه ثقه موثّق (المجلّد الأوّل: 117).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 31

أصحاب الإجماع.

و هناک روایتان فی الباب أیضاً «1»، و ربما یناقش فی الثلاثه باعتبار دلالتها،

______________________________

(1) الوسائل (19: 141).

2 و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبیب السجستانی قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل قطع یدین لرجلین الیمینین، قال: فقال: یا حبیب، تقطع یمینه الذی قطع یمینه أوّلًا، و تقطع یساره للرجل الذی قطع یمینه أخیراً، لأنّه

إنّما قطع ید الرجل الأخیر و یمینه قصاص للرجل الأوّل، قال: فقلت: إنّ علیّاً (علیه السّلام) إنّما کان یقطع الید الیمنی و الرجل الیسری، فقال: إنّما کان یفعل ذلک فیما یجب من حقوق اللّٰه، فأمّا یا حبیب حقوق المسلمین فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کانت للقاطع ید (یدان) و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع ید، فقلت له: أو ما تجب علیه الدیه و تترک له رجله؟ فقال: إنّما تجب علیه الدیه إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان، فثمّ تجب علیه الدیه، لأنّه لیس له جارحه یقاس منها. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب. و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.

3 و رواه البرقی فی (المحاسن) عن ابن محبوب مثله إلی قوله: قصاص للرجل الأوّل، ثمّ قال: فقلت: تقطع یداه جمیعاً فلا تترک له ید یستنظف بها؟ فقال: نعم إنّها فی حقوق الناس فیقتصّ فی الأربع جمیعاً، فأمّا فی حقّ اللّٰه فلا یقتصّ منه إلّا فی ید و رجل، فإن قطع یمین رجل و قد قطعت یمینه فی القصاص قطعت یده الیسری، و إن لم یکن له یدان قطعت رجله بالید التی قطع، و یقتصّ منه فی جوارحه کلّها إذا کانت فی حقوق الناس.

أقول: و تقدّم ما یدلّ علی بعض المقصود، و یأتی ما یدلّ علیه انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 32

بأنّ المذکور فیها لفظ الجنایه دون العمد، و هی أعمّ من العمد و شبهه و من الخطأ.

و جوابه واضح: بأنّه قد ثبت من الدلیل الخارجی أنّ الخطأ لا قصاص فیه،

لحدیث الرفع و الروایات الخاصّه فی المقام، و کذلک شبه العمد کما مرّ فی قصاص النفس فیبقی العمد، و هو المقصود فلا حاجه إلی قیده فی الروایات، فثبت العمل بها لصحّه سندها و تمامیّه دلالتها، فثبت المطلوب من قصاص الطرف.

عودٌ علی بدء:

لقد ذکرنا بعض شرائط الجانی المقتصّ منه، و الشرائط إجمالًا، کما یلی «1»:

1 البلوغ: فالصبیّ لا یقتصّ منه لحدیث الرفع، فإنّه رفع القلم قلم التکلیف عن الصبیّ حتّی یبلغ (بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن أو إکمال

______________________________

(1) جاء فی الجواهر (42: 343): و کذا (یشترط فی جواز الاقتصاص) فیه ما یشترط فی قصاص النفس من انتفاء الأُبوّه و من (التساوی فی الإسلام و الحریه أو یکون المجنی علیه أکمل) کما عرفت سابقاً من أنّ من لا یقتصّ منه فی النفس لا یقتصّ منه فی الأطراف بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک بل و لا إشکال، بل عن صریح الغنیه و ظاهر غیرها الإجماع علیه، بل هو محصّل، مضافاً إلی ما فی النصوص السابقه من ظهور اعتبار التساوی فی الحرّیه فی القصاص طرفاً و نفساً: کقوله (علیه السّلام) فی أُمّ الولد: (یقاصّ منها للممالیک و لا قصاص بین الحرّ و العبد) بل و غیر الحرّیه ممّا تقدّم سابقاً کما هو واضح.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 33

خمس عشر سنه هلالیّه، و الصبیّه بعد إکمال تسع سنوات) «1».

2 العقل: فلا قصاص علی المجنون لحدیث الرفع أیضاً، فإنّ القلم مرفوع عنه حتّی یفیق.

3 الاختیار: فإنّ المضطرّ و المکره مرفوع عنهما القلم لحدیث الرفع.

4 العلم بالموضوع: بأنّ الید مثلًا محترمه فی الإسلام فلا یجوز التعدّی علیها.

5 العلم بالحکم: بأنّه لا یجوز قطع ید المسلم

من دون موجبات القطع.

6 التساوی فی محلّ القصاص «2»: ذکره العلّامه، فلو قطع الید الیمنی، فإنّه

______________________________

(1) هذا المعنی لم یذکره سیّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه).

و قد ثبت عندنا ذلک فی مباحثنا الفقهیّه (درس الخارج) فی الاجتهاد و التقلید، کما سیطبع قریباً إن شاء اللّٰه تعالی من قبل بعض أجلّاء الحضور.

(2) فی مسالک الأفهام (2: 483) یعتبر أیضاً المماثله فی المحلّ، فإنّها معتبره فی القصاص و هی فی الطرف بمثابه الکفاه التی تطلق فی النفس، فلا یقابل طرف بطرف من غیر جنیه کالید و الرجل و العین و الأنف، و إذا اتّحد الجنس لم یؤثر التفاوت فی الصغر و الکبر و الطول و القصر و القوّه و الضعف و الضخامه و النحافه، کما لا یعتبر مماثله النفسین فی هذه الأُمور و السرّ فی ذلک أنّ مماثله النفوس و الأطراف فی ذلک لا یکاد یتّفق و فی اشتراطها إبطال مقصود القصاص و علی هذا فلا یقطع الیمنی بالیسری و بالعکس، و کذلک فی الرجل و العین و الاذن و غیرها، و استثنی من ذلک ما إذا قطع یمینه فلم یکن للقاطع یمین فإنّه یقطع یسراه فإن لم یکن له یسار قطعت رجله، و مستند الحکم روایه حبیب السجستانی .. و الروایه صحیحه السند إلی حبیب المذکور أمّا هو نصّ علی توثیقه فإطلاق جماعه من الأصحاب صحّه الروایه مدخول أو محمول علی الصحّه الإضافیّه کما تقدّم فی نظائره و هذا هو السرّ فی نسبه المصنّف الحکم إلی الروایه من غیر ترجیح له، و لکن عمل بمضمونها الشیخ و الأکثر و ردّها ابن إدریس و حکم بالدیه بعد قطع الیدین و هو أقوی، لأنّ قطع الرجل بالید علی خلاف

الأصل فلا بدّ له من دلیل صالح و هو منفی، و فی قوله تعالی أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ الآیه ما یدلّ علی اعتبار المماثله، و الرجل لیست مماثله للید، نعم یمکن تکلّف مماثله الید و إن کانت یسری للیمنی لتحقّق أصل المماثله فی الحقیقه و إن تغایرا من وجه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 34

یقتصّ منه فی یمینه، فیشترط الاتّحاد فی المحلّ.

7 التساوی بالمساحه فی الشجاج طولًا و عرضاً «1».

8 الاتّحاد فی الأصاله و التبعیّه: مثلًا لو کان للمجنی علیه إصبع زائد من دون الأصلی، فقطعه الجانی، و هو سلیم الیدین من الزیاده، فلا یقتصّ منه، لأنّ أصابعه أصلیّه، و ما قطع من المجنی علیه زائده فرعیّه. فیتدارک حینئذٍ بالدیه، بالمراجعه إلی أهل الخبره فی هذا المقام، و خیر طریق فی حقّ الناس المصالحه.

9 التساوی فی السلامه: فلو کانت ید المجنی علیه شلّاء، فقطعها الجانی و یده

______________________________

(1) فی المسالک (2: 483) و یعتبر التساوی بالمساحه فی الشجاج: الکلام فی قصاص الشجّه فی الرأس من الموضحه و غیرها فی المساحه و المحلّ، أمّا الثانی فسیأتی و أمّا المساحه فمرعیه طولًا و عرضاً، فلا یقابل ضیقه بواسعه، و لا یقنع بضیقه عن واسعه، أمّا العمق فغیر معتبر، لأنّ المعتبر اسم الشجّه و التساوی فی قدر العرض قلیلًا ما یتّفق خصوصاً مع اختلاف الرؤوس فی السمن و الضعف و غلظ الجلد و رقّته فیقطع النظر عنه قلیلًا کما یقع النظر عن الصغر و الکبر فی الأطراف، و ذهب بعض الشافعیه إلی اعتبار التساوی فی العمق أیضاً.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 35

سالمه، فإنّه لا یقتصّ منه، بل یتدارک ذلک

بالدیه، و یتمّ بالصلح، فإنّ الأدلّه تنصرف إلی السالمه إلّا فی موارد مذکوره فی کتاب الدیات.

10 المساواه فی الحریه: فلا یقتصّ من الحرّ بالعبد.

11 التساوی فی الدین: فلا یقتصّ من المسلم بالکافر «1».

12 انتفاء الأبوّه: أن لا یکون الجانی أباً للمجنی علیه، فإنّه لا یقتصّ من الوالد بولده کما مرّ بیان ذلک بالتفصیل فی قصاص النفس، فکذلک فی قصاص الطرف لوحده الملاک و مقتضی الاحتیاط الصلح بالدیه.

و لا یخفی أنّ الأب یطلق مجازاً علی غیر الأب الحقیقی و هو المولّد حقیقه، فیقال الآباء ثلاثه: أب ولّدک، و أب زوّجک، و أب علّمک و هو أفضلهم، و کذلک یطلق علی الأب الرضاعی کلمه الأب، و القاعده التی تقول: (لا یقتل الوالد بولده) إنّما المقصود من الوالد هو الأوّل أی أبٌ ولّدک صاحب الفراش و الآخذ بالساق، و ذلک للانصراف و للتصریح بذلک فی الروایات، ثمّ ظهورها فی الأب بلا واسطه، لا سیما فی قوله: (أبٌ ولّدک) فلا یشمل الجدّ إلّا من باب الملاک إن کان و ثبت ذلک.

و إنمّا لا یقتصّ من الولد بولده تمسّکاً بالإجماعات بقسمیها المحصّل و المنقول و الشهره الفتوائیّه، و هما کما مرّ منّا تکراراً لا یعتمد علیهما علی نحو

______________________________

(1) کشف اللثام (2: 470) من الشرائط الثانی: التساوی بین الجانی و المجنی علیه فی الإسلام و الحریه و یکون المجنی علیه أکمل، لما عرفت من أنّ من لا یقتصّ منه فی النفس لا یقتصّ منه فی الأطراف، فیقتصّ للمسلم من المسلم و الذمّی و للذمّی من الذمّی و الحربی خاصّه، و لا یقتصّ له من المسلم بل یجب له الدیه إن جنی علیه مسلم.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص:

36

الدلیل المستقلّ، إنّما الدلیل فی المقام هو عموم روایات (لا یقتصّ الوالد بولده) کما مرّ فی الجزء الأوّل من هذا الکتاب و ذلک فی النفس، إلّا أنّه من باب وحده الملاک یجری الحکم فی قصاص الطرف أیضاً، و بنظری لا یخلو ذلک من إشکال.

و أمّا الروایات: فمنها لظریف بن ناصح المدنی الکوفی ثمّ البغدادی فی منتهی الوثاقه، کما إنّ الرواه بینه و بین أصحاب الکتب الأربعه المحامد الثلاثه من المعتبرین، و إنّه یروی کثیراً فی الدیات و القصاص عن أمیر المؤمنین علی (علیه السّلام)، و قد أیّد کتابه مولانا الإمام الرضا (علیه السّلام).

و روایته فی المقام: (و قضی أنّه لا قود لرجل أصابه والده) اجتمعت فیها جهات الحجّیه، فلا معارض لها، کما لم تخالف حکماً عقلیاً، و لم تصدر للتقیّه، و صحّ السند و تمّت الدلاله، فیکفینا أمثال هذه الروایه فی إثبات المدّعی، بأنّه لا یقتصّ من الوالد بولده «1».

______________________________

(1) الوسائل 19: 58، الباب 32 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 11 روایه، الحدیث 10، و بإسناده إلی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال: و قضی أنّه لا قود لرجلٍ أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه ما أصابه عیبه من قطع و غیره، و یکون له الدیه، و لا یقاد. و رواه الصدوق و الشیخ کما یأتی.

أقول: ظریف بن ناصح کما فی نتائج التحقیق لشیخنا المامقانی (قدّس سرّه): ثقه و جاءت ترجمته برقم (5984) 2: 111، الطبعه الحجریّه، عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الإمام الباقر (علیه السّلام)، له کتاب الدیات أصله کوفی نشأ ببغداد بیاع الأکفان و کان ثقه فی حدیثه صدوقاً، و عدّه الحاوی فی قسم الثقات

و وثّقه فی الوجیزه و البلغه أیضاً، فالرجل مسلّم الوثاقه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 37

و أمّا أنّه لا یقتصّ من الحرّ بالعبد «1»، فقیل للإجماع و الشهره و هما کما تری، و للروایات فی هذا المقام و هی العمده.

عن ابن محبوب عن أبی ولّاد الحنّاط أی یبیع الحنطه قال: سألت

______________________________

(1) مبانی تکمله المنهاج (2: 145): بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً، و تدلّ علی ذلک صحیحه أبی ولّاد الحنّاط .. فهی تدلّ علی أنّ المکاتب الذی تحرّر مقدار منه لا یقتصّ بالعبد فضلًا عن الحرّ، و معتبره السکونی عن أبی جعفر عن أبیه عن علی (علیه السّلام) .. و تؤیّد ذلک روایه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث أُمّ الولد قال: و یقاصّ منها للممالیک و لا قصاص بین الحرّ و العبد.

کشف اللثام (2: 470): و یشترط التساوی حریهً أو رقّاً أو کون المجنی علیه أکمل، و لذا یقتصّ للحرّ من العبد و له استرقاقه إن ساوت قیمته دیه الجنایه أو قصرت أو زادت و ساوی أرش الجنایه دیه النفس کما فی جنایته علی النفس و له استرقاقه بما قابلها إن زادت علیها و لم یساو أرشها دیه النفس الجانی و الخیار فی ذلک للمجنی علیه و لا خیار للمولی فلیس له افتکاکه إذا أراد المجنی علیه استرقاقه کلا أو بعضاً إلّا برضاه کما فی قتل النفس، خصوصاً إذا ساوت قیمه الجانی دیه المجنی علیه لاستلزامه تساوی عضو الجانی و المجنی علیه فی القیمه .. و للبحث صله فراجع.

و فی إیضاح الفوائد (4: 633) و یقتصّ للحرّ من العبد و

له استرقاقه إن ساوت قیمته الجنایه أو قصرت و ما قابلها إن زادت و لا خیار للمولی و لا یقتصّ للعبد من الحرّ و یقتصّ للعبد من مثله لا من المکاتب إذا تحرّر بعضه و یقتصّ له من المدبّر و أُمّ الولد و لمن انعتق منه أکثر القصاص من الأقلّ و المساوی، و یشترط التساوی فی القیمه أو نقص الجانی فإن زادت قیمه الجانی لم یکن للمولی الآخر الاقتصاص إلّا بعد ردّ التفاوت.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 38

أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن مکاتب اشترط علیه مولاه حین کاتبه جنی إلی رجل جنایه فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً، غرم فی جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ إلی أن قال: و لا تقاصّ بین المکاتب و بین العبد ..) «1».

و روایه مسمع بن عبد الملک «2»، و روایه الصفّار عن السکونی (جراحات العبد علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن) «3»، و هناک روایات اخری تدلّ علی

______________________________

(1) الوسائل 19: 78، الباب 46 حکم القصاص بین المکاتب و العبد و بینه و بین الحرّ و حکم ما لو أُعتق نصفه، و فی الباب روایتان: الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن محمّد ابن یحیی عن أحمد بن محمّد و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب عن أبی ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن مکاتب اشترط علیه مولاه حین کاتبه جنی إلی رجل جنایه، فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً غرم فی جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ إلی أن قال-: و لا تقاصّ بین المکاتب و بین العبد إذا کان المکاتب

قد أدّی من مکاتبته شیئاً، فإن لم یکن قد أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّه یقاصّ العبد به، أو یغرم المولی کلّ ما جنی المکاتب لأنّه عنده ما لم یؤدّ من مکاتبته شیئاً.

(2) الوسائل 19: 76، الباب 43، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن نعیم بن إبراهیم عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: أُمّ الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها، و ما کان من حقوق اللّٰه عزّ و جلّ فی الحدود فإنّ ذلک فی بدنها، قال: و یقاصّ منها للممالیک و لا قصاص بین الحرّ و العبد. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.

(3) الوسائل 19: 126، الباب 5 من أبواب قصاص الطرف، حکم جراحات الممالیک، الحدیث 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن إبراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ (علیهم السّلام) قال: جراحات العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن.

أقول: و یأتی ما یدلّ علی ذلک.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 39

المطلوب، قد اجتمعت فیها شرائط العمل بالخبر الموثّق، فلا یجوز قصاص الحرّ بالعبد، خلافاً لکثیر من العامّه.

و أمّا المماثله و التساوی فی الدین، أی لا یقتصّ من المسلم بالکافر «1»، فللروایات الدالّه علی ذلک. و ادّعی الإجماع و الشهره أیضاً.

فمن الروایات خبر محمّد بن قیس، و هو من حواری الإمام الباقر (علیه السّلام) «2»، قال: لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل، و لا فی الجراحات.

______________________________

(1) و فی السرائر (3: 403) فإن جرح ذمّی مسلماً أو قطع شیئاً من جوارحه کان علیه أن یقطع جوارحه إن کان قطع، أو یقتصّ

منه إن کان جرح، و یرد مع ذلک فضل ما بین الدیتین، فإن جرحه المسلم کان علیه أرشه بمقدار دیته التی ذکرناها. و روی أنّه إن کان معتاداً لذلک جاز للإمام أن یقتصّ منه لأولیاء الذمّی بعد أن یردّوا علیه فضل ما بین الدّیتین.

(2) الوسائل 19: 127، الباب 8 من أبواب قصاص الطرف، إنّه لا قصاص علی المسلم إذا جرح الذمّی و علیه الدیه، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیه الذمّی ثمانمائه درهم.

أقول: و تقدّم ما یدلّ علی ذلک، و تقدّم ما ظاهره المنافاه و أنّه محمول علی المعتاد.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 40

ربما یقال هناک روایه أبی بصیر «2» یستشمّ منها معارضتها لروایه محمّد بن قیس، ففیها: (سألته عن ذمّی قطع ید مسلم .. خُیّر أولیاء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دیه یده، و إن شاؤوا قطعوا ید المسلم).

فقیل فی جوابها: إنّها مضمره، فلا تقاوم الاولی سنداً لضعفها بالإضمار، و لکن لیس کلّ إضمار یدلّ علی الضعف، فإنّ أبا بصیر کان من العلماء الأعلام فی عصره، و مثله لا یسأل إلّا من الإمام (علیه السّلام) کمحمّد بن مسلم و زراره علیهم الرحمه، فالسند تامّ فی ظاهره.

و قیل: قد أعرض الأصحاب عن الثانیه، و إعراضهم یدلّ علی وهنها، (و لکن لیس کلّ إعراض یدلّ علی الوهن، بل ما کان من المعاصرین للأئمه

الأطهار العارفین بذوقهم (علیهم السّلام)) «1».

و قیل: روایه أبی بصیر تحتمل التقیّه، فلا یعمل بها، فإنّ من العامّه من یقول

______________________________

(2) الوسائل 19: 138، الباب 22 حکم القصاص فی الأعضاء و الجراحات بین المسلمین و الکفّار و الرجال و النساء و الأحرار و الممالیک و الصبیان، و فی الباب 3 روایات، الحدیث 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن عیسی عن یونس عن حریز و ابن مسکان عن أبی بصیر، قال: سألته عن ذمّی قطع ید مسلم، قال: تقطع یده إن شاء أولیاؤه و یأخذون فضل ما بین الدیتین، و إن قطع المسلم ید المعاهد خیّر أولیاء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دیه یده، و إن شاؤوا قطعوا ید المسلم و أدّوا إلیه فضل ما بین الدیتین، و إذا قتله المسلم صنع کذلک.

أقول: تقدّم الوجه فیه و أنّه مخصوص بالمعتاد لذلک انتهی کلامه.

(1) هذا المعنی لم یذکره سیّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 41

بقصاص المسلم بالکافر، و لکن عندنا صدور الخبر للتقیّه یشترط فیه أن یکون موافقاً للفتوی الرسمی عند الطغمه الحاکمه عند صدور الروایه، بأن تصدر الروایه موافقه و مطابقه لفتوی الحکومه الجائره، فیعلم أنّها صدرت للتقیّه، و أنّی إثبات ذلک؟

و قیل: إنّما نطرح روایه أبی بصیر إذ لم یفت بمضمونها فقهیّا، فکیف تعارض الطائفه الأُولی فنطرحها عملًا، و نرد علمها إلیهم (علیهم السّلام) فهم أعرف بما قالوا، کما أدّبونا بذلک.

و قیل: تحمل الروایه علی محامل جمعاً بین الأخبار و الجمع مهما أمکن أولی من الطرح إلّا أنّ المحامل عندنا مخدوشه. فمنهم کصاحب الوسائل حملها علی أنّ الجانی المسلم کان معتاداً للقطع

کما ذهب إلیه الشیخ، إلّا أنّه لا شاهد علیه من کتاب أو سنّه قطعیّه أو عقل فطری سلیم.

و منهم من حمل المسلم علی المسلم فی الظاهر المحکوم علیه بالکفر کالنواصب و الخوارج، فیکون الکافر قد قطع ید کافر، فیقتصّ منه به، و لکن هذا یحتاج إلی شاهد و قرینه، و أنّی لهم بذلک؟

و منهم: من أراد أن یتصرّف فی کلمه (الولی) بأنّ المراد منه الولیّ المطلق و هو اللّٰه سبحانه و تعالی، أو من نصبه اللّٰه سبحانه و هو المعصوم من النبیّ أو الإمام (علیهما السّلام)، فإنّهما أولی بالمؤمنین من أنفسهم، (و هذا بعید جدّاً) «1».

______________________________

(1) لم یذکر سیّدنا الأُستاذ هذا المعنی، إلّا أنّ الظاهر ذلک، فهذا الوجه أبعد من الوجهین الأوّلین، فأنّی لهم الشاهد علیه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 42

السلامه فإنّا لا نقطع الید الصحیحه بالید الشلّاء، فأمّا غیر الأطراف من الجراح التی فیها القصاص و هو ما کان فی الرأس و الوجه لا غیر فإنّ القصاص یجب فیها بشرط واحد و هو التکافؤ فی الحرّیه أو یکون المجنی علیه أکمل. و أمّا التساوی فی الاسم الخاصّ فهذا لا یوجد فی الرأس لأنّه لیس له رأسان و لا السلامه من الشلل فإنّ الشلل لا یکون فی الرأس. و القصاص فی الأطراف و الجراح فی باب الوجوب سواء، و إنّما یختلفان من وجه آخر، و هو أنّا لا نعتبر المماثله فی الأطراف بالقدر من حیث الکبر و الصغر، و نعتبره فی الجراح بالمساحه و الفصل بینهما أنّا لو اعتبرنا المماثله فی الأطراف فی القدر و المساحه أفضی إلی سقوط القصاص فیها، لأنّه لا یکاد یدان یتّفقان فی القدر، و لیس کذلک الجراح، لأنّه یعرف عرضه و طوله و عمقه، فیستوفیه بالمساحه فلهذا اعتبرناها بالمساحه فبان الفصل بینهما. و جملته أنّا نعتبر فی القصاص المماثله، و ننظر إلی طول الشجّه و عرضها فأمّا الأطراف فلا نعتبر فیها الکبر و الصغر بل تؤخذ الید الغلیظه بالدقیقه و السمینه بالهزیله و لا یعتبر المساحه لما تقدّم، و إنّما یعتبر الاسم مع السلامه و مع التکافؤ فی الحرّیه، قال اللّٰه تعالی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ فاعتبر الاسم فقط فلهذا رعیناه. فإذا ثبت ذلک فالقصاص یجوز من الموضحه قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا یجوز إلّا بعد الاندمال و هو الأحوط، و الذی وردت الأخبار به عندنا، لأنّها ربما صارت نفساً. انتهی کلامه

رفع اللّٰه مقامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 44

الإسلام و الحریه و أن یکون المجنی علیه أکمل، و عباره المحقّق هکذا: (یشترط فی جواز الاقتصاص التساوی فی الإسلام و الحرّیه أو یکون المجنی علیه أکمل) أی یکفی إحدی الأُمور الثلاثه الاشتراک فی الحریه و الدین و الأکملیّه، حتّی لو لم تکن بعض الشرائط متوفّره، و قد بحثت عن وجه التفصیل فی الأکمل فلم أجد شیئاً یشفی الغلیل.

و عند الأُصولیین و علماء البلاغه أنّ حذف المتعلّق یفید العموم، فقوله بالأکمل من دون ذکر المتعلّق یفید العموم کالأکملیّه من حیث الذکوریّه و الأُنوثیّه، و من حیث الجسد، و من جهه الورع و التقوی و تهذیب الأخلاق، و غیر ذلک کالعلم و الشجاعه و الحریه، و هذا العموم لا یراد به قطعاً، و المذکور فی کتب الأصحاب

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 45

الذکوریّه و الأُنوثیّه، فالمجنی علیه لو کان من الذکور و الجانی من الإناث فهل یقتصّ منها مطلقاً أو یقال بالتفصیل؟ و هذا یعنی أنّ المراد من الأکملیّه من جهه الذکوره و الأُنوثه، لا کلّ ما یخطر علی البال من عناوین الکمال، فتأمّل.

ردّ التفاوت فی ما تجاوز ثلث دیه الرجل، و لا ردّ فی ما نقص عن الثلث و فی ما بلغه خلاف، فلاحظ و تأمّل انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فی تکمله المنهاج 2: 150، مسأله 162: إذا جنت المرأه علی الرجل اقتصّ الرجل من المرأه من دون أخذ شی ء منها، و إن جنی الرجل علی المرأه اقتصّت المرأه منه بعد ردّ التفاوت إلیه إذا بلغت دیه الجنایه الثلث تدلّ علی ذلک عدّه روایات، منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث قال: جراحات الرجال و النساء سواء .. و منها معتبره ابن أبی یعفور .. و منها: صحیحه الحلبی الثانیه قال: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن جراحات الرجال و النساء فی الدیات و القصاص: السنّ بالسنّ و الشجّه بالشجّه و الإصبع و الإصبع سواء، حتّی تبلغ الجراحات ثلث الدیه، فإذا جازت الثلث صیرت دیه الرجال فی الجراحات ثلثی الدیه، و دیه النساء ثلث الدیه) بقی هنا شی ء و هو أنّ ظاهر بعض الروایات هو تساوی المرأه و الرجل فی الدیه فیما بلغت الجنایه الثلث أیضاً، و یختصّ تضعیف دیه الرجل علی دیه المرأه بما إذا جازت الدیه الثلث و لکنّک ستعرف أنّها لا بدّ من رفع الید عنها بمعارضتها لما دلّ علی التضعیف فیما بلغ الثلث فیرجع إلی عموم ما دلّ علی أنّ دیه المرأه نصف دیه الرجل و إن جنی الرجل علی المرأه اقتصّت المرأه منه بعد ردّ التفاوت إلیه إذا بلغت دیه الجنایه الثلث، و إلّا فلا، فلو قطع الرجل إصبع المرأه جاز لها قطع إصبعه بدون ردّ شی ء إلیه، و لو قطع یدها جاز لها قطع یده

بعد ردّ نصف دیه یده إلیه تدلّ علی ذلک صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. و لا تعارضها موثّقه زید بن علی عن آبائه (علیهم السّلام) فإنّها روایه شاذّه لا عامل بها و معارضه بالروایات المتقدّمه، و لظاهر الکتاب وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ .. فتطرح لا محاله و من الغریب أنّ الشیخ حملها فی الاستبصار علی نفی التساوی فی القصاص بین الرجل و المرأه، و ذلک لأنّه علی ما ذکره (قدّس سرّه) لا یصحّ الاستثناء کما هو ظاهر.

و فی تحریر الوسیله 2: 540، مسأله 3 لا یشترط التساوی فی الذکوره و الأُنوثه فیقتصّ فیه للرجل من الرجل و من المرأه من غیر أخذ الفضل، و یقتصّ للمرأه من المرأه و من الرجل لکن بعد ردّ التفاوت فیما بلغ الثلث کما مرّ.

و فی جامع المدارک (7: 270): و أمّا الاقتصاص للرجل من المرأه بلا ردّ التفاوت، و الاقتصاص للمرأه من الرجل مع ردّ التفاوت فیما زاد علی الثلث، فتدلّ علیه عدّه روایات، منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. و منها معتبره ابن أبی یعفور .. و منها صحیحه الحلبی الثانیه ..

و هل التنصیف بعد بلوغ الدیه الثلث و التجاوز عن الثلث أو قبل التجاوز؟ قد مرّ الکلام فیه فیما سبق.

و فی ریاض المسائل (2: 524): و لا یشترط التساوی فی الذکوره و الأُنوثه (بل یقتصّ للرجل من المرأه، و لا ردّ للمرأه عن الرجل مع الردّ فیما زاد عن الثلث) أو بلغه علی الخلاف المتقدّم هو مع نقل الإجماع و النصوص المستفیضه علی ثبوت أصل التقاصّ بینهما فی بحث الشرط الأوّل من شرائط القصاص الخمسه فلا وجه

للإعاده.

و فی کشف اللثام (2: 470): و لا یشترط التساوی فی الذکوره و الأُنوثه بل یقتصّ للرجل من مثله و من المرأه و لا یرجع بالتفاوت مطلقاً نقصت دیه العضو عن الثلث أو زادت، و یقتصّ للمرأه من مثلها و من الرجل بعد ردّ التفاوت فیما تجاوز ثلث دیه الرجل، و لا ردّ فیما نقص عن الثلث و فیما بلغ الثلث خلاف، و قد مضی جمیع ذلک.

و فی إیضاح الفوائد (4: 633): و یقتصّ للرجل من مثله و من المرأه و لا یرجع بالتفاوت مطلقاً و للمرأه من مثلها و عن الرجل بعد ردّ التفاوت فیما تجاوز ثلث دیه الرجل و لا ردّ فیما نقص عن الثلث.

و فی السرائر (3: 390): و المرأه تقاصص الرجل فیما تساویه فی دیته من الأعضاء و الجوارح و الأسنان و لا قصاص بینهما و بینه فیما زاد علی ذلک لکنّها تستحقّ به الأرش و الدیات، هکذا أورده شیخنا المفید فی مقنعته. و الذی یقتضیه الأدلّه و یحکم بصحّته أُصول مذهبنا أنّ لها القصاص، فیما تساویه و فیما لا تساویه، غیر أنّ فیما تساویه لا تراد إذا اقتصت و فیما لا تساویه تردّ فاضل الدیه، و تقتصّ حینئذٍ لأنّ إسقاط القصاص بین الأحرار المسلمین یحتاج إلی دلیل شرعی، و لا دلیل علی ذلک بل القرآن و الإجماع منعقد علی ثبوته.

و إلی ما حرّرناه یذهب شیخنا أبو جعفر الطوسی (رحمه اللّٰه) فی الجزء الثالث من استبصاره فی باب حکم الرجل إذا قتل امرأه، و هو الصحیح الذی یقتضیه الأدلّه و لم یخالف فیه سوی من ذکرته و هو معلوم العین.% 307- 3% و فی السرائر (3: 403): و یقتصّ للرجل من

المرأه و للمرأه من الرجل، و یتساوی جراحتهما ما لم تتجاوز ثلث الدیه، فإن بلغ ثلث الدیه نقصت المرأه و زید الرجل. و إذا جرح الرجل المرأه بما یزید عن الثلث و أرادت المرأه أن تقتصّ منه کان لها ذلک، إذا ردّت علیه فضل ما بین جراحتهما. و إن جرحت المرأه الرجل و أراد أن یقتصّ منها لم یکن له علیها، أکثر من جراحه مثلها أو المطالبه بالأرش علی التمام من دیته، مع تراضیهما لذلک، و إلّا فلا یستحقّ علیها سوی القصاص.

و فی الصفحه 389: و المرأه تساوی الرجل فی جمیع ما قدّمناه من دیات الأعضاء و الجوارح حتّی تبلغ ثلث دیه الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلی النصف من دیات الرجال. و للبحث صله فراجع.

و فی المقنعه (الصفحه 714): و المرأه تقاصّ الرجل فیما تساویه فی دیته من الأعضاء و الجوارح و الأسنان و لا قصاص بینها و بینه فیما زاد علی ذلک لکنّها تستحقّ به الأرش و الدیات.

و أمّا فی کتب أبناء العامّه فقد جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه لعبد الرحمن الجزیری 5: 287): القصاص بین الرجل و المرأه فیما دون النفس: الشافعیه و المالکیه و الحنابله قالوا: یجوز القصاص بین الرجال و النساء فیما دون النفس فقد اعتبروا الأطراف بالنفوس لأنّها تابعه للنفوس، فکما یجری القصاص بین الرجال و النساء فی النفوس بالإجماع فکذلک یجری القصاص بینهم فی الأطراف لکونها تابعه لها، بل القصاص فی الأطراف أحری و أولی، و لقوله تعالی وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ روی علیّ بن أبی طلحه عن ابن عباس رضی اللّٰه عنهما قال: تقتل النفس بالنفس و تفقأ العین

بالعین و یقطع الأنف بالأنف و تنزع السنّ بالسنّ و تقتصّ الجراح بالجراح، فهذا یستوی فیه أحرار المسلمین فیما بینهم رجالهم و نساؤهم إذا کان عمداً فی النفس، و ما دون النفس و یستوی فیه العبید رجالهم و نساؤهم إذا عمداً فی النفس و ما دون النفس، رواه ابن جریر و ابن أبی حاتم. الحنابله فی باقی قولهم: إنّ الرجل إذا قتل المرأه لا یقتل بها إلّا أن یدفع ولیّها إلی أولیائه نصف الدیه لأنّ دیتها علی النصف من دیه الرجل. الحنفیه قالوا: لا قصاص بین الرجل و المرأه فیما دون النفس و لا بین الحرّ و العبد و لا بین العبید لأنّ الأطراف یسلک بها مسلک الأموال، فینعدم التماثل بالتفاوت فی القیمه و التفاوت معلوم قطعاً بتقویم الشرع، فإنّ الشرع قوم الید الواحده للحرّ بخمسمائه دینار قطعاً و یقیناً، و لا تبلغ ید العبد إلی ذلک، فإن بلغت کانت بالحزر و الظنّ فلا تکون مساویه لید الحرّ یقیناً، فإذا کان التفاوت معلوماً قطعاً أمکن لنا اعتباره بخلاف التفاوت فی البطش لأنّه لا ضابط له فاعتبر أصله. و قد سلکنا بالأطراف مسلک الأموال لأنّها خلقت وقایه للأنفس کالمال فالواجب أن یعتبر التفاوت المالی مانعاً مطلقاً. و الآیه الکریمه و إن کانت عامّه فی جمیع الأطراف من غیر تفاوت لکن قد خصّ منها الحربی و المستأمن و النصّ العامّ إذا خصّ منه شی ء یجوز تخصیصه بخبر الواحد، فخصّصوه بما روی عن عمران بن حصین أنّه قال: قطع عبدٌ لقوم فقراء اذنَ عبدٍ لقوم أغنیاء فاختصموا إلی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه (و آله) و سلم فلم یقضِ بالقصاص، و قیل: إنّ الآیه المذکوره آیه القصاص یٰا

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ و القصاص ینبئ عن المماثله فالمراد بما فی الآیه المذکوره، ما یمکن فیه المماثله لا غیر.

و فی صحیح البخاری (6: 2524) باب القصاص بین الرجال و النساء فی الجراحات: و قال أهل العلم: یقتل الرجل بالمرأه. و یذکر عن عمر: تقاد المرأه من الرجل فی کلّ عمد یبلغ نفسه فما دونها من الجراح و به قال عمر بن عبد العزیز و إبراهیم و أبو الزناد عن أصحابه و جرحت أُخت الربیع إنساناً فقال النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله): القصاص.

و فی الفقه الإسلامی و أدلّته (6: 359): دیه جراح المرأه: للفقهاء رأیان فی تقدیر دیات جراح المرأه: 1 فقال الحنفیه و الشافعیه: الجنایه علی ما دون النفس فی المرأه تقدر بحسب دیتها، و بما أنّ دیه المرأه نصف دیه الرجل، فتکون جراحها و شجاجها نصف جراح الرجل و شجاجه، إلحاقاً بجرحها بنفسها. 2 و قال المالکیه و الحنابله: دیه جراح المرأه کدیه جراح الرجل فیما دون ثلث الدیه کامله، فإن بلغت الثلث أو زادت علیها رجعت إلی نصف دیه الرجل و علی هذا إن قطعت إصبع المرأه ففیها عشر من الإبل و إن قطعت ثلاث إصبع ففیها ثلاثون من الإبل، فإن قطع أربعه أصابع ففیها عشرون من الإبل. و دلیلهم ما روی النسائی عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): (عقل المرأه مثل عقل الرجل حتّی یبلغ الثلث من دیتها) و روی سعید بن منصور عن ربیعه قال: قلت لسعید بن المسیّب: کم فی إصبع المرأه؟ قال: عشر، قلت: ففی إصبعین؟ قال:

عشرون. قلت: ففی ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففی أربع؟ قال: عشرون. قال ربیعه: لمّا عظمت مصیبتها قلّ عقلها؟ قال سعید: هکذا السنّه یا ابن أخی. و یضیف البیهقی جواباً علی اعتراض ربیعه قول ابن المسیّب: أ عراقیّ أنت؟ قال ربیعه: عالم متثبّت أو جاهل متعلّم. قال: یا ابن أخی، إنّها السنّه. انتهی کلامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 50

لقد جاء فی الأحادیث الشریفه «1»: أنّ جراحات النساء و الرجال سواء،

______________________________

(1) الوسائل 19: 122، باب 1 من أبواب قصاص الطرف ثبوت القصاص بین الرجل و المرأه فی الأعضاء و الجراحات حتّی تبلغ ثلث الدیه فتضاعف دیه الرجل، و فی الباب أربع روایات، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث قال: جراحات الرجال و النساء سواء: سنّ المرأه بسنّ الرجل، و موضحه المرأه بموضحه الرجل، و إصبع المرأه بإصبع الرجل حتّی تبلغ الجراحه ثلث الدیه، فإذا بلغت ثلث الدیه ضعفت دیه الرجل علی دیه المرأه. و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم مثله.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 51

و هذا التساوی لیس فی المقدار، إنّما هو باعتبار أصل القصاص فی الجنایه العمدیّه. لهذا یقال: سنّ الرجل بسنّ المرأه، و موضّحه المرأه بموضحه الرجل، و هکذا حتّی تبلغ الجراحات ثلث الدیه.

فمن الروایات الشریفه: روایه الحلبی، و السؤال فیها عن الجراحات فی النساء و الرجال، و أُخری عنه «1» فی فقإ العین، و روایه المقنع «2» للشیخ الصدوق علیه

______________________________

(1) الوسائل 19: 124، باب 2 حکم رجل فقأ عین امرأه، و

امرأه فقأت عین رجل، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه و عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب عن علیّ بن رئاب عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) أنّه قال فی عبد جرح حرّه فقال: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، و إن شاء أخذه إن کانت الجراحه تحیط برقبته، و إن کانت لا تحیط برقبته افتداه مولاه، فإن أبی مولاه أن یفتدیه کان للحرّ المجروح [حقّه] من العبد بقدر رقبته دیه جراحه، و الباقی للمولی یباع العبد فیأخذ المجروح حقّه و یردّ الباقی علی المولی، و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، و کذا الصدوق. أقول: و تقدّم ما یدلّ علی ذلک و یأتی ما یدلّ علیه انتهی کلامه.

(2) مستدرک الوسائل 18: 276، باب 2 من أبواب قصاص الطرف: الصدوق فی المقنع: و إذا فقأ الرجل عین امرأه، فإن شاءت أن تفقأ عینه فعلت، و أدّت إلیه ألفین و خمسمائه درهم، و إن شاءت أخذت ألفین و خمسمائه درهم، و إن فقأت هی عین الرجل غرمت خمسه آلاف درهم، و إن شاء أن یفقأ عینها فعل و لا یلزم شیئاً.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 52

الرحمه بناءً علی أنّ کتابه ألفاظ روایات مع حذف السند، و غیرها، و قد اجتمعت شرائط حجّیه الخبر فیها، إلّا أنّه یقال بوقوع المعارضه بینها و بین طائفه أُخری من الروایات.

فلنا بعض الروایات یدلّ علی خلاف ذلک.

منها: ما رواه التهذیب «1» بسنده عن أمیر المؤمنین علی (علیه السّلام) قال: لیس بین الرجال و النساء قصاص إلّا فی النفس.

و فی سند الروایه مناقشات

لا سیّما فی حسین بن علوان و عمرو بن خالد «2»

______________________________

(1) الوسائل 9: 124، باب 1، حدیث 7: و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزاء عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید ابن علی، عن آبائه، عن علی (علیهم السّلام) قال: لیس بین الرجال و النساء قصاص إلّا فی النفس. الحدیث. قال الشیخ: معناه لیس بینهما قصاص یتساوی فیه الرجل و المرأه.

أقول: و تقدّم ما یدلّ علی ذلک، و یأتی ما یدلّ علیه.

(2) القصاص علی ضوء القرآن و السنّه 1: 229، و راجع حیاه حسین بن علوان الکلبی: مولاهم کوفی عامی و أخوه الحسن یکنّی أبا محمّد ثقه رویا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) ذکره النجاشی قال ابن عقده إنّ الحسن کان أوثق من أخیه و أحمد عند أصحابنا و قیل إنّه من رجال العامه کان له محبّه و عقلًا شدیداً و قیل کان مستوراً و لم یکن مخالفاً و قد وقع فی أسناد عدّه من الروایات تبلغ 92 مورداً معجم رجال الحدیث 6: 31، و جامع الرواه 1: 247، و حیاه عمرو بن خالد إلی المعجم أیضاً 13: 91، و جامع الرواه 1: 634، و فی نتائج التنقیح (برقم 2927) حسین بن علوان: عامی لم یوثّق.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 53

فإنّهما من رؤساء الزیدیه.

و فی الاستبصار «2» ذکر الشیخ (قدّس سرّه) محملًا لهذه الروایه، بأنّه لا قصاص فیما لم یکن ردّ فاضل الدیه و هو کما تری. فالروایه هذه لا تقاوم الطائفه الأُولی، فالمختار ما جاء فیها من تساوی جراحات النساء مع الرجال فی أصل القصاص، و أمّا

______________________________

(2)

الاستبصار 4: 365، باب 154 حکم الرجل إذا قتل امرأه فیذکر ستّ روایات ثمّ یقول علیه الرحمه: فلا ینافی الأخبار الأدلّه من وجهین أحدهما: أنّه یجوز أن یکون (علیه السّلام) لم یجعل بینهما قصاصاً من حیث لم یکن القتل عمداً یجب فیه القود، و الثانی: أنّه لم یجعل بینهما قصاصاً لا یحتاج معه إلی ردّ فضل الدیه لأنّ الأخبار الأوله و قد تضمّنت أنّ بینهما قصاصاً بشرط أن یردّوا فضل دیتها علی أولیاء الرجل، فمتی لم یردّوا فلیس لهم إلّا الدیه، و الذی یؤکّد ذلک یذکر روایه حسین بن علوان و عمرو بن خالد عن زید ابن علی کما ذکرناها ثمّ یقول: فأثبت القصاص بینهما فی النفس علی الشرط الذی ذکرناه، فأمّا ما تضمّنه هذا الخبر من أنّه لیس بینهما قصاص إلّا فی النفس، المعنی فیه أنّه لیس بینهما قصاص یتساوی فیه الرجل و المرأه، لأنّ دیات أعضاء المرأه علی النصف من دیات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فیه ثلث الدیه علی ما بیّناه فی الکتاب الکبیر، و الذی یدلّ علی أنّه یثبت بینهما القصاص فی الأعضاء: ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سیابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: إنّ فی کتاب علیّ (علیه السّلام): لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها دیتها فإن لم یؤدّ إلیها دیتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 54

المقدار فما دام لم یبلغ ثلث الدیه، فإذا بلغ فإنّه یرجع إلی النصف «1».

(42: 394): (و یقتصّ للذمّی من الذمّی) و الحربی (و لا یقتصّ له من مسلم لعدم التکافؤ.

و فی تکمله المنهاج (2: 149): الثانی التساوی فی الدین فلا یقتصّ من مسلم بکافر، فلو قطع المسلم ید ذمّی مثلًا لم تقطع یده و لکن علیه دیه الید بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: (لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیه الذمّی ثمانمائه درهم) و أمّا ما فی صحیحه أبی بصیر قال: سألته عن ذمّی قطع ید مسلم، قال: تقطع یده إن شاء أولیاؤه، و یأخذون فضل ما بین الدیتین، و إن قطع المسلم ید المعاهد خُیّر أولیاء المعاهد .. فهی روایه شاذّه لا عامل بها من الأصحاب مع اشتمالها علی اقتصاص المسلم من الذمّی و أخذ فضل الدیه منه، و هو خلاف ما تسالم علیه الأصحاب و لم یقل به أحد، و علیه فلا بدّ من ردّ علمها إلی أهله، أو حملها علی من کان معتاداً علی قتل الذمّی فالنتیجه هی اعتبار التساوی فی الدین فی قصاص النفس و الأطراف، و لا فرق بینهما من هذه الناحیه أصلًا.

و فی مدارک الأحکام (7: 272): أمّا الاقتصاص للمسلم من الذمّی و أخذ ما بین الدیتین منه فاستدلّ علیه بالصحیح ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی بصیر ..

و فی الریاض فی سنده إضمار، و فی ذیله مخالفه للأصل، لکن لم أجد خلافاً فیما تعلّق منه بما نحن فیه، حتّی من نحو الحلّی و ظاهر التنقیح عدم الخلاف فیه، و حمل صاحب الوسائل

(قدّس سرّه) علی صوره الاعتیاد أعنی اعتیاد المسلم قتل الذمّی الظاهر أنّ نظره إلی ذیل الصحیح حیث إنّه لا یقتل المسلم بالذمّی، و لا یخفی بعد هذا الحمل من جهه عدم ذکر الاعتیاد و حمل المطلق علی غیر الغالب، بل التبادر بعید جدّاً.

و فی ریاض المسائل (2: 524): (و یقتصّ المسلم من الذمّی و یأخذ عنه فضل ما بین الدیتین) للصحیح عن ذمّی قطع ید مسلم قال: تقطع یده إن شاء أولیاؤه و یأخذون فضل ما بین الدیتین. و فی سنده إضمار و فی ذیله مخالفه للأصل، لکن لم أجد خلافاً فیما یتعلّق عنه بما نحن فیه، حتّی من نحو الحلّی و ظاهر (قیح) عدم الخلاف فیه حیث لم یتعرّض لذکر هذا الخبر، و لو وجد فیه خلاف لنقله و تعرّض له کما هو دأبه و یعضده ما مرّ، من ردّ فضل ما بین الدیتین إذا قتل المسلم بالذمّی باعتیاده القتل له أو مطلقاً، و أنّه لو قتل ذمّی مسلماً دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول و أنّ لهم الخیره بین قتله و استرقاقه حیث إنّه لم یکتف فی الاقتصاص منه بنفسه بل یضمّ إلیه ماله فتدبّر (و لا یقتصّ للذمّی من المسلم و لا للعبد من الحرّ) بل یجب الدّیه لفقده التساوی فی الإسلام و الحریه المشترط فی القصاص کما مرّ إلیه الإشاره، مضافاً إلی خصوص الخبر المتقدّم قریباً، و لا قصاص بین الحرّ و العبد فی الثانی و الصحیح لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم دیه الذمّی علی قدر دیه الذمّی ثمانمائه درهم فی الأوّل، و أمّا ما فی ذیل الصحیح المتقدّم من

أنّه إن قطع المسلم ید المعاهد خیّر أولیاء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا الدیه و إن شاؤوا قطعوا ید المسلم و أدّوا إلیه فضل ما بین الدیتین و إذا قتل المسلم صنع کذلک فقد مرّ الجواب فی أمثاله فی الشرط الثانی من شرائط قصاص النفس من الشذوذ و احتمال التقیّه أو الاختصاص بصوره الاعتیاد خاصّه کما فصّلته النصوص ثمّه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 56

بعد أن اشترطنا أو اعتبرنا التکافؤ و التساوی فی الدین فی جواز القصاص و وجوبه، فلا یقتصّ للکافر من المسلم لعدم التکافؤ، نعم یقتصّ للذمّی من الذمّی و من الحربی، کما مرّ فی قصاص النفس مفصّلًا «1»، فلا نعید طلباً للاختصار.

یدلّ علی ذلک روایه السکونی «2» عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) کان یقول: یقتصّ الیهودی و النصرانی و المجوسی بعضهم من بعض، و یقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً.

و صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیه الذمّی ثمانمائه درهم «3».

نعم فی خبر أبی بصیر ما ینافی ذلک، فیلزم المعارضه بینهما حیث قال أبو

______________________________

(1) القصاص علی ضوء القرآن و السنّه 1: 250، الشرط الثانی التساوی فی الدین. و فی السرائر 3: 324، و لقوله تعالی لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا، و لقوله (علیه السّلام): لا یقتل المسلم (المؤمن) بکافر.

(2) الوسائل 19: 81، باب 48، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی .. و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم.

(3)

الوسائل 19: 127، باب 8 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن قیس .. الحدیث.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 57

بصیر: سألته عن ذمّی قطع ید مسلم، قال: تقطع یده إن شاء أولیاؤه، و یأخذون فضل ما بین الدیتین و إن قطع المسلم ید المعاهد، خُیّر أولیاء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دیه یده، و إن شاؤوا قطعوا ید المسلم و أدّوا إلیه فضل ما بین الدیتین، و إذا قتله المسلم صنع کذلک) «1».

فیقال: یؤخذ أصل القصاص من روایه محمّد بن مسلم، و فاضل الدیه من روایه أبی بصیر، کما ذهب إلی هذا المعنی ابن إدریس الحلّی (قدّس سرّه)، و بعض أراد تحکیم قوله بروایه ضریس الکناسی «2» .. (قیل: و إن کان معه عین [مال] قال: دفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله) قیل هنا بمعنی سُئل، و الروایه فی قتل النفس، و بناء علی

______________________________

(1) الوسائل 19: 138، باب 22 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی عن یونس عن حریز و ابن مسکان عن أبی بصیر قال: الحدیث.

(2) الوسائل 19: 81، باب 39 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر (علیه السّلام) فی نصرانی قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم قال:

اقتله به، قیل: و إن لم یسلم، قال: یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقّوا، قیل: و إن کان معه عین [مال] قال: دفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله. و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر (علیه السّلام). و عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام).

أقول: و تقدّم ما یدلّ علی ذلک. انتهی کلامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 58

عدم الفرق بینه و بین الطرف یجری حکمها فی قصاص الطرف أیضاً، إلّا أنّه یشکل قبول ذلک، فإنّه لیس فی الروایه قصاص، بل دفع الجانی إلی أولیاء المقتول هو و ماله، و حینئذٍ إمّا أن یقتصّ منه أو یؤخذ ماله، و ذلک علی نحو التخییر، فإنّه یحتمل هذا المعنی (فتکون الروایه مجمله، فتسقط عن الاستدلال بها) «1» فکیف یقال بهذا الوجه.

و قیل کما فی الوسائل و غیره إنّما یقتصّ منه علی أنّه من المعتاد علی قتل الذمّی، إلّا أنّک خبیر بأنّ هذا المجمل لا شاهد علیه، فکیف یؤخذ به «2».

و العجب من ابن إدریس فإنّه لا یقول بحجّیه الخبر الواحد فکیف عمل بخبر أبی بصیر، إلّا أن یقال إنّه کان عنده محفوفاً بالقرائن القطعیّه، و أنّی لنا بإثبات ذلک، فلا یقتصّ من الذمّی مع ردّ فاضل الدیه لعدم التساوی فی الدین.

اشتمالها علی اقتصاص المسلم من الذمّی و أخذ فضل الدیه منه، و هو خلاف ما تسالم علیه الأصحاب و لم یقل به أحد، و علیه فلا بدّ من ردّ علمها إلی أهله، أو حملها علی من کان معتاداً علی قتل الذمّی، فالنتیجه هی اعتبار التساوی فی الدین فی قصاص النفس و الأطراف، و لا فرق بینهما من هذه الناحیه أصلًا.

(3) الجواهر 42: 344: (و یقتصّ للذمّی من الذمّی و لا یقتصّ له من المسلم و للحرّ من العبد) إن شاء و إن شاء استرقّه إن أحاطت جنایته بقیمته و الخیار له فی ذلک لا للمولی کما صرّح به الفاضل فی القواعد هنا، لظاهر قوله الباقر (علیه السّلام) فی صحیح زراره (فی عبد جرح رجلین هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته، و أظهر منه فی صحیح فضیل عن الصادق (علیه السّلام) .. و بهما یخرج فی العبد عن قاعده إیجاب جنایه العمد القصاص دون الدیه، نحو ما سمعته فی جنایته علی النفس التی حکی الإجماع علیها، مضافاً إلی ظاهر النصوص المستفیضه فیها (الوسائل، الباب 45 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1) و دعوی الفرق بین القتل و الجرح بأنّ له إزالته عن ملک المالک بالقتل فبالأولی تکون له إزالته بالاستراق بخلاف الجرح، فإنّ القصاص فیه لا یزیل الملک کالاجتهاد فی مقابله النصّ، و نحوها الاستناد إلی قاعده القصاص التی قد عرفت وجوب الخروج عنها بما سمعت، و قد تقدّم الکلام فی ذلک کلّه، و قلنا هناک: إنّ ظاهر خبر الفضیل اعتبار إحاطه الجنایه بالرقبه فی ذلک بخلاف ما إذا لم تحط، کما أنّه ذکرنا أیضاً خلاف الفاضل و غیره فی ذلک، فلاحظ و تأمّل.

(و لا یقتصّ للعبد من الحرّ) فی الطرف و إن ساوت قیمته دیه الحرّ أو زادت (کما لا یقتصّ له منه فی النفس) لعدم المکافئه المعتبره فی القصاص بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه، کما عرفت الکلام فیه سابقاً.

و جاء فی تکمله المنهاج 2: 146، مسأله 158: لو جرح العبد حرّا، کان للمجروح الاقتصاص منه کما أنّ له استرقاقه إن کانت الجراحه تحیط برقبته و إلّا فلیس له استرقاقه إذا لم یرض مولاه، و لکن عندئذٍ إن افتداه مولاه و ادّی دیه الجرح فهو، و إلّا کان للحرّ المجروح من العبد بقدر دیه جرحه، و الباقی لمولاه، فیباع العبد و یأخذ المجروح حقّه، و یردّ الباقی علی المولی بلا خلاف فی ذلک عند الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات: منها صحیحه الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. و منها صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السّلام).

ثمّ یذکر سیّدنا الأجلّ هنا ثلاث مسائل فی العبد کمسأله إذا جنی حرّ علی مملوک فلا قصاص و علیه قیمه الجنایه من دون خلاف بین الأصحاب بل هو أمر مقطوع به بینهم .. و کمسأله لو قطع حرّ ید عبد قاصداً قتله فأُعتق ثمّ جنی آخر علیه فکذلک فسرت الجنایتان فمات .. و کمسأله: لو قطع حرّ ید عبد ثمّ قطع رجله بعد عتقه کان علیه أن یردّ قیمه الجنایه الاولی إلی مولاه، کما للمسائل تتمّه و هوامش، فراجع.

و فی السرائر (3: 403): و لا قصاص بین الحرّ و العبد و لا بین المسلم و الذمّی و لا بین الکامل و الناقص، بل یقتصّ للکامل من الناقص، و لا یقتصّ لناقص العضو من السلیم

الکامل العضو. فإن جرح عبداً حرّ کان علیه أرشه بمقدار ذلک من ثمنه، و کذلک الحکم فی سائر أعضائه، فإن کانت الجنایه قیمته کان علیه القیمه، و یأخذ العبد و السیّد بالخیار بین أن یمسکه و لا شی ء له و بین أن یسلّمه و یأخذ کمال قیمته، هذا إذا کانت الجنایه تحیط بقیمته، فإن کانت لا تحیط بقیمته فلیس لمولاه سوی الأرش. و إن جرح عبد حرّا کان علی مولاه أن یسلّمه إلی المجروح یسترقّه بمقدار ما لزمه، أو یفدیه بمقدار ذلک. فإن استغرق أرش الجراحه ثمنه لم یکن لمولاه فیه شی ء فإن لم یستغرق کان له منه بمقدار ما یفضل من أرش الجراح.

و فی المقنعه (الصفحه 715): و لیس بین العبید و أهل الذمّه و الأحرار من المسلمین فی الجراح قصاص. و إذا جنی العبد علی الحرّ المسلم جنایه تحیط دیتها و أرشها بقیمته کان علی مولاه أن یسلّمه إلی المجنی علیه إلّا أن یرضیه بشی ء یتّفقان علیه. و إن کانت دیه الجنایه أرشها أکثر من قیمه العبد لم یکن علی سیّده أکثر من تسلیمه إلی المجنی علیه إلّا أن یصطلحا علی شی ء سواه، فالصلح بینهما علی ذلک جائز، فإن رضی المجنی علیه بالقصاص منه لم یکن له أکثر من ذلک، و لا یتعدّ فی القصاص.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 61

بعد اعتبارنا التساوی فی الحریه و الرقیه، لا یقتص للعبد من الحرّ فی الطرف کما لا یقتصّ له منه فی النفس لعدم المکافئه المعتبره فی القصاص.

و أمّا القصاص للحرّ من العبد، فذهب المشهور إلی التخییر بین قصاص ید العبد مثلًا فی قصاص الطرف أو أخذ دیه یده.

و هنا صور: فإمّا

أنّ الدیه تساوی قیمه العبد أو لا؟ فعلی الأوّل: فله أن یسترقّ العبد أو یبیعه، و إن امتنع یجبره الحاکم الشرعی علی ذلک، فإنّه ولیّ الممتنع، و ذهب الشهیدان و الفاضل الهندی و العلّامه إلی أنّ التخییر هنا کأنّه مخصّص للقصاص، إلّا أنّه یبعد ذلک.

ثمّ الخیار لصاحب الحقّ لا المولی خلافاً لبعض العامّه، و یدلّ علی ذلک خبر فضیل بن یسار «1»، و هو من أصحاب الإجماع، ممدوح فی کتب الرجال، و بینه و بین

______________________________

(1) الوسائل 19: 124، باب 3 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه، و عن عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب عن علیّ بن رئاب عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) أنّه قال فی عبد جرح حرّا، فقال: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، و إن شاء أخذه إن کانت جراحته تحیط برقبته، و إن کانت لا تحیط برقبته افتداه مولاه، فإن أبی مولاه أن یفتدیه کان للحرّ المجروح [حقّه] من العبد بقدر دیه جراحه، و الباقی للمولی یباع العبد فیأخذ المجروح حقّه و یردّ الباقی علی المولی. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و کذا الصدوق.

أقول: و تقدّم ما یدلّ علی ذلک، و یأتی ما یدلّ علیه انتهی کلامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 62

الکلینی ثقات، فتکون الروایه صحیحه أو معتبره.

فلا یقتصّ من الحرّ للعبد، بل یضمن الدیه، فإذا کان للعبد قیمه، فإمّا أن تساوی دیه الحرّ أو أقلّ منها أو أکثر، فالمشهور قال: لو زادت قیمته علی الدیه و أراد المجنی علیه الاسترقاق فعلیه أن یردّ فاضل

قیمته إلی المولی، فإنّ الزائد لا یضمن دون المساوی أو الأقلّ، فإنّه یضمن و له أن یسترقّه.

و یدلّ علی ذلک روایات «1» کروایه الشیخ فی التهذیب و روایه الکافی عن

______________________________

(1) الوسائل 19: 125، باب 4 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن نعیم بن إبراهیم عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث أُمّ الولد قال: یقاصّ منها للممالیک و لا قصاص بین الحرّ و العبد.

2 و عنه عن محمّد بن عیسی عن یونس عمّن رواه قال: قال یلزم مولی العبد قصاص جراحه عبده من قیمه دیته علی حساب ذلک یصیر أرش الجراحه و إذا جرح الحرّ العبد فقیمه جراحته من حساب قیمته.

3 و عنه عن أبیه و عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجل شجّ عبداً موضحه قال: علیه نصف عشر قیمته. و رواه الشیخ بإسناده عن السن بن محبوب و کذا الأوّل و الذی قبله بإسناده عن یونس. و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب.

أقول: و تقدّم ما یدلّ علی ذلک، و یأتی ما یدلّ علیه انتهی کلامه.

و فی الباب 5 حکم جراحات الممالیک، الحدیث 1 محمَّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن إبراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ (علیه السّلام) قال: جراحات العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن.

أقول: و یأتی ما یدلّ علی ذلک.

و فی الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 3 و بإسناده

عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر و فضاله عن جمیل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن المرأه بینها و بین الرجل قصاص؟ قال: نعم فی الجراحات حتّی تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأه. (و لا یخفی أنّه بإطلاقها یستدلّ علی ما نحن فیه، فتأمّل).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 63

عبید بن زراره و روایه جمیل بن درّاج و روایه السکونی و هو موثّق و إن کان من أبناء العامّه، کما إنّ روایه التهذیب عن یونس عمّن رواه، و یونس من أصحاب الإجماع. إلّا أنّ روایته هنا مضمره فهی ضعیفه، فإنّ قوله (قال) لا یعلم من هو القائل، و أنّها فی المتن مطلقه، کروایه السکونی، و أمّا روایه عبید بن زراره ففی سندها سهل بن زیاد و الأمر فیه سهل، نعم عندنا موثّقه أبی مریم «1» (قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فیمن قطع أنف العبد أنّه یؤدّی إلی مولاه قیمته) و الروایه مطلقه أیضاً، و لا یعلم التفصیل من الروایات الشریفه، مع ما عندنا من المناقشات فی سندها، فمقتضی الاحتیاط أن نتمسّک فی المقام بالقواعد العامّه المسلّمه فی الفقه کقولهم (لا یحلّ دم امرئ مسلم أن یذهب هدراً) و قاعده الضمان (من أتلف مال الغیر فهو ضامن) فإن کان مثلیّا فالمثل، و إلّا فالقیمه، فبإطلاق هذه القاعده یضمن القیمه سواء تساوت أو زادت أو قلّت فی جنایه النفس أو الأطراف، و هو المختار.

و فی بعض کلمات الأعلام أن یکون بینهما الصلح أو التراضی، و هذا معنی

______________________________

(1) الوسائل 19: لم أجد الروایه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 64

إجراء

قاعده (إلّا أن یرضوا بالصلح) أو (الصلح خیر) و هو کما تری «1».

الظاهر المماثله فی أصل الاعتداء و العقاب علی وجه یصدق کونه مقاصه، لا ینافی ما دلّ علی القصاص من قوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و غیره، إلّا أنّ الأمر سهل بعد عدم انحصار الأصل فیه، إذ الحکم مفروغ منه عندهم، و قد حکی الإجماع صریحاً و ظاهراً علیه.

و جاء فی تکمله المنهاج 2: 152، مسأله 163: المشهور اعتبار التساوی فی السلامه من الشلل فی الاقتصاص، فلا تقطع الید الصحیحه بالشلّاء و إن بذل الجانی یده للقصاص، و هو لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد عدمه وجه الإشکال هو أنّه قد ادّعی الإجماع فی المسأله، و قال فی الجواهر: (إنّ الحکم مفروغ عنه) و استدلّ علی ذلک بإطلاق روایه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. و لکنّها ضعیفه سنداً و دلاله، أمّا سنداً فلأنّ فی سندها حمّاد بن زیاد و هو مجهول، و روایه الحسن بن محبوب عنه لا تدلّ علی توثیقه علی ما فصّلناه فی محلّه، و أمّا دلاله فلأنها فی مقام بیان مقدار الدیه، و لم تتعرّض للقصاص لا نفیاً و لا إثباتاً، و تؤیّد ذلک روایه محمّد بن عبد الرحمن العرزمی عن أبیه عبد الرحمن عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) .. لکنّها ضعیفه سنداً بیوسف بن الحارث، إذ لم یذکر بمدح و لا توثیق، و تقریب التأیید بها هو اشتمالها علی ما فیه قصاص یقیناً، و لیس هذا إلّا من ناحیه أنّ الروایه فی مقام بیان مقدار الدیه، و لیس لها نظر إلی القصاص، فهی من هذه الناحیه تؤیّد ما ذکرناه فی الروایه الأُولی.

و علی تقدیر تسلیم الإطلاق فیهما فلا بدّ من تقییدهما بإطلاق قوله تعالی وَ

الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فإنّ النسبه بینهما و إن کانت عموماً من وجه، إلّا أنّ الآیه تتقدّم علیهما لا محاله.

و أمّا روایه الحسن بن صالح .. فهی ضعیفه سنداً فإنّ الحسن بن صالح لم یذکر بتوثیق و لا مدح، علی أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحیه، فإنّ الظاهر أنّها فی مقام مقدار الدیه فحسب، و نظیر ذلک عدّه روایات وارده فی بیان دیه الأطراف فحسب، مع ثبوت القصاص فی مواردها جزماً، و لیس ذلک إلّا من ناحیه أنّها فی مقام البیان من هذه الجهه دون القصاص، و من جمله تلک الروایات صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. فالنتیجه أنّه لا دلیل علی اعتبار التساوی فی السلامه ما عدا دعوی الإجماع فإن تمّ فهو، و إلّا فلا یبعد عدم اعتباره لإطلاق الآیه الکریمه وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و دعوی انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلًا، و سیأتی أنّ العضو الصحیح یقطع بالمجذوم.

و أمّا الید الشلّاء فتقطع بالید الصحیحه بلا إشکال بلا خلاف بین الأصحاب لإطلاق الکتاب و السنّه و عدم الدلیل علی التقیید إلّا أن یحکم أهل الخبره أنّها لا تنحسم، فعندئذٍ لا یجوز قطعها و تؤخذ الدّیه و ذلک تحفّظاً علی النفس، لفرض أنّ قطع یده (و الحال هذه) یوجب إتلاف نفسه فلا یجوز ذلک قصاصاً، و أمّا أخذ الدیه فلأنه فی کلّ مورد لا یمکن الاقتصاص من الجانی لزمته الدیه، لأنّ حقّ امرئ مسلم لا یذهب هدراً انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فی تحریر الوسیله 2: 450، مسأله 4 یشترط فی المقام زائداً علی ما تقدّم التساوی فی السلامه من الشلل و نحوه علی ما یجی ء أو کون المقتصّ منه أخفض،

و التساوی فی الأصاله و الزیاده، و کذا فی المحلّ علی ما یأتی الکلام فیه، فلا تقطع الید الصحیحه مثلًا بالشلّاء و لو بذلها الجانی، و تقطع الشلّاء بالصحیحه، نعم لو حکم أهل الخبره بالسرایه، بل خیف منها یعدل إلی الدیه.

و فی جامع المدارک 7: 271: و أمّا اعتبار التساوی فی السلامه و عدم قطع عضو الصحیح بالأمثل فادّعی الإجماع علیه، و استدلّ علیه بإطلاق روایه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجل قطع رجل شلّاء؟ قال: علیه ثلث الدیه، و استشکل بضعف الروایه سنداً و دلاله أمّا سنداً فلأنّ فی سنده حمّاد بن زیاد و هو مجهول، و روایه% 310- 3% الحسن بن محبوب عنه لا تدلّ علی توثیقه، و أمّا من جهه الدلاله فمن جهه أنّ الروایه متعرّضه للدیه دون التقاص، و تؤیّد هذا روایه محمّد بن عبد الرحمن العزرمی عن أبیه عبد الرحمن عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) أنّه جعل فی سنّ السوداء ثلث دیتها، و فی العین القائمه إذا طمست ثلث دیتها، و فی شحمه الأُذن ثلث دیتها، و فی الرجل العرجاء ثلث دیتها، و فی خشاش الأنف فی کلّ واحد ثلث الدیه، مع القطع باشتمالها علی ما فیه قصاص.

و یمکن أن یقال: لا مجال لاحتمال الفتوی بغیر دلیل یعتمد علیه بالنسبه إلی الأکابر فإن کان المدرک الخبر المذکور یتوجّه الإشکال من جهه الدلاله لکن هذا غیر معلوم.

و فی ریاض المسائل 2: 524: (و یعتبر) هنا زیاده علی شروط النفس المتقدّمه و التساوی أی (تساوی) العضوین المقتصّ به و منه (فی السلامه) من الشلل أو فیه مع انتفاء التغریر فی المقتصّ منه و الشلل قیل هو

یبس الید و الرجل بحیث لا یعمل و إن بقی فیها حسّ أو حرکه ضعیفه، و ربما اعتبر بطلانهما و هو ضعیف.

و فی کشف اللثام (2: 471) فی شرائط قصاص الطرف: الثالث: التساوی فی السلامه من الشلل أو فی الشلل مع انتفاء التغریر أو التفاوت مع الصحّه من المجنی علیه، فلا یقطع الید أو الرجل الصحیحه بالشلّاء فالإجماع کما فی الخلاف و لقوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و قوله فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ و إطلاق ظاهر قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر سلیمان بن خالد فی رجل قطع ید رجل شلّاء علیه ثلث الدیه خلافاً لداود.

و فی اللمعه (10: 77): (فلا تقطع الید الصحیحه بالشلّاء) و هی الفاسده (و لو بذلها) أی بذل الید الصحیحه (الجانی) لأنّ بذله لا یسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه، کما لو بذل قطعها بغیر قصاص.

و فی إیضاح الفوائد (4: 633) الثالث: التساوی فی السلامه فلا یقطع الید الصحیحه بالشلّاء و إن بذلها الجانی لکن لا یضمن القاطع و استوفی حقّه و یقطع الشلّاء بالصحیحه إلّا أن یحکم أهل الخبره بعدم انحسامها فتجب الدیه، و کذا لا یقطع الشلّاء بمثلها مع الخوف من السرایه، و یقطع لا معه. و لو کانت بعض أصابع المقطوع شلّاء لم یقتصّ من الجانی فی الکفّ بل فی أربع الأصابع الصحیحه و تؤخذ منه ثلث دیه إصبع صحیحه عوضاً عن الشلّاء و حکومه ما تحتها و ما تحت الأصابع الأربع من الکفّ .. و للبحث صله فراجع.

و فی المبسوط (7: 80): فإن کانت یده شلّاء فقطع صحیحه فالمجنی علیه بالخیار بین أخذ الدیه و بین أخذ الشلّاء بالصحیحه و یرجع

فیه إلی أهل الخبره، فإن قالوا متی قطعت الشلّاء بقیت أفواه العروق مفتّحه و لا ینحسم و لا ینضمّ بشی ء، و لا یؤمن التلف بقطعها لم یقطعها، لأنّا لا نأخذ نفساً بید، و إن قالوا ینحسم و یبرأ فی العاده أخذنا بها، لأنّه قد رضی بأخذ ما هو أنقص من حقّه فهو کالضعیفه بالقویّه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 68

بعد أن اعتبرنا فی قصاص الطرف التساوی فی السلامه، ذهب المشهور فی المقام إلی عدم القصاص، فلا تقطع الید الصحیحه بالشلّاء.

و مستند المشهور روایات منها: روایه ابن محبوب «1» فی جنایه العبد قال

______________________________

(1) الوسائل 19: 253، باب 28 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 2 و عن عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن عبد قطع ید رجل حرّ و له ثلاث أصابع من یده شلل فقال: و ما قیمه العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن کانت قیمه العبد أکثر من دیه الإصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل ردّ الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمه و أخذ العبد، و إن شاء أخذ قیمه الإصبعین الصحیحین و الثلاث أصابع الشلل، قلت: و کم قیمه الإصبعین الصحیحتین مع الکفّ و الثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قیمه الإصبعین الصحیحتین مع الکفّ ألفا درهم، و قیمه الثلاث أصابع الشلل مع الکفّ ألف درهم لأنّها علی الثلث من دیه الصحاح، قال: و إن کانت قیمه العبد أقلّ من دیه الإصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلی الذی قطعت یده أو

یفتدیه مولاه و یأخذ العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 69

سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن عبد قطع ید رجل حرّ و له ثلاث أصابع من یده شلل، فقال: و ما قیمه العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن کانت قیمه العبد أکثر من دیه الإصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل ردّ الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمه و أخذ العبد، و إن شاء أخذ قیمه الإصبعین الصحیحتین و الثلاث أصابع الشلل) الخبر.

و منها روایه سلیمان بن خالد «1» فی رجل قطع ید رجل شلّاء؟ قال: علیه ثلث الدیه.

فالقاعده تقول: لا تقطع الید السالمه بالشلّاء فیأخذ حینئذٍ ثلث الدیه لروایات و لقوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ

______________________________

(1) الوسائل 19: 253، باب 28، الحدیث 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد بن زیاد عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجل قطع ید رجل شلّاء قال: علیه ثلث الدیه.

محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 70

«1» وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ «2»، فیشترط المماثله فی السلامه و الشلل.

و قیل: لا یتمّ استدلال المشهور لمناقشه سند الروایات، ففی الروایه الثانیه حمّاد بن زیاد «3» و لم یرد فی کتب الرجال فیه مدحاً أو قدحاً، إلّا أنّه یجاب أنّ ابن محبوب من أصحاب الإجماع، فلا یضرّ جهل من کان بعده، إلّا أن یرد بأنّ من یذهب إلی خلاف المشهور فی

المقام لا یقول بهذا الإجماع، فیکون النزاع حینئذٍ مبنویّ.

و إشکال السند فی الروایه الأُولی لمکان سهل بن زیاد و الأمر فیه سهل، و لحسن بن صالح فلم یرد فیه مدحاً و لا قدحاً. إلّا أن یقال ابن محبوب من أصحاب الإجماع، و النزاع یکون مبنویّاً حینئذٍ.

و أمّا المناقشه فی المتن فروایه سلیمان بن خالد لم تصرّح بعدم القصاص، فالسکوت عنه نفیاً و إثباتاً لا یدلّ علی عدم القصاص، بل الروایه بصدد بیان مقدار الدیه، و کذلک الروایه الأُخری.

و أمّا الآیتان فلا شاهد فیهما لقول المشهور، فإنّهما فی مقام بیان أصل عدم الزیاده فی القصاص.

______________________________

(1) البقره: 194.

(2) النحل: 126.

(3) راجع ترجمه حمّاد بن زیاد إلی معجم رجال الحدیث 6: 205، و جامع الرواه 1: 269، و فی نتائج التنقیح برقم (3289) حمّاد بن زیاد: مهمل.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 71

و أمّا ادّعاء الإجماع و الشهره علی ذلک، فهما کما تری، فیستشکل العمل بقول المشهور حینئذٍ، فتأمّل.

و أمّا القول الآخر، فإنّما یقال بالقصاص لعموم قوله تعالی السِّنَّ بِالسِّنِّ نعم، یبقی ادّعاء الانصراف بأنّ الآیه تنصرف إلی الید السالمه بالید السالمه، و إلّا إنّ هذا الانصراف بدویّ یزول بأدنی التفات و تأمّل، فلا تحمل الآیه الشریفه علیه.

و خیر جمع بین الروایات و عموم أدلّه القصاص، أنّه یقتصّ و إلّا فالدیه، و الروایات إنّما تعیّن مقدار الدیه و أنّها الثلث.

ثمّ بین الروایات الطائفه الأُولی و عموم أدلّه القصاص عموم و خصوص من وجه، و حینئذٍ فی مادّه الاجتماع یقع التعارض دون مادّتی الافتراق.

فمادّه الاجتماع فی ما نحن فیه: أن یکون المقطوع ید شلّاء و للقاطع ید سالمه، فیلاحظ الأقوی فالقوی، کما فی التزاحم یلاحظ الأهمّ

فالمهمّ، و أدلّه القصاص أتقن و أحکم من تلک الروایات المخدوشه سنداً و متناً، هذا بناءً علی مذاق الأصحاب، و المختار هو القول الثانی من القصاص.

النفس التی هی أعظم من الطرف، و کذا لو کان کلّ منهما شلّاء بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک، بل عن الغنیه الإجماع علیه، بل و لا إشکال، ضروره وجوب المحافظه علی النفس ممّا یزید علی أصل القطع من العوارض التی منها الشلل المزبور، لکن نسبه غیر واحد له إلی الشهره قد یشعر بالخلاف إلّا أنّا لم نتحقّقه.

و فی جامع المدارک (7: 272): و یقطع الأشلّ بالصحیح ما لم یعرف أنّه لا ینحسم لبقاء أفواه العروق، و قیل: لا یقطع مع احتمال ذلک احتمالًا راجحاً أو مساویاً علی وجه یتحقّق الخوف المعتدّ به، و لازم ما ذکر عدم القطع مع احتمال کون القطع موجباً لموت المقطوع یده، و لم یظهر من الأدلّه هذا التقیید و لیس هذا الاحتمال بعیداً حتّی یقال بالانصراف، و لا یبعد أن یقال: مع کون الاحتمال غیر بعید لا یشمل الأدلّه للزوم حفظ النفس.

و فی ریاض المسائل (2: 524): (فلا یقطع العضو الصحیح) منه من ید أو رجل (بالأشلّ) بلا خلاف بل علیه الإجماع عن الخلاف و هو الحجّه المخصّصه للعمومات مضافاً إلی الاعتبار و إطلاق خصوص بعض المعتبره فی رجل قطع ید رجل شلّاء قال علیه ثلاث الدیه (و یقطع) العضو (الأشلّ) بمثله (و بالصحیح ما لم یعرف) أنّه (لا ینحسم بلا إشکال فیه، و فی تعیین الدیه مع المعرفه بأخبار أهل الخبره بعدم الانحسام و انسداد أفواه العروق، و لا خلاف فیهما أیضاً بل علیهما الإجماع فی الغنیه و هو الحجّه مضافاً إلی العمومات فی الأوّل و لزوم صیانه النفس المحترمه عن التلف مع إمکان تدارک الحقّ بالدیه، و یخطر بالبال ورود روایه لها علیه دلاله فی الثانی،

و نسبه الحکم فیه فی المسالک و غیره إلی المشهور، و ربما توهّم وجود خلاف فیه أو إشکال و لکن لا أثر لهما، و حیث یقطع الشلّاء یقتصر علیها و لا یضمّ إلیها أرش التفاوت للأصل و عدم دلیل علی الضمّ مع تساویهما فی الحرمه.

و فی کشف اللثام (2: 471): و یقطع الشلّاء بالصحیحه و لا یضمّ إلیها أرش و لا یثبت الدیه إلّا بالتراضی، إلّا أن یحکم أهل الخبره بعدم انحسامها إذا قطعت لبقاء أفواه% 311- 3% عروقها منفجّه أو احتملوا ذلک احتمالًا مساویاً أو راجحاً فیجب الدیه حینئذٍ خاصّه حذراً من السرایه.

و فی اللمعه (10: 77): (و تقطع) الید (الشلّاء بالصحیحه) لأنّها دون حقّ المستوفی (إلّا إذا خیف) من قطعها (السرایه) إلی النفس لعدم انحسامها (فتثبت الدیه) حینئذٍ و حیث یقطع الشلّاء یقتصر علیها، و لا یضمّ إلیها أرش التفاوت.

و فی المهذّب (2: 375): و إذا کانت یده شلّاء فقطع صحیحه سئل أهل الخبره فإن قالوا: إنّ الشلّاء إذا قطعت بقیت أفواه العروق لا ینضمّ و لا ینحسم و لا یبرأ و لا یؤمن التلف بقطعها لم تقطع، لأنّه لا یجوز أن یؤخذ نفس بید، و إن قالوا: إنّها ینحسم و یبرأ فی المقاده أخذنا بها، لأنّه قد رضی بأخذ ما هو أقلّ من حقّه فهو کالضعیفه بالقویّه، و إذا قطع یداً شلّاء و یده صحیحه لم یکن فیها قود، و یکون فیها ثلث دیه الید الصحیحه.

و فی المبسوط (7: 80): و إذا قطع یداً شلّاء و یده صحیحه لا شلل فیها، فلا قود علیه عندنا و عند جمیعهم، و قال داود: یقطع الصحیحه، غیر أنّ عندنا أنّ فیها ثلث دیه الید الصحیحه،

و عندهم فیها الحکومه.

و فی کتب العامّه: جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه (5: 350) مبحث قطع الید الشلّاء بالصحیحه: ذکر الأئمه (رض) أنّه إذا کانت ید المقطوع صحیحه و ید القاطع شلّاء أو ناقصه الأصابع فالمقطوع بالخیار إن شاء قطع الید المعیبه و لا شی ء له غیرها و إن شاء أخذ الأرش کاملًا لأنّ استیفاء الحقّ کاملًا متعذّر، فله أن یتجوّز بدون حقّه، و له أن یعدل إلی العوض کالمثلی إذا انصرم عن أیدی الناس بعد الإتلاف. ثمّ إذا استوفاها ناقصاً فقد رضی به فیسقط حقّه کما إذا رضی بالردی ء مکان الجیّد.

و فی المغنی (9: 451) (مسئله) قال (و إذا کان القاطع سالم الطرف و المقطوعه شلّاء فلا قود) لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب قطع ید أو رجل أو لسان صحیح بأشلّ، إلّا ما حکی عن داود أنّه أوجب ذلک لأنّ کلّ واحد منهما مسمّی باسم صاحبه فیؤخذ به کالأذنین. و لنا أنّ الشلّاء لا نفع فیها سوی الجمال، فلا یؤخذ بها ما فیه نفع کالصحیحه لا تؤخذ بالقاتمه، و ما ذکر له قیاس و هو لا یقول بالقیاس، و إذا لم توجب القصاص فی العینین مع قول اللّٰه تعالی الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ لأجل تفاوتهما فی الصحّه و العمی فلإن لا یجب ذلک فیما لا نصّ فیه أولی.

یذکر المصنّف هنا فصول فی الاذن الشلّاء.

و فی الصفحه 453 (مسئله) (و إن کان القاطع أشلّ و المقطوعه سالمه فشاء المظلوم أخذها فذلک له و لا شی ء له غیرها و إن شاء عفا و أخذ دیه یده)، و (فصل) و تؤخذ الشلّاء بالشلّاء، و (فصل) تؤخذ الناقصه بالناقصه إذا تساوتا فیه، و (فصل) و یجوز

أخذ الناقصه بالکامله، و (فصل) و إن کانت ید القاطع و المجنی علیه کاملتین و فی ید المجنی علیه إصبع زائده و غیر ذلک من المباحث المفصّله، فراجع.

و فی المهذّب فی فقه الشافعی (2: 181): (فصل) و لا تؤخذ ید صحیحه بید شلّاء و لا رجل صحیحه برجل شلّاء، لأنّه لا یأخذ فوق حقّه، و إن أراد المجنی علیه أن یأخذ الشلّاء بالصحیحه نظرت فإن قال أهل الخبره: إنّه إن قطع لم تفسد العروق و دخل الهواء إلی البدن و خیف علیه، لم یجز أن یقتصّ منه لأنّه یأخذ نفساً بطرف، و إن قالوا: لا یخاف علیه، فله أن یقتصّ لأنّه یأخذ دون حقّه، فإن طلب مع القصاص الأرش لنقص الشلل لم یکن له لأنّ الشلّاء کالصحیحه فی الخلقه، و إنّما تنقص عنها فی الصفه فلم یؤخذ الأرش للنقص مع القصاص کما لا یأخذ ولیّ المسلم من الذمّی مع القصاص أرشاً لنقص الکفر، و فی أخذ الأشلّ بالأشلّ وجهان: أحدهما أنّه یجوز لأنّهما متساویان، و الثانی: لا یجوز، و هو قول أبی إسحاق، لأنّ الشلل علّه، و العلل یختلف تأثیرها فی البدن فلا تتحقّق المماثله بینهما.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 76

ذهب الأشهر إلی ذلک لعموم الأدلّه، و ادّعی علیه الإجماع، و قیل: کما عند بعض العامّه بالدیه، فإنّ القصاص فی السالمتین أو المعیوبتین بالشلل مثلًا، و یردّه عموم أدلّه القصاص و لا یصحّ ضمّ الأرش إلی الید الصحیحه للأصل، و لتساویهما فی الذات، و إنّما الاختلاف فی الصفه (الشلل و السلامه) التی لا تقابل بالمال.

و یؤیّد قول المشهور ما یذکره علماء الأُصول عند التزاحم من تقدیم الأهمّ فالمهم، و قطع الید

الشلّاء بالصحیحه أهمّ من ید الصحیحه، و الأصل فی الباب هو القصاص، و الرجوع إلی الدیه أو الأرش یحتاج إلی دلیل، و عدم الدلیل دلیل العدم.

نعم، لو قال أهل الخبره بأنّ قطع ید الشلّاء یوجب هلاک نفس الجانی، و حفظ النفس أهمّ فإنّه یعوّض حینئذٍ بالدیه.

و عند تحیّر أهل الخبره و اختلافهم فی سرایه القطع إلی موته، و لا مرجّح فی البین، فإنّه ذهب الشهیدان لا سیّما الثانی منهما (قدّس سرّهما) کما فی المسالک، إلی القصاص للعموم، و إنّه لم یحرز موته و هلاکه، و نشکّ فی السرایه، و الأصل العدم. إلّا أنّ الفاضل الهندی و بعض شرّاح قواعد العلّامه قالوا: بأنّ القصاص یخالف الاحتیاط، و مقتضی ذلک أخذ الدیه، و صاحب الجواهر یمیل إلی قول المشهور بعد تقویه القول بالاحتیاط، و المختار: إنّ عموم القصاص لا یؤخذ به فیما نحن فیه، للشبهه المصداقیّه.

و أمّا الأصل: فهنا أُصول ثلاثه

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 77

الأوّل: عدم حرمه القصاص لأصاله الإباحه فالقصاص مباح.

الثانی: الأصل عدم کفایه الدیه.

الثالث: الأصل عدم السرایه.

و نتیجه الأُصول الثلاثه القصاص، و لکن الأصل الثالث من الأصل المثبت، فعند عدم السرایه یترتّب علیه عقلًا أنّه غیر مسرف فی القود، فیجوز القصاص، و الأصل المثبت فی الأُصول لیس بحجّه کما هو ثابت فی محلّه.

و أمّا أصل الإباحه فهو من الشکّ فی المسبّب أنّه یوجب السرایه أو لا یوجب؟ و لا إشکال من جریان أصاله الإباحه فی الشبهه التحریمیّه. و الأصل الثانی یزول الشکّ فیه یجریان الأصل الأوّل، فلا مجال له. و یبقی الاحتیاط فإنّه أمر مهمّ، و لا سیّما اهتمام الشارع المقدّس فی الأُمور الثلاثه: الدماء و الفروج و الأموال،

و الحدود تدرأ بالشبهات، فیخاف من السرایه حیث توجب هلاکه، فلا یقتصّ منه حینئذٍ، بل تؤخذ الدیه بدلًا، جمعاً بین (لا یحلّ دم امرئ مسلم) و بین (تلف النفس) فتأمّل.

و حرکه غیر اختیاریّه، و التشخیص موکول إلی العرف کسائر الموضوعات، و لو قطع یداً بعض أصابعها شلّاء ففی القصاص الید الصحیحه تردّد، و لا أثر للتفاوت بالبطش و نحوه، فیقطع الید القویّه بالضعیفه، و الید السالمه بالید البرصاء و المجروحه.

(2) الجواهر (42: 351): (و) أمّا اعتبار التساوی فی المحلّ مع وجوده فلا خلاف فیه، بل ربما ظهر من محکیّ الخلاف نفیه بین المسلمین، بل فی کشف اللثام الاتّفاق علیه ف (ستقطع الیمین بالیمین) و الیسار بالیسار و الإبهام بمثلها و هکذا.

نعم عن الأکثر بل المشهور بل عن الخلاف (و) الغنیه إجماع الفرقه علیه مع زیاده أخبارهم علیه فی الثانی أنّه (إن لم تکن یمین قطعت یساره، و لو لم یکن) له (یمین و لا یسار قطعت رجله استناداً إلی الروایه) التی هی صحیحه حبیب السجستانی المرویّه فی الکتب الثلاثه، بل و المحاسن علی ما قیل الحدیث.

و فی تکمله المنهاج 2: 154، مسأله 164: لو قطع یمین رجل قطعت یمینه إن کانت له یمین لأنّ المجنی علیه یستحقّ علی الجانی مثل ما جنی علیه، و بما أنّ المقطوع هو الید الیمنی، فله أن یقطع یمناه، و إلّا قطعت یساره علی إشکال، و إن کان لا یبعد جوازه و ذلک لأنّه مضافاً إلی أنّ الحکم متسالم علیه عند الأصحاب و تؤیّده روایه حبیب السجستانی الآتیه لا یبعد صدق المماثله علیها عند فقد الیمنی، فإنّه متی کانت الیمنی موجوده فهی المماثل، و عند فقدها لا یبعد کون المماثل هو الید الیسری و تؤکّد ذلک صحیحه محمّد بن قیس .. فإنّ إطلاقها یعمّ ما إذا کانت عین الأعور صحیحه غیر مماثله للعین المفقوءه من جهه الطرف.

و إن لم

تکن له یسار، فالمشهور أنّه تقطع رجله إن کانت استدلّ علی ذلک بروایه حبیب السجستانی .. و بما أنّها ضعیفه سنداً، فإنّ حبیباً لم یذکر بتوثیق و لا مدح، فلا یمکن الاستدلال بها علی حکم شرعی أصلًا و من هنا خالف فی ذلک صریحاً الحلّی و الشهید الثانی و فخر المحقّقین.

فالنتیجه أنّه لا دلیل علی ما هو المشهور، فالأظهر عدم جواز القطع، و لزوم الرجوع إلی الدیه، کما إذا لم تکن له رجل فالمشهور أنّه تقطع رجله إن کانت و فیه إشکال و الأقرب الرجوع فیه إلی الدیه.

و فی کشف اللثام (2: 471): فی شرائط قصاص الطرف: الرابع: التساوی فی المحلّ مع الوجود اتفاقاً، و لذا یقطع الیمنی بمثلها لا بالیسری، و کذا الیسری و الإبهام بمثلها لا بالسبّابه و غیرها، و کذا باقی الأصابع إنّما یقطع بمثلها، و لکن الأکثر علی أنّه لو لم یکن له یمین و قطع یمین رجل قطعت یسراه و بالعکس، فإن لم یکن له یسار أیضاً قطعت رجله الیمنی، فإن فقدت فالیسری، و حکی علیه الإجماع فی الغنیه و الخلاف.

و فی اللمعه (10: 77): (و تقطع الیمین بالیمین لا بالیسری و لا بالعکس) کما لا تقطع% 312- 3% السبّابه بالوسطی و نحوها و لا بالعکس (فإن لم تکن له) أی لقاطع الیمین (یمین فالیسری فإن لم تکن له یسری فالرجل) الیمنی فإن فقدت فالیسری (علی الروایه) التی رواها حبیب السجستانی عن الباقر (علیه السّلام). و إنّما أسند الحکم إلیها لمخالفته للأصل من حیث عدم المماثله بین الأطراف خصوصاً بین الرجل و الید إلّا أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول و کثیر منهم لم یتوقّف فی حکمها هنا. و ما ذکرناه من

ترتیب الرجلین مشهور، و الروایه خالیه عنه، بل مطلقه فی قطع الرجل للید حیث لا یکون للجانی ید. و علی الروایه لو قطع أیدی جماعه قطعت یداه و رجلاه للأوّل فالأوّل، ثمّ تؤخذ الدیه للمتخلّف و لا یتعدّی الحکم إلی غیر الیدین ممّا له یمین و یسار کالعینین و الأذنین وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الیقین و هو الأخذ بالمماثل، و کذا ما ینقسم إلی أعلی و أسفل کالجفنین و الشفتین لا یؤخذ الأعلی بالأسفل و لا بالعکس.

و فی إیضاح الفوائد (4: 634) الرابع: التساوی فی المحلّ و یقطع الیمنی بمثلها و کذا الیسری و الإبهام بمثلها لا بالسبّابه و غیرها، و کذا باقی الأصابع و لو لم یکن له یمین قطعت یسراه فإن لم یکن له یسار أیضاً قطعت رجله الیمنی فإن فقدت فالیسری، و کذا لو قطع أیدی جماعه علی التعاقب قطعت یداه و رجلاه الأوّل فالأوّل، فإن بقی أحد أخذ الدیه، و کذا لو فقدت یداه و رجلاه، و لو قطع یمیناً فبذل شمالًا فقطعها المجنی علیه جاهلًا قیل: سقط القصاص- (قیل) إشاره إلی قول الشیخ فی المبسوط فإنّه قال: إذا وجب القصاص فی یمین رجل فقال المجنی علیه: أخرج یمینک أقتصّها فأخرج یساره فقطعها المجنی علیه فهل علیه القود و الضمان بقطع یساره نظرت إلی قوله فالذی یقتضیه مذهبنا أنّه یسقط عنه القود لأنّا قد بیّنا فیما تقدّم أنّ الیسار یقطع بالیمین إذا لم یکن له یمین ثمّ قال: و ما ذکروه قوی یعنی سقوط القود حکاه عن المخالفین، و المصنّف قال: یحتمل القصاص فی الیمین لأنّه استحقّ قطع الیمین و الیسری إنّما قطعها حیث أنّ الجانی غرّه فهو متلف

لیسراه فلا یسقط حقّ المجنی علیه بها و یحتمل بقائه فیقطع الیمنی بعد الاندمال حذراً من توالی القطعین ثمّ المقتصّ منه إن سمع الأمر بإخراج الیمنی فأخرج الیسری مع علمه بعدم إجزائها فلا دیه له، و إلّا فله الدیه و لو قطعها المجنی علیه عالماً بأنّها الیسری قیل یسقط القطع لأنّه ببذلها للقطع کان مبیحاً فصار شبهه .. و للبحث صله ..

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 356): و إذا قطع بعد الجنایه عضو رجل قاطع لعضو غیره عمداً و سقط بآفه سماویه أو قطع عضوه بسبب سرقه أو قطع بقصاص لغیر المجنی علیه أو لا، فلا شی ء للمجنی علیه، لا قصاص و لا دیه، لأنّه إنّما تعلّق حقّه بالعضو المماثل و قد ذهب، و کذا لو مات القاطع فلا شی ء علی الورثه. بخلاف مقطوع العضو قبل حدوث الجنایه فتجب علیه الدیه، و فی القصاص یجوز أن یؤخذ من الجانی عضو قوی بعضو ضعیف جنی علیه .. و للبحث صله فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 82

توضیح ذلک: لو أورد الجانی جنایه قطع ید الیمنی من المجنی علیه، و عند القصاص منه تکون ید الیمنی من الجانی مقطوعه فی حادث أو غیره، فکیف یکون القود منه؟ فهل یقتصّ منه أو یرجع إلی الدیه أو تقطع الیسری بیمنی المجنی علیه؟ فمن جهه القول بالمماثله و التساوی فی المحلّ ینتقل إلی البدل من القول بالدیه، و من حیث (الید بالید) تقطع یساره.

فی المسأله قولان: ذهب المشهور إلی قصاص الیسار، و قیل بالرجوع إلی الدیه لفقد المماثله.

و مستند المشهور: عموم أدلّه القصاص، و أنّه عند العرف تکون الیسری بدلًا عن

الیمنی عند فقدها، و قیل بالإجماع و الشهره، و إطلاق صحیحه محمّد بن

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 83

قیس عن أبی جعفر (علیه السّلام) فی أعور فقأ عین صحیح؟ فقال: تفقأ عینه «1» ..

و مستند القول الثانی عنوان المماثله، إلّا أنّه لا یکفی فی ردّ إطلاق الید بالید، فتأمّل.

و المختار ما ذهب إلیه المشهور، فإنّ الذات تقابل الذات و لا مدخلیّه للأوصاف.

وجه لا یخلو من إشکال، و التعدّی إلی مطلق الأعضاء کالعین و الأُذن و الحاجب و غیرها مشکل، و إن لا یخلو من وجه سیّما الیسری من کلّ بالیمنی.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 84

هذه المسأله من المسائل الخلافیّه بین العامّه و الخاصّه، فأکثر أبناء العامّه ذهبوا إلی قطع رجله الیمنی عند فقد الیدین لا یخفی أنّ المثال فی الجنایه علی الید الیمنی و کذلک عند أکثر الخاصّه، و قیل بالدیه، فإنّه لا دلیل لنا علی قطع الرجل بالید، (مع المنافاه للقول «الید بالید») «1».

أمّا مستند القول الأوّل: فدعوه الإجماع و الشهره و هما کما تری، و تمسّکاً بروایه حبیب السجستانی «2».

______________________________

(1) هذا المعنی لم یذکره سیّدنا الأُستاذ.

(2) الوسائل 19: 131، باب 12 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2 و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبیب السجستانی قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل قطع یدین لرجلین الیمینین، قال: فقال: یا حبیب تقطع یمینه للذی قطع یمینه أوّلًا، و تقطع یساره للرجل الذی قطع یمینه أخیراً لأنّه إنّما قطع ید الرجل الأخیر، و یمینه قصاص للرجل الأوّل، قال: فقلت: إنّ علیّاً (علیه السّلام) إنّما کان یقطع الید الیمنی و الرجل الیسری، فقال: إنّه کان یفعل ذلک فیما یجب من حقوق اللّٰه، فأمّا یا حبیب حقوق المسلمین فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کانت للقاطع ید [یدان] و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع ید، فقلت له: أ وَ ما تجب علیه الدیه و تترک له رجله؟ فقال: إنّما تجب علیه الدیه إذا قطع ید رجل و لیس

للقاطع یدان و لا رجلان، فثمّ تجب علیه الدیه لأنّه لیس له جارحه یقاصّ منها.

و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب.

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 85

و الروایه فی جنایتین، و الکلام فی ید واحده مقطوعه.

و جمع من الأعلام أشکلوا علی الروایه سنداً و متناً.

أمّا السند و هو العمده فی المناقشات، فإنّ حبیب السجستانی لم یر فیه مدحاً أو قدحاً «1»، إلّا أنّ البحرانی من معاصری العلّامه المجلسی (قدّس سرّهما) فی بلغته، و الوحید

______________________________

(1) جاء فی الجواهر 42: 352، بعد نقل روایه حبیب قال: و هی معلومه الصحّه إلی حبیب و هو ففی المسالک لا نصّ علی توثیقه، قال: (و حینئذٍ فإطلاق جماعه من الأصحاب صحّه الروایه مدخول أو محمول علی الصحّه الإضافیّه، کما تقدّم فی نظائره، و هذا هو السرّ فی نسبه المصنّف الحکم إلی الروایه من غیر ترجیح).

قلت: قد یقال بکفایه شهاده وصفها بالصحّه فی المختلف و الإیضاح و المهذّب البارع و التنقیح، بل فی الروضه نسبه وصفها بذلک إلی الأصحاب، علی أنّ المذکور فی ترجمته أنّه کان شاریاً أی من الخوارج و رجع إلی الباقر و الصادق (علیهما السّلام) و انقطع إلیهما، بل عن صاحب البلغه الحکم بکونه ممدوحاً بل عن الفاضل المتبحّر وحید عصره و خصوصاً فی الحدیث و الرجال الآقا محمّد باقر عن جدّه أنّه حکم بأنّه ثقه.

کلّ ذلک مضافاً إلی انجباره بما عرفت، بل لم نعثر علی رادّ له غیر الحلّی و ثانی الشهیدین فی بعض المواضع من بعض کتبه علی أصلیهما الفاسدین و الفخر فی خصوص قطع الرجل بالید.

بل و إلی تأییده

بما قیل من أنّه استیفاء لمساوی الحقّ مع تعذّر الیمین کالتقیّه فی المتلفات و الدیه مع تعذّر القصاص، و المساواه الحقیقیّه لو اعتبرت لما جاز التخطّی من الید الیمنی إلی الید الیسری کما لا یجوز لو کانت الجنایه واحده انتهی کلامه.

و فی نتائج التنقیح 1: 3، باب الحاء، یقول المحقّق المامقانی (قدّس سرّه) عن حبیب: حسن إن اتّحد مع من مرّ، و إلّا فمجهول، و راجع ترجمته إلی التنقیح 1: 252، و قال المصنّف: و علی کلّ حال فالأقرب کون الرجل من الحسان لانقطاعه إلیهما (علیهما السّلام) و التأمّل فی کونه کافیاً فی مدحه لا وجه له.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 86

البهبهانی فی تعلیقته علی رجال (منتهی المقال) وثّقا حبیب، و لکن عند المراجعه فی توثیقهما نری أنّهما تمسّکا بأُمور لا تکفی فی الوثاقه، نعم من قال بأصحاب الإجماع و ما قاله الکشّی فی ذلک، فإنّ ابن محبوب منهم، إلّا أنّه من الأعلام من لا یقول بأصحاب الإجماع و المبنی المذکور عندهم.

و قیل: تقطع الرجل الیسری، و إلّا فلا لیتمکّن من المشی علی الیمنی، فهی أقوی من الأُخری، و لم أجد علیه نصّاً.

و أمّا القول بأنّه لیس لنا دلیل معتبر یدلّ علی أنّ الرجل بالید فهو المختار لعدم الدلیل دلیل العدم، و لا سیّما اهتمام الشارع فی الدماء، و أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، فیرجع حینئذٍ إلی الدیه.

الذات و لا فی الصفات، فکیف یقال به؟ و مع الشکّ فمقتضی الأصل العدم «1».

قطعت یداه و رجلاه بالأوّل فالأوّل، و علیه للباقین الدیه، و لو قطع فاقد الیدین و الرجلین ید شخص أو رجله فعلیه الدیه.

و فی کشف اللثام (2: 471): و کذا لو قطع أیدی جماعه علی التعاقب قطعت یداه و رجلاه الأوّل فالأوّل، فالأوّلان یقطعان یدیه و إن خالفت أحدهما المقطوع من أحدهما، و الثانیان الرجلین، فإن بقی خامس قطع یده أخذ الدیه، و کذا لو قطع ید رجل و فقدت یداه و رجلاه لم یکن إلّا الدیه و المستند صحیح حبیب السجستانی .. و صحّه الخبر إلی حبیب معلومه، و بالنسبه إلیه محتمله کما هو الظاهر من حکم جماعه بالصحّه و إن لم ینصّ فی الرجال علی توثیقه .. و وافق ابن إدریس علی قطع الیسار بالیمین إذا فقدت و أنکر قطع الرجل بالید للمخالفه و عدم الدلیل، و حکی قطعها بها روایه و هو أقوی.

و فی کتب العامّه: جاء فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 183): (فصل) و إن قتل واحد جماعه أو قطع عضواً من جماعه لم تتداخل حقوقهم لأنّها حقوق مقصوده للآدمیین فلم تتداخل کالدیون، فإن قتل أو قطع واحداً بعد واحد اقتصّ منه للأوّل لأنّ له مزیّه بالسبق، و إن سقط حقّ الأوّل بالعفو اقتصّ للثانی، و إن سقط حقّ الثانی اقتصّ للثالث و علی هذا، و إذا اقتصّ منه لواحد بعینه تعیّن حقّ الباقین فی الدیه لأنّه فاتهم القود بغیر رضاهم، فانتقل حقّهم إلی الدیه کما لو مات القاتل أو زال طرفه .. و للبحث صله فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 88

أی مع وحده الجانی و تعدّد المجنی علیه فلو قطع خمسه أیادی یمنی مثلًا، فإمّا

أن یکون ذلک علی نحو التعاقب أو دفعه واحده، و أصحابنا و منهم المحقّق الحلّی فی شرائعه تعرّضوا إلی صوره التعاقب دون الدفعه الواحده، فذهب المشهور إلی أنّه

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 89

یقتصّ لأربعه منها بیدیه و رجلیه، و للخامسه تؤخذ الدیه منه، لصدق الیدین علی الید للمماثله، و الرجلان باعتبار روایه حبیب السجستانی، إلّا أنّ فی الرجل الیمنی فی مقابل الید الثالثه یکون الاختلاف فی الموصوف، و فی الرابعه یکون الاختلاف فی الصفه و الموصوف.

و المختار للمناقشه فی الروایه سنداً و متناً من باب الاحتیاط أن یتدارک الرجلان بالدیه فمنه إن کان له مال، و إلّا فمن بیت المال کما مرّ سابقاً.

541، مسأله 8 یعتبر فی الشجاج التساوی بالمساحه طولًا و عرضاً، قالوا: و لا یعتبر عمقاً و نزولًا، بل یعتبر حصول اسم الشجّه، و فیه تأمّل و إشکال و الوجه التساوی مع الإمکان، و لو زاد من غیر عمد فعلیه الأرش، و لو لم یمکن إلّا بالنقص لا یبعد ثبوت الأرش فی الزائد علی تأمّل، هذا فی الجارحه و الدامیه و المتلاحمه، و أمّا فی السمحاق و الموضحه فالظاهر عدم اعتبار التساوی فی العمق، فیقتصّ المهزول من السمین إلی تحقّق السمحاق و الموضحه.

و فی جامع المدارک (7: 273): (و یعتبر التساوی فی الشجاج مساحه طولًا و عرضاً لا نزولًا، بل یراعی حصول اسم الشجّه) أمّا التساوی فی أصل الشجاج فاستدلّ علیه بقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و عدّه من الروایات منها معتبره إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. فالشجّه بالشجّه، فوقوع الجراحه بغیر الشجّه لیس قصاصاً. و أمّا التساوی فی خصوص العرض و الطول دون العمق، فوجّه بأنّ الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص فی السمن و الهزال، فالعبره إنّما هی بصدق عنوان الشجّه حتّی تتحقّق المماثله، و إن کانت فی أحد الشخصین تستلزم عمقاً أکثر بالإضافه إلی الآخر.

و یمکن أن یقال: مقتضی قوله تعال فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ المماثله فی العمق أیضاً و الوجه المذکور فی قباله، و الوجه المذکور لا یوجب رفع الید عنه.

و فی ریاض المسائل (2: 525): (و یعتبر التساوی فی الشجاج) أی الجرح و الشقّ (بالمساحه طولًا و عرضاً) اتّفاقاً علی الظاهر المصرّح به فی بعض العبائر، قیل لإشعار لفظ القصاص به، و للاعتبار، فلا یقابل ضیقه بواسعه، و لا یقنع بضیقه عن واسعه، بل یستوفی

بقدر الشجّه فی البعدین (و لا نزولًا) و عمقاً بإجماعنا الظاهر المصرّح به فی جمله من العبائر و هو الحجّه المؤیّده بما قیل من ندره التساوی فیه سیّما مع اختلاف الرؤوس فی السمن و الضعف، و غلظ الجلد و دقّته، و لکن فی صلوحه حجّه مستقلّه نظر، لما قیل من أنّ ذلک لیس بموجب إذ یؤتی بما یمکن و یسقط الباقی و یؤخذ أرش الزائد کما ذکروه فی المساحه طولًا، من أنّه یلزم اعتبار التساوی فیها و لو استلزم استیعاب رأس الجانی لصغره دون المجنی علیه و بالعکس و لا یکمل الزائد عنه من القفاء و لا من الجبهه لخروجهما عن محلّ الاستیفاء، بل یقتصر علی ما یحتمل العضو و یؤخذ للزائد و یؤخذ بنسبه المتخلّف إلی أصل المجروح فی الدیه فیستوفی بقدر ما یحتمله الرأس من الشجّه، و ینسب الباقی إلی الجمیع و یؤخذ للفائت بنسبته، فإن کان الباقی ثلثاً فهو ثلث دیه تلک الشجّه و هکذا، و مثل ذلک جارٍ فی ما نحن فیه لولا الإجماع علی أنّه لا یعتبر التساوی فیه (بل یراعی) فیه (حصول اسم الشجّه) المخصوصه التی حصلت بها الجنایه من حارصه أو باضعه أو غیرهما، حتّی لو کان عمق المتلاحمه مثلًا نصف أنمله جاز فی القصاص الزیاده علیه ما لم ینتهِ إلی ما فوقها فیمنع عنها حینئذٍ لاختلاف الاسم.

و فی اللمعه (10: 79): (و یثبت) القصاص (فی الحارصه) و هی الشجّه التی قشرت الجلد خاصّه من الشجاج جمع شجّه و هی الجرح المختصّ بالرأس و الوجه- (و الباضعه و هی التی تقطع الجلد و تنفذ فی اللحم و السمحاق و هی التی بلغت السمحاقه و هی الجلده الرقیقه المغشیه

للعظم و الموضحه و هی التی تکشف عن العظم أی یبلغ الجرح من البدن بحیث یظهر العظم الداخل-) (و یراعی) فی الاستبغاء (الشجّه) العادیه (طولًا و عرضاً) فیستوفی بقدرها فی البعدین (و لا یعتبر قدر النزول مع صدق الاسم) أی اسم الشجّه المخصوصه من حارصه و باضعه و غیرها، لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال، و لا عبره باستلزام مراعاه الطول و العرض استیعاب رأس الجانی لصغره دون المجنی علیه و بالعکس، نعم لا یکمل الزائد عنه من القفا و لا من الجبهه، لخروجهما عن موضع الاستیفاء، بل یقتصر علی ما یحتمله العضو و یؤخذ للزائد بنسبه المتخلّف إلی أصل الجرح من الدیه، فیستوفی بقدر ما یحتمله الرأس من الشجّه و ینسب الباقی إلی الجمیع، و یؤخذ للفائت بنسبته، فإن کان الباقی ثلثاً فله ثلث دیه تلک الشجّه و هکذا.

و فی إیضاح الفوائد (4: 648) الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح: لا قصاص فی الضرب الذی لا یجرح، و إنّما یثبت فی الجراح، و یعتبر التساوی بالمساحه فی الشجاج طولًا و عرضاً لا عمقاً، بل یراعی اسم الشجّه لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال، و لا قصاص فیما فیه تعزیر بالنفس کالمأمومه و الجائفه و الهاشمه و المنقله و کسر العظام، و إنّما یثبت فی الخارصه و الباضعه و السمحاق و الموضحه و کلّ جرح لا تغریر فیه، و سلامه النفس معه غالبه.

و فی السرائر (3: 408) بعد بیان أقسام الجراحات قال: و الذی اخترناه نحن هو الظاهر و تعضده الأدلّه و جمیع الظواهر تشهد بصحّته. ثمّ قال فی نهایته: و القصاص ثابت فی جمیع هذه الجراح إلّا فی المأمومه خاصّه لأنّ فیها تغریراً بالنفس، فلیس فیها

أکثر من دیتها، إلّا أنّه رجع فی مسائل خلافه و مبسوطه إلی ما اخترناه و هو الأصحّ، لأنّ تعلیله فی نهایته لازم له فی الهاشمه و المنقله. و ما کان فی الرأس و الوجه یسمّی شجاجاً، و ما کان منه فی البدن یسمّی جراحاً، و هذه الشجاج و الجراح فی الوجه و الرأس سواء فی الدیه و القصاص، فأمّا إذا کانت فی البدن ففیها بحساب ذلک من الرأس منسوباً إلی العضو التی هی فیه، إلّا الجائفه فإنّ فیها مقدّراً فی الجوف و هو ثلث الدیه ..

فعلی ما حرّرناه الجراحات عشره. و للبحث صله، فراجع.

و فی المبسوط (7: 75): قد ذکرنا فی الخلاف الشجاج و أنّ الذی یقتصّ منها الموضحه فحسب وحدها و ما عداها فیه الدیه أو الحکومه علی الخلاف فیها، و الکلام فی کیفیّه القصاص و جملته أنّا نعتبر فی القصاص المماثله، و ینظر إلی طول الشجّه و عرضها لأنّ عرضها یختلف باختلاف الحدیده فإن کانت الحدیده غلیظه کانت الشجّه عریضه، و إن کانت دقیقه کانت الشجّه دقیقه، فاعتبرنا مساحه طولها و عرضها فأمّا الأطراف فلا یعتبر فیها الکبر و الصغر، بل یؤخذ الید الغلیظه بالدقیقه، و السمینه بالهزیله، و لا نعتبر المساحه لما تقدّم. و إنّما نعتبر الاستواء فی السلامه مع التکافی فی الحرّیه، قال اللّٰه تعالی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ فاعتبر الاسم فقط فلهذا راعیناه، و لیس کذلک الشجاج لأنّا إذا اعتبرنا المساحه طولًا و عرضاً لم یسقط القصاص. فأمّا عمق الشجّه فلا نراعیه و إنّما نراعی إیضاح العظم فقط، لأنّا لو اعتبرنا العمق لم یمکن أخذ

القصاص، فإنّ أحد الرأسین قد یکون أغلظ من الآخر و أسمن و أکثر لحماً منه، فلا یمکن اعتبار المماثله، فالعمق فی الشجّه کالمساحه فی الأطراف و المساحه فی الشجاج کالاسم فی الأطراف. فإذا ثبت ذلک فالقصاص یجوز من الموضحه قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا یجوز إلّا بعد الاندمال و هو الأحوط عندنا لأنّها ربما صارت نفساً. و أوّل ما یعمل أن یجعل علی موضع الشجّه مقیاساً من خیط أو خشبه، فإذا عرف قدرها حلق مثل ذلک المکان بعینه من رأس الشاجّ، لیکون أسهل علی المقتصّ منه لأنّه لو کان الشعر قائماً ربما جنا فأخذ أکثر من حقّه، فإن لم یحلقه فقد ترک الاحتیاط و کان جائزاً، لأنّ استیفاء القصاص ممکن. فإذا حلق المکان جعل ذلک المقیاس علیه و خطّ علی% 314- 3% الطرفین خطّاً بسواد أو حمره حتّی لا یزید علی قدر حقّه ثمّ یضبط المقتصّ منه لئلّا یتحرّک فیجنی علیه أکثر من ذلک، و یکون الزیاده هدراً، لأنّه هو الذی یجنی علی نفسه. فإذا ضبط وضع الحدید من عند العلامه و أوضحه إلی العلامه الثانیه فإن قیل هذا سهل استوفاه دفعه واحده، و إن قیل هذا یشقّ علیه استوفی بعضها الیوم و بعضها غداً کما نقول فی القصاص فی الأطراف، یؤخّر عن شدّه الحرّ و البرد إلی اعتدال الزمان. و للبحث صله، فراجع.

و فی المقنعه (الصفحه 716): و القصاص فی جمیع الشجاج إلّا المأمومه فإنّه لا قصاص فیها للخطر بذلک و التغریر بتلف النفس و لکن فیها الدیه علی ما ذکرناه. و لا قصاص فی الجائفه و هی الجراحه التی تصل إلی الجوف و فیها الدیه کدیه المأمومه فی الشجاج. انتهی

کلامه رفع اللّٰه مقامه و أکرمنا بدعائه و أنفاسه القدسیّه و شفاعته.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 350): قالوا: و من شجّ رجلًا فاستوعبت الشجّه ما بین قرنی الشاجّ، فالمشجوج بالخیار، إن شاء اقتصّ بمقدار شجّته، یبتدئ من أیّ الجانبین شاء، و إن شاء أخذ الأرش لأنّ الشجّه موجبه لکونها مشینه فقط، فیزداد الشین بزیادتها، و فی استیفائه ما بین قرنی الشاجّ زیاده علی ما فعل، و لا یلحقه من الشین باستیفائه قدر حقّه ما یلحق المشجوج فینتقص فیخیّر، کما فی الشلّاء و الصحیحه و فی عکسه یخیّر أیضاً، لأنّه یتعذّر الاستیفاء کاملًا للتعدّی إلی غیر حقّه، و کذا إذا کانت الشجّه فی طول الرأس و هی تأخذ من جبهته إلی قفاه، و لا تبلغ إلی قفا الشاجّ فهو بالخیار لأنّ المعنی لا یختلف .. قالوا: و یجب القصاص فی کلّ جرح انتهی و وصل إلی عظم من غیر کسر و ذلک مثل الموضحه فی الوجه و الرأس، و هی التی تصل إلی العظم و توضحه بعد خرق الجلد، حیث أنّه یتیسّر ضبطها و استیفاء مثلها من جسم الجانی و کذلک جرح العضد و جرح لحم الساق و جرح الفخذ، فهذه الثلاثه یجب القصاص فیما ینتهی من الجرح إلی عظم و ذلک لتیسیر استیفائها، و إن خالفت هذه الجروح فی سائر البدن الموضحه فی الوجه و الرأس فإنّهما فیهما أرش مقدّر من الشارع بخمسه أبعره، و أمّا فی غیرهما ففیهما حکومه عدل مثل غیرها من باقی الجروح، أمّا العین العمیاء و الأُذن الصمّاء و اللسان الأخرس و الید المشلوله و الرجل المشلوله و الذکر المشلول و الأُنثیان المخصیّان ففی کلّ

هذه حکومه فقط.

و فی الصفحه 356 قال: و لا قصاص إن عظم الخطر فی الجراحات التی فی الجسد غیر المنقله و اللآمه فإنّه لا قصاص فیها من غیر قید بعظم الخطر، لأنّ شأنهما عظم الخطر، فلا قصاص فی کسر عظم الصدر و کسر عظم الصلب و رضّ الأُنثیین و فیهما العقل کاملًا بعد البرء و ذلک بخلاف ما إذا قطعهما أو جرحهما فإنّه یجب القصاص علی الجانی لأنّه لیس من التالف. و إن جرحه جرحاً فیه القصاص کموضحه مثلًا فذهب نمو بصره أو شقّت یده اقتصّ منه، و یجب أن یفعل بالجانی بعد تمام برء المجنی علیه مثل ما فعل من الجنایه، فإن حصل للجانی مثل الذاهب من المجنی علیه أو زاد الذاهب من الجانی بأن ذهب بسبب الموضحه شی ء آخر مع الذاهب بأن أوضح فذهب بصره و سمعه فلا کلام لذلک الجانی الذی اقتصّ منه، لأنّه ظالم یستحقّ القصاص بالوجه الذی فعل به، و الزیاده أمر من اللّٰه تعالی ..

و فی الصفحه 358 قال: مبحث فی الشجاج: اتّفق الأئمه الأربعه (رض) علی أنّ الشجاج فی اللغه و الفقه عشره أوّلها: الخارصه و هی التی شقّت الجلد و لا تخرج الدم. ثانیها: الدامعه: و هی التی تظهر الدم و لا تسیله کدمع العین. ثالثها: الدامیه: و هی التی تسیل الدم بأن تضعف الجلد بلا شقّ له حتّی یرشح الدم. رابعها: الباضعه: و هی التی تبضع الجلد و تقطعه أی تشقّه. خامسها: المتلاحمه: و هی ما غاصت فی اللحم فی عدّه مواضع منه و لم تقرب للعظم. سادسها: السمحاق: و هی التی تصل إلی السمحاق و هی جلده رقیقه بین اللحم و عظم الرأس و تسمّی

(الملطاه). سابعها: الموضحه: و هی التی توضح العظم و تبینه أی تکشفه. ثامنها: الهاشمه: و هی التی تهشم العظم و تکسره. تاسعها: المنقله: و هی التی تنقل العظم بعد الکسر و تحوّله. عاشرها: الآمه: و هی التی تصل إلی أُمّ الرأس و هو الذی فیه الدماغ و تسمّی (المأمومه). فقد علم بالاستقراء بحسب الآثار أنّ الشجاج لا تزید علی ما ذکر من هذه العشر. أمّا ما بعدها و هی الدامغه: و هی التی تخرج الدماغ من موضعه فإنّ النفس لا تبقی بعدها عاده، فیکون ذلک قتلًا لا شجّاً و هی مرتّبه علی الحقیقه اللغویه فی الصحیح. اتّفق الفقهاء علی وجوب القصاص فی الموضحه إن کانت عمداً، لما روی عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه (و آله) و سلم أنّه قضی بالقصاص فی الموضحه، و لأنّه یمکن أن ینتهی السکّین إلی العظم فیتساویان فیتحقّق القصاص، و لا یشترط فیها ما له بال و اتّساع، بل یثبت القصاص فیها و إن کان الشجّ ضیّقاً و لو قدر مغرز إبره. و للبحث تفصیل و صله، فراجع.

و فی سنن البیهقی (8: 64) باب ما لا قصاص فیه .. عن عطاء أنّ عمر بن الخطّاب قال لا أقید فی العظام .. قال إسماعیل فی حدیثه: و کانوا یقولون القود بین الناس من کلّ کسر أو جرح إلّا أنّه لا قود فی مأمومه و لا جائفه و لا متلف کائناً ما کان .. لا قصاص فیما دون الموضحه من الجراحات .. و فی الباب روایات اخری، فراجع.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 178) (فصل) و إن کانت الجنایه موضحه وجب القصاص بقدرها طولًا و عرضاً لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و

القصاص هو المماثله، و لا تمکن المماثله فی الموضحه إلّا بالمساحه فی الطول و العرض فإن کانت فی الرأس حلق موضعها من رأس الجانی، و علم علی القدر المستحقّ بسواد أو غیره، و یقتصّ منها، فإن کانت الموضحه فی مقدّم الرأس أو فی مؤخّره أو فی قزعته و أمکن أن یستوفی قدرها فی موضعها من رأس الجانی لم یستوفِ فی غیرها، و إن کان قدرها یزید علی رأس الجانی لم یجز أن ینزل إلی الوجه و القفا لأنّه قصاص فی غیر العضو الذی جنی علیه، و یجب فیما بقی الأرش لأنّه تعذّر فیه القصاص فوجب البدل، فإن أوضح جمیع رأسه و رأس الجانی أکبر فللمجنی علیه أن یبتدئ بالقصاص من أیّ جانب شاء من رأس الجانی لأنّ الجمیع محلّ للجنایه. و إن أراد أن یستوفی بعض حقّه من مقدّم الرأس و بعضه من مؤخّره فقد قال بعض أصحابنا إنّه لا یجوز لأنّه یأخذ موضحتین بموضحه. قال الشیخ الإمام: و یحتمل عندی أنّه یجوز لأنّه لا یجاوز موضع الجنایه و لا قدرها، إلّا أنّ یقول أهل الخبره أنّ فی ذلک زیاده ضرر أو زیاده شی ء فیمنع لذلک، و إن کانت الموضحه فی غیر الوجه و الرأس و قلنا بالمنصوص أنّه یجب فیه القصاص اقتصّ فیها علی ما ذکرناه فی الرأس. و للبحث صله، فراجع.

و فی الفقه الإسلامی و أدلّته (6: 350) المطلب الثالث عقوبه الشجاج: أمّا أن یجب القصاص فی الشجّه و إمّا أن یجب الأرش، و الأرش إمّا مقدّر أو غیر مقدّر و فی کلّ من الشجاج و الجراح أمّا أرش مقدّر أو غیر مقدّر. أوّلًا: ما یجب فیه أرش مقدّر: عقوبه الشجّه: هی الأرش

و الأرش نوعان کما بیّنا: مقدّر و غیر مقدّر. و الأرش المقدّر هو ما حدّد له الشرع مقداراً مالیاً معلوماً و یجب فی الأعضاء و فی الشجاج و الجراح ففی الأعضاء أو الأطراف کما بیّنا إمّا أن تجب الدیه کامله بتفویت جنس المنفعه کقطع الیدین و الرجلین أو فق ء العینین و قطع الأُذنین و قد یجب الأرش بتفویت بعض منفعه الجنس فیکون الأرش نصف الدیه کما فی قطع ید أو رجل واحده و قد یکون الأرش ربع الدیه کما فی الجفن الواحد أو الشعر أو هدب العین و قد یکون الأرش عشر الدیه کما فی قطع إحدی أصابع الید أو الرجل و قد یکون نصف عشر الدیه أی خمس من الإبل کما فی السنّ أو الضرس فهذا کلّه هو الأرش المقدّر. ثانیاً ما یجب فیه حکومه عدل: الأرش غیر المقدر: هو حکومه العدل و هی ما لم یحدّد له الشرع مقداراً معلوماً و ترک أمر تقدیره للقاضی، و القاعده فیها: أنّ ما لا قصاص فیه من الجنایات علی ما دون النفس و لیس له أرش مقدّر: فیه الحکومه کإزاله الأشعار عند الشافعیّه و عند الحنفیّه، و مثل کسر الضلع، و کسر قصبه الأنف و کسر کلّ عظم من البدن سوی السنّ و کذا فی ثدی الرجل و فی حلمه ثدییه، و فی لسان الأخرس و ذکر الخصی و العنین و العین القاتمه الذاهب نورها و السنّ السوداء و الید أو الرجل الشلّاء و الذکر المقطوع الحشفه و الکفّ المقطوع الأصابع و الإصبع الزائده و کسر الظفر و قلعه و لسان الطفل ما لم یتکلّم و فی ثدی المرأه المقطوعه الحلمه و الأنف المقطوع الأرنبه و

الجفن الذی لا أشعار له. و الشجاج: هی جراحات الرأس و الوجه خاصّه و هی عند الحنفیه إحدی عشره شجّه: 1 الحارصه .. 2 الدامعه .. 3 الدامیه .. 4 الباضعه .. 5 المتلاحمه .. 6 السمحاق .. 7 الموضحه .. 8 الهاشمه .. 9 المنقله .. 10 الآمّه .. 11 الدامغه .. و الجمهور یرون الشجاج عشره. أمّا المالکیه فیحذفون الثانیه و هی الدامعه و یسمّون الاولی دامیه و الثانیه حارصه .. عقوبه الشجاج کما بیّنا: أمّا عقوبه أصلیّه و هی القصاص إذا أمکن أو عقوبه بدلیه و هی الأرش. القاعده فی القصاص فی جنایات العمد: أنّه کلّما أمکن وجب استیفاؤه و إذا لم یمکن وجب الأرش و علیه تعرف أحوال القصاص فی الشجاج، ففی کلّ شجّه یمکن فیها المماثله: القصاص. لا خلاف فی أنّ الموضحه فیها القصاص لعموم قوله سبحانه وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ إلّا ما خصّ بدلیل و لأنّه یمکن استیفاء القصاص فیها علی سبیل المماثله لأنّ لها حدّا تنتهی إلیه السکّین و هو العظم. و یعتبر قدر الموضحه بالمساحه طولًا و عرضاً فی قصاصها، لا بحجم الرأس کبراً و صغراً لأنّ الرأسین قد یختلفان فی ذلک. و لا خلاف فی أنّه لا قصاص فیما بعد أو فوق الموضحه لتعذّر استیفاء القصاص فیها علی وجه المماثله أو المساواه. و أمّا ما دون الموضحه ففیها خلاف: 1 قال المالکیّه و هو الأصحّ و ظاهر الروایه عند الحنفیّه: فیها القصاص سواء أ کانت فی الرأس أم فی الخدّ لإمکان المساواه بأن یسبر غورها بمسبار، ثمّ یتّخذ حدیده بقدره، فیقطع. و استثنی فی الشرنبلالیّ السمحاق فلا یقاد إجماعاً. 2 و قال الشافعیه و الحنابله: لا قصاص

فیما دون الموضحه لعدم إمکان تحقیق الجراحات و علی هذا فلا قصاص فی الشجاج فی هذین المذهبین سوی الموضحه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 99

یعتبر التساوی بالمساحه فی الشجاج طولًا و عرضاً، لعموم أدلّه القصاص و حکم العدل الإسلامی، و ادّعی علیه الإجماع و الشهره، و یکفی صدق عنوان الشجه، و ربما یقال بعدم اعتبار العمق و النزول فی الشجه لتفاوت الرؤوس فی السمن و الهزال و غلظ الجلد و رقّته علی وجه لو اعتبر، انتفی القصاص، و ربما بهذا یلزم خلاف العدل فإنّه لو کان عمق المتلاحمه مثلًا کما فی الجواهر نصف أنمله جاز فی القصاص الزیاده علیه ما لم ینته إلی السمحاق و اختلاف الرؤوس لا یقتضی سقوط اعتبار النزول، فإنّه یقال باعتبار القدر الممکن و ما زاد یؤخذ علیه الأرش أی ما به التفاوت بین الزائد و الناقص أو بین المعیب و السالم، کما ذکروا فی المساحه طولًا بأنّه یعتبر التساوی فیها حتّی لو کان یستلزم ذلک استیعاب رأس الجانی لصغره بالنسبه إلی رأس المجنی علیه، إلّا أنّه لا یکمل الزائد من شجّ القفا و لا من الجبهه، بل یقتصر علی ما یحتمله العضو الرأسی مثلًا، و یأخذ للزائد بنسبه المتخلّف

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 100

إلی أصل الجرح من الدیه.

و لا إشکال بل ادّعی علیه الإجماع بقسمیه، و ذلک لأنّه یعتبر فی القصاص فی الجروح أن لا یوجب تعریض النفس للهلاک، و لا إتلاف العضو الآخر بالسرایه، بل یعتبر فیه أن لا یکون أکثر من جرح الجانی و إن لم یکن فیه تغریر أو إتلاف عضو، فلا یجوز للمجنی علیه أن یقتصّ من الجانی أزید من الجنایه الواقعه علیه من قبله، و تدلّ علی ذلک الآیه الکریمه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ بل یمکن استفاده ذلک من نفس مفهوم القصاص الوارد فی الکتاب و السنّه، و تؤیّد ذلک مقطوعه أبان .. و نحوها مقطوعه أبی حمزه و معتبره إسحاق بن عمّار .. و أمّا ما فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: سألته عن السنّ و الذراع یکسران عمداً لهما أرش أو قود؟ فقال: قود، فلا بدّ من حملها علی ما لا یرجی صلاحه، و إلّا فیرد علمها إلی أهله.

و ینتقل الأمر فیها إلی الدیه الثابته بأصل الشرع أو بالحکومه لأنّ حقّ امرئ مسلم لا یذهب هدراً فإذا لم یمکن الاقتصاص من الجانی من ناحیه عدم الانضباط لزمته الدیه، غایه الأمر أنّ الجنایه إذا کانت ممّا فیه الدیه فی أصل الشرع فهی ثابته علیه، و إلّا ثبتت بالحکومه ..

بقی هنا شی ء و هو أنّه فی الموارد التی لا ینضبط الجرح، هل للمجنی علیه الاقتصار فی الاقتصاص من الجانی علی الأقلّ و مطالبته بالأرش الزائد؟ فیه قولان، فقد اختار المحقّق فی الشرائع صریحاً فی الدیات القول الأوّل. و عن الشیخ فی المبسوط، و الفاضل فی القواعد و التحریر مثل ذلک، و لا یبعد هذا القول، و ذلک لأنّ العمومات قد

دلّت علی القصاص فی الجروح و إنّما منعنا عن ذلک عدم إمکان القصاص فیما لا یکون مضبوطاً، و هذا لا یقتضی عدم جواز القصاص بأقلّ من الجنایه، و بما أنّ الجنایه لا تذهب هدراً، فللمجنی علیه بعد الاقتصاص مطالبه الأرش بالإضافه إلی الزیاده.

إذن فالمجنی علیه یکون مخیّراً بین ترک القصاص و المطالبه بالدیه، و بین الاقتصاص بالأقلّ و مطالبه الدیه بالإضافه إلی الزائد.

و فی تحریر الوسیله 2: 542، مسأله 9 لا یثبت القصاص فیما فیه تغریر بنفس أو طرف، و کذا فیما لا یمکن الاستیفاء بلا زیاده و نقیصه کالجائفه و المأمومه، و یثبت فی کلّ جرح لا تغریر فی أخذه بالنفس و بالطرف و کانت السلامه معه غالبه، فیثبت فی الحارصه و المتلاحمه و السمحاق و الموضحه، و لا یثبت فی الهاشمه و لا المنقله و لا لکسر شی ء من العظام، و فی روایه صحیحه إثبات القود فی السنّ و الذراع إذا کسرا عمداً، و العامل بها قلیل.

و فی جامع المدارک (7: 273): (و یثبت القصاص فیما لا تغریر فیه کالحارصه و الموضحه، و یسقط فیما فیه التغریر کالهاشمه و المنقله و المأمومه و الجائفه و کسر العظام الأعضاء-). و أمّا سقوط القصاص فیما فیه التغریر فادّعی علیه الإجماع و رجّح بأنّه یعتبر فی القصاص فی الجروح أن لا یوجب تعریض النفس للهلاک و لا إتلاف العضو الآخر بالسرایه، بل یعتبر فیه أن لا یکون أکثر من جرح الجانی، و إن لم یکن فیه تغریر أو إتلاف عضو، و تدلّ علی ذلک الآیه الکریمه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و تؤیّد ذلک مقطوعه أبان «الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص إلّا

الحکومه، و المنقله تنقل منها العظام و لیس فیها قصاص إلّا الحکومه» و لقائل أن یقول: فی کثیر من موارد الحدود و التعزیرات المعرّضیه للهلاک و السرایه متحقّقه، و لم یظهر وجه لعدم التعرّض لما ذکر.

و فی ریاض المسائل (2: 525): (و یثبت القصاص فیما لا تعزیر فیه) بالنفس أو الطرف و لا یتعذّر فیه استیفاء المثل (کالخارصه) و الباضعه و السمحاقه (و الموضحه) و سیأتی تفسیرها مع ما بعدها و کذا کلّ جرح یمکن استیفائه المثل فیه من دون تغریر بأحدهما (و یسقط فیما فیها التغریر) أو یتعذّر أن یکون المثل فیه مستوفی (کالهاشمه و المنقّله و المأمومه و الجائفه و کسر الأعضاء) و لا خلاف فی شی ء من ذلک أجده إلّا فیما سیأتی إلیه الإشاره و الحجّه یعدّه العموم فیما لیس فیه تغریر و الأصل مع لزوم صیانه النفس أو الطرف المحترمین عن التلف و اعتبار المماثله فی غیره، و لو قیل فیه بجواز الاقتصار علی ما دون الجنایه من الشجّه التی لا تغریر فیها، و أخذ التفاوت بینها و بین ما استوفاه فیقتصّ من الهاشمه بالموضحه و یؤخذ لهشم ما بین دیتها، و علی هذا القیاس کان وجهاً، و لکن ظاهر الأصحاب علی الظاهر المصرّح به فی المسالک الاقتصار علی الدیه مطلقاً و یشهد لهم النصوص منها (الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص إلّا الحکومه و المنقله ینتقل منها العظام و لیس فیها قصاص إلّا الحکومه و فی المأمومه ثلث الدیه لیس فیها قصاص إلّا الحکومه) و منها (فی الموضحه خمس من الإبل و السمحاق دون الموضحه أربع من الإبل و فی المنقله خمس عشره من الإبل .. لکنّها مع

قصور السند، الخبران الأوّلان منها مقطوعان لم یسند إلی إمام، و الأخیر منها معارض بالصحیح عن السنّ و الذراع یکسران عمداً أ لهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قلت: فإن أضعفوا الدیه قال إن أرضوه بما شاء فهو له، و ظاهر الشیخین العمل به مقیّداً بما إذا کان المکسور شیئاً لا یرجی صلاحه .. و اعلم أنّ عدا الهاشمه و ما بعدها ممّا لا قصاص فیه للتغریر أو غیره هو المشهور بین الأصحاب، خلافاً للنهایه و المقنعه و الدیلمی فلم یعدّوا منه ما عدا المأمومه و الجائفه، بل صرّحوا بثبوت القصاص فی الجراح مطلقاً عداهما معلّلین نفی القصاص فیهما، بأنّ فیه تغریراً بالنفس، و هذا التعلیل کما تری لا یختصّ بهما بل جاء فی نحو الهاشمه و المنقله، و لذا اعترض الحلّی علی الشیخ فی النهایه فقال بعد نقل کلامه فیها إلّا أنّه رجع فی مسائل خلافه و مبسوطه إلی ما اخترناه و هو الأصحّ لأنّ تعلیله فی نهایته لازم له فی الهاشمه و المنقله و لنعم ما ذکره، و لذا اعتذر فی المختلف عن الشیخین فقال: کأنّهما لم یصرّحا بثبوت القصاص فی الهاشمه و المنقله بل تبعهم القصاص فی الجراح و الهشم و النقل کأنّهما خارجان عن الجراح، و علیه فیرتفع الخلاف لکن عن ابن حمزه التصریح بثبوت القصاص فی الهاشمه و المنقله و هو ضعیف فی الغایه.

و فی المسالک (2: 483): (و لا یثبت القصاص فیما فیه تغریراً) لمّا کان الغرض من القصاص فی الأطراف استیفاء الحقّ مع بقاء النفس لبقائها فی المجنی علیه، اعتبر فیه أن لا یکون فیه تغریر فی النفس، و یمکن استیفاء المثل، فلا یثبت فی الجائفه المعنی الأوّل

و لا فی کسر العظام للمعنیین معاً، بل الثانی أظهر لأنّ کسر مطلق العظم لا تغریر فیه، لکن لا وثوق فیه باستیفاء المثل، و ظاهر الأصحاب الاقتصار فیما یمتنع فیه القصاص علی الدیه مطلقاً، و جوّز بعضهم الاقتصار علی ما دون الجنایه من الشجّه التی لا تغریر فیها و أخذ التفاوت بینها و بین ما استوفاه، و إذا أوضح رأسه مع الهشم له أن یقتصّ فی الموضحه، و یأخذ للهشم ما بین دیه الموضحه و الهاشمه و هو خمس من الإبل و لو أوضح و نقل فللمجنی علیه أن یقتصّ فی الموضحه و یأخذ ما بین أرش الموضحه و المنقله و هو عشر من الإبل، و المذهب هو الأوّل لأنّ الاستیفاء علی هذا الوجه لیس مماثلًا.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 104

ادّعی صاحب الجواهر عدم الخلاف نصّاً و فتوی فی عدم القصاص فی النفس و الطرف لو کان فی قصاصهما تغریر کالجائفه و المأمومه، کما ادّعی الإجماع علیه بقسمیه المحصّل و المنقول.

کما یدلّ علی ذلک الخبر المقطوع (الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص إلّا الحکومه) «1».

مضافاً إلی وجوب المحافظه علی النفس و الطرف المحترمین، فلا یجوز وقوع النفس فی الهلکه، فحینئذ بالقصاص یتعذّر استیفاء الحقّ مع حصول التغریر، و کذا التغریر بالزیاده علیه.

و ربما یقال بالاقتصار علی الأقلّ فی الجائفه و المأمومه مع دفع الأرش للزائد، و جزم بهذا المعنی المحقّق الحلّی فی دیات الشرائع، کما حکی عن شیخ الطائفه فی المبسوط و العلّامه الحلّی فی القواعد و التحریر، لکن الشیخ فی الخلاف ذهب إلی عدم جواز الاقتصار علی الأقلّ مستدلًا بإجماع الفرقه و أخبارهم، و السیّد الطباطبائی فی

______________________________

(1)

الوسائل 19: 135، باب 16 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علیّ بن فضّال عن ظریف عن أبی حمزه: و فی الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس فیها قصاص إلّا الحکومه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 105

ریاض المسائل یقول: (ظاهر الأصحاب علی الظاهر المصرّح به فی المسالک الاقتصار علی الدیه مطلقاً)، و صاحب الجواهر یری ذلک لعدم صدق القصاص فیه، فالمسأله اختلافیّه بین الأعلام منهم من قال بالقصاص علی الأقلّ و دفع الأرش للزائد، و منهم من قال بالدیه مطلقاً فی الأقلّ و غیره.

الهاشمه: ما یهشم العظم و لا یحتاج إلی النقل و فیها القصاص إن کان عمداً أو الدیه و هی عشره أبعره، و حکم الخطأ و عمده فیها و فیما ذکرنا فی الموضحه، و المنقله: ما یکسر العظم و یخرج إلی النقل من موضع إلی موضع و دیتها خمسه عشر بعیراً و فی عمدها القصاص أو الدیه، و المأمومه: ما یبلغ أُمّ الدماغ و یقال لها: الدامغه أیضاً و فیها الدیه دون القصاص و دیتها علی الثلث من دیه النفس مغلظه فی العمد، و مخفّفه فی الخطأ و بین بین فی عمد الخطأ.

و فی المبسوط (7: 82): القصاص فی الموضحه: إذا شجّه موضحه ففیها القصاص و الشعر النابت فی محلّها لا قصاص فیه، لأنّه تبع الموضحه، و الشعر الذی حول الموضحه فإن نبت بحاله فلا کلام، و إن لم ینبت ففیه الحکومه و لا قصاص فیها.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی (9: 419): (مسأله) (قال: و لیس فی المأمومه و لا فی الجائفه قصاص) المأمومه شجاج الرأس و هی التی تصل إلی جلده الدماغ و تسمّی تلک الجلده أُمّ الدماغ لأنّها تجمعه فالشجّه الواصله إلیها تسمّی مأمومه و آمّه لوصولها إلی أُمّ الدماغ، و الجائفه فی البدن و هی التی تصل إلی الجوف و لیس فیهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلّا ما روی عن ابن الزبیر أنّه قصّ من المأمومه فأنکر الناس علیه، و قالوا: ما سمعنا أحداً قصّ منها قبل ابن الزبیر، و ممّن لم یر فی ذلک% 316- 3% قصاصاً مالک و الشافعی و أصحاب الرأی، و روی عن علیّ (علیه السّلام) رضی اللّٰه عنه: لا قصاص فی المأمومه، و

قاله مکحول و الزهری و الشعبی و قال عطاء و النخعی لا قصاص فی الجائفه. و روی ابن ماجه فی سننه عن العباس بن عبد المطلب عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه قال: (لا قود فی المأمومه و لا فی الجائفه و لا فی المنقله) و لأنّهما جرحان لا تؤمن الزیاده فیهما فلم یجب فیهما قصاص ککسر العظام. و لیس فی شی ء من شجاج الرأس قصاص سوی الموضحه و سواء فی ذلک ما دون الموضحه کالحارصه و البازله و الباضعه و المتلاحمه و السمحاق و ما فوقها، و هی الهاشمه و المنقله و الآمّه و بهذا قال الشافعی. فأمّا ما فوق الموضحه فلا نعلم أحداً أوجب فیها القصاص أمّا ما روی عن ابن الزبیر أنّه أقاد من المنقله و لیس بثابت عنه، و ممّن قال به عطاء و قتاده و ابن شبرمه و مالک و الشافعی و أصحاب الرأی قال ابن المنذر لا أعلم أحداً خالف ذلک، و لأنّهما جراحتان لا تؤمن الزیاده فیهما أشبها المأمومه و الجائفه، و أمّا ما دون الموضحه فقد روی عن مالک و أصحاب الرأی أنّ القصاص یجب فی الدامیه و الباضعه و السمحاق، و لنا أنّها جراحه لا تنتهی إلی عظم فلم یجب فیها قصاص کالمأمومه، و لأنّه لا یؤمن فیها الزیاده فأشبه کسر العظام. و بیان ذلک أنّه إن اقتصّ من غیر تقدیر أفضی إلی أن یأخذ أکثر من حقّه، و إن اعتبر مقدار العمق أفضی إلی أن یقتصّ من الباضعه و السمحاق موضحه و من الناصفه سمحاق لأنّه قد یکون لحم المشجوج کثیراً بحیث یکون عمق باضعته کموضحه الشاجّ أو سمحاقه، و لأنّنا لم نعتبر

فی الموضحه قدر عمقها فکذلک فی غیرها و بهذا قال الحسن و أبو عبید. و للبحث فصل و صله، فراجع.

و فی المهذّب فی فقه الشافعی (2: 178): (فصل) و إن کانت الجنایه هاشمه أو منقله أو مأمومه فله أن یقتصّ فی الموضحه لأنّها داخله فی الجنایه یمکن القصاص فیها و یأخذ الأرش فی الباقی لأنّه تعذّر فیه القصاص فانتقل إلی البدل.

و فی الفقه الإسلامی و أدلّته (6: 355) المطلب الرابع عقوبه الجراح: الجراح: ما کان فی سائر البدن عدا الرأس و الوجه: و هی نوعان: جائفه و غیر جائفه. و الجائفه: هی التی تصل إلی الجوف من الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبین أو ما بین الأُنثیین أو الدبر أو الحلق. و لا تکون الجائفه فی الیدین و الرجلین و لا فی الرقبه لأنّه لا یصل إلی الجوف. و غیر الجائفه: هی التی لا تصل إلی الجوف کالرقبه أو الید أو الرجل. و عقوبه الجراح: إمّا أصلیّه أو بدلیّه. العقوبه الأصلیه فی جراح العمد: القصاص. لا قصاص فی الجائفه و المأمومه لأنّه یخشی منهما الموت و إنّما فیهما الدیه و فیما عدا الجائفه اختلف الفقهاء: 1 فقال الحنفیه: إنّه لا قصاص فی شی ء من الجراح إذا لم یمت المجروح سواء أ کانت الجراحه جائفه أم غیرها، لأنّه لا یمکن استیفاء القصاص فیها علی وجه المماثله. فإن مات المجروح بسبب الجراحه وجب القصاص لأنّ الجراحه صارت بالسرایه نفساً لهذا قالوا: (لا یقاد جرح إلّا بعد برئه). 2 و قال المالکیه: یجب القصاص فی جراح العمد کلّما أمکن التماثل و لم یخش منه الموت لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و ذلک بأن یقیس أهل الطبّ و

المعرفه طول الجرح و عرضه و عمقه و یشقّون مقداره فی الجارح. 3 و قال الشافعیه و الحنابله: یقتصّ فی کلّ جرح ینتهی إلی عظم کالموضحه فی الوجه و الرأس و جرح العضد و الساعد و الفخذ و الساق و القدم، لأنّه یمکن استیفاؤه علی سبیل المماثله من غیر حیف و لا زیاده لانتهائه إلی عظم لأنّ اللّٰه نصّ علی القصاص فی الجروح.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 108

لا یثبت القصاص فی مثل الهاشمه التی تهشم العظم و لا المنقله التی تنقل العظم من مکان لآخر و لا فی کسر شی ء من العظام، بناءً علی صدق عنوان التغریر بالنفس أو الطرف، و یدلّ علی ذلک ما جاء فی الروایات، فعن أمیر المؤمنین (علیه السّلام): (لا

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 109

قصاص فی العظم) «1» و فی الخبر المقطوع الذی قطع سنده عن المعصوم (علیه السّلام) براوٍ أو أکثر أو عدم ذکر المعصوم (علیه السّلام). (و المنقله و هی ینتقل منها العظام، و لیس فیها قصاص إلّا الحکومه) «2».

______________________________

(1) الوسائل 19: 140، باب 24 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2 أحمد بن محمّد ابن عیسی فی نوادره عن أبیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال: لا یمین فی حدّ، و لا قصاص فی عظم.

أقول: و تقدّم ما یدلّ علی المقصود فی القصاص فی النفس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن الحسن بن موسی عن غیاث بن کلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر أنّ علیّاً (علیه السّلام) کان یقول: لیس فی عظم قصاص.

(2) الوسائل 19: 135، باب 16 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث

1 محمّد بن علیّ ابن الحسین بإسناده عن أبان أنّ فی روایته: الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص إلّا الحکومه، و المنقله تنقل منها العظام و لیس فیها قصاص إلّا الحکومه، و فی المأمومه ثلث الدیه لیس فیها قصاص إلّا الحکومه.

2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علیّ بن فضّال، عن ظریف عن أبی حمزه فی الموضحه خمس من الإبل، و فی السمحاق دون الموضحه أربع من الإبل، و فی المنقله خمس عشره من الإبل عشر و نصف العشر) و فی الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس فیها قصاص إلّا الحکومه، و المنقله تنقل منها العظام و لیس فیها قصاص إلّا الحکومه، و فی المأمومه تقع ضربه فی الرأس إن کان سیفاً فإنّها تقطع کلّ شی ء و تقطع العظم فتؤمّ المضروب، و ربما ثقل لسانه، و ربما ثقل سمعه، و ربما اعتراه اختلاط، فإن ضرب بعمود أو بعصا شدیده فإنّها تبلغ أشدّ من القطع یکسر منها القحف، قحف الرأس.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 110

و ادّعی الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن زهره فی الغنیه و الحلّی فی السرائر نفی الخلاف فی الجمیع. إلّا أنّه یحکی عن الشیخین الطوسی و المفید علیهما الرحمه فی المقنعه و النهایه و ابن حمزه فی الوسیله و سلّار فی المراسم خلاف ذلک، إلّا أنّ فی المقنعه و النهایه أثبت القصاص فی جمیع الجراح، إلّا أنّه استثنی المأمومه و الجائفه فیهما، لصدق التغریر فیهما، و لازم ذلک أن یتعدّی الحکم حینئذٍ إلی کلّ ما فیه التغریر لوحده الملاک، کما یتحقّق ذلک فی الهاشمه و المنقله.

و صاحب الجواهر (قدّس سرّه) هنا یشیر إلی اعتذار

العلّامه الحلّی فی کتابه المختلف عن الشیخین بأنّ الهشم و النقل خارجان عن الجراح الذی أثبتنا فیه القصاص، و هذا یعنی عدم الاختلاف بین الأعلام فیرتفع الخلاف منهما، و ینحصر المخالفه فی ابن حمزه الذی صرّح بثبوت القصاص فی الهاشمه و المنقله، و هذا القول نادر و واضح الضعف فیذکر المصنّف وجه الضعف، فراجع «1».

تحقّق الموجب حتّی لو علم السرایه کان له القصاص فعلًا لحصول الموجب، نعم لو لم یفعل فاتّفق حصولها دخل قصاص الطرف فیه، و من هنا لا یجب علیه ردّ دیه العضو بعد حصولها لو فرض قطعه قبلها، کما تقدّم بعض الکلام فی ذلک سابقاً انتهی کلامه.

و فی تکمله المنهاج 2: 159، مسأله 169: یجوز الاقتصاص قبل الاندمال و إن احتمل عدمه، علی المشهور شهره عظیمه، بل لم ینقل الخلاف إلّا عن الشیخ فی المبسوط، و قیل: إنّ کلامه غیر ظاهر فی ذلک، حیث قال: و التأخیر فیه أحوط، و کیف کان فالظاهر ما هو المشهور، و الوجه فی ذلک هو أنّ أدلّه القصاص غیر قاصره الشمول لمثل المقام، و هو الاقتصاص قبل الاندمال، و عدم الدلیل علی التقیید بما بعده، و أمّا احتمال السرایه الموجبه لدخول قصاص الطرف فی النفس فهو مندفع بالأصل، فإذن لا موجب للتأخیر، و قد یستدلّ علی عدم الجواز قبل الاندمال بمعتبره إسحاق بن عمّار عن جعفر (علیه السّلام) (إنّ علیّاً کان یقول: لا یقضی فی شی ء من الجراحات حتّی تبرأ) و لکنّها قاصره الدلاله، فإنّها یختصّ بما إذا کان للبرء أثر فی القضاء، فلا تشمل موارد السرایه إذا لم یکن القتل مقصوداً و لم یکن الجرح ممّا یکون قاتلًا عاده، فإنّ القصاص فی هذه الموارد ثابت، سواء أبرئ الجرح أم لم یبرأ. و أمّا إذا کان القتل مقصوداً أو کان الجرح ممّا یقتل عاده ففی مثل ذلک یختلف الحکم بالبراء و عدمه، فإنّه إذا حصل البراء ثبت القصاص فی الطرف و إذا لم یحصل البراء و ادّی إلی قتل النفس ثبت القصاص فی النفس، فالنتیجه أنّ الحکم فی الواقع مردّد

بین قصاص الطرف و قصاص النفس، فلا یمکن القضاء الجزمی حینئذٍ، و علی ذلک تحمل المعتبره، و لکنّها لا تنافی ثبوت القصاص للمجنی علیه بمقتضی الأصل، بأن یقتصّ من الجانی، فإن برئ جرح المجنی علیه فهو، و إلّا کان للولیّ قتل الجانی قصاصاً، أو مطالبته بالدیه. نعم إذا اختار قتله فعلیه أن یؤدّی دیه جرحه و علی هذا فلو اقتصّ من الجانی ثمّ سرت الجنایه فمات المجنی علیه، کان لولیّه أخذ الدیه من الجانی فیما إذا لم یکن القتل مقصوداً، و لم تکن الجنایه ممّا یقتل غالباً، و إلّا کان له قتل الجانی أو أخذ الدیه منه، فإن قتله کان علیه دیه جرحه.

و فی تحریر الوسیله 2: 542، مسأله 10 هل یجوز الاقتصاص قبل اندمال الجنایه؟ قیل لا، لعدم الأمن من السرایه الموجبه لدخول الطرف فی النفس، و الأشبه الجواز و فی روایه لا یقضی فی شی ء من الجراحات حتّی تبرأ. و فی دلالتها نظر، و الأحوط الصبر سیّما فیما لا یؤمن من السرایه، فلو قطع عدّه من أعضائه خطأً هل یجوز أخذ دیاتها و لو کانت أضعاف دیه النفس أو یقتصر علی مقدار دیه النفس حتّی یتّضح الحال فإن اندملت أخذ الباقی، و إلّا فیکون له ما أخذ لدخول الطرف فی النفس؟ الأقوی جواز الأخذ و وجوب الإعطاء، نعم لو سرت الجراحات یجب إرجاع الزائد علی النفس.

و فی جامع المدارک (7: 273): (و فی جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردّد أشبهه% 317- 3% الجواز) و أمّا القصاص قبل الاندمال فالمشهور جوازه لعدم قصور الأدلّه و عدم الدلیل علی التقیید بل المستفاد من الفاء المفیده للمتعقّب بلا مهله فی قوله تعالی فَاعْتَدُوا عدم المهله و ذکر

فی وجه التردید عدم الأمن من السرایه و سقوط القصاص فی الطرف و دخول الطرف فی النفس، و قیل: الأصل عدم السرایه، و لم یظهر وجه لهذا الأصل مع تبیّن الحال بعد قصاص الطرف، و الظاهر أنّ هذا نظیر ما لو أراد المکلّف الدخول فی الصلاه باستصحاب الطهاره من الحدث أو الخبث مع علمه تبیّن الحال قبل الفراغ من الصلاه.

و فی ریاض المسائل (2: 525): (و فی جواز الاقتصاص) من الجانی (قبل الاندمال) أی قبل بُرء المجنی علیه من الجراحه (تردّد) من عدم الأمن من السرایه الموجبه لدخول (الطرف فی النفس فیسقط القصاص فی الطرف و من عموم قوله سبحانه وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا الآیه لمکان الفاء المفیده للتعقیب بلا مهله، و الأصل عدم حصول السرایه (أشبهه الجواز) مع استحباب المصیر إلی الاندمال وفاقاً للإسکافی و الخلاف، و علیه عامّه المتأخّرین بل لم أقف علی مخالف لهم عدا الشیخ فی المبسوط، فاختار المنع لما مرّ علی ما ذکره جماعه، و عبارته المحکیّه فی المختلف غیر مطابقته للحکایه بل ظاهره فی الکراهه فإن قال بعد نقل القول بالمنع إلّا بعد الاندمال و هو الأحوط عندنا لأنّها ربما صارت نفساً و لفظ (الأحوط) یشعر بالاستحباب.

و فی اللمعه 10: (و یجوز) القصاص (قبل الاندمال) أی اندمال جنایه الجانی لثبوت أصل الاستحقاق (و إن کان الصبر) إلی الاندمال (أولی) حذراً من السرایه الموجبه لتغیّر الحکم، و قیل: لا یجوز، لجواز السرایه الموجبه للدخول.

و فی إیضاح الفوائد (4: 648): و لا یثبت القصاص قبل الاندمال لجواز السرایه الموجبه للدخول و الأقرب الجواز قال فخر المحقّقین: وجه القرب عموم قوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و

قوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ عقّب القصاص بالاعتداء بلا فصل بالفاء، و یحتمل العدم لأنّه یمکن السرایه فلا یجب بها قصاص و الأقوی عندی جواز القصاص.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 363) مبحث فی تأخیر القصاص: الحنفیه قالوا: من جرح رجلًا جراحه عمداً و وجب القصاص فلا یقتصّ منه حتّی یبرأ من الجراحه لقوله صلوات اللّٰه و سلامه علیه (یستأنی فی الجراحات سنه) و لأنّ الجراحات یعتبر فیها مآلها لا حالها، لأنّ حکمها فی الحال غیر معلوم لأنّها ربما تسری إلی النفس فیظهر أنّه قتل و إنّما یستقرّ الأمر بالبرء. المالکیه قالوا: یجب تأخیر القصاص فیما دون النفس لعذر کبرد شدید أو حرّ یخاف منه الموت، لئلّا یموت فیلزم أخذ نفس بدون نفس و کذلک یؤخّر إقامه القصاص فی الأطراف إذا کان الجانی مریضاً حتّی یبرأ من مرضه و یؤخّر أیضاً القصاص فیما دون النفس حتّی یبرأ المجروح لاحتمال أن یموت فیکون الواجب القتل بقسامه، و ینتظر برء المجنی علیه، و لو تأخّر البرء سنه خوف أن یؤول إلی النفس أو إلی ما تحمله العاقله، و تجب الحکومه إذا برئ علی شین و إلّا ففیه الأدب فی العمد. الشافعیه قالوا: یجب أن یقتصّ المستحقّ علی الفور إن طلب ذلک فی النفس جزماً و یقتصّ من الجانی فیما دون النفس فی الحال اعتباراً بالقصاص فی النفس لأنّ الموجب قد تحقّق فلا یعطل، و لأنّ القصاص موجب الإتلاف فیتعجّل کقیم المتلفات و التأخیر أولی لاحتمال العفو، و یجوز للمجنی علیه أن یقطع الأطراف متوالیه و لو فرّقت من الجانی لأنّها حقوق واجبه فی الحال.

و فی المغنی (9: 445): (فصل)

و لا یجوز القصاص فی الطرف إلّا بعد اندمال الجرح فی قول أکثر أهل العلم منهم النخعی و الثوری و أبو حنیفه و مالک و إسحاق و أبو ثور و روی ذلک عن عطاء و الحسن قال ابن المنذر کلّ من نحفظ عنه من أهل العلم یری الانتظار بالجرح حتّی یبرأ، و یتخرّج لنا أنّه نجوّز الاقتصاص قبل البرء بناءً علی قولنا إنّه إذا سری إلی النفس یفعل کما فعل، و هذا قول الشافعی قال و لو سأل القود ساعه قطعت إصبعه أقدته لما روی جابر أنّ رجلًا طعن رجلًا بقرن فی رکبته فقال یا رسول اللّٰه أقدنی قال (حتّی تبرأ) فأبی و عجل فاستقاد له رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فعیبت رجل المستقید و برأت رجل المستقاد منه فقال النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) (لیس لک شی ء عجّلت) رواه سعید مرسلًا و لأنّ القصاص من الطرف لا یسقط بالسرایه فوجب أن یملکه فی الحال کما لو برأ. و لنا ما روی جابر أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) نهی أن یستقاد من الجروح حتّی یبرأ المجروح، و رواه الدارقطنی عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) و لأنّ الجرح لا یدری أقتل هو أم لیس بقتل؟ فینبغی أن ینتظر لیعلم حکمه؟ فأمّا حدیثهم فقد رواه الدراقطنی و فی سیاقه فقال یا رسول اللّٰه عرجت فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) (قد نهیتک فعصیتنی فأبعدک اللّٰه و بطل عرجک) ثمّ نهی أن یقتصّ من جرح حتّی یبرأ صاحبه و هذه زیاده یجب قبولها و هی متأخّره عن الاقتصاص فتکون ناسخه له،

و فی نفس الحدیث ما یدلّ علی أنّ استقادته قبل البرء معصیه لقوله: (قد نهیتک فعصیتنی) و ما ذکروه ممنوع و هو مبنی علی الخلاف. (فصل) فإن اقتصّ قبل الاندمال هدرت سرایه الجنایه و قال أبو حنیفه و الشافعی بل هی مضمونه لأنّها سرایه جنایه فکانت مضمونه کما لو لم یقتصّ. و لنا الخبر المذکور و لأنّه استعجل ما لم یکن له استعجاله فبطل حقّه، و للبحث صله فراجع.

و فی سنن البیهقی (8: 66) باب ما جاء فی الاستثناء بالقصاص من الجرح و القطع .. عن جابر أنّ رجلًا طعن رجلًا بقرن فی رکبته فأتی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) یستقید فقال له حتّی تبرأ .. و فی الباب روایات أُخری.

و فی المهذّب فی فقه الشافعی (2: 185): (فصل) و إن کان القصاص فی الطرف فالمستحبّ أن لا یستوفی إلّا بعد استقرار الجنایه بالاندمال أو بالسرایه إلی النفس لما روی عمرو بن دینار .. الحدیث. فإن استوفی قبل الاندمال جاز للخبر، و هل یجوز أخذ الأرش قبل الاندمال فیه قولان: أحدهما یجوز کما یجوز استیفاء القصاص قبل الاندمال. و الثانی: لا یجوز لأنّ الأرش لا یستقرّ قبل الاندمال لأنّه قد یسری إلی النفس و یدخل فی دیه النفس و قد یشارکه غیره فی الجنایه فینقص بخلاف القصاص فإنّه لا یسقط بالسرایه و لا تؤثر فیه المشارکه. فإذا قلنا یجوز ففی القدر الذی یجوز أخذه وجهان: أحدهما یجوز أخذه بالغاً ما بلغ لأنّه قد وجب فی الظاهر فجاز أخذه. و الثانی: و هو قول أبی إسحاق أنّه یأخذ أقلّ الأمرین من أرش الجنایه أو دیه النفس لأنّ ما زاد علی دیه النفس لا یتیقّن استقراره،

لأنّه ربما سقط فعلی هذا إن قطع یدیه و رجلیه وجب فی الظاهر دیتان و ربما سرت الجنایه إلی النفس فرجع إلی دیه فیأخذ دیه فإن سرت الجنایه إلی النفس فقد أخذ حقّه، و إن اندملت أخذ دیه أُخری.

و فی الفقه الإسلامی و أدلّته (6: 357) القصاص بعد البرء: لا یجوز القصاص فی الأطراف و الجراح عند الجمهور إلّا بعد اندمال أو برء الجرح لما روی جابر أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) (نهی أن یستقاد من الجارح حتّی یبرأ المجروح) و لأنّ الجراحات ینظر إلی مآلها، و لاحتمال أن تسری إلی النفس فیحدث القتل فلا یعلم أنّه جرح إلّا بالبرء. و قال الشافعیه: إن کان القصاص فی الطرف فالمستحبّ ألّا یستوفی إلّا بعد استقرار الجنایه بالاندمال (أی البرء) أو بالسرایه إلی النفس، فإن استوفی قبل الاندمال جاز، لما روی عمر بن شعیب .. ثمّ نهی رسول اللّٰه أن یقتصّ من جرح حتّی یبرأ صاحبه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 117

اختلف الأعلام علی خمسه أقوال: و من دأبنا أن نذکر أقوال العامّه، ثمّ أقوال أصحابنا الخاصّه.

فعند الشافعی لا یجوز لاحتمال السرایه، فلو کانت و مات فإنّه یقتصّ منه قصاص النفس، و إلّا فقصاص الطرف بعد الاندمال. و عند مالک و أبی حنیفه جواز الاقتصاص قبل الاندمال، فإنّه یشکّ فی السرایه، فیستصحب عدمها، فیقتصّ منه، فالمسأله بینهم خلافیّه.

أمّا عند أصحابنا الکرام فیستظهر من کلام شیخ الطائفه قولان: الأوّل: عدم الجواز، و الثانی: الجواز، و قیل: بالتوقّف فی المسأله، إلّا أنّ هذا لا یعدّ قولًا، بل هو من التحیّر و عدم الاختیار فی المقام و الفتوی، فیعمل بالاحتیاط. و قیل بالتفصیل بین الجراح

القلیل فیقتصّ منه، فإنّه لا یحتمل السرایه عند العقلاء عادهً، بل لنا الظنّ الاطمئنانی بعدمها، و بین الجراح الکبیر و الصغیر الذی یظنّ منه السرایه بظنّ معقول، فلا یجوز الاقتصاص قبل الاندمال و البرء و التداوی.

و عند المتأخّرین: أنّ الشیخ علی قولین: ففی المبسوط یقول بعدم الجواز، و فی الخلاف یذهب إلی الجواز. نعم الأفضل و من المستحبّ الصبر حتّی الاندمال، و قیل بوجوب الصبر، و عند الرجوع إلی المبسوط لم نرَ تصریح القول بعدم الجواز، بل یستفاد منه التوقّف، و فی موضع آخر قال بالاحتیاط الاستحبابی، و هو بتلائم مع

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 118

قوله فی الخلاف، إلّا أنّه یفهم من قوله: إنّ المسأله خلافیّه عنده.

و المختار إنّما یکون بعد ملاحظه الأدلّه فی المقام.

أمّا دلیل قول عدم وجوب الصبر: فیتصوّر أوّلًا: أصاله العدم عند الشکّ فی لزومه و وجوبه أو أصاله عدم السرایه، و ثانیاً: عموم قوله تعالی وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ، و ثالثاً: عموم قوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ، و رابعاً: عموم قوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و تقریب الاستدلال به تفریع القصاص بنحو الإخبار علی الجروح، و لیس فیه الصبر، بل المستفاد المبادره، و إذا کان المراد التأخیر فعلیه البیان، إلّا أنّه یشکل ذلک بأنّ الآیات الکریمه غالباً فی الأحکام الشرعیّه إنّما هی فی مقام بیان أصل الحکم فی مقام التشریع.

و أمّا استصحاب عدم السرایه فإنّه من الأُصول العملیّه علی ما هو التحقیق، و لا یؤخذ بالأصل العملی إلّا عند عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه، فالأصل دلیل حدیث لا دلیل، إلّا فهو علیل.

و ربما یکون الاستصحاب من الأصل المثبت الذی

لیس بحجّه کما هو ثابت فی محلّه إذ وجوب القصاص یترتّب علی واسطه عقلیّه، و هی کونه یبقی سالماً بعد استصحاب عدم السرایه.

و أمّا القول بوجوب الصبر فلوجهین:

الأوّل: لاحتمال حظر السرایه، و ردّ بأنّه یلزم سدّ باب القصاص، و بنظری جوابه أنّ الدلیل أعمّ من المدّعی، فإنّ المدّعی الصبر مطلقاً، و الدلیل لاحتمال السرایه، و عند عدم الاحتمال العقلانی للسرایه کیف یصبر، و علیه لا بدّ أن یقال

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 119

بالتفصیل.

و الثانی: روایه عمّار بن إسحاق بسند الشیخ الطوسی عن الإمام الصادق (علیه السّلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) و هذا من التقیّه فی السند و لا یضرّ ذلک فی حجّیه الخبر من هذه الجهه کان یقول (علیه السّلام): (لا یقضی فی شی ء من الجراحات حتّی تبرأ) «1».

و لصاحب الجواهر کما عند غالب الأعلام النظر فی ذلک. و علینا أن نری أوّلًا جهه صدور الروایه فإنّ فی سندها مجهول و هو غیاث بن کلوب «2». و إذا قیل قد نقلها

______________________________

(1) الوسائل 19: 211، باب 42 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2 و بإسناده محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسی الخشّاب عن غیاث بن کلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر أنّ علیّاً (علیه السّلام) کان یقول: لا یقضی فی شی ء من الجراحات حتّی تبرأ.

أقول: و تقدّما ما یدلّ علی ذلک و یأتی ما یدلّ علیه. انتهی کلامه.

(2) أقول: محمّد بن الحسن الصفّار ثقه راجع ترجمته إلی جامع الرواه (2: 93) کما فی نتائج التنقیح 1: 125، و ترجمته 3: 103.

و الحسن بن موسی الخشّاب من وجوه أصحابنا مشهور کثیر العلم و

الحدیث، راجع جامع الرواه 1: 227.

و غیاث بن کلوب راجع جامع الرواه 1: 659، و المعجم 13: 235، ذکر الشیخ فی العدّه أنّه من العامّه و لکنّه عملت الطائفه بأخباره إذا لم یکن لها معارض من طریق الحقّ. یقول السیّد الخوئی (قدّس سرّه): و یظهر من مجموعه کلامه أنّ العمل بخبر من یخالف الحقّ فی عقیدته مشروط بإحراز وثاقته و تحرّزه عن الکذب، و علیه فیحکم بوثاقه غیاث ابن کلوب و إن کان عامّیاً.

و فی نتائج التنقیح (1: 120): حسن کالصحیح. و ترجمته فی المجلّد الثانی، الصفحه 267، برقم 9382، فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 120

الشیخ و یکفی لنا فی مقام العمل بها اعتماده علیها، قلنا یکون من تقلید المجتهد الآخر، و نحن بصدد استنباط الحکم الشرعی و ما نفهمه من الروایات الشریفه، و عمل الشیخ لا یجبر ضعفها، بل المجبر عمل الأصحاب الذین کانوا فی زمن الأئمه (علیهم السّلام) الذین یعرفون مذاقهم (علیهم السّلام)، فالسند مخدوش و إن قیل بقبوله، فإنّه ترد الخدشه علی متنها أیضاً، فإنّها تحمل علی احتمال السرایه، و إن قیل یُتمسّک بإطلاقها، و قیل لو أُرید العموم و الإطلاق فلا بدّ من أدواته أو من مقدّمات الحکمه، و من شرائطها أن لا یکون قدراً متیقّناً فی البین، و ما نحن فیه نری ذلک بناءً علی ما قاله المرحوم المحقّق الآخوند علیه الرحمه فی أُصوله فی القدر المتیقّن بأن یکون المتکلّم فی مقام التخاطب و المحاوره حتّی یعلم ذلک، و للشیخ الأنصاری (قدّس سرّه) مبنی آخر فی القدر المتیقّن کما هو فی محلّه من علم أُصول الفقه.

ثمّ یستفاد من تضاعیف الأحادیث الشریفه أنّ کثیراً من الأوامر تحمل

علی الاستحباب، فإنّه من المجاز المشهور، و عند ملاحظه أدلّه القول الآخر فإنّ الأوامر تحمل علی الاستحباب، کما أعرض الأصحاب عن العمل بهذه الروایه، ثمّ الرجوع إلی الصبر إنّما هو بالمدلول الالتزامی لهذه الروایه.

و فی الروایه (لا) الناهیه، و الغالب فی الروایات أنّ (لا) الناهیه تحمل علی الکراهه و النهی التنزیهی، لا النهی التحریمی، فتأمّل.

فآیتا المثل تدلّان علی جواز البدار للماثله، إلّا أنّ هذا لا یتمّ، فإنّ آیات

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 121

الأحکام کما ذکرنا نزلت لأصل التشریع دون بیان الشروط و التفاصیل، فإنّ ذلک یعلم من السنّه الشریفه.

نعم یبقی ما قیل من أنّ الفاء فی الآیتین فَاعْتَدُوا- فَعٰاقِبُوا تدلّ علی الترتیب بلا تمهّل، و هذا لا یتلاءم مع من یقول بالصبر وجوباً أو استحباباً أو احتیاطاً.

و أمّا الأصل هنا فهو بمعنی القاعده یتمسّک بها فی الشبهات التکلیفیّه أعمّ من التحریمیّه أو الوجوبیّه.

ثمّ الشکّ تارهً فی السبب و أُخری فی المسبّب، و الأصل الجاری فی الشکّ السببی یزیل الشکّ فی المسبّبی و لا عکس کما هو ثابت فی محلّه من علم أُصول الفقه و ما نحن فیه أصاله البراءه فی المسبّب و لا یجری ذلک بعد جریه فی السبب.

و أمّا استصحاب عدم السرایه، فإنّه حین القصاص لم یسر و یشکّ فی المستقبل سرایته، فهو عکس الاستصحاب القهقری، فیجوز حینئذٍ البدار، و فیه أنّه من الأصل المثبت الذی ثبت عندنا عدم حجّیته إلّا فی موردین: فیما تکون الواسطه خفیّه أو الملازمه جلیّه، یلتفت إلیها السامع بأدنی الالتفات، و لم یکن هذا المعنی فیما نحن فیه، فلا مجال للقول الثانی حینئذٍ، و التوقّف فی المسأله لیس قولًا کما مرّ، فیبقی القول بالتفصیل

و هو المختار، بأن یلاحظ حال المجنی علیه و تحمّله للقصاص لاختلاف المراتب، و العقل یحکم بذلک و هو الرسول الباطنی، فتأمّل.

و بناءً علی من یقول بعدم وجوب الصبر، بل لا بدّ من المبادره، فإنّه لو صبر حتّی مات المجنی علیه، فلو کان الجانی قد قصد القتل بآله قتّاله، فإنّه یقتصّ منه، و إلّا فمجرّد السرایه لا یوجب القصاص و القود، بل تأخذ منه الدیه الکامله.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 122

و لو اقتصّ من الجانی بقصاص الطرف، ثمّ مات المجنی علیه من السرایه، فإن کانت الجنایه بقصد و آله قتّاله، فإنّه یقتصّ منه لقصاص النفس (مع الردّ) «1» و إلّا فدیه النفس مع التصالح فی طرفه.

و لو قلنا بوجوب الصبر، فمات فإنّه یُقتصّ نفساً، لو کان بقصد القتل مع آله قتّاله، و إلّا فقیل لا شی ء علیه، و قیل یدفع الدیه کامله.

شرط فی استمرار الملک لا فی ابتدائه و أخذ شرط فی غیره من الأغلاط، و إن کان لا یخفی علیک ما فی الجمیع من المصادره بعد الإحاطه بما ذکرناه، ضروره بناء ذلک کلّه علی أنّ السرایه مسقطه لا کاشفیّه، و هو محلّ البحث بل المنع عند الخصم.

المسالک (2: 382): (و لو قطع عدّه من أعضائه) إذا قطع أعضاء متعدّده تزید دیاتها عن دیه النفس فإن کان ذلک عمداً و هو محلّ البحث هنا فقد تقدّم الخلاف فی جواز الاقتصاص قبل الاندمال و إن اختار الدیه أو کانت خطأ توجب الدیه بالإصابه ففی جواز أخذ دیاتها أجمع أو ما یزید عن دیه النفس و إن لم یأخذ الجمیع قولان: أشهرهما و هو الذی اختاره الشیخ فی المبسوط و مال إلیه المصنّف هنا العدم بل یقتصر علی دیه واحده لا غیر إذا لم یعلم بقاء استحقاق الباقی لجواز السرایه و دیه الطرف تدخل فی دیه النفس اتفاقاً فلا یتسلّط علی ماله بمجرّد الظنّ. و الثانی: الجواز عملًا بالاستحقاق الحالی و أصاله عدم طریان المسقط و لأنّه لو کان ظنّ الطریان أو وهمه موجباً لزوال ما ثبت فی الواقع لکانت القوّه فعلًا و هو غیر جائز، و لأنّه لولاه لم یستقرّ الاستحقاق فإنّه لا استحقاق إلّا و یمکن برأیه المستحقّ علیه منه، و التالی باطل، و لأنّه یستلزم منع المستحقّ عن حقّه المالی بمجرّد الشبهه مع ثبوت موجبه و لا أثر للشبهه فی سقوط المال و فی المسأله قول ثالث: بعدم جواز المطالبه بشی ء أصلًا لعدم الاستقرار إلّا بعد الاندمال.

و فی المبسوط (7: 81): إذا قطع أطراف غیره یدیه و رجلیه و أراد أن یأخذ الدیه قال قوم

له أن یأخذ دیه الأطراف و لو بلغت دیات مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أُذنیه فله أن یستوفی ثلاث دیات قبل الاندمال، کما له أن یستوفی القصاص قبل الاندمال. و قال بعضهم له أن یستوفی دیه النفس و لا یزید علیها، و إن کانت الجنایات أوجبت دیات کثیره و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال قوم لیس له أخذ دیه الطرف قبل الاستقرار و له أخذ القود فی الطرف فی الحال.

و فی الصفحه 105: إذا قطع یدی رجل و رجلیه فالظاهر أنّ علیه دیتین دیه فی الیدین و دیه فی الرجلین، فإن مات بعد الاندمال استقرّت الدیتان علی الجانی و إن سری القطع إلی نفسه فعلیه دیه واحده لأنّ أرش الجنایه یدخل فی بدل النفس. فإذا ثبت هذا فقطع یدی رجل و رجلیه ثمّ مات المجنی علیه ثمّ اختلفا فقال الولی مات بعد الاندمال فعلیک أیّها الجانی کمال الدیتین، و قال الجانی مات بالسرایه من القطع، و لیس علیّ إلّا دیه واحده، قال بعضهم القول قول الولی، ثمّ المصنّف یذکر تفصیل صوره المسأله فراجع.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 346): قالوا: و تتعدّد الدیه بتعدّد الجنایه، فإذا قطع یدیه فزال عقله بسببها تجب علیه دیتان دیه الیدین و دیه للعقل و لو زال من ذلک القطع بصره أیضاً تجب علیه ثلاث دیات واحده للیدین و ثانیه للعقل و دیه ثالثه للبصر، لأنّ کلّ واحده منهم منفعه مقصوده و قد زالت .. و للبحث صله، فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 124

فی المسأله صور: فإمّا أن ترد الجنایات دفعهً واحده أو علی نحو التدریج، ثمّ إمّا

أن تکون عمداً أو خطأً، و کثیر من الفقهاء یتعرّضون إلی مسأله الخطأ، و نحن إنّما نذکر العمد أوّلًا لاختصاره ثمّ نتعرّض إلی الخطأ.

فلو أورد جنایات متعدّده عمداً أی بقصد الجرح، فهل تأخذ منه الدیه أو یقتصّ منه؟ ذهب المشهور إلی أنّ قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس، فیکفی قصاص النفس فیما لو مات المجنی علیه من الجراحات العدیده، و لکن هذا القول علی إطلاقه فیه نظر، فإنّه لو قطع أذنه ثمّ قطع رجله، و مات من سرایه رجله، فإنّه کیف یدخل الطرفان فی النفس، و الأصل عدم تداخل الأسباب و المسبّبات، إلّا ما خرج بالدلیل. فلا بدّ من تعدّد المسبّبات عند تعدّد الأسباب، فلو تعمّد التعدّد و کان بنحو التدریج فیقتصّ أوّلًا منه بقصاص الطرف ثمّ قصاص النفس، و باقی الصور فی العمد

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 125

واضح الحکم، کما بحثناها بالتفصیل سابقاً.

و أمّا الخطأ، فذهب المحقّق الحلّی فی شرائعه قائلًا: (و لو قطع عدّه من أعضائه خطأ جاز أخذ دیاتها، و لو کانت أضعاف الدیه، و قیل یقتصر علی دیه النفس حتّی یندمل ثمّ یستوفی الباقی أو یسری، فیکون له ما أخذ و هو أولی، لأنّ دیه الطرف تدخل فی دیه النفس وفاقاً).

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، 3 جلد، قم - ایران، ه ق

القصاص علی ضوء القرآن و السنه؛ ج 3، ص: 125

هذا ما قاله (قدّس سرّه)، و لم یتعرّض إلی أنّ الجنایات وردت دفعه واحده أو علی نحو التدریج.

و هنا صور: فإمّا دفعه أو تدریجاً، ثمّ إمّا أن تسری الجنایات أو لا تسری، و إمّا أن تکون بآله قتّاله أو غیرها،

و إمّا أن تکون بنحو قصد القتل کما لو تصوّر أنّه مهدور الدم أو غیره.

فلو کانت الجنایه مسریه فهنا حسب التتبّع أقوال خمسه «1»

______________________________

(1) الجواهر (42: 358): (و) من هنا (قیل) و القائل الشیخ فی المبسوط و ابن البرّاج فی المهذّب و الفاضل فی التحریر و الإرشاد و الشهید فی غایه المراد و الأردبیلی علی ما حکی عن بعضها: (یقتصر علی دیه النفس) المعلوم استحقاقها له علی کلّ حال (حتّی یندمل ثمّ یستوفی الباقی أو یسری، فیکون له ما أخذ) بل فی المسالک أنّه الأشهر، بل فی مجمع البرهان أنّه المشهور، بل فی محکیّ المبسوط أنّه الذی یقتضیه مذهبنا، بل فی المتن هنا (هو أولی لأنّ دیه الطرف تدخل فی دیه النفس وفاقاً) محکیّاً مستفیضاً بل محصّلًا، فلا یتسلّط علی المال بمجرّد ظنّ البقاء أو احتماله الذی لا یعارض یقین البراءه.

و لکن ذلک لا یقتضی الکشف، فإنّه أعمّ منه و من الاستنباط الذی یمکن کونه مفاد الأدلّه، فإنّ أدلّه إیجاب الدیه فی الخطأ تقتضی ترتّبها بحصول السبب، و ذلک لا ینافی التداخل عند حصول السرایه إلّا أنّ ذلک یقتضی مثله فی القصاص، و لذا کان المحکی عن المبسوط فیهما عدم الجواز، نعم یشکل ذلک علی غیره فمن قال بجواز المبادره إلی القصاص و إن قلنا بالدخول دون الدیه کالمصنّف و غیره، و یمکن إراده المصنّف الأولویّه الندبیّه.

لکن قد عرفت أنّه فی القصاص لم یحک الخلاف فیه إلّا عن المبسوط، و هو غیر متحقّق بخلافه فی المقام الذی قد سمعت حکایه الشهره علی عدم الجواز، بل لعلّ ظاهر محکیّ المبسوط الإجماع، اللهمّ إلّا أن یفرّق بین القصاص و الدیه، و هو مشکل جدّاً فتأمّل، و علی

کلّ حال فالأمر منحصر عندنا فی القولین.

و أمّا القول بأنّه لیس له المطالبه بشی ء فالظاهر أنّه للعامّه و إن حکاه بعض أصحابنا، بل ربما احتمل فی عباره المبسوط، إلّا أنّه لوضوح فساده ضروره ثبوت دیه له علی کلّ حال یجب تنزیه الشیخ عنه.

ثمّ علی القول بتعجیل الأخذ ثمّ حصلت السرایه یجب إجماع الزائد عن دیه النفس و ما اندمل من الجراح لما عرفته من الدخول، کما هو واضح، و اللّٰه العالم انتهی کلامه رفع اللّٰه شأنه، و إنّما نقلته بتمامه لما فیه من الفوائد، فتأمّل.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 126

قیل فی تمام صور السرایه لکلّ جنایه و طرف دیه و لو کانت أضعاف دیه النفس.

و قیل بشرط أن لا تتجاوز دیه النفس.

و قیل بالصبر حتّی یری فإن سرت فیدخل الأقلّ فی الأکثر، و إلّا فتعدّدت الدیه.

و قیل بالتفصیل بین ما لو کان دفعه، فتدخل فی دیه النفس الواحده، و إذا کان

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 127

بنحو التدریج فتتعدّد الدیات.

و قیل بالتفصیل بین الظنّ و عدمه.

و لا یخفی أنّ أکثر هذه الأقوال مخدوشه، فتتدبّر.

و أمّا مستند الأقوال:

فمستند القول الأوّل مع قطع النظر عن دعوه الإجماع و الشهره، أنّ تعدّد الأسباب یستلزم تعدّد المسبّبات، و أنّ الأصل عدم التداخل إلّا ما خرج بالدلیل کما فی الأغسال المستحبّه و الواجبه مع غسل الجنایه، و کالصوم المستحبّ مع قضاء شهر رمضان فتعدّد السبب یقتضی تعدّد المسبّب سواء أ کانت الأسباب عقلیّه أو شرعیّه.

ثمّ لا فرق بین السرایه و عدمها. إلّا أنّه یشکل قبول إطلاق هذا القول، فإنّه لا بدّ من ملاحظه مثل هذه الأُمور بأنّ الجنایه کانت بآله قتّاله أو

غیرها؟ و هل کانت بقصد أو غیره، و فی أیّ عضو و طرف کانت؟ و هل دفعه واحده أو تدریجیّاً؟ فإنّه لو کانت دفعه واحده ربما یصدق علیها عنوان السبب الواحد.

و الدلیل الآخر: الروایات الوارده فی المقام «1»، کروایه إبراهیم بن عمرو،

______________________________

(1) الوسائل 19: 280، باب 6 من أبواب دیات المنافع، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمّد بن خالد البرقی عن حمّاد بن عیسی عن إبراهیم ابن عمر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حیّ بستّ دیات.

و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم.

أقول: و تقدّم ما یدلّ علی بعض المقصود و یأتی ما یدلّ علیه.

باب 7، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد و عن علی بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب عن جمیل بن صالح عن أبی عبیده الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربه واحده فأجافه حتّی وصلت الضربه إلی الدماغ فذهب عقله، قال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاه و لا یعقل ما قال و لا ما قیل له، فإنّه ینتظر به سنه فإن مات فیما بینه و بین السنه أُقید به ضاربه، و إن لم یمت فیما بینه و بین السنه لم یرجع إلیه عقله أغرم ضاربه الدیه فی ماله لذهاب عقله، قلت: فما تری علیه فی الشجّه شیئاً؟ قال: لا، لأنّه إنّما ضرب ضربه واحده فجنت الضربه

جنایتین، فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیه، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایه ما جنتا کائناً ما کان إلّا أن یکون فیها الموت بواحده و تطرح الأُخری فیقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحده بعد واحده فجنی ثلاث جنایات ألزمته جنایه ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه، قال: فإن ضرب عشر ضربات فجنین جنایه واحده ألزمته تلک الجنایه التی جنتها العشر ضربات.

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.

2 و بإسناده عن الصفّار عن السندی بن محمّد عن محمّد بن الربیع عن یحیی بن المبارک عن عبد اللّٰه بن جبله، عن عاصم الحنّاط عن أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداک ما تقول فی رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّی [یعنی] ذهب عقله، قال: علیه الدیه، قلت: فإنّه عاش عشره أیام أو أقلّ أو أکثر فرجع إلیه عقله، إله أن یأخذ الدیه؟ قال: لا، قد مضت الدیه بما فیها، قلت: فإنّه مات بعد شهرین أو ثلاثه، قال أصحابه: نرید أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن یقتلوه یردّوا الدیه ما بینهم و بین سنه، فإذا مضت السنه فلیس لهم أن یقتلوه، و مضت الدیه بما فیها.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 129

و روایه أبی حمزه الثمالی، و روایه عبیده الحذّاء، و قول الصدوق فی المقنعه و روایه البحار.

و فی روایتی إبراهیم و الحذّاء القصاص و الدیه بنحو التعدّد، و کذلک روایه التهذیب و قول الصدوق، و کذا روایه العلّامه المجلسی فی

بحاره عن مقصد الراغب فی فضائل علی بن أبی طالب (علیه السّلام) و سند إبراهیم لا ضیر فیه إلّا من ناحیه البرقی و عندنا موثّق جلیل القدر، و من قوله (علیه السّلام): بستّ دیات یعلم أنّه فی جنایه الخطأ لا العمد، و أنّه مقیّد بعدم السرایه، و إلّا فیدخل الأقلّ فی الأکثر، هذا فی الدفعه الواحده، و یجری الحکم کذلک فی التدریج بطریق أولی. و فی الروایه الثانیه بعد البرء لا دیه، أمّا قول المقنعه و روایه البحار فهما مرسلتان، و فی البحار یبیّن صوره الشکّ و علیه الفحص و الامتحان.

أمّا القول بالتفصیل بین الظنّ فی السرایه و غیرها، فلا بدّ أن یعرف فی أیّ مرتبه من الظنّ فإنّه من الکلّی المشکّک له مراتب طولیّه و عرضیّه، فإنّه لو کان متاخماً و قریباً من العلم فإنّه یؤخذ به، و إلّا فلیس کلّ ظنّ یؤخذ به، فالأصل عدم حجّیه الظنّ إلّا ما خرج بالدلیل کخبر الثقه، و منه ما یعبّر عنه بالعلم العادی الذی یقرب عن العلم الوجدانی و هو الظنّ الاطمئنانی المتاخم للعلم و الیقین، ففی إطلاق الظنّ نظر.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 130

و أمّا القول بالصبر بأن ینظر فی حاله من باب الاحتیاط، فإن اندمل فلا شی ء علی الجانی إلّا التعزیر لسدّ باب الفساد، و إن اندمل بعض دون بعض، فإنّه یقتصّ بمقدار ما لا یندمل إن کان عمداً، أو الدیه إن کان خطأً، و إن سرت الجنایه حتّی مات، فإنّه یقتصّ منه إن کان عمداً، و یدخل الجزء فی الکلّ، و إن کان خطأً فالدیه کامله علی عاقلته، إن کان محضاً، و فی شبهه العمد علی الجانی، و هذا

هو المختار.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 131

الاقتصاص من إحدی العلامتین إلی العلامه الأُخری الوجه فی ذلک هو ما عرفت من اعتبار التساوی و المماثله بین الجرحین، فلا یجوز الاقتصاص بالأزید.

و فی تحریر الوسیله 2: 542، مسأله 11 إذا أُرید الاقتصاص: حلق الشعر عن المحلّ إن کان یمنع عن سهوله الاستیفاء أو الاستیفاء بحدّه، و ربط الجانی علی خشبه أو نحوها بحیث لا یتمکّن من الاضطراب، ثمّ یقاس بخیط و نحوه و یعلم طرفاه فی محلّ الاقتصاص، ثمّ یشقّ من إحدی العلامتین إلی الأخری. و لو کان جرح الجانی ذا عرض یقاس العرض أیضاً، و إذا شقّ علی الجانی الاستیفاء دفعه یجوز الاستیفاء بدفعات، و هل یجوز ذلک حتّی مع عدم رضا المجنی علیه؟ فیه تأمّل.

أقول: الظاهر من تعیّن محلّ الجراحه بالخیط لیس خصوص الخیط، بل بکلّ ما یمکن معرفه الجرح و مقداره به لا سیّما فی عصرنا هذا حیث یوجد من الوسائل العصریه التی یعرف بها بالملیمتر و ما دونه.

و فی إیضاح الفوائد (4: 649): و إذا اقتصّ حُلق الشعر من المحلّ و ربط الرجل علی خشبه أو غیرها بحیث لا یضطرب حاله الاستیفاء، ثمّ یقاس بخیط أو شبهه و یعلم طرفاه فی موضع الاقتصاص، ثمّ یشقّ من إحدی العلامتین إلی الأُخری، و یجوز أن یستوفی منه فی دفعات إذا شقّ علی الجانی، فإن زاد المقتصّ لاضطراب الجانی فلا شی ء لإسناد التفریط إلیه باضطرابه، و إن لم یضطرب اقتصّ من المستوفی إن تعمّد و طولب بالدیه مع الخطأ، و یقبل قوله مع الیمین. و فی قدر المأخوذ منه إشکال ینشأ من أنّ الجمیع موضحه واحده فیقسّط علی الأجزاء فیلزمه ما قابل الزیاده لما لو أوضح جمیع الرأس و رأس الجانی أصغر

فإنّا نستوفی الموجوده، و لا یلزمه بسبب الزیاده دیه موضحه بل یقسّط الدیه علی الجمیع، و من أنّها موضحه کامله لأنّ الزیاده جنایه لیست من جنس الأصل بخلاف مستوعب الرأس فإنّها هناک موضحه واحده و یؤخّر من شدّه البرد و الحرّ إلی اعتدال النهار، و لو کان الجرح یستوعب رأس الجانی استوعب، و لو کان المجنی علیه صغیر العضو فاستوعبته الجنایه لم یستوعب فی المقتصّ بل اقتصرنا علی قدر مساحه الجنایه، و لو أوضع جمیع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم عن جمله الرأس، فإن تساویا فی القدر فعل به ذلک، و إن کان الجانی أکبر رأساً لم یعتبر الاسم کما اعتبرناه فی قطع الید حیث قطعنا الکبیره و السمینه بالصغیره و المهزوله، بل تعرف مساحه الشجّه طولًا و عرضاً، فیشجّ من رأسه بذلک القدر إمّا من مقدّم الرأس أو مؤخّره، و الخیار إلی المقتصّ، و لو کان أصغر استوفی القدر الموجود و غرم بدل المفقود باعتبار التقسیط علی جمیع الموضحه و لا ینزل إلی الجبین، و لا إلی القفا، و لا إلی الأُذنین و لو شجّه فأوضح فی بعضها فله دیه موضحه، و لو أراد القصاص استوفی القصاص فی الموضحه و الباقی علی الوجه الذی وقعت الجنایه علیه، و لو أوضحه فی اثنین و بینهما حاجز متلاحم اقتصّ منه کذلک، و لو أوضح جبینه و رأسه بضربه واحده فهما جنایتان، و لو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنایتان.% 320- 3% و فی المهذّب (2: 371): فالقصاص فی الموضحه جائز بعد الاندمال، لأنّها ربما صارت نفساً و أوّل العمل فی ذلک، أن یجعل علی موضع الشجّه مقیساً من خیط أو عود فإذا علم قدرها

حلق فی مثل ذلک فی الموضع بعینه من رأس الشجاج لأنّ الشعر إن کان قائماً لا یؤمن أن یؤخذ أکثر من الحلق فإذا حلق الموضع جعل علیه المقیاس و خطّ علی الطرفین خطاً یکون مغیراً إمّا من سواد أو غیره، حتّی لا یزید علی مقدار الحقّ، ثمّ یضبط المقتصّ منه، لئلّا یتحرّک فیجنی علیه بأکثر من ذلک و یکون الزیاده هدراً، لأنّه هو الذی یجنی علی نفسه، فإذا ضبط وضع الحدیده من عند العلامه ثمّ أوضحه إلی العلامه الأُخری.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی (9: 412): فصل: و لا یستوفی القصاص فیما دون النفس بالسیف و لا بآله یخشی منها الزیاده سواء کان الجرح بها أو بغیرها، لأنّ القتل إنّما استوفی بالسیف لأنّه آلته و لیس ثمّه شی ء یخشی التعدّی إلیه فیجب أن یستوفی ما دون النفس بآلته و یتوقّی ما یخشی منه الزیاده إلی محلّ لا یجوز استیفاؤه و لأنّنا منعنا القصاص بالکلّیه فیما یخشی الزیاده فی استیفائه فلأن نمنع الآله التی یخشی منها ذلک أولی، فإن کان الجرح موضحه أو ما أشبهها فبالموسی أو حدیده ماضیه معدّه لذلک، و لا یستوفی فی ذلک إلّا من له علم بذلک کالجرائحی و من أشبهه فإن لم یکن للولی علم بذلک أمر بالاستنابه و إن کان له علم فقال القاضی ظاهر کلام أحمد أنّه یمکن منه لأنّه أحد نوعی القصاص فیمکن من استیفائه إذا کان یحسن کالقتل، و یحتمل أن لا یمکن من استیفائه بنفسه و لا یلیه إلّا نائب الإمام أو من یستنیبه ولی الجنایه، و هذا مذهب الشافعی لأنّه لا یؤمن مع العداوه و قصد التشفّی الحیف فی الاستیفاء بما لا یمکن تلافیه،

و ربما أفضی إلی النزاع و الاختلاف بأن یدّعی الجانی الزیاده و ینکرها المستوفی. (فصل) و إذا أراد الاستیفاء من موضحه و شبهها فإن کان علی موضعها شعر حلقه و تعمد إلی موضع الشجّه من رأس المشجوج فیعلم منه طولها بخشبه أو خیط، و یضعها علی رأس الشاجّ، و یعلم طرفیه بخطّ بسواد أو غیره، یأخذ حدیده عرضها کعرض الشجّه فیضعها فی أوّل الشامه و یجرّها إلی آخرها و یأخذ مثل الشجّه طولًا و عرضاً و لا یراعی العمق لأنّ حدّه العظم و لو روعی العمق لتعذّر الاستیفاء لأنّ الناس یختلفون فی قلّه اللحم و کثرته .. و للبحث تفصیل و صله، فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 135

المحلّ فیما لو کان یمنع من سهوله استیفاء المثل، و أن یربط الرجل الجانی علی خشبه أو غیرها بحیث لا یضطرب حاله الاستیفاء، و هو حسن للاحتیاط و سهوله استیفاء الحقّ.

المجنی علیه ذلک، و زاد فی القصاص باضطراب الجانی، فقیل لا شی ء علی مجری الحدّ المجنی علیه أو غیره بإذنه لأنّ الاضطراب من قبل الجانی، و لکن الإنصاف خلافه، فإنّ الاضطراب من الأُمور القهریّه بل مستند إلی المستوفی، و ربما یقال لا شی ء علیه لو لم یکن عن عمد و لا تقصیر، و فی النقیصه یستوفی الباقی.

إلّا جاز و ذلک لوجوب حفظ النفس المحترمه، و عدم جواز ارتکاب ما یوجب تعریضها للهلاک.

و فی تحریر الوسیله: 543، مسأله 13 یؤخّر القصاص فی الطرف عن شدّه الحرّ و البرد وجوباً إذا خیف من السرایه، و إرفاقاً بالجانی فی غیر ذلک، و لو لم یرضَ فی هذا الغرض المجنی علیه ففی جواز التأخیر نظر.

و فی جامع المدارک (7: 273): (و یجتنب القصاص فی الحرّ الشدید و البرد الشدید و یتوخّی اعتدال النهار) و أمّا اجتناب القصاص فی الحرّ الشدید و البرد الشدید فالظاهر عدم الخلاف فیه، و قیل: إنّه من جهه الحذر عن السرایه و أُیّد بما مرّ فی الحدود، و ظاهر الکلمات اللزوم و إثبات اللزوم لا یخلو عن الإشکال.

و فی ریاض المسائل (2: 528): (و یجتنب القصاص فی الحرّ الشدید و البرد الشدید و یتوخّی فیه اعتدال النهار) بلا خلاف أجده قالوا حذراً من السرایه، و ربما یؤیّده ما مرّ فی الحدود من تأخیرها إلی ذلک الوقت، و ظاهر التعلیل کالعباره و غیرها من عبائر الجماعه وجوب التأخیر و اختصاصه بقصاص الطرف دون النفس، و استظهر بعض الأصحاب الاستحباب و هو بعید کاحتمال آخر العموم لقصاص النفس أیضاً.

و فی اللمعه (10: 81): (و یؤخّر قصاص الطرف) من الحرّ و البرد (إلی اعتدال النهار) حذراً من السرایه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 138

قیل: علی الحاکم أو المستوفی مراعاه ذلک بالنسبه إلی حال الجانی حذراً من السرایه، و لا بأس بذلک.

کالسکین و نحوها لا بالسیف و الکال و نحوهما.

و فی تکمله المنهاج 2: 160، المسأله 172: المشهور اعتبار کون آله القصاص من الحدید و دلیله غیر ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار قال المحقّق الأردبیلی (قدّس سرّه) عند شرحه عباره العلّامه (و لا قصاص بغیر الحدید) لعلّ وجهه الإجماع و الخبر (انتهی).

أقول: الظاهر عدم الاعتبار، و ذلک لأنّه لا دلیل علی تقیید إطلاقات أدلّه القصاص بأن یکون بآله من حدید، بعد شمولها للاقتصاص بغیرها أیضاً فإنّ الإجماع لم یثبت، و أمّا الخبر فهو النبویّ الذی ذکره الشهید الثانی فی الروضه من قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): (لا قصاص بغیر حدید) و هو أیضاً لم یثبت و لم أرَ التعرّض له فی کلام غیره.

و فی تحریر الوسیله 2: 543، مسأله 14 لا یقتصّ إلّا بحدیده حادّه غیر مسمومه و لا کاله مناسبه لاقتصاص مثله، و لا یجوز تعذیبه أکثر ما عذّبه، فلو قلع عینه بآله کانت سهله فی القلع لا یجوز قلعها بآله کانت أکثر تعذیباً، و جاز القلع بالید إذا قلع الجانی بیده أو کان القلع بها أسهل، و الأولی للمجنی علیه مراعاه السهوله، و جاز له المماثله، و لو تجاوز و اقتصّ بما هو موجب للتعذیب و کان أصعب ممّا فعل به فللوالی تعزیره، و لا شی ء علیه. و لو جاوز بما یوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما یوجب الأرش أو الدیه أخذ منه.

و فی اللمعه (10: 81): (و لا قصاص إلّا بالحدید) لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): لا قود إلّا بحدید (فیقاس الجرح) طولًا و عرضاً بخیط و شبهه (و یعلَم طرفاه) من موضع الاقتصاص (ثمّ یشقّ من إحدی العلامتین إلی الأُخری) و

لا تجوز الزیاده فإن اتّفقت عمداً اقتصّ من المستوفی أو خطأ فالدیه و یرجع إلی قوله فیهما بیمینه أو لاضطراب المستوفی منه، فلا شی ء لاستنادها إلی تفریطه، و ینبغی ربطه علی خشبه و نحوها لئلّا یضطرب حاله الاستیفاء.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 140

قال المحقّق الحلّی (قدّس سرّه) (و لا یقتصّ إلّا بحدیده) توضیح ذلک: أنّ هذه المسأله معنونه من صدر الإسلام تقریباً فی کتبنا الفقهیّه و الروائیه عند العامّه و الخاصّه.

فأبناء العامّه علی أقوال: فقیل الحدید فقط، و قیل بالسیف، و قیل مطلقاً بأیّ شی ءٍ کان و کذلک عند أصحابنا الإمامیه، فمذهب المشهور و منهم المحقّق و صاحب الجواهر لا قصاص إلّا بالحدیده، و قیل بالسیف أو بأیّ شی ء کان.

و أمّا مستند الأقوال: فالأوّل روایه نبویّه مستنده عند العامّه، و مرسله عند

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 141

الخاصّه، و قد وقع اختلاف و اضطراب فی متنها، فمنها: (لا قود إلّا بالحدید) و (لا قصاص إلّا بالسیف) و (لا قصاص لغیر حدید) و (و لا قصاص إلّا بالحدید) هذا و القود إنّما یکون فی قصاص النفس، و کلامنا فی الجراحات.

و أمّا السیف فربما یکون قیداً لمطلق الحدید الوارد، فینحصر الاستیفاء بالسیف، إلّا أنّه کیف یکون ذلک فی عصرنا هذا، فإنّ القصاص یکون رمیاً بالرصاص و ما شابه ذلک، فلا یبعد أن یستفاد الملاک، و هو إزهاق الروح فی قصاص النفس، و القطع أو الجرح فی قصاص الطرف و الجراح، و السیف إنّما هو منزل علی ما هو المتعارف آن ذاک.

و الملاک کما مرّ علی ثلاثه أقسام: منصوص و هو حجّه عند الجمیع إلّا ما شذّ، و منقّح و

هو حجّه عند المشهور، و هو القیاس الاطمئنانی، و مخرّج و هو القیاس الباطل فی مذهبنا، و ما نحن فیه من القسم الثانی، فلا یشترط السیف خاصّه، بل بأیّ شی ء یوجب القطع أو الجرح.

بین العقابین، و أمّا استحقاقه بذلک تأدیباً أو تعزیراً فلا، و لا شبهه فی أنّه إن کان قلعها بالید أسهل علیه منه بغیرها، کان هو الأولی، و إن تساویا تخیّر، و بالجمله فلیس للقطع طریق معروف شرعاً و لا فی کلام المصنّف إشاره إلی خلاف أو تردّد و إنّما المرجع إلی السهوله و الصعوبه، فالأولی بالمجنی علیه أن یتخیّر الأسهل، و إن جنی علیه بالأصعب، و لو انعکس الأمر أساء و استحقّ ملامه إن اعتدی بمثل ما اعتدی علیه فلا إساءه، و لعلّ الأولی مکان الأقرب کما فی الشرائع أولی لأنّ الأقرب أقرب إلی الإشاره إلی الخلاف أو التردّد نعم للشافعی قولان أحدهما لیس القصاص إلّا بحدیده و الأُخری یجوز بالإصبع.

و فی المسالک (2: 382): (و لو قلع عین إنسان) هذا لیس علی وجه الخلاف بل المرجع فیه إلی نظر الحاکم و لو بادر المجنی علیه فاستوفی وقع موقعه و إن أساء سواء کان بحدیده أو غیرها.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 142

أدلّه القصاص تدلّ علی أصل القصاص دون بیان کیفیّته، فقیل تقلع کما

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 143

قلعت المماثله، و هذا غیر تامّ کما مرّ، و قیل بالحدیده للسهوله، و قیل بأیّ طریق کان أسهل، و المختار بالحدیده لمنع الأذی، و أنّ المقصود قلعها، و هذا ما یوافق الاحتیاط.

(و) حینئذٍ فمتی کان کذلک (اقتصر) فی القصاص (علی ما یحتمله العضو، و فی الزائد بنسبه المتخلّف إلی أصل الجرح) الدیه ..

و فی تکمله المنهاج 2: 160، مسأله 173 إذا کانت مساحه الجراحه فی عضو المجنی علیه تستوعب عضو الجانی و تزید علیه لصغره، لم یجز له أن یقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد، بل یجب علیه الاقتصاص علی ما یتحمّل ذلک العضو، و یرجع فی الزائد إلی الدیه بالنسبه تقدّم اعتبار التساوی فی المساحه فی قصاص الجروح و أنّه لا یقاس ذلک بقصاص الأطراف، فإنّ المقابله فی تلک الموارد دائماً هی بین طبیعی العین و العین و الأنف و الأنف و غیرهما، و لا نظر فیها للصغر و الکبر أصلًا. و هذا بخلاف الجروح، فإنّ المقابله فیها بین الجرح و مماثله، فلا محاله تعتبر فیه المساحه، و لکن ذلک لا یقتضی التعدّی من عضو إلی آخر، ففی مفروض المسأله تتعیّن الدیه بالإضافه إلی الزائد و کذا الحال إذا کان عضو المجنی علیه صغیراً و استوعبته الجنایه، و لم تستوعب عضو الجانی، فیقتصر فی الاقتصاص علی مقدار مساحه الجنایه.

و فی تحریر الوسیله 2: 543، مسأله 15 لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی مع کونه أقلّ فی المجنی علیه لکبر رأسه مثلًا، کأن یکون رأس الجانی شبراً و رأس المجنی علیه شبرین و جنی علیه بشبر و إن استوعبه، و إن زاد علی العضو کأن جنی علیه فی الفرض بشبرین لا یتجاوز عن عضو بعضو آخر، فلا یقتصّ من الرقبه أو الوجه، بل یقتصّ بقدر شبر فی الفرض، و یؤخّر للباقی بنسبه المساحه إن کان العضو مقدّر و إلّا فالحکومه، و کذا لا یجوز تتمیم

الناقص بموضع آخر من العضو، و لو انعکس و کان عضو المجنی علیه صغیراً فجنی علیه بمقدار شبر و هو مستوعب لرأسه مثلًا لا یستوعب فی القصاص رأس الجانی، بل یقتصّ بمقدار شبر و إن کان الشبر نصف مساحه رأسه.

مسأله 16 لو أوضح جمیع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جمله الرأس فللمجنی علیه ذلک مع مساواه رأسهما فی المساحه، و له الخیار فی الابتداء بأیّ جهه، و کذا لو کان رأس المجنی علیه أصغر، لکن له الغرامه فی المقدار الزائد بالتقسیط علی مساحه الموضحه، و لو کان أکبر یقتصّ من الجانی بمقدار مساحه جنایته، و لا یسلخ جمیع رأسه، و لو شجّه فأوضح فی بعضها فله دیه موضحه، و لو أراد القصاص استوفی فی الموضحه و الباقی.

المسالک (2: 382): (و لو کانت الجراحه تستوعب عضو الجانی) هذا کلّه کالتتمّه لقصاص الشجاج من حیث المحلّ و قد تقدّم أنّ المعتبر منها مقدارها طولًا و عرضاً، و إنّما یتمّ ذلک مع مساواه عضو الجانی للمستوفی مساحه فلو کان رأس الشاجّ أصغر استوعبنا رأسه مساحه و لا تنزل لإتمام المساحه إلی الوجه و لا إلی القفا فإنّهما عضوان وراء الرأس، و لا یکتفی به بل یأخذ المتخلّف بنسبته إلی مجموع الجرح من الدیه، فلو کان المستوفی منه جمیع رأسه بقدر الثلثین أخذ ثلث دیه ذلک الجرح، کما لو قطع ناقص الأصابع ید الکامله الأصابع فإنّه یقطع یده الناقصه و یؤخذ أرش الأصابع الناقصه، و عند بعض العامّه لا یأخذ شیئاً من الأرش مع النقصان (القصاص) بل یتخیّر فی الابتداء بین أن یقنع برأسه کما یکتفی بالید الصغیره فی مقابله الکبیره و بین أن یدع القصاص و

یأخذ الدیه و مذهبنا و أکثر من خالفنا علی الأوّل، و فرّقوا بین الشجّه المذکوره و الید الصغیره حیث یکتفی بها فی مقابله الکبیره، و للبحث صله، فراجع.

و فی المهذّب (2: 372): ثمّ إنّ رأس المجنی علیه إمّا أن یتّفقا فی القدر و المساحه أو یختلفا و یکون رأس المجنی علیه أصغر أو أکبر، فإن کانا متساویین، و کانت الشجّه فی بعض الرأس أو فی کلّه، استوفی حسب ما قدّمناه، و إن کان رأس المجنی علیه أکبر مثل أن یکون من جبهته إلی قفاه نصف شبر و شبر، و الجانی شبر فقط، و کانت الموضحه فی بعض رأس المجنی علیه و ذلک القدر جمیع رأس الجانی، فإنّه یستوفی جمیع رأس لا مثله فی المساحه، و إن کانت فی جمیع رأس المجنی علیه، فإنّه یستوفی جمیع رأسه من أوّله إلی آخره، و لا یترک من الرأس إلّا الجبهه، لأنّ الجبهه عضو آخر، و لا عن رأسه أیضاً إلی قفاه، لأنّ القفا عضو آخر و لا یوضح مکاناً آخر، لئلّا یصیر موضحتین بموضحه واحده. فإن کان رأس المجنی علیه أصغر من رأس الجانی أخذ قدر مساحتها من رأس الجانی، إن أراد بدأ من الجبهه لأنّه منتهی المساحه، و إن أراد بدأ من القفا إلی منتهاها أیضاً، لأنّ السمت محلّ القصاص، إلّا أنّه بقدر الجنایه من غیر زیاده علیها، و لو أراد أن یأخذ من وسط الرأس بقدر المساحه جاز، لأنّ هذا السمت محلّ الاقتصاص، فإذا أخذ قدر المساحه بغیر زیاده علیها، فقد استوفی الحقّ، و إن زاد علی ذلک و کان متعمّداً فالزیاده موضحه یجب القود فیها، لأنّه ابتدأ إیضاح علی وجه العمد، فإذا ثبت أنّها موضحه

منفرده لم یکن أخذ القصاص فیها من رأسه لأنّه محلّها ما اندمل، لکنّه یصبر إلی أن یندمل، فإذا کان ذلک أخذ القصاص فیها فی محلّ الاندمال، هذا إذا قال: عمدت فإن قال: أخطأت کان القول قوله لأنّه الجانی فهو أعلم بحال الجنایه، فإذا حلف لزمه أرش الموضحه کامله. و إذا شجّه دون الموضحه مثل أن شجّه متلاحمه، کان فیها القود.

و فی المبسوط (7: 76): و لا یخلو رأس الجانی و المجنی علیه من ثلاثه أحوال: إمّا أن یتّفقا فی القدر و المساحه، أو یکون رأس المجنی علیه أکبر أو أصغر، فإن کان سواء نظرت، فإن کانت الشجّه فی بعض الرأس أو فی کلّه استوفی الکلّ علی ما فصّلناه. و إن کان رأس المجنی علیه أکبر مثل أن یکون من جبهته إلی قفاه شبراً و نصف شبر، و الجانی شبر فقط نظرت فإن کانت الموضحه فی بعض رأس المجنی علیه و ذلک القدر جمیع رأس الجانی فإنّه یستوفی جمیع رأسه لأنّه مثله فی المساحه و إن کانت الشجّه فی جمیع رأس المجنی علیه کأن ثلثیها کلّ رأس الجانی، فإنّه یستوفی جمیع رأسه من أوّله إلی آخره، و لا ینزل عن الرأس إلی جبهته، لأنّ الجبهه عضو آخر و لا عن رأسه إلی قفاه لأنّ القفا عضو آخر، و لا یوضح موضع آخر لئلّا یصیر موضحتین بموضحه واحده. فإذا لم یأخذ إلّا ذلک القدر نظرنا تامّاً قدر ما بقی، فأخذنا منه مالًا بقدر ما بقی، فإن کان الباقی هو الثلث أخذ منه أرش ثلث موضحه کما قلنا، إذا قطع یداً کامله و یده ناقصه إصبع فالمجنی علیه یقطع الید و یأخذ دیه إصبع کذلک ها هنا. فأمّا

إن کان رأس المجنی علیه أصغر من رأس الجانی أخذنا قدر مساحتها من رأس الجانی إن شاء بدأ من الجبهه إلی حیث ینتهی المساحه، و إن شاء بدأ من القفا إلی حیث ینتهی المسافه، فإنّ هذا السمت محلّ للاقتصاص، لکنّه بقدر طول الجنایه لا یزداد علیها، و کذلک لو اختار أن یأخذ من وسط الرأس بقدر المساحه لأنّ هذا السمت محلّ للقصاص. فإذا ثبت أنّه یستوفی قدر المساحه نظرت فإن لم یزد علیها فلا کلام و إن زاد علیها فإن کان عامداً فالزیاده موضحه یجب فیها القود، لأنّه ابتداء إیضاح علی وجه العمد، فإذا ثبت أنّها موضحه منفرده لم یمکن أخذ القصاص فیها من رأسه لأنّ محلّها ما اندمل و لکنّه یصبر حتّی إذا اندمل أخذ القصاص فی محلّ الاندمال هذا إذا قال عمدت، فإن قال: أخطأت، فالقول قوله لأنّه الجانی، فکان أعرف بصفه الجنایه، فإذا حلف کان علیه أرش موضحه کامله لما مضی.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 147

توضیح ذلک: لو کان عضو و طرف المجنی علیه أکبر حجماً من الجانی، فجراحته فی المساحه تستوعب عضو الجانی و تزید علیه، لصغر عضو الجانی و کبر عضو المجنی علیه، مثلًا کان جبین المجنی علیه أطول و أعرض من جبین الجانی، فکیف یقتصّ منه؟ هل یکون بمقدار العضو و یأخذ دیه الزائد، أو بمقدار الجرح و إن جاز حدّ الجبین إلی الرأس مثلًا، ذهب المشهور إلی الأوّل، و قیل بالثانی، و عند بعض العامّه القول بالتکریر، و قیل بالسقوط و یأخذ دیه الجرح.

فمستند الأوّل: قاعده المیسور، و ما لا یدرک کلّه لا یترک جلّه، و الزائد خارج عن محلّ الجنایه فی العضو الآخر،

فمقتضی الجمع بین الحقّین أخذ الدیه بالمقدار الباقی بما یقوله أهل الخبره فی المقام، و هو المختار.

و مستند الثانی: نظراً إلی المقیاس و المماثله و إن تعدّی إلی عضو آخر، و فیه أنّه یعتبر من الجنایه من دون اعتبار السعه و الضیق و الطول و العرض.

و مستند الثالث: کلاهما بمنزله واحده، و فیه ما فی الثانی، و کذلک القول الرابع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 148

أنّه یشکل ذلک، فإنّه خلاف ما هو المتعارف، و الإطلاق کما مرّ إنّما هو فی مقام أصل التشریع لا بیان خصوصیّاته.

و قیل: من الأسفل، کما ذهب إلیه بعض العامّه.

و قیل: بالمماثله بین الجنایه و القصاص، تمسّکاً بآیتی المماثله، و قد مرّ جوابه.

و قیل: بتفویض الأمر إلی الحاکم الشرعی بحسب ما یراه، لعموم أدلّه الولایه، و لا یخلو من الخدشه فی مقام التمسّک بهذه العمومات و الإطلاقات، فتأمّل.

و المختار هو الأوّل، فإنّه المتعارف علیه.

ذلک، لکن وجب علی الحاکم أن یجبره علی قطعها، لأنّه حامل نجاسته، دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم) و فی محکیّ المبسوط (لو قال المجنی علیه قد ألصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها روی أصحابنا أنّها تزال و لم یعلّلوا) و فی التنقیح (لا خلاف فی جواز إزالتها، لکن اختلف فی العلّه، فقیل: لیتساویا فی الشین، و قیل: لکونه میته، و یتفرّع علی الخلاف أنّه لو لم یزلها الجانی و رضی بذلک کان للإمام إزالتها علی القول الثانی لکونه حامل نجاسه، فلا تصحّ الصلاه مع ذلک).

و لا یخفی علیک عدم المنافاه بین التعلیلین بعد قضاء الأدلّه بهما، و هی الخبر المزبور المعتضد بما عرفت المنجبر بالعمل کما فی الریاض، و ما دلّ علی نجاسه القطعه المبانه من حیّ، و عدم جواز الصلاه بمثلها، و إن کان ولیّ المطالبه علی الأوّل المجنی علیه، و علی الثانی غیره أی الحاکم کباقی أفراد النهی عن المنکر، نعم قد یظهر من اقتصار بعض علی إحداهما عدم النظر إلی الآخر، و لعلّه لذا قال المصنّف: (و قیل) و القائل الحلّی و الفاضل فی التحریر علی ما حکی عنهما: (لا) یثبت له طلب الإزاله، بل إن کانت فهی للحاکم أو لمن یتمکّن (لأنّها میته) تمنع من صحّه الصلاه. و التحقیق الالتفات إلیهما، فمع العضو یبقی حقّ النجاسه، و مع سقوط النجاسه إمّا لعدم انفصالها تماماً فلا تکون مبانه من حیّ، أو لحصول ضرر یسقط وجوب الإزاله بالنسبه إلی الصلاه دون غیرها.

یبقی حقّ المساواه فی الشین، بل لا یکون حقّ غیره بناءً علی عدم جریان حکم المیته علیها بعد التحامها و نفوذ الروح فیها، بل قد یمنع بطلان الصلاه بها لکونها کالمحمول.

و علی

کلّ حال فذلک أمر خارج عمّا نحن فیه انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه و إنّما نقلته بتمامه لما فیه من التعرّض إلی العلّه الثانیه من کون الأُذن الملصقه من المیته التی لم یتعرّض لها سیّدنا الأُستاذ و یبدو لی أنّها من الحکمه فلا یدور الحکم مدارها فتأمّل.

و فی تکمله المنهاج 2: 161، مسأله 171: لو قطع عضواً من شخص کالاذن فاقتصّ المجنی علیه من الجانی، ثمّ ألصق المجنی علیه عضوه المقطوع بمحلّه، فالتحم و برئ جاز للجانی إزالته تدلّ علی ذلک معتبره إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) .. فهذه المعتبره واضحه الدلاله علی أنّ للجانی حقّ إزاله اذن المجنی علیه بعد إلصاقها، معلّلًا بأنّ القصاص لأجل الشین، فإذا زال الشین بإلصاقها کان للجانی إعادته (بقی هنا شی ء) و هو أنّه قیل: إنّ الإزاله إنّما هی من ناحیه کونها میته من باب النهی عن المنکر و هو واضح الفساد، إذ هو مضافاً إلی أنّها بعد الالتحام لیست بمیته خلاف صریح المعتبره و تعلیلها، فلا یمکن الالتزام به أصلًا و کذلک الحال فی العکس.

یدلّ علی ذلک التعلیل فی ذیل المعتبره المتقدّمه، حیث إنّ القصاص لأجل الشین، فإذا زال عن الجانی بإلصاقه و التحامه کان للمجنی علیه إعادته.

و فی تحریر الوسیله 2: 544، مسأله 19 لو قطع أُذنه فألصقها المجنی علیه و التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص، و لو اقتصّ من الجانی فألصق الجانی أُذنه و التصقت ففی روایه قطعت ثانیه لبقاء الشین، و قیل یأمر الحاکم بالإبانه لحمله المیته و النجس، و فی الروایه ضعف، و لو صارت بالإلصاق حیه کسائر الأعضاء لم تکن میته، و یصحّ الصلاه معها، و لیس للحاکم و

لا لغیره إبانته. بل لو أبانه شخص فعلیه القصاص لو کان عن عمد و علم، و إلّا فالدیه، و لو قطع بعض الاذن و لم یبنها فإن أمکنت المماثله فی القصاص ثبت، و إلّا فلا، و له القصاص و لو مع إلصاقها.

و لا بأس بذکر هاتین المسألتین فی الاذن أیضاً لما فیهما من الفائده:

مسأله 18 فی الاذن قصاص یقتصّ الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری، و تستوی اذن الصغیر و الکبیر، و المثقوبه و الصحیحه إذا کان الثقب علی المتعارف، و الصغیره و الکبیره، و الصمّاء و السامعه، و السمینه و الهزیله، و هل تؤخذ الصحیحه بالمخرومه و کذا الصحیحه بالمثقوبه علی غیر المتعارف بحیث تعدّ عیناً أو یقتصّ إلی حدّ الخرم و الثقب و الحکومه فیما بقی أو یقتصّ مع ردّ دیه الخرم؟ وجوه لا یبعد الأخیر، و لو قطع بعضها جاز القصاص.

مسأله 20 لو قطع أُذنه فأزال سمعه فهما جنایتان، و لو قطع أُذناً مستحشفه شلّاء ففی القصاص إشکال، بل لا یبعد ثبوت ثلث الدیه.

و فی جامع المدارک (7: 275):: (و لو قطع شحمه اذن فاقتصّ منه فألصقها المجنی علیه کان للجانی إزالتها لیتساویا فی الشین) لو قطع شحمه اذن فاقتصّ منه کان للجانی الإزاله، استدلّ علیه بمعتبره إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) .. و قد یقال إنّ هذه المعتبره واضحه الدلاله علی أنّ للجانی حقّ إزاله اذن المجنی علیه بعد إلصاقها معلّلًا بأنّ القصاص لأجل الشین فإذا زال الشین بإلصاقها کان للجانی إعادته و قیل فی وجه الإزاله: إنّ القطعه المبانه تجب إزالتها من جهه أنّها میته لا تصحّ معها الصلاه. و یمکن أن یقال: صدق المیته مع الحیاه

کسائر الأعضاء لم یظهر وجهه، و أمّا التعلیل المستفاد من الخبر المذکور فلازمه جواز جرح الجانی ثانیاً بل ثالثاً مع الاندمال فی بدن المجنی علیه و عدم الاندمال فی بدن الجانی لبقاء الشین، و بعبارهٍ اخری المراد من الشین إن کان المراد منه نقصان العضو الموجب لکراهه المنظر فهو غیر غالب فی الجروح، و إن کان المراد منه مطلق الجرح فلازمه ما ذکر من أنّه کثیراً یندمل الجرح الوارد علی المجنی علیه، و لا یلتزم بإحداث الجرح ثانیاً أو ثالثاً علی المجنی علیه، و الالتزام به مشکل فإنّ المستفاد من الآیات و الأخبار تساوی الجنایه و القصاص، بل ما دلّ علی التساوی لعلّه آبٍ عن التخصیص، و لعلّه من هذه الجهه قیل بلزوم الإزاله من جهه أنّ العضو الموصول میته لا تصحّ معه الصلاه، نعم المعروف لزوم القصاص فی النفس بالسیف أو ما یقوم مقامه و لو کان الجنایه الموجبه لقتل المجنی علیه بنحوٍ أشدّ.

و فی ریاض المسائل (2: 526): (و لو قطع) شخص (شحمه اذن) آخر (فاقتصّ منه فألصق المجنی علیه) الشحمه بمحلّها (کان للجانی إزالتها) بلا خلاف علی الظاهر المصرّح به فی التنقیح قال و إنّما الخلاف فی العلّه فقیل (لیتساوی فی الشین) کما ذکره المصنّف و قیل لأنّها میته لا یصحّ الصلاه معها و یتفرّع علی الخلاف أنّه لو لم یزلها الجانی و رضی بذلک کان للإمام إزالتها علی القول الثانی لکونه حامل نجاسه لا تصحّ الصلاه معها.

أقول: و الأوّل خیره الشیخ فی الخلاف و المبسوط مدّعیاً فی صریح الأوّل و ظاهر الثانی الإجماع و هو الحجّه المعتضده بالنصّ الذی هو الأصل فی هذه المسأله: أنّ رجلًا قطع من اذن الرجل شیئاً

فرفع ذلک إلی علیّ (علیه السّلام) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه علی اذنه، فالتحمت و برئت فعاد الآخر إلی علیّ (علیه السّلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانیه، فأمر بها فدفنت، و قال (علیه السّلام): إنّما یکون القصاص من أجل الشین، و قصور سنده أو ضعفه منجبر بالعمل، و الثانی خیره الحلّی فی السرائر و الفاضل فی الشرائع و القواعد و شیخنا فی المسالک و هو غیر بعید، و الذی یختلج بالبال إمکان القول بالتعلیلین لعدم المنافاه بینهما مع وجود الدلیل علیهما فیکون للإزاله بعد الوصل سببان القصاص و عدم صحّه الصلاه، فإذا انتفی الأوّل بالعفو مثلًا بقی الثانی کما فی مثال العباره، و لو انتفی الثانی بقی الأوّل کما فی المثال المزبور لو أوجب الإزاله ضرراً لا یجب معه إزاله النجاسه للصلاه فی الشریعه، و کما لو قطع الشحمه فتعلّقت بجلده فاقتصّ منها أو ألصقها الجانی کان للمجنی علیه إزالتها، لیتساویا فی الشین، و لیس للإمام ذلک إن عفی عنه المجنی علیه للضرر أو لأنّها لم تبن من الحیّ لتکون میته و لو اقتصرنا علی التعلیل الثانی لم یکن ذلک للمجنی علیه أیضاً فی المثال الثانی لحصول الاقتصاص بالإنابه المخصوصه المماثله لجنایه الجانی.

و فی المسالک (2: 382): (و لو قطعت أُذن إنسان) هنا مسائل الأُولی إذا قطع أُذن إنسان فألصقها المجنی علیه فی حراره الدم فالتصقت لم یسقط القصاص و لا الدیه علی الجانی لأنّ الحکم یتعلّق بالإبانه و قد وجدت لکن لا یصحّ صلاه الملصق حتّی یبین ما ألصقه لأنّ الأُذن المبانه صارت نجسه، حیث إنّها قطعه تحلّها الحیاه أُبینت من حیّ، و هل للجانی طلب إزالتها لا لأجل ذلک بل

لتحقّق المماثله قال المصنّف و جماعه نعم، و التعلیل الأوّل أجود، و تظهر الفائده فیما لو کان الإلصاق قبل الاستیفاء فللجانی الامتناع من القصاص إلی أن یبین المجنی علیه اذنه علی الثانی و لو کان إلصاق بعده فله% 323- 3% المطالبه بإزالتها لیصیر مثله هو علی التعلیل الأوّل، فالإزاله من قبل الأمر بالمعروف و لا اختصاص له به بل النظر فی مثله إلی الحاکم، و إنّما تجب إبانتها علی هذا إذا لم یخف التلف، و إلّا سقط، و لو انعکس فاقتصّ المجنی علیه فألصق الجانی أُذنه فالقصاص حاصل بالإبانه، و قطع ما ألصق بعد الإبانه لا یختصّ بالمجنی علیه علی الثانی و له المطالبه بإزالتها علی الأوّل بطریق أولی. الثانیه: لو قطع بعض اذنه فحکمه حکم ما لو قطع الجمیع هذا إذا أبانها و لو لم یبن فکذلک بالنسبه إلی القصاص، و إن ألصقها المجنی علیه و أقرّ علیها کما لا یسقط قصاص الموضحه بالاندمال هذا إن علّلنا بالنجاسه، و لو علّلنا بالمماثله فللمجنی علیه طلب الإزاله، و ذهب بعض العامّه إلی عدم جواز القصاص هنا لتعذّر المماثله، و إنّه لو ألصقها سقط القصاص و الدیه عن الجانی و یرجع الأمر إلی الحکومه حتّی الوجاء الآخر و قطع الاذن بعد الإلصاق لزمه القصاص أو الدیه الکامله. الثالث: لو استأصل أُذنه و بقیت معلّقه بجلده فلا خلاف فی وجوب القصاص لإمکان رعایه المماثله لکن هنا لو ألصقها المجنی علیه لم تجب قطعها إن علّلنا بالنجاسه و إن اعتبرنا المماثله اعتبر فی استحقاق القصاص إزالتها إن طلبها الجانی کما مرّ.

و فی المهذّب (2: 380): و إذا قطع اذن رجل فأبانها ثمّ ألصقها المجنی علیه فی الحال فالتصقت

کان علی الجانی القصاص لأنّ القصاص یجب بالإبانه، فإن قال الجانی: أزیلوا اذنه و اقتصّوا منّی، کان له ذلک، لأنّه ألصق بها میّته، فإن کان ذلک ثمّ ألصقها الجانی فالتصقت وقع القصاص موقعه، فإن قال المجنی علیه: قد التصقت اذنه بعد إبانتها أزیلوها عنه وجب إزالتها. و إذا صلّی الذی ألصق المقطوع بإذنه فالتصق لم تصحّ صلاته لأنّه حامل النجاسه فی غیر موضعها لغیر ضروره، فأمّا إذا أجبر عظمه بعظم میته، فلا تمنع صحّه الصلاه عندنا معه، لأنّ العظم لیس بنجس لأنّه لا تحلّه الحیاه، و المیته إنّما تکون میته بأن یفنی عنها الحیاه التی تکون حیاته فیها، و العظم لا تحلّه الحیاه کما قدّمناه و قد ذکر: أنّ العظم إذا کان عظم ما هو نجس العین مثل الکلب و الخنزیر لم تجز الصلاه فیه و الاحتیاط یقتضی ذلک و إذا قطع اذن رجل و بقیت معلقه لم تبن من باقیها کان فی ذلک القصاص لأنّها قد انتهت إلی حدّ یمکن فیها المماثله، و کذلک القول فی قطع الید، فإذا کان کذلک و أراد القصاص اقتصّ منه إلی الجلده التی هی متعلّقه بها.

و فی المقنعه (الصفحه 761): و لو أنّ رجلًا قطع شحمه أُذن رجل، ثمّ طلب القصاص فاقتصّ له منه فعالج اذنه حتّی التصق المقطوع بما انفصل منه، کان للمقتصّ منه أن یقطع ما اتّصل به من شحمه اذنه، حتّی یعود إلی الحال التی استحقّ بها القصاص و کذلک القول فیما سوی شحمه الاذن من العظام و الجوارح کلّها إذا وقع فیها القصاص و یعالج صاحبها حتّی عادت إلی الصلاح. و ینبغی أن ینتظر الحاکم بالمجروح و المکسور حتّی یعالج و یستبرئ حاله بأهل

الصناعه، فإن صلح بالعلاج لم یقتصّ له لکنّه یحکم علی الجانی بالأرش فیما جناه فإن لم یصلح بعلاج حکم له بالقصاص.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 156

توضیح ذلک: لو قطع الجانی اذن المجنی علیه أو شیئاً من اذنه، فاقتصّ منه، إلّا أنّ الجانی ألصقها بالدم الحارّ، فهل للمجنی علیه مطالبه إزاله الأُذن مرّه أُخری لتتحقّق المماثله، و کذلک العکس بأنّه قطعت اذن المجنی علیه فألصقها ما دامت حارّه فهل یسقط القصاص عن الجانی؟

و بعبارهٍ اخری: لو قطع الجانی اذن المجنی علیه ظلماً و عدواناً، و بعد القصاص لو ألصقها المجنی علیه و التحمت، فهل للجانی أن یطالب بقطع الاذن مرّهً أُخری بناءً علی أنّ اذنه أصبحت شیناً؟

فی المسأله أقوال: فقیل للجانی حقّ فی ادّعائه، و قیل لیس له ذلک بسقوط

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 157

حقّه.

و مستند القول الأوّل أنّ علّه القصاص هو الشین و قد ارتفع عن المجنی علیه بعد الالتحام، و لکن یشکل ذلک فإنّ الحکم یتنجّز و علی قولهم یلزم التعلیق، ثمّ من یقول إنّ العلّه فی القصاص هو الشین، (فربما یکون ذلک من الحکمه کما هو الظاهر فلا یدور الحکم مدارها) «1».

و ربما العلّه هو القطع فی بادئ الأمر لیکون له و للآخرین عبره.

و یستدلّ علی القول الأوّل بروایه إسحاق بن عمّار الساباطی «2»، عن التهذیب عن الصفّار و المشهور قد عمل بهذه الروایه، إلّا أنّها ضعیفه السند بمجهولین منهما بن کلوب، و لا یکفی عمل الشیخ علیه الرحمه باعتبار أنّه یحتمل وجود قرائن خفیت علینا. فالمختار لیس للجانی حقّ فی ذلک، فإنّ اللّٰه سبحانه وهب المجنی علیه بهبه الالتحام، فکیف للجانی إزالتها؟

و لو

التحم الاذن بمصاریف فقیل علی المجنی علیه، و قیل علی الجانی فإنّه

______________________________

(1) هذا المعنی لم یذکره سیّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه).

(2) الوسائل 19: 134، باب 23، الحدیث 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسی الخشّاب عن غیاث بن کلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) أنّ رجلًا قطع من بعض اذن رجل شیئاً فرفع ذلک إلی علیّ (علیه السّلام) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه علی اذنه بدمه فالتحمت و برئت، فعاد الآخر إلی علیّ (علیه السّلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانیه و أمر بها فدفنت، و قال (علیه السّلام): إنّما یکون القصاص من أجل الشین.

أمّا غیاث بن کلوب فراجع ترجمته إلی معجم رجال الحدیث 13: 235 کما مرّ.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 158

یستند إلی فعله، و لکن کیف یکون ذلک، و قد اقتصّ منه فسقط حقّ المجنی علیه فتکون المصاریف علیه.

و لو انعکس الأمر و التحم أُذن الجانی فهل یحقّ للمجنی علیه مطالبه القطع مرّه أُخری.

قیل له ذلک للشین، و قیل لیس له ذلک لقاعده عدم التعدّد فی القصاص فی عضو واحد إلّا أنّه لا یکون القطع فی المرّه الثانیه قصاصاً حتّی یقال بالقاعده، فلو قطع الجانی اذن المجنی علیه فعلیه القصاص بمقتضی الإطلاقات، و الشکّ فی عدم المانع لو قلنا بجریانه فیأخذ أمام الإطلاق، و إلّا فلا. و النزاع بین العلمین الشیخ الأعظم الشیخ الأنصاری و المحقّق الآخوند الشیخ الخراسانی فی الشکّ فی عدم المانع.

و بعبارهٍ اخری: هنا أربعه أقوال:

أمّا القول الأوّل: فإنّه یجوز للمجنی علیه إعاده قطع أُذن الجانی بعد الالتحام، لعموم أدلّه القصاص و

هو المختار.

و قیل: علیه الدیه، و قیل بعدم القصاص مرّه أُخری و لا الدیه، بل یؤخذ من مال الجانی شیئاً، و قیل: لا شی ء علیه سوی التعزیر لسدّ باب الفساد.

و لا یقال بوجود المقتضی للقصاص و القطع مرّه أُخری و هو الجنایه، فإنّه یوجد أصل وجود المانع و هو الالتحام، فیلزم سقوط حقّه، إلّا أنّه یقال إنّ الأصل عدم السقوط أی یکون من الاستصحاب العدمی، و کذلک الاستصحاب الوجودی، فکان حقّه و یشکّ فی سقوطه و الأصل عدم السقوط، و النتیجه واحده، و لکن یشکل مثل هذا الاستصحاب، فإنّه یحتمل أن یکون من الأصل المثبت فإنّ

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 159

الواسطه لم تکن من الحکم الشرعی، بل أثر عقلی، اللهمّ إلّا أن یقال أنّ الواسطه خفیّه بین مجری الأصل و الأثر الشرعی، أو جلیّه بحیث عند العرف یکون تلازماً جلیّا بین الأثر الشرعی و الأصل.

و هنا تقریر آخر: و هو أنّ الالتحام فی اذن المجنی علیه یشکّ فی مانعیّه الموجود فیمنع من قصاص الجانی، فیشکّ أنّه یصدق علیه عنوان المانع أو لیس بمانع.

و هنا نزاع بین الأُصولیّین فی الشکّ فی وجود المانع، و إنّه علی قسمین: فتارهً فی أصل وجود المانع، و أُخری فی مانعیّه الموجود، فمن المتأخّرین کشریف العلماء و الشیخ الأنصاری تلمیذه ذهب إلی الأوّل، فأجری أصاله عدم المانع، و مثل المحقّق الآخوند الخراسانی ذهب إلی الثانی، و هو المختار.

و ما نحن فیه فمن قال بمبنی الشیخ الأعظم، فإنّه لا یتمسّک بإطلاقات القصاص، و من قال بمبنی الآخوند فإنّه لا یجوز له ذلک أیضاً، فیکون النزاع مبنویّ فتأمّل. فإنّ النتیجه عندهما عدم الجواز إلّا أنّ الشیخ من طریق

واحد و الآخوند من طریقین، و هو المختار.

و أمّا القول الثانی فإنّ القصاص للشین تمسّکاً بروایه إسحاق بن عمّار، و إنّه یتدارک بالدیه، فلا قصاص و إنّما یتدارک بالدیه فإنّه لا یجوز له إراقه دم المسلم، و لکن ناقشنا الروایه، و ثبت القصاص بالوجه الأوّل فکیف یتدارک بالدیه.

و أمّا القول الثالث: بأنّه یؤخذ منه مالًا، لا بعنوان الدیه، فإنّها عقوبه مالیّه بدلًا عن القصاص و لمّا لم یکن القصاص فلم یکن بدله، بل یعاقب بشی ء من المال فهو کما تری.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 160

و أمّا القول الرابع: و هو القول بالتعزیر حکومهً لیکون عبره للآخرین، فإنّه لا قصاص علیه و لا دیه و لا یؤخذ من ماله شیئاً لعدم الدلیل علیه، فعلیه حینئذٍ عقوبه بدنیه لارتکابه الجنایه و ظلم حقّ الآخرین، و الظلم قبیح عقلًا و شرعاً. فجوابه یعلم من الوجه الأوّل.

و لو انعکس الأمر و التحم أُذن الجانی، فقیل للمجنی علیه حقّ مطالبه القطع مرّه أُخری، للشین و أنّه لا یتدارک إلّا بقطع أُذن الجانی مرّه أُخری، و قیل بعدم الجواز لتحقّق القصاص و سقوط الحقّ و للقاعده عدم ورود قصاصین علی عضو واحد، و هو المختار إلّا أنّ القاعده غیر تامّه، بل من أجل صدق عنوان الظلم، و هو قبیح و محرّم.

ثمّ مصاریف الالتحام علی نفسه لا علی حاکم الشرع.

عن الجانی، و یرجع الأمر إلی الحکومه، حتّی لو قطع آخر الاذن بعد الالتصاق لزمه القصاص أو الدیه الکامله، و هو واضح الضعف.

نعم لا نجاسه هنا، لعدم الإبانه، و فی طلب الإزاله مع فرض عدم الالتصاق فی الجانی البحث السابق فتأمّل جیّداً. و لو جاء آخر فقطعها من ذلک الموضع بعد الالتحام ثبت القصاص کما لو شجّه آخر أو جرحه فی موضع الشجّه و الجرح بعد الاندمال، لعموم الأدلّه و ربما احتمل العدم، إذ لیس فی عضو قصاصان و هو واضح المنع انتهی کلامه.

و فی تکمله المنهاج 2: 162، مسأله 172: لو قطعت اذن شخص مثلًا، ثمّ ألصقها المجنی علیه قبل الاقتصاص من الجانی و التحمت، فهل یسقط به حقّ الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط و لکن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر إلی الدیه استدلّ المشهور بوجود المقتضی للقصاص و هو إطلاقات أدلّته، و عدم ما یدلّ علی منع الإلصاق عنه، و فیه أنّ الإطلاق و إن کان موجوداً، إلّا أنّ التعلیل فی ذیل المعتبره المتقدّمه یقیّده فی مفروض المسأله بموارد تحقّق الشین، فإذا ارتفع الشین فلا مقتضی له. فالنتیجه هی أنّ الأظهر سقوط القصاص فی المقام (و إنّما ینتقل الأمر إلی الدیه) و ذلک لإطلاقات أدلّه الدیه، مضافاً إلی أنّ حقّ المسلم لا یذهب هدراً.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 161

المختار ثبوت القصاص لإطلاق الأدلّه، و لا مجال للدیه.

و السند منجبر بالاتّفاق ظاهراً علیه، بل عن الخلاف إجماع الفرقه و أخبارها علیه، (و لا ردّ) للأصل و ظاهر قوله تعالی (الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ) بل و للخبرین، و إن کان لو جنی علیه ابتداءً کان له تمام الدیه نصّاً و فتوی.

و فی تکمله المنهاج 2: 163، مسأله 173: لو قلع رجل أعور عین رجل صحیح% 324- 3% قلعت عینه، بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاقات الکتاب و السنّه خصوص صحیحه محمّد بن قیس قال: قلت لأبی جعفر (علیه السّلام): أعور فقأ عین صحیح؟ فقال: تفقأ عینه، قال: قلت: یبقی أعمی؟ قال: الحقّ أعماه) و أمّا ما عن الشهید الثانی فی المسالک من أنّ سند الروایه غیر نقی، و تبعه علی ذلک صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و لکنّه قال: إنّ ضعفها منجبر بعمل المشهور، فهو غریب، حیث إنّه لیس فی سندها ما یوجب التوقّف فیها إلّا تخیّل: إنّ محمّد بن قیس مشترک بین الثقه و غیر الثقه، و لکن من الواضح أنّ المراد منه فی سند هذه الروایه هو الثقه و ذلک مضافاً إلی أنّه المعروف و المشهور لأجل أنّ روایه عاصم بن حمید عنه قرینه علی أنّ المراد هو الثقه المعروف الذی روی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السّلام).

و فی تحریر الوسیله 2: 545، مسأله 22 لو قلع ذو عینین عین أعور اقتصّ له بعین واحده، فهل له مع ذلک الردّ بنصف الدیه، قیل: لا، و الأقوی ثبوته. و الظاهر تخییر المجنی علیه بین أخذ الدیه کامله و بین الاقتصاص و أخذ نصفها، کما إنّ الظاهر أنّ الحکم ثابت فیما تکون لعین الأعور دیه کامله، کما کان خلقه

أو بآفه من اللّٰه، لا فی غیره مثل ما إذا قلع عینه قصاصاً.

و فی جامع المدارک (7: 275): (و یقطع عین الأعور الصحیحه بعین ذی العینین و إن عمی، و کذا یقتصّ له منه بعین واحده، و فی ردّ نصف الدیه قولان أشبههما الردّ).

و أمّا قلع عین الأعور بعین ذی الأعور و إن عمی فیدلّ علیه حسنه محمّد بن قیس (الکافی 7: 319) هذا مضافاً إلی إطلاقات و عدم ما یوجب التقیید، و الإشکال فی سند الخبر من جهه اشتراک محمّد بن قیس بین الثقه و غیر الثقه مدفوع بأنّ المراد من الحسنه الثقه علی ما تعرّض صاحب جامع الرواه (قدّس سرّه) و أمّا الاقتصاص له منه بعین واحده فمقتضی صحیحه محمّد بن قیس قال .. (التهذیب باب دیه عین الأعور 2) التغییر المذکور فی الخبر، و تؤیّد ذلک روایه عبد اللّٰه بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) (التهذیب باب دیه عین الأعور 3).

و فی ریاض المسائل (2: 526): (و یقلع عین الأعور) أی ذی العین الواحده خلقه أو بآفه أو قصاص أو جنایه (بعین ذی العینین) المماثله لها محلا (و إن عمی) بذلک الأعور و بقی بلا بصر، بلا خلاف یظهر، و به صرّح جمع ممّن تأخّر، بل علیه الإجماع عن الخلاف و هو الحجّه مضافاً إلی عموم الأدلّه (العین بالعین) و خصوص المعتبره ففی الصحیح و القریب منه بفضاله عن أبان اللذین قد أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عنهما العصابه (أعور فقأ عین صحیح فقال تفقأ عینه، قال: قلت یبقی أعمی، فقال: الحقّ أعماه) و مقتضی الأصل و إطلاقها کالفتاوی و صریح جماعه من أصحابنا عدم ردّ شی ء علی الجانی مع

أنّ دیه عینیه نصف دیه عین المجنی علیه فی ظاهر الأصحاب کما یأتی و (کذا یقتصّ له) أی للأعور (منه) أی من ذی العینین (بعین واحده) بلا خلاف أجده إلّا من الإسکافی و هو مع شذوذه و عدم وضوح مستنده و مخالفته لظاهر النصّ الآتی مضعف بأنّ العینین إن تساویا عینیه فلا ردّ، و إلّا فلا قلع، و ما یقال من أنّ عدم المساواه لا یمنع الاقتصاص فإنّ الأُنثی یقتصّ لها من الذکر، مع الردّ فی موضعه مع أنّها غیر مساویه له مضعف، بأنّ الاقتصاص بین الذکر و الأُنثی إنّما هو فی شی ء واحد بواحد مثل النفس بالنفس، لا اثنین بواحد کما هنا، و إنّ نفس الأُنثی نصف الذکر فهو ضعفها بخلاف عین الأعور، فإنّها إمّا واحده مثل أُخری أو مثلهما و هو ظاهر، و لذا لا یقتصّ بعین الرجل الواحده عینی المرأه مع التساوی، و یقتصّ بعینی المرأه عینی الرجل مع الردّ، و بالجمله لا ریب فی ضعف هذا القول کالمحکی من کثیر من الأصحاب من إطلاقهم تخیّر الأعور بین الاقتصاص بالعین الواحده و أخذ الدیه کامله، مع أنّ موجب العمد لیس إلّا الأوّل، و إنّما یثبت الثانی صفحاً، کما مرّت إلیه الإشاره، و بهذا هنا صرّح جماعه و حیث اقتصّ له بالعین الواحده، ففی ردّ الجانی علیه نصف الدیه دیه النفس قولان و المروی فی الصحیح و غیره الردّ. و للحدیث صله فراجع.

و فی کشف اللثام (2: 456): الفصل الثانی: فی الأعضاء الخالیه من العظام من نوع انفصال و انفراد لها غیر العوره و الشرائط ما تقدّم، و لذا لا یقتصّ فی العین إلّا مع مساواه المحل فلا یقتصّ یمنی بیسری و لا

بالعکس و إن فقدت المماثله لاختصاص النصّ بالیدین، و لو کان الجانی أعور خلقه أو بآفه و جنایه أو قصاص اقتصّ منه مع التساوی فی المحلّ، و إن عمی فالحقّ أعماه للإجماع کما فی الخلاف و لعموم النصوص حسن محمّد بن قیس قال لأبی جعفر (علیه السّلام) أعور فقأ عین صحیح قال یفقأ عینه، قال یبقی أعمی، قال الحقّ أعماه، و کذا مرسل أبان عن الصادق (علیه السّلام) و لا ردّ بشی ء علی الجانی و إن کانت دیه عینه ضعف دیه عین الجانی المجنی علیه کما هو ظاهر الأصحاب و صریح بعض للأصل و فیه نظر.

و فی المسالک (2: 382): فی قوله (و یثبت القصاص فی العین) هنا مسألتان الاولی لو جنی الأعور علی عین واحده لذی العینین بأن فقأها مثلًا جاز الاقتصاص منه إجماعاً لعموم قوله تعالی وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ لکن هنا یمکن المماثله من حیث الجارحه، أمّا من حیث المنفعه فیختلف لا فی الذاهب علی المجنی علیه نصف البصر و علی الجانی مجموعه إلّا أنّه لا نظر إلیه هنا و إن کان لو جنی علیه ابتداءً بذهاب عینه ثبت له دیه کامله عوض النظر هذا هو المشهور بین الأصحاب لا یظهر فیه مخالف و المستند النصوص الوارده بذلک کروایه محمّد بن قیس .. و مرسله أبان .. و لا یخفی أنّ السند لیس ینقی إلّا أنّ الحکم لا رادّ له، و فی معنی الأعور خلقه من ذهب إحدی عینیه بآفه من اللّٰه تعالی و إن کان ذهابها بجنایه أوجبت قوداً أو دیه فلا إشکال فی الحکم کما لو کان ذلک فی المجنی علیه. الثانیه: لو انعکس ففقأ الصحیح عین الأعور خلقه أو بآفه

من اللّٰه تعالی فلا خلاف بین أصحابنا فی ثبوت الدیه علیه کامله أعنی دیه النفس لأنّها جمیع البصر .. و للبحث صله فراجع.

و فی اللمعه (10: 81): (و یثبت القصاص فی العین) للآیه (و لو کان الجانی بعین واحده و المجنی علیه باثنتین خلعت عین الجانی و إن استلزم عماه) فإنّ الحقّ أعماه و سیأتی بیان ذلک بالتفصیل و لإطلاق قوله تعالی وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ و لا ردّ (و لو انعکس بأن قلع عینه) أی عین ذی العین الواحده (صحیح العینین) فأذهب بصره (اقتصّ له بعین واحده) لأنّ ذلک هو المماثل للجنایه (قیل) و القائل ابن الجنید و الشیخ فی أحد قولیه و جماعه (و له مع القصاص) علی ذی العینین (نصف الدیه) لأنّه أذهب بصره أجمع و فیه الدیه، و قد استوفی منه ما فیه نصف الدیه و هو العین الواحده فیبقی له النصف، و لروایه محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السّلام) قال (قضی أمیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام فی رجل أعور .. و مثلها روایه عبد اللّٰه بن الحکم عن الصادق (علیه السّلام)، و نسبه المصنّف الحکم إلی القیل مشعره بردّه أو توقّفه، و منشأه قوله تعالی وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ فلو وجب معها شی ء آخر لم یتحقّق ذلک خصوصاً علی القول بأنّ الزیاده علی النصّ نسخ و أصاله البراءه من الزائد، و إلیه ذهب جماعه من الأصحاب منهم المحقّق فی الشرائع و العلّامه فی التحریر من موافقته فی المختلف للأوّل و تردّده فی باقی کتبه. و للتوقّف وجه و إن کان الأوّل لا یخلو من قوّه و هو اختیار المصنّف فی شرح الإرشاد، و أُجیب عن الآیه بأنّ العین مفر و

محلّی فلا یعمّ، و الأصل یعدل عنه للدلیل. و ما قیل من أنّ الآیه حکایه عن التوراه فلا یلزمنا مندفع بإقرارها فی شرعنا لروایه زراره عن أحدهما (علیهما السّلام) و أنّها محکمه و لقوله تعالی بعدها وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ و من للعموم و الظلم حرام فترکه واجب و هو لا یتمّ إلّا بالحکم بها. و قد ینقدح الشکّ فی الثانی باحتمال کونه معطوفاً علی اسم إن فلا یدلّ علی بقائه عندنا لولا النصّ علی کونها محکمه.

و فی إیضاح الفوائد (4: 643): الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیه من العظام: و الشرائط ما تقدّم و یقتصّ فی العین مع مساواه المحلّ، فلا یقلع الیمنی بیسری و لا بالعکس و هل له قلع عین الجانی بیده الأقرب أخذها بحدیده معوجّه، فإنّه أسهل، و لو کان الجانی أعور خلقه اقتصّ منه و إن عمی فإنّ الحقّ أعماه، و لا ردّ، و لو قلع عینه الصحیحه مثله فکذلک و لو قلعها ذو عینین اقتصّ له بعین واحد و فی الردّ قولان قال فخر المحقّقین: إذا قطع ذو عینین ناظرین العین الصحیحه من الأعور خلقه أو ذهبت عینه بمرض من اللّٰه تعالی فله أن یقلع عیناً واحده منه و هل له مع ذلک أن یستردّ نصف الدیه قال الشیخ المفید لا، و هو اختبار ابن إدریس و هو الظاهر من کلام الشیخ فی الخلاف، و قال فی النهایه و المبسوط نعم و هو اختیار ابن الجنید، احتجّ الشیخ علی قوله فی النهایه بأنّ فیها الدیه کامله فإذا اقتصّ بما فیه نصف الدیه کان له التفاوت و إلّا لزم الظلم علی المجنی علیه، و بما

رواه محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السّلام) قال قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی رجل أعور .. و عن عبد اللّٰه بن الحکم عن الصادق (علیه السّلام) قال سألته عن رجل صحیح فقأ عین أعور قال (علیه السّلام) الدیه کامله فإن شاء الذی فقئت عینه أن یقتصّ من صاحبه و یأخذ خمسه آلاف درهم فعل لأنّ له الدیه کامله و قد أخذ نصفها بالقصاص احتجّ الأوّلون بقوله تعالی الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ فلو وجبت معها شی ء آخر لم یتحقّق ذلک خصوصاً علی القول بأنّ الزیاده علی النصّ نسخ و الجواب: اللام فی قوله الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ للجنس و الأصحّ عندی قول الشیخ فی المبسوط و النهایه قال العلّامه: و لو قلع عیناً قاتمه فلا قصاص لنقصها و علیه ثلث دیتها. و لو أذهب الضوء دون الحدقه اقتصّ منه بأن یطرح علی أجفانه قطن مبلول، ثمّ یحمی المرآه و یقابل بالشمس ثمّ یفتح عیناه و یکلّف النظر إلیها حتّی یذهب النظر و تبقی الحدقه. و تؤخذ الصحیحه بالعوراء و العمشاء لأنّ العمش خلل فی الأجفان و عین الأخفش و هو الذی لیس بحادّ البصر و لا یری من بُعد لأنّه تفاوت فی قدر المنفعه، و الأعمش هو الذی لا یبصر لیلًا، و الأجهر و هو الذی لا یبصر نهاراً لسلامه العین، و التفاوت فی النفع، و تثبت فی الأجفان و لو خلت أجفان المجنی علیه عن الأهداب ففی القصاص إشکال فإن أوجبناه رجع الجانی بالتفاوت قال فخر المحقّقین فی وجه الإشکال: ینشأ من تبعیّتها للأجفان، و من أنّ لها قدراً من الدیه فجری مجری الأعضاء.

و فی السرائر (3: 381): و الأعور إذا فقأ عین صحیح قلعت عینه، و

إن عمی فإنّ الحقّ أعماه، فإن قلعت عینه کان بالخیار بین أن یقتصّ من أحد عینیه أو یأخذ تمام دیه کامله ألف دینار هذا إذا کانت قد ذهبت بآفه من اللّٰه تعالی، فإن کانت قد قلعت عینه، فأخذ دیتها أو استحقّها و لم یأخذها ففی العین الأُخری نصف الدیه فحسب. و قال شیخنا أبو جعفر فی نهایته: و الأعور إذا فقأ عین صحیح قلعت عینه و إن عمی فإنّ الحقّ أعماه فإن قلعت عیناه کان مخیّراً بین أن یأخذ الدیه کامله أو یقلع إحدی عینی صاحبه و یأخذ نصف الدیه. و ما اخترناه نحن أوّلًا هو اختیاره فی مسائل خلافه، فإنّه رجع عمّا ذکره فی نهایته، و هو الذی یقتضیه الأدلّه، و یحکم بصحّته ظاهر التنزیل، لأنّ اللّٰه تعالی قال الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ و لم یقل العین بالعین و نصف الدیه و لأنّ الأصل براءه الذمّه% 325- 3% فمن شغلها بنصف الدیه یحتاج إلی دلیل.

و فی الوسیله (الصفحه 446): البصر: و فی ذهابه من العینین کمال الدیه و من إحداهما نصفها أو القصاص مع التساوی أو نقصان ضوء المجنی علیه خلقه و فی نقصان الضوء بالحساب و فی قلع الحدقه بعد ذهاب البصر ثلث دیه العین. عین الإنسان لم تخل من ستّه أوجه: إمّا کانت له عینان صحیحتان أو عمشاوان أو کان أعور خلقه أو غیر خلقه أو أعمی قاتم العین أو غیر قاتم العین .. و للبحث صله فراجع.

و فی المقنعه لشیخنا المفید (قدّس سرّه) المتوفّی 413 ه ق (الصفحه 761): و إذا فقأ أعور عین صحیح علی التعمّد لذلک کان له أن یقلع عینه و إن عمی، فإنّ الحقّ أعماه و إذا قلع صحیح

عینه الباقیه کان مخیّراً بین دیتها علی ما قدّمناه أو یقلع إحدی عینی صاحبه، و لیس له مع قلعها شی ء سواه.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 229): و فی ذهاب بصر کلّ عین صغیره أو کبیره، حادّه أو کالّه، صحیحه أو علیله، عمشاء أو حولاء، من شابّ أو شیخ أو طفل، حیث البصر سلیم یجب نصف الدیه و فی العینین الدیه کامله لأنّ البصر من المنافع المقصوده فی الحیاه .. و إن نقص ضوء المجنی علیه فحکمه کنقص السمع ..

و فی الصفحه 342، قال: المالکیه و الحنابله قالوا: إنّ عین الأعور السلیمه إذا قامت أو ذهب بصرها یجب فیها دیه کامله لأنّ بصر الذاهبه انتقل إلیها. و الفرق بین عین الأعور و العضو الواحد من کلّ زوج أنّ العین تقوم مقام العینین فی معظم الغرض و هی من أعظم الجواهر مکانه. الحنفیه و الشافعیه قالوا: إذا قلع عین الأعور تجب نصف الدیه مثل إحدی الیدین و الرجلین و باقی الأعضاء المزدوجه.

و فی المغنی (9: 427): (مسئله) قال (و تقلع العین بالعین) أجمع أهل العلم علی القصاص فی العین و ممّن بلغنا قوله فی ذلک مسروق و الحسن و ابن سیرین و الشعبی و النخعی و الزهری و الثوری و مالک و الشافعی و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأی و روی عن علیّ (علیه السّلام) رضی اللّٰه عنه و الأصل فیه قول اللّٰه تعالی وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ و لأنّها تنتهی إلی مفصل فجری القصاص فیها کالید و تؤخذ عین الشابّ بعین الکبیر المریضه و عین الصغیر بعین الکبیر و الأعمش و لا تؤخذ صحیحه بقاتمه لأنّه یأخذ أکثر من

حقّه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 169

توضیح ذلک: إنّ للعین حالات، منها الأحولیّه و الغشاویّه و الأعوریّه، و غیرها، فلو کان الجانی أعور ذو عین واحده، فجنی علی عینٍ، و حین القصاص منه یوجب ذلک عماه، فهل علی المجنی علیه شیئاً؟

المحقّق الحلّی فی شرائعه قال: (لا شی ء علیه لأنّ الحقّ أعماه) و هنا صور:

الأُولی: سلامه عین المجنی علیه و أعوریّه الجانی.

الثانیه: عکس الأُولی.

الثالثه: کلاهما أعوران.

الرابعه: کلاهما سالم العینین.

فالأوّل: فیه أقوال: فقیل: لا شی ء علیه، و قیل: علیه الدیه، و قیل بالتفصیل بین العمی فعلیه الدیه، و إلّا فلا شی ء علیه، و الأوّل هو المشهور بین الأصحاب لوجوه خمسه:

الأوّل و الثانی دعوه الإجماعات و الشهره الفتوائیّه، و هما کما تری، فإنّ المنقول من الإجماع من الظنّ المطلق الذی لا یغنی من الحقّ شیئاً، و المحصّل نادر،

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 170

و الفرد النادر کالمعدوم، و کذلک الشهره الفتوائیّه من الظنّ المطلق، کما هو ثابت فی محلّه فی علم أُصول الفقه.

الثالث: روایات منها: للشیخ الطوسی فی التهذیب، و کذلک عند الشیخ الصدوق و الشیخ الکلینی أی عند المحامد الثلاثه الأُول علیهم الرحمه، و کذلک عند متأخّری المحدّثین و هی روایه محمّد بن قیس، فی أعور فقأ عین سالم فقال (علیه السّلام): تفقأ عینه، قال: قلت: یبقی أعمی، قال: الحقّ أعماه «1».

و أوّل شی ء یلاحظ فی حجّیه الروایه سندها و صحّه صدورها، و کافه الأصحاب لم یناقشوا الروایه سنداً إلّا الشهید الثانی فقال: غیر نقیّ السند، و لم یبیّن وجه ذلک، ثمّ قال: إلّا أنّه عمل بها الأصحاب فیجبر ضعفها، و ربما عدم نقاوه السند من جهه الاشتراک فی محمّد بین

قیس فإنّه مشترک بین عشره أنفار، منهم الکوفی و هو من الثقات جلیل القدر، منهم من أبناء العامّه، و آخر مجهول، فلمثل هذا الاشتراک ربما یقال بعدم نقاوه السند، إلّا أنّه هناک قرائن یعلم بها من هو المنقول عنه، و یمیّزه عن غیره، فما نحن فیه إنّ عاصم بن حمید ینقل عن محمّد بن قیس الکوفی، و هذا یعنی صحّه السند و نقاوته.

ثمّ الأخباریون یعملون بمثلها بمجرّد نقلها فی الکتب الأربعه (الکافی و من لا یحضره الفقیه و التهذیب و الاستبصار) إلّا أنّه عندنا لا یکفی فی صحّه الروایه ذلک، بل لا بدّ من التحقیق فی السند، و عمل أصحاب الکتب الأربعه ربما لقرائن خفیت علینا، و ربما تکون قابله للنقاش.

______________________________

(1) الوسائل 19: 134، باب 15، کما سنذکرها.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 171

ثمّ الکشّی (قدّس سرّه) یذکر إجماعاً علی ثمانیه عشر نفراً من الرواه، و یعبّر عنهم بأصحاب الإجماع، و تکون روایاتهم مسنده من بعدهم، و المحقّق الأردبیلی علیه الرحمه مع أنّه لا یقول بالإجماع، إلّا أنّه رضی بهذا الإجماع، و هذا شی ء عجاب. و فی هذا الإجماع نظر، فإنّه من المنقول فیدخل تحت الظنّ المطلق، و لا حجّیه فیه، کما إنّ خبر الواحد لا یکفی فی الموضوعات، و قبول قول الکشّی إمّا باعتبار عدالته أو أنّه من أهل الخبره فی هذا الفنّ، فتأمّل.

و خلافاً لجماعه: منهم المفید و الحلّی، و استندوا فی ذلک إلی الأصل، و إلی إطلاق قوله تعالی (الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ) و کلاهما مدفوع بصحیحه محمّد بن قیس قال: (قال أبو جعفر (علیه السّلام): قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) .. و تؤیّد ذلک روایه عبد اللّٰه بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) و أمّا لو کان أعور بجنایه جانٍ لم یکن للمجنی علیه إلّا قلع إحدی عینی الصحیح بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات بعض، و ذلک لأنّ صحیحه محمّد بن قیس المتقدّمه لا إطلاق فیها و إنّما المحکیّ فیها قضاء علیّ (علیه السّلام) فی قضیّه شخصیّه، و نتیجه ذلک الاقتصار علی القدر المتیقّن، و الرجوع فی غیره إلی إطلاق الآیه المبارکه: (العین بالعین) و أمّا روایه عبد اللّٰه بن الحکم فهی ضعیفه لا یمکن الاعتماد علیها.

و فی کشف اللثام 2: 476): و لو قلع من الأعور عینه الصحیحه مثله فی العور فکذلک، و لو قلعها ذو عینین اقتصّ منه بعین واحده لا بکلتیها، و إن کانت واحده أی الأعور بمنزله الثنتین، و فی الردّ النصف دیه النفس علی المجنی علیه إن کان العور خلقه أو بآفه قولان فالردّ خیره النهایه و المبسوط و الجامع و الوسیله، و نفی عنه البأس فی المختلف لخبر محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی رجل أعور أُصیبت عینه الصحیحه ففقئت إحدی عینی صاحبه و یعقل له نصف الدیه، و إن شاء أخذ دیه کامله و یعفو عن عین صاحبه، و خبر عبد اللّٰه بن الحکم عن الصادق (علیه السّلام) نحواً من ذلک،

و فی آخره لأنّ له الدیه کامله، و قد أخذ نصفها بالقصاص، و لأنّ دیه عین الأعور خلقه دیه النفس فلا یؤخذ عوضاً عمّا قیمته النصف إلّا بعد ردّ التفاوت، و العدم خیره المقنعه و السرائر و الشرائع و التحریر للأصل و عموم العین بالعین، و قال أبو علی بثالث: و هو التخییر بین قلع عین الجانی و خمسمئه دینار علیه، و قلع إحداهما و أخذ خمسمائه و هو غریب، فإنّ العینین إمّا أن تساویا عینه فلا ردّ أو لا فلا تقلع.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 356): و فی القصاص یجوز أن یؤخذ من الجانی عضو قوی بعضو ضعیف جنی علیه، فإذا جنی صاحب عین ضعیفه الأبصار خلقه أو من کبر صاحبها، فإنّ السلیمه تقلع بالضعیفه، ما لم یکن الضعف جدّاً، و إلّا فإن کان العضو شدید الضعف فإنّه تجب الدیه، و إن فقأ سالم العینین عین أعور، فإنّه یخیّر المجنی علیه بین فق ء العین المماثله من الجانی و بین أخذ دیه کامله من مال الجانی أی دیه عین نفسه، و إذا کان المشهور فی المذهب تحتّم القصاص فی العمد، و إنّما وجب التخییر لعدم مساواه عین الجانی، و المجنی علیه فی الدیه، لأنّ دیه عین المجنی علیه ألف دینار بخلاف عین الجانی فدیتها خمسمائه دینار، فلو ألزمناه بالقصاص لکان أخذ الأدنی فی الأعلی و هو ظلم له فیجب التخییر، و إن فقأ أعور من سالم عیناً مماثله عین الجانی السالمه فیجوز للمجنی علیه سالم العینین القصاص من الأعور الجانی بفق ء عینه السالمه فیصیر أعمی، أو ترک القصاص، و یأخذ من الجانی دیه عینه و هی ألف دینار علی

أهل الذهب، لتعیّن القصاص بالمماثله، و صارت الثانیه عین أعور فیها دیه کامله، لأنّه ینتفع بالواحده انتفاع صاحب العینین. و إن فقأ الأعور من السالم غیر المماثله لعینه بأن فقأ من السالم المماثله للعوراء فإنّه یجب نصف دیه فقط فی مال الجانی و لا یجوز للمجنی علیه أن یقتصّ منه لعدم المحلّ المماثل، و إن فقأ الأعور عینی السالم عمداً فی مرّه أو فی مرّتین و سواء فقأ التی لیس له مثلها أو لا أو ثانیاً علی الراجح فیجب القود للمجنی علیه بأن یفقأ من الجانی العین المماثله فیصیر أعمی مثله، و یأخذ من الجانی نصف الدیه بدل العین التی لیس لها مماثله، و لم یخیّر سالم العینین فی المماثله، بحیث یکون له القصاص، أو أخذ الدیه، لئلّا یلزم علیه أخذ دیه و نصف، حیث اختار الدیه فی العینین و هو خلاف ما ورد عن الشارع صلوات اللّٰه و سلامه علیه.

و فی المغنی (9: 430): (فصل) إذا قلع الأعور عین صحیح فلا قود و علیه دیه کامله روی ذلک عن عمر و عثمان (رض) و به قال سعید بن المسیّب و عطاء، و قال الحسن و النخعی إن شاء اقتصّ و أعطاه نصف دیه. و قال مالک: إن شاء اقتصّ و إن شاء أخذ دیه کامله. و قال مسروق و الشعبی و ابن سیرین و ابن مغفل و الثوری و الشافعی و أصحاب الرأی و ابن المنذر له القصاص و لا شی ء علیه، و إن عفا فله نصف الدیه لقول اللّٰه تعالی وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ و جعل النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی العینین الدیه، و لأنّها إحدی شیئین فیهما الدیه فوجب القصاص ممّن

له واحده أو نصف الدیه کما لو قطع الأقطع یده من له یدان. و لنا قول عمر و عثمان (رض) و لم نعرف لهما مخالفاً فی عصرهما و لأنّه لم یذهب بجمیع بصره فلم یجز له الاقتصاص منه بجمیع بصره کما لو کان ذا عینین. و أمّا إذا قطع ید الأقطع فلنا فیه منع، و مع التسلیم فالفرق بینهما أنّ ید الأقطع لا تقوم مقام الیدین فی النفع الحاصل بهما بخلاف عین الأعور فإنّ النفع الحاصل بالعینین حاصل بها، و کلّ حکم یتعلّق بصحیح العینین یثبت فی الأعور مثله، و لهذا صحّ عتقه فی الکفّاره دون الأقطع. فأمّا وجوب الدیه کامله علیه و هو قول مالک فلأنه لمّا دفع عنه القصاص مع إمکانه لفضیلته ضوعفت الدیه علیه کالمسلم إذا قتل ذمّاً عمداً، و لو قلع الأعور إحدی عینی الصحیح خطأ، لم یلزمه إلّا نصف الدیه بغیر اختلاف لعدم المعنی المقتضی لتضعیف الدیه (فصل) و لو قلع الأعور عین مثله ففیه القصاص بغیر خلاف لتساویهما من کلّ وجه إذا کانت العین مثل العین فی کونها یمیناً أو یساراً .. (فصل) و إن قلع الأعور عینی صحیح فقال القاضی: هو مخیّر إن شاء اقتصّ و لا شی ء له سوی ذلک لأنّه قد أخذ جمیع بصره، فإن اختار الدیه فله دیه واحده لقول النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) (و فی العینین الدیه) لأنّه لم یتعذّر القصاص فلم تتضاعف الدیه کما لو قطع الأشلّ ید صحیح أو کان رأس الشاجّ أصغر أو ید القاطع أنقص. و قال القاضی یقتضی الفقه أن یلزمه دیتان إحداهما للعین التی تقابل عینه و الدیه الثانیه لأجل العین الناتئه، لأنّها عین أعور و

الصحیح ما قلنا و هو قول أکثر أهل العلم و أشدّ موافقه للنصوص و أصحّ فی المعنی (فصل) و إن قلع صحیح العینین عین أعور فله القصاص من مثلها و یأخذ نصف الدیه. نصّ علیه أحمد لأنّه ذهب بجمیع بصره و أذهب الضوء الذی بدله دیه کامله و قد تعذّر استیفاء جمیع الضوء .. و یحتمل أنّه لیس له إلّا القصاص من غیر زیاده أو العفو علی الدیه ..

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 174

فی المسأله للعامّه و الخاصّه أقوال خمسه:

فعند بعض العامّه علیه قصاص العینین، و قیل: له حقّ القصاص فی عین واحده، و قیل: الدیه الکامله علی الجانی إن کان عمداً أو شبهه، و هذه الأقوال

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 175

واهیه، فإنّها تبتنی علی الاستحسانات الظنّیه التی لا تغنی عن الحقّ شیئاً، فهی مردوده.

و قیل بالتخییر بین القصاص و الدیه الکامله.

و قیل و هو المختار عند کثیر من أصحابنا الإمامیّه، و ادّعی الشیخ علیه الإجماع-: أنّه یخیّر بین أخذ نصف الدیه مع القصاص فی عین واحده، أو الدیه الکامله.

و مستندهم الإجماع و الشهره الفتوائیّه و هما کما تری، و روایات منها: روایه محمّد بن قیس فی قضاء أمیر المؤمنین (علیه السّلام) «1». و هذه الروایه فی الکتب الأربعه کما فی

______________________________

(1) الوسائل 19: 134، باب 15، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السّلام): أعور فقأ عین صحیح؟ فقال: تفقأ عینه، قال: قلت: یبقی أعمی؟ قال: الحقّ أعماه. و عن محمّد بن یحیی عن

أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید مثله، و بإسناده عن علیّ بن إبراهیم و ذکر الذی مثله.

2 و بإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب عن محمّد بن حسان، عن أبی عمران الأرمنی عن عبد اللّٰه بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل صحیح فقأ عین رجل أعور فقال: علیه الدیه کامله، فإن شاء الذی فقأت عینه أن یقتصّ من صاحبه و یأخذ منه خمسه آلاف درهم فعل. لأنّ له الدیه کامله و قد أخذ نصفها بالقصاص. أقول: و تقدّم فما یدلّ علی ذلک و یأتی ما یدلّ علیه عموماً. و راجع باب 27 من أبواب دیات الأعضاء، صفحه 252 و مستدرک الوسائل 18: 370، باب 25 من أبواب دیات الأعضاء، و صفحه 287 باب 12 من أبواب قصاص الطرف.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 176

المقنعه و الدعائم و روایه سهل بن زیاد «1» و حدیثه یعرف و ینکر، و کان یروی عن الضعفاء، فلا یؤخذ بها.

و الفقهاء المجتهدون الذین یستنبطون الأحکام الشرعیّه الفرعیّه عن أدلّتها التفصیلیّه علی ثلاث طوائف. فمنهم من یقول (حسبنا کتاب اللّٰه) و یکتفی بظواهره فقط و هم الظاهریّه، کصاحب المحلّی من أبناء العامّه، و منهم من یقابل هذا القول، فلا یتمسّک حتّی بالممکنات کالحنابله و منهم الوهابیّه، و الطائفه الثالثه هم أصحابنا الإمامیّه، فإنّهم یستنبطون الأحکام الشرعیّه من الکتاب الکریم و السنّه الشریفه التی تعنی عندهم قول المعصوم النبیّ و الإمام (علیهما السّلام) و فعله و تقریره.

فروایه محمّد بن قیس بیان تقییدی لإطلاق آیه (العین بالعین) جمعاً بین الآیه و الروایه، فیکون من حمل المطلق علی المقیّد.

بعض العامّه علیه القصاص تمسّکاً بقوله تعالی (الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ) و لکن هذا لا یتمّ، فإنّ عین الجانی سالمه فکیف یقتصّ منها؟ و قیل بالدیه الکامله تمسّکاً بروایتین «2»، أحدهما من الکلینی فی الکافی بسند صحیح (فی عین الأعور الدیه الکامله) و لکن کیف تؤخذ الکامله و فی السالمه الواحده نصف الدیه؟ فقیل

______________________________

(1) راجعت الوسائل و المستدرک فلم أجد روایه عن سهل بن زیاد فی هذا الباب.

(2) راجع الوسائل 19: 134، باب 15، الحدیث 1 2، و الصفحه 252، باب 27، الحدیث 1 2.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 177

بحملها علی التراضی، أی أراد القصاص فتراضیا بالدیه الکامله، إلّا أنّه لا شاهد علی هذا الحمل، فکیف یقال به، إلّا أن نقول: الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، و من الجمع الجمع التبرّعی الذی یتبرّع المجتهد من عند نفسه علی ذلک، و إن لم یکن علیه شاهداً.

و الروایه الأُخری عن علیّ بن أبی حمزه، و هو من الواقفیّه، و إنّه عند علماء الدرایه ضعیف کذّاب «1»، و فی الروایه أبو بصیر و هو مشترک بین أنفار، إلّا أنّه یمکن

______________________________

(1) الوسائل 15: 252، باب 27 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 3 و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن علیّ بن الحکم عن علیّ بن أبی حمزه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی عین الأعور الدیه. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمّد عن علیّ عن أبی بصیر.

و جاء فی ترجمه علی بن أبی حمزه البطائنی فی تنقیح المقال 2: 260 فقال: عدّه الشیخ الرجل فی رجاله تاره من أصحاب الصادق مولی

الأنصار کوفی و أُخری من أصحاب الکاظم (علیه السّلام) قائلًا علی بن أبی حمزه البطائنی واقفی المذهب له أصل و قال النجاشی کان قائد أبی بصیر یحیی بن القاسم و له أخ یسمّی جعفر بن أبی حمزه روی عن أبی الحسن موسی و روی عن أبی عبد اللّٰه (علیهما السّلام) ثمّ وقف و هو أحد عمد الواقفه و صنّف کتباً عدّه و أکثره عن أبی بصیر .. قال أبو الحسن علیّ بن الحسن بن فضّال علی بن أبی حمزه کذّاب متّهم ملعون قد رویت عنه أحادیث کثیره و کتبت عنه تفسیر القرآن من أوّله إلی آخره إلّا أنّی لا أستحلّ أن أروی عنه حدیثاً واحداً، و قال ابن الغضائری: علی بن أبی حمزه لعنه اللّٰه أصل الوقف و أشدّ الخلق عداوه للمولی یعنی الرضا (علیه السّلام) بعد أبی إبراهیم (علیه السّلام) .. قال له أبو الحسن (علیه السّلام) أنت و أصحابک أشباه الحمیر، و روی الکشّی فیه روایات فراجع .. اعلم أنّه لا خلاف بینهم فی کون الرجل واقفیّاً و قد تظافرت بذلک الأخبار و کلمات العلماء الأخیار، و إنّما وقع الخلاف فی وثاقته و عدمها علی قولین، أحدهما: أنّه ضعیف لا یعمل بخبره و هو المشهور بین علماء الرجال و الفقهاء، و قد سمعت التصریح به من جمع، و لعنه من عدّه أقوی شاهد علی نهایه ضعفه، و قد صرّح بوقفه و ضعفه و عدم العمل بروایته جمع، منهم المحقّق فی المعتبر و سیّد المدارک و مستنده ظاهر و هو الأخبار المزبوره الناطقه بلعنه و ذمّه و توهینه. ثانیهما: إنّه موثّق و هو الذی مال إلیه أو قال به عدّه من الأواخر قال الشیخ

الحرّ بعد نقل روایه هو فی طریقها ما لفظه: و أکثر رواته ثقات و إن کان منهم علی بن أبی حمزه و هو واقفی لکن وثّقه بعضهم، انتهی. و حجّه ذلک أُمور أشار إلیها الفاضل المجلسی فی الوجیزه بقوله علی بن أبی حمزه البطائنی ضعیف و قیل موثّق لأنّ الشیخ قال فی العدّه عملت الطائفه بأخباره و لقوله فی الرجال له أصل و لقول ابن الغضائری فی ابنه الحسن أبوه أوثق منه انتهی. و أیّده المولی الوحید فی التعلیقه بروایه صفوان فیذکر المصنّف ذلک و یذکر بعض المناقشات فراجع. و فی المجلّد الأوّل فی نتائج التنقیح یقول: قویّ یؤخذ بخبره ما لم یعارض الخبر الصحیح.

و فی المجلّد الثالث باب الهمزه من فصل الکنی الصفحه 5 قال أبو بصیر المشهور علی ألسنه أصحاب الفنّ أنّه یطلق علی رجال أربعه عبد اللّٰه بن محمّد الأسدی و لیث بن البختری و یحیی بن القاسم و یوسف بن الحارث و عدّهم بعضهم خمسه و حیث إنّ بعضهم ثقه دون بعض و الاشتباه یسقط الکلّ عن الاعتبار فی الأسانید التجأوا إلی الکلام فی تمیّز بعضهم من بعض و أکثروا من الکلام فی ذلک حتّی إنّهم صنّفوا فی ذلک رسائل مفرده و حیث إنّ البحث فی ذلک هنا یوجب بتر النظم نتعرّض لذلک فی فوائد الخاتمه إن ساعدنا التوفیق إن شاء اللّٰه تعالی، مع أنّ التحقیق یقضی بعدم الحاجه إلی التمیّز لأنّا قد حقّقنا فی یوسف بن الحارث أنّ کنیته أبو نصر بالنون و الصاد و الراء بغیر یاء دون أبی بصیر بالباء و الصاد و الیاء و الراء و أثبتنا وثاقه الأوّلین و حقّقنا فی ترجمه یحیی بن أبی القاسم

الثقه أنّه المکنّی بأبی بصیر دون یحیی بن القاسم الحذّاء الضعیف، فینحصر أبو بصیر فی ثقتین فلا حاجه إلی التمییز فراجع ما حرّرناه فی یحیی بن أبی القاسم و یوسف بن الحارث یتّضح لک ما ذکرناه انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 179

معرفته من خلال الممیّزات المذکوره فی کتب علم الدرایه کمشترکات الکاظمی (قدّس سرّه). فیبقی الإشکال الأوّل، فلا یتمّ الاستدلال بالروایتین.

و قیل: نصف الدیه، تمسّکاً بروایه «1» فی العین العوراء تکون قاتمه فتخسف فقال: (قضی فیها علی (علیه السّلام) نصف الدیه فی العین الصحیحه) و فی السند محمّد بن عبد

______________________________

(1) الوسائل 19: 254، باب 29 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن موسی بن الحسن عن محمّد بن عبد الحمید عن أبی جمیله عن عبد اللّٰه بن سلیمان عن عبد اللّٰه بن أبی جعفر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی العین العوراء تکون قاتمه فتخسف، فقال: قضی فیها علیّ بن أبی طالب (علیه السّلام) نصف الدیه فی العین الصحیحه.

أقول: فی نتائج التنقیح: محمّد بن یحیی أبو جعفر العطّار الأشعری القمّی ثقه جاءت ترجمته فی التنقیح 3: 199 برقم 1150 یروی عنه الکلینی کثیراً. و موسی بن الحسن ابن عامر بن عبد اللّٰه القمّی الأشعری ثقه جاءت ترجمته 2: 225 برقم 12235 و محمّد ابن عبد الحمید النخعی إمامی مجهول 2: 136 برقم 10913 و أبی جمیله هو الفضل بن صالح الأسدی النخّاس الضعیف 3: 9 من فصل الکنی و عبد اللّٰه بن سلیمان اللیثی صحابی مجهول 2: 225 برقم 7259 و عبد اللّٰه بن أبی جعفر مهمل 2:

162 بالرقم 6708 و لم یوقف له إلّا علی هذه الروایه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 180

الحمید و هو مجهول، و کذلک عبد اللّٰه بن سلیمان و عبد بن جعفر، فهما من المجاهیل، فکیف یتمسّک بمثل هذه الروایه الضعیفه بالمجاهیل؟

و قیل: علیه ربع الدیه الکامله، تمسّکاً بروایه فی رجل فقأ عین رجل علیه الربع، و فی سندها الضعفاء، إلّا إذا قلنا بإجماع الکشّی، فإنّ البزنطی من أصحاب الإجماع، و هو کما تری. ثمّ الروایه معارضه بروایه الثلث، و المرجّحات الداخلیه و الخارجیّه معها.

و قیل بالدیه ثلثاً، لروایه معتبره فی لسان الأخرس و فی العینین و الجوارح الثلث.

و قیل بالتخییر بین القصاص و نصف الدیه أو الدیه کامله، إلّا أنّه لا مستند له یعتمد علیه.

و قیل: ثلث دیه العین الواحده السالمه أی ثلث خمسمائه درهم، ذهب إلیه جماعه منهم الشهیدان و شرّاح القواعد و صاحب الشرائع، و مستندهم: أنّه لا مجال للقصاص إذ العین السالمه بالسالمه لا بالمعیوبه، و لا یؤخذ الدیه الکامله للعین الواحده، بل الثلث تمسّکاً بروایه برید بن معاویه «1»، و هی باعتبار شرائط العمل

______________________________

(1) الوسائل 19: 256، باب 21 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث الأوّل: محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن أبی أیّوب الخزّاز عن برید بن معاویه عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: فی لسان الأخرس و عین الأعمی و ذکر الخصی و أُنثییه الدیه.

2 و عنه عن أبیه و عن محمّد بن عیسی عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: سأله بعض آل زراره عن

رجل قطع لسان رجل أخرس فقال: إن کان ولدته امّه و هو أخرس فعلیه ثلث الدیه، و إن کان لسانه ذهب به وجع أو آفه بعد ما کان یتکلّم فإنّ علی الذی قطع لسانه ثلث دیه لسانه قال: و کذلک القضاء فی العینین و الجوارح قال: و هکذا وجدناه فی کتاب علی (علیه السّلام). و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و کذا الذی قبله و کذا الصدوق.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 181

بالخبر الواحد من حیث صحّه الصدور و جهته و عمل الأصحاب و مخالفتها للعامّه لا بأس بها، إلّا أنّها معارضه بروایات ثلاثه «1»، و فی الاولی عبد اللّٰه بن سلیمان و هو مجهول الحال، و هی تقول بربع الدیه، إلّا أنّها تقارع سند روایه بریر بن معاویه لمکانته و جلالته.

و فی الثانیه روایه أبی بصیر، فإنّ السند معتبر إلّا أنّه لا تعارض بینهما فهما من المطلق و المقیّد، فإنّ روایه بریر مطلقه و روایه أبی بصیر تشرح الإطلاق و تبیّنه، فتقیّده.

و الإنصاف عدم تمامیّه القول بالثلث مطلقاً، بل نقول فیه بالتفصیل و هو المختار، ثمّ لا فرق بین تمام العیوب، فإنّ المعیار هو عیب العین، فتدبّر.

______________________________

(1) الوسائل 19: 255، باب 29، الحدیث 2: و عن علیّ عن أبیه عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن أبی جمیله مفضّل بن صالح بن عبد اللّٰه بن سلیمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجل فقأ عین رجل ذاهبه و هی قاتمه قال: علیه ربع دیه العین. و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم.

أقول: و یأتی ما یدلّ علی أنّ فی عین الأعمی ثلث الدیه.

القصاص علی ضوء القرآن

و السنه، ج 3، ص: 182

التمکّن إلّا بإحراق الحدقه أو الأجفان سقط القصاص و انتقل إلی الدیه، کما فی نظائره، و لو کانت عین المجنی علیه شاخصه بیضاء و أمکن الاقتصاص منه بحیث یساویه فی ذلک فعل و لو بعلاج بعد القصاص بما یورث العین بیاضاً و شخوصاً، و لو لم یمکن العلاج فلا شی ء، ضروره کونه حینئذٍ کاختلاف صوره شجه المقتصّ منه و المقتصّ بعد الاندمال فی الحسن و القبح، و اللّٰه العالم انتهی کلامه.

و فی تکمله المنهاج 2: 164، مسأله 175: لو أذهب ضوء عین آخر دون الحدقه کان للمجنی علیه الاقتصاص بمثل ذلک، من دون خلاف بین الفقهاء، و تدلّ علیه الآیه الکریمه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و لکن لا بدّ من کون القصاص بالمثل، فلو استلزم القصاص هنا تغریراً فی عضو آخر أو فی النفس أو بزیاده لم یجز، و تؤیّد ذلک روایه رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. نعم ما تضمّنته الروایه من بیان الطریق للقصاص غیر ثابت بضعف الروایه سنداً أو لا، فإنّ فیه سلیمان الدهّان و هو لم یثبت توثیقه و لا مدحه، و لأنّها لا تدلّ علی تعیّن هذا الطریق ثانیاً نظراً إلی أنّها قضیّه فی واقعه.

و فی تحریر الوسیله 2: 545، مسأله 24 لو أذهب الضوء دون الحدقه اقتصّ منه بالمماثل بما أمکن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقه، فیرجع إلی حذّاق الأطبّاء یفعلوا به ما ذکر، و قیل فی طریقه یطرح علی أجفانه قطن مبلول ثمّ تحمی المرآه و تقابل بالشمس ثمّ یفتح عیناه و یکلّف بالنظر إلیها حتّی یذهب النظر و تبقی الحدقه و لو لم یکن إذهاب الضوء إلّا بإیقاع جنایه أُخری کالتسمیل و نحوه

سقط القصاص و علیه الدیه.

و فی المقام مسألتان لا بأس بذکرهما: مسأله 23 لو قلع عیناً عمیاء قائمه فلا یقتصّ منه، و علیه ثلث الدیه.

مسأله 25 یقتصّ العین الصحیحه بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء و العشیاء.

و فی جامع المدارک (7: 277): (و لو جنی بما أذهب النظر مع سلامه الحدقه اقتصّ منه بأن یوضع علی أجفانها القطن المبلول، و یفتح العین و یقابل بمرآه محماه مقابله للشمس حتّی یذهب النظر) و یدلّ علیه روایه رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) (الکافی 7: 319، رقم 8) و هذه الروایه و إن کانت ضعیفه من جهه السند لکنّها لا مانع من الأخذ بها حیث إنّ القصاص بهذا النحو لیس فیه تغریر و لا تجد نحواً آخر یقوم مقامه فی مقام القصاص.

و فی ریاض المسائل (2: 527): (و لو جنی) علی العین (بما أذهب النظر) و البصر منها خاصّه (مع سلامه الحدقه اقتصّ منه) أی من الجانی بما یمکن معه المماثله بإذهاب البصر و إبقاء الحدقه قیل: بذرّ کافور و نحوه (و بأن یوضع علی أجفانه القطن المبلول) حذراً من الجنایه علیها (و یفتح العین و یقابل بمرآه و محماه) بالنار (مقابله الشمس حتّی یذهب النظر) کما فعل مولانا أمیر المؤمنین (علیه السّلام) علی ما دلّ علیه بعض النصوص و هو مع ضعف سنده لیس فیه ما یومی إلی تعیّنه بعد احتمال کونه أحد أفراد الواجب التخییری، فما یظهر من العباره هنا و فی التحریر و القواعد من تعیینه لا وجه له، و لذا نسبه الماتن فی الشرائع و الشهید فی اللمعه إلی القیل المشعر بالتمریض و هو حسن، لکن فی الروضه إنّ القول باستیفائه

علی هذا الوجه هو المشهور بین الأصحاب و وجهه غیر واضح و لا ریب أنّ الاستیفاء علی هذا الوجه أحوط و إن کان تعیّنه محلّ بحث. ثمّ إنّ ظاهر العباره و غیرها مواجهه الجانی للمرآه المواجهه للشمس لا لها نفسها، و الظاهر من الروایه غیره و إنّ النظر فی المرآه بعد استقبال العین بالشمس فإنّ متنها هکذا: دُعی بمرآه محماه ثمّ دعی بکرسف قبله، ثمّ جعله علی أشفار عینیه علی حوالیها، ثمّ استقبل بعینه عین الشمس قال: و جاء بالمرآه فقال انظر فنظر فذاب الشحم و بقیت عینه قائمه، و ذهب البصر.

و فی کشف اللثام (2: 476): و لو أذهب الضوء دون الحدقه اقتصّ منه متی أمکن لعموم الأدلّه بذرّ کافور و نحوه، أو بأن یطرح علی أجفانه قطن مبلول لئلّا یحترق الأجفان ثمّ یحمی المرآه و یقابل بالشمس ثمّ یفتح عیناه أو أحدهما و یکلّف النظر إلیها حتّی یذهب النظر کما فی خبر رفاعه عن الصادق (علیه السّلام) فی فعل أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال فی المبسوط فإن لم یکن إذهاب الضوء إلّا بذهاب الحدقه لم یکن له القصاص فیه لأنّه استحقّ الضوء فلا یجوز أن یأخذ معه عضو آخر و کذا فی الخلاف. و یؤخذ العین الصحیحه قصاصاً بالحولاء و العمشاء لأنّ الحول اعوجاج و العشی خلل فی الأجفان فإنّه سیلان الدفع غالباً و عین الأخفش هو الذی لا یبصر لیلًا و الأجهر هو الذی لا یبصر نهاراً لسلامه البصر فیهما و إنّما التفاوت فی البقع کالأخفش و یثبت القصاص فی الأجفان لعموم قصاص و لکن لو خلت أجفان المجنی علیه عن الأهداب ففی القصاص إشکال من تبعیّتها للأجفان کالنابت علی الأیدی من

الشعور فیقتصّ من الید الشعر لغیرها و کما یقتصّ للمرأه من الرجل نفساً و طرفاً و من أنّ لها وحدها دیه فهی کعضو برأسه و سیأتی الکلام فی أنّ فیها الدیه أو الأرش و فی أنّ فیها شیئاً إن کانت مع الأجفان أو لا، فإن أوجبناه أی القصاص رجع الجانی بالتفاوت إن قلنا به من دیه أو أرش تحرّزاً عن الظلم، و یثبت القصاص فی الأهداب وحدها و فیهما معاً إذا اجتمعا.

و فی المسالک (2: 383): فی قوله (و لو أذهب ضوء العین دون الحدقه): إذا ذهب الضوء بالجنایه و بقیت العین فالواجب فی القصاص المماثله کغیره بأن یذهب من عین الجانی الضوء مع بقاء الحدقه و کیف اتّفق هذا هو الذی یوافق الأصل و یقتضیه عموم الأدلّه، و القول بتخصیص إذهابه بالکیفیّه المذکوره مستنداً إلی روایه رفاعه .. و فی طریق الروایه ضعف یمنع من تعیّن الاستیفاء بمضمونها و إن کان وجهاً من وجوه الحیله فی استیفاء الحقّ المذکور.

و فی اللمعه (10: 83): (و لو ذهب ضوء العین مع سلامه الحدقه قیل) فی طریق الاقتصاص منه بإذهاب بصره مع بقاء حدقتها: (طرح علی الأجفان) أجفان الجانی (قطن مبلول و تقابل بمرآه محماه مواجهه للشمس) بأن یفتح عینیه و یکلّف النظر إلیها (حتّی یذهب الضوء) من عینه (و تبقی الحدقه) و القول باستیفائه علی هذا الوجه هو المشهور بین الأصحاب، و مستنده روایه رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) (إنّ علیّاً (علیه السّلام) فعل ذلک فی من لطم عین غیره فأنزل فیها الماء و أذهب بصرها) و إنّما حکاه قولًا للتنبیه علی عدم دلیل یفید انحصار الاستیفاء فیه، بل یجوز بما یحصل به الغرض

من إذهاب البصر و إبقاء الحدقه بأیّ وجه اتّفق، مع أنّ فی طریق الروایه ضعفاً و جهاله یمنع من تعیین ما دلّت علیه و إن کان جائزاً.

و فی السرائر (3: 404): و من لطم إنساناً علی وجهه و نزل الماء فی عینیه و عیناه صحیحتان و أراد القصاص، فإنّه تؤخذ مرآه بکسر المیم و سکون الراء و مدّ الألف محماه بالنار، و لا یجوز أن یقال محمیّه علی ما وصفه شیخنا أبو جعفر فی نهایته، لأن یقال أحمیت الحدیده فی النار فهی محماه، فلا یقال حمیتها فهی محمیّه، و یؤخذ کرسف مبلول، و هو القطن، فیجعل علی أشفار عینیه علی جوانبها لئلّا تحترق أشفاره، ثمّ یستقبل عین الشمس بعینیه، و تقرب منها المرآه، فإنّه یذوب الناظر و یصیر أعمی و تبقی العین، و یقال الناظره علی ما وضعه شیخنا فی نهایته فإنّه قال و تذوب الناظره و ذلک صحیح لیس بخطإ.

و فی المهذّب (2: 375): و إذا ذهب ضوء العین عن الموضحه بالسرایه کان فی ذلک القصاص و إذا کان فیه القصاص، فالمجنی علیه مخیّر بین العفو و بین استیفاء القود فإن عفی وجبت له الدیه موضحه فی الضوء الدیه، فإن أراد القصاص اقتصّ فی الموضحه ثمّ یصبر، فإن سری القصاص إلی ضوء العین کان القصاص واضع موقعه، و إن لم یسر إلی ضوء العین، کان فیه القصاص فإن أمکنه أن یقتصّ الضوء کان ذلک له، و إن لم یمکنه ذلک إلّا بذهاب الحدقه لم یکن له القصاص فیه، لأنّ الذی یستحقّه هو الضوء فلا یجوز أن یأخذ معه عضواً آخر. و إذا لطم غیره فذهب ضوء عینه لطم مثله فإن ذهب بذلک ضوء عینه

فقد استوفی القصاص، و إن لم یذهب الضوء استوفی بما یمکن استیفاء ذلک بمثله من حدیده قد أحمی فی النار أو کافور أو دواء یذرّ فیها، فإن لطم غیره و ذهب ضوء عینه و ابیضّت و شخصت لطم مثلها، فإن ذهب الضوء و حصل البیاض و الشخوص فیها فقد استوفی الحقّ، و إن ذهب الضوء و لم یحصل البیاض و الشخوص و أمکن أن یعالج بما حصل به ذلک کان له فعله، فإن لم یتمکّن ذلک لم یکن فیه شی ء.

و فی المبسوط (7: 82): و أمّا ضوء العینین، فإن کان ذهب بالسرایه قال قوم: فیه القصاص و هو مذهبنا و قال قوم لا قصاص فیه، فإذا ثبت أنّ فیهما القصاص فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و بین استیفاء القود فإن عفا وجبت له دیه موضحه، و حکومه فی الشعر الذی لم یثبت حولها، و فی الضوء الدیه، و إن اختار القصاص اقتصّ فی الموضحه ثمّ یصبر، فإن سری القصاص إلی ضوء العین وقع القصاص موقعه، و إن لم یسر إلی ضوء العین ففیه القصاص. فإن أمکن الاستیفاء بأن یقرّب إلیها حدیده محماه یؤمن معها علی الحدقه فعل حتّی یذهب الضوء، و إن لم یمکن داواها بدواء یذهب بالضوء من غیر خوف علی الحدقه من کافور أو غیره، و إن لم یمکن إذهاب الضوء إلّا بذهاب الحدقه لم یکن القصاص فیه، لأنّه استحقّ الضوء فلا یجوز أن یأخذ معه عضواً آخر، و أمّا الشعر الذی علی نفس الموضحه فلا شی ء فیه و إن لم ینبت فلا قصاص فیه، و فیه حکومه لأنّه% 328- 3% یمکن أخذه بنفسه، سواء نبت مثله فی رأس الجانی أو لم ینبت،

لأنّه و إن ذهب ذلک من رأس الجانی فلا ضمان فیه، لأنّها سرایه عن قصاص إلی ما لا یجب فیه القصاص. إذا لطمه فذهب ضوء عینیه لطم مثلها فإن ذهب ضوء عینیه استوفی القصاص و إن لم یذهب الضوء یستوفی بما یمکن من حدیده حارّه أو دواء یذرّ فیها من کافور و غیره علی ما بیّناه. فإن کانت بحالها فذهب ضوء عینیه و ابیضّت و شخّصت لطم مثلها، فإن ذهب الضوء و حصل فیها البیاض و شخصت فقد استوفی حقّه و إن ذهب الضوء لکنّها لم تبیضّ و لم یشخص فإن أمکن أن یعالج بما تبیض و تشخص فعل ذلک لهما، و إن لم یمکن فلا شی ء فیه، لأنّه إنّما اندمل قبیحاً بشین، کما لو شجّه موضحه فاقتصّ منه و اندملت موضحه الجانی حسنه جمیله و اندملت موضحه المجنی علیه وحشه قبیحه لم یجب لأجل الشین شی ء. فإن کانت اللطمه ضعیفه لا یذهب بها ضوء العین فذهب به، فلا قصاص ها هنا فی العین لأنّا إنّما نوجب القود فی النفس و الجرح معاً إذا کان ذلک بآله تقتل غالباً، و إن لم تقتل غالباً فلا قود فیها.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 349): و من ضرب عین رجل بحدیده عمداً فقلعها لا قصاص علیه لامتناع المماثله فی القلع، أمّا إن کانت العین قائمه فذهب ضوءها فعلیه القصاص، لإمکان المماثله بأن تحمی له المرآه و یجعل علی وجهه قطن رطب و تقابل عینه بالمرآه فیذهب ضوءها و هو مأثور عن جماعه من الصحابه (رض) و لو کانت عین أحول أو أعمش أو أعور أو عین أخفش أو عین أعشی، لأنّ المنفعه

باقیه بأعین من ذکر.

و فی المغنی (9: 428): (فصل) فلو قلع عینه بإصبعه لم یجز أن یقتصّ بإصبعه لأنّه لا یمکن المماثله فیه، و إن لطمه فذهب ضوء عینه لم یجز أن یقتصّ منه باللطمه لأنّ المماثله فیها غیر ممکنه و لهذا لو انفردت من إذهاب الضوء لم یجب فیها قصاص، و یجب القصاص فی البصر فیعالج بما یذهب ببصره من غیر أن یقلع عینه کما روی یحیی بن جعده أنّ أعرابیاً قدم بحلوبه له إلی المدینه فساومه فیها مولی لعثمان بن عفّان (رض) فنازعه فلطمه ففقأ عینه فقال له عثمان هل لک أن أضعف لک الدیه و تعفو عنه؟ فأبی فرفعهما إلی علیّ (علیه السّلام) رضی اللّٰه عنه فدعا علی بمرآه فأحماها ثمّ وضع القطن علی عینه الأُخری ثمّ أخذ المرآه بکلبتین فأدناها من عینه حتّی سال إنسان عینه، و إن وضع فیها کافوراً یذهب بضوئها من غیر أن یجنی علی الحدقه جاز، و إن لم یمکن إلّا بالجنایه علی العضو سقط القصاص لتعذّر المماثله. و ذکر القاضی أنّه یقتصّ منه باللطمه فیلطمه المجنی علیه مثل لطمته، فإن ذهب ضوء عینه، و إلّا کان له أن یذهبه بما ذکرنا و هذا مذهب الشافعی، و هذا لا یصحّ فإنّ اللطمه لا یقتصّ منها منفرده، فلا یقتصّ منها إذا سرت إلی العین کالشجّه إن کانت دون الموضحه و لأنّ اللطمه إذا لم تکن فی العین لا یقتصّ منها بمثلها مع الأمن من إفساد العضو فی العین فمع خوف ذلک أولی و لأنّه قصاص فیما دون النفس فلم یجر بغیر الآله المعدّه کالموضحه. و قال القاضی لا یجب القصاص إلّا أن تکون اللطمه تذهب بذلک غالباً فإن

کانت لا تذهب به غالباً فذهب فهو شبه عمد لا قصاص فیه و هو قول الشافعی لأنّه فعل لا یفضی إلی الفوات غالباً فلم یجب به القصاص کشبه العمد فی النفس. و قال أبو بکر: یجب القصاص بکلّ حال لعموم قوله وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ و لأنّ اللطمه إذا أسالت إنسان العین کانت بمنزله الجرح، و لا یعتبر فی الجرح الإفضاء إلی التلف غالباً. و للبحث فصول و صله فراجع.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 186): (فصل) و إن جنی علیه جنایه ذهب منها ضوء عینیه نظرت فإن کانت جنایه لا یجب فیها القصاص کالهاشمه عولج بما یزیل ضوء العین من کافور یطرح فی العین أو حدیده حامیه تقرب منها لأنّه تعذّر استیفاء القصاص فیه بالهاشمه و لا یقلع الحدقه لأنّه قصاص فی غیر محلّ الجنایه فعدل إلی أسهل ما یمکن کما قلنا فی القتل باللواط، و إن کانت جنایه یمکن فیها القصاص کالموضحه اقتصّ منه فإن ذهب الضوء فقد استوفی حقّه، و إن لم یذهب عولج بما یزیل الضوء علی ما ذکرناه فی الهاشمه، و إن لطمه فذهب الضوء فقد قال بعض أصحابنا إنّه یلطم کما لطم، فإن ذهب الضوء فقد استوفی حقّه، و إن لم یذهب عولج علی ما ذکرناه، و قال الشیخ الإمام و یحتمل عندی أنّه لا یقتصّ منه باللطمه، بل یعالج بما یذهب الضوء علی ما ذکرناه فی الهاشمه، و الدلیل علیه ما روی یحیی بن جعده أنّ أعرابیاً قدم بحلوبه له إلی المدینه فساومه فیها مولی لعثمان بن عفّان (رض) فنازعه فلطمه ففقأ عینه فقال له عثمان هل لک أن أضعف لک الدیه و تعفو عنه؟ فأبی فرفعهما إلی

علی (علیه السّلام) فدعا علی (علیه السّلام) رضی اللّٰه عنه بمرآه فأحماها ثمّ وضع القطن علی عینه الأُخری ثمّ أخذ المرآه بکلبتین فأدناها من عینه حتّی سال إنسان عینه. و لأنّ اللطم لا یمکن اعتبار المماثله فیه و لهذا لو انفرد من إذهاب الضوء لم یجب فیه القصاص فلا یستوفی به القصاص فی الضوء کالهاشمه. و إن قلع عین رجل بالإصبع فأراد المجنی علیه أن یقتصّ بالإصبع ففیه وجهان: أحدهما أنّه یجوز لأنّه یأتی علی ما تأتی علیه الحدیده مع المماثله. و الثانی: لا یجوز لأنّ الحدید أرجی فلا یجوز بغیره.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 190

ذهب أکثر الفقهاء إلی القصاص عند التمکّن منه، تمسّکاً بالإجماع و الشهره و هما کما تری، و بإطلاق أدلّه القصاص کآیتی الاعتداء و المعاقبه، و لروایه رفاعه النخّاس، و فی السند سلیمان الدهّان و هو مجهول الحال، فترکت الروایه عند أکثر الفقهاء، و إذا قالوا بالقصاص فللإطلاقات، نعم فی سند الروایه ابن الفضّال و هو فطحی المذهب، و عن الإمام العسکری (علیه السّلام) قال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا،

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 191

و الخطب غیر سهل، و تکفینا الأدلّه المطلقه و العامّه فی المقام، و هو المختار.

ثمّ قیّد العلماء و الفقهاء القصاص بالتمکّن منه، و إلّا فتؤخذ الدیه، و صوره الإمکان قد ورد فی الروایه بالمرآه المحماه، إلّا أنّه لا یجمد علیها، بل بأیّ نحوٍ کان فإنّه یصحّ ذلک لو کان سبباً فی زوال ضوء البصر مع حفظ الحدقه، و هو المختار.

ثمّ لو أذهب ضوء البصر ثمّ قلعها، فإنّه یقتصّ منه بذهاب الضوء أوّلًا، ثمّ یقتصّ منه بالإقلاع (لعدم

تداخل الأسباب فی المسبّبات کما مرّ) «1».

و لو رجع نور البصر قبل إجراء القصاص، فقیل: لا یقتصّ منه بل تؤخذ الدیه و هو المختار کما مرّ سابقاً.

بطریق الصدوق و هی مرسله، فإنّه رواها عن محمّد بن الحین بن أبی الخطّاب عن سلمه بن تمام، و لا یمکن روایه محمّد بن الحسین عن سلمه بلا واسطه فإنّ محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب من أصحاب الجواد (علیه السّلام) و سلمه بن تمام من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) علی أنّه لا توثیق لسلمه بن تمام فالنتیجه أنّ الروایه ضعیفه جدّاً، فلا یمکن الاعتماد علیها، و علی الثانی و هو ما إذا کانت الإزاله بإفساد المنبت، فإن أمکن فیه الاقتصاص بالمثل، فللمجنی علیه ذلک بمقتضی إطلاق الآیه الکریمه المتقدّمه، و أمّا إذا لم یمکن فیه القصاص ینتقل الأمر فیه إلی الدیه لما تقدّم من أنّ فی کلّ مورد لا یمکن فیه القصاص ینتقل الأمر فیه إلی الدیه بمقتضی أنّ حقّ المسلم لا یذهب هدراً، و علی ذلک تحمل صحیحه سلیمان ابن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قلت: الرجل یدخل الحمّام فیصبّ علیه صاحب الحمّام ماءً حارّاً، فیمتعط شعر رأسه فلا ینبت، فقال: علیه الدیه کامله) حیث إنّه لا یمکن القصاص بالمثل عاده فی موردها، و یمکن حملها بمناسبه المورد علی صوره الشبیه بالعمد التی فیها الدیه ابتداءً.

و فی تحریر الوسیله 2: 546، مسأله 26 فی ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللحیه و الأهداب و نحوها تأمّل، و إن لا یخلو من وجه، نعم لو جنی علی المحلّ بجرح و نحوه یقتصّ منه مع الإمکان.

مسأله 27 یثبت القصاص فی الأجفان مع التساوی فی المحلّ، و لو خلت أجفان المجنی علیه عن الأهداب ففی القصاص وجهان، لا یبعد عدم ثبوته، فعلیه الدیه.

و فی کشف اللثام (2: 477): و فی شعر

الرأس و اللحیه و الحاجبین لعموم قوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و قوله فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ علی إشکال ینشأ من أنّه إن لم یفسد المنبت فالشعر یعود فلا قصاص و إن أفسده فالجنایه علی البشره و الشعر تابع فإن کان إفساده بما یمکن الاقتصاص له اقتصّ و هو قصاص للبشره لا للشعر و إلّا تعیّنت دیه الشعر علی التفصیل الآتی و أرش البشره و إن جرحت و الإشکال جارٍ فی الأهداب و إن لم یشملها ظاهر العباره و قطع فی التحریر بالقصاص فی الجمیع إلّا الأهداب فلم یتعرّض لها، و قطع ابن حمزه بأن لا قصاص فی شعر الرأس فإن نبت الشعر فلا قصاص و ثبت الأرش و هو واضح إن خیف مع القصاص أن لا یثبت و أمّا بدونه فلا بعد فیه.

و فی اللمعه (10: 84): (و یثبت) القصاص (فی الشعر إن أمکن) الاستیفاء المماثل للجنایه بأن یستوفی ما ینبت علی وجه ینبت، و ما لا ینبت کذلک علی وجه لا یتعدّی إلی فساد البشره، و لا الشعر زیاده علی الجنایه، و هذا أمر بعید و من ثمّ منعه جماعه، و توقّف آخرون منهم العلّامه فی القواعد.

و فی إیضاح الفوائد (4: 644): و یثبت القصاص فی الأهداب و الأجفان و شعر الرأس و اللحیه علی إشکال، ینشأ من أنّه لم یفسد المنبت فالشعر یعود، و إن فسد فالجنایه علی البشره و الشعر تابع، فإن نبت فلا قصاص قال فخر المحقّقین: ذکر المصنّف (قدّس سرّه): وجه عدم القصاص و تقریره: أنّه إمّا أن یفسد المنبت بالجنایه أو لا، فإن% 329- 3% کان الأوّل فالجنایه علی المنبت فلا قصاص لعدم انضباطه

و استلزامه الغرر و الشعر تابع، و إن کان الثانی فالشعر یعود فلا قصاص و علی التقدیرین یثبت الأرش، و وجه القصاص عموم قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و الجواب: أنّه مشروط بالمثلیه و هی غیر معلومه ها هنا فلا قصاص و هو الأصحّ عندی.

و فی الوسیله (الصفحه 444): فأمّا شعر الرأس فلا قصاص فیه، فإن کان رجلًا و لم ینبت ففیه الدیه و إن نبت بعضه أو کلّه ففیه الأرش علی ما یراه الإمام، و إن کانت امرأه و لم یعد ففیه دیتها فإن عاد ففیه مهر نسائها.

و فی المهذّب (2: 376): و إذا ذهب شعر الرأس فلم یعد کان فیه الدیه کامله، و کذلک شعر اللحیه، فأمّا شعر الحاجبین فمضمون بنصف الدیه، و کذلک شعر أشفار العینین و ما عدا ذلک من الشعر ففیه حکومه.

و فی المبسوط (7: 83): الشعر لا یضمن بالدیه عند قوم و إن أزال شعر جمیع بدنه و إنّما یجب فیه الحکومه إذا أعدم الإنبات و فیه خلاف، و عندنا فیه ما یضمن فمن قال لا یضمن قال فیها الحکومه فمتی أزال فإن لم یعد فالحکم علی ما مضی، و إن عاد و نبت کالذی کان فلا شی ء فیه و إن کانت اللحیه کثیفه فعادت خفیفه ففیها حکومه، سواء عادت قبیحه أو أحسن منها و إن کانت خفیفه فعادت کثیفه، فإن عادت قبیحه ففیها حکومه الشین و القباحه، و إن عادت أحسن فلا شی ء علیه. و عندنا یضمن شعر الرأس إذا لم یعد بکمال الدیه، و کذلک شعر اللحیه و شعر الحاجبین بنصف الدیه و شعر الأشعار مثله، و إن عاد ففی شعر

اللحیه ثلث الدیه، و فی الباقی حکومه، و کذلک ما عدا هذا الشعر فیه الحکومه.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 342): الحنفیه قالوا: إنّ الجنایه علی اللحیه و شعر الرأس إذا حلقت و لم تنبت تجب فی کلّ منهما الدیه لأنّه یفوت به منفعه الجمال غیر أنّه لو حلق رأس إنسان بطریقه لا تجعلها تنبت، أو شعر لحیته لا یطالب بدفع الدیه حالًا، بل یؤجّل سنه لتصوّر الإنبات فإن مات المجنی علیه قیل مضی سنه، و لم ینبت الشعر فلا دیه علیه لاحتمال ظهورها لو عاش حیّاً، بل تجب حکومه، و شعر الرجل و المرأه و الصغیر و الکبیر فی ذلک سواء، و ذلک لأنّ شعر اللحیه جمال بالنسبه للرجال فی وقتها، و فی حلقها تفویت لمنفعه الجمال و الکمال، فقد ورد أنّ الملائکه تقول (سبحان من زیّن الرجال باللحی و النساء بالذوائب) فتجب الدیه و کذلک شعر الرأس بالنسبه للمرأه من أعظم زینتها و تمام جمالها، و بالنسبه للرجال زینه و جمال أیضاً .. قالوا: و لحیه الکوسج علی ذقنه شعرات معدوده فلا شی ء فی حلقه لأنّ وجودها یشینه و لا یزینه و إن کان أکثر من ذلک و کان علی الخدّ و الذقن جمیعاً لکنّه غیر متّصل ففیه حکومه عدل لأنّ فیه بعض الجمال .. قالوا: و فی الحاجبین الدیه و فی أحدها نصف الدیه لأنّ بهما یحصل الجمال للإنسان. الشافعیه و المالکیه و الحنابله قالوا: فی حلق شعر اللحیه و شعر الرأس تجب فیهما حکومه عدل لأنّ ذلک زیاده فی الآدمی و لهذا یحلق شعر الرأس کلّه و یحلق شعر اللحیه بعضهم فی بعض البلاد، و صار

کشعر الصدر و الساق، و لهذا یجب فی شعر العبد نقصان القیمه بالإجماع. قالوا: و فی إزاله شعر الحاجب تجب حکومه واحداً أو متعدّداً لأنّ فی الشعر جمالًا، و سواء کان إزاله الشعر عمداً أو خطأً و کذلک الهدب.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 195

توضیح ذلک: لو جنی الجانی بإزاله الشعر المحترم من رأس المجنی علیه أو وجهه کالحاجب و الشارب و الأهداب و اللحیه و شعر الرأس، فهل علیه القصاص أو یقال بالدیه؟! اختلفت العامّه فی ذلک، فذهب الشافعی إلّا أنّه بما یراه الحاکم من

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 196

العقوبه المالیّه لا خصوص الدیه التی هی عقوبه مالیّه مقدّره شرعاً، و لا القصاص، فإنّه یلزم تضعیف روایات الحکومه أو الدیه، و قیل لو کان حاجباً واحداً فنصف الدیه و کلاهما الدیه الکامله، و قیل: الثلث، و قیل ما ورد فیه النصّ المقبول فیعمل بما فیه النصّ، و إلّا فبما یراه الحاکم من الحکومه، و قیل بالمصالحه و التراضی بین الجانی و المجنی علیه.

و لا یخفی أنّه لا فرق فی ورود الجنایه علی الذکور أو الإناث، و کذلک علی الحرّ أو العبد، إلّا أنّ الحرّ یعبّر عنه بالدیه، و العبد بالقیمه، هذا ما عند العامّه من الأقوال.

و أمّا أصحابنا الإمامیّه علیهم الرحمه فهم علی أقوال أیضاً، فقیل و القائل الفاضل الهندی بالقصاص لآیتی الاعتداء و المعاقبه أی للمماثله مع التمکّن إلّا أن یخاف علیه فساد المنبت أو عدم نبات الشعر، و قیل: فی الحرّ یؤخذ الأرش ما به التفاوت بین المعیب و الصحیح و فی العبد القیمه، و قیل: أخذ ثلث الدیه الکامله لروایتی الصدوق و الکلینی

«1»، و فی سندهما تأمّل لوجود أحد الغلاه فی السند.

______________________________

(1) الوسائل 19: 260، باب 37 من أبواب دیات الأعضاء و فی الباب ثلاث روایات، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی اللحیه إذا حلقت فلم تنبت الدیه کامله، فإذا نبتت فثلث الدیه، و رواه الصدوق بإسناده عن السکونی مثله.

أقول: سهل بن زیاد عند سیّدنا الأُستاذ الأمر فیه سهل، إلّا أنّه فی نتائج التنقیح سهل بن زیاد الآدمی الرازی أبو سعید (حسن) برقم (5396) و محمّد بن الحسن بن شمون برقم (10548) ضعّفه النجاشی (320: 102 عدّه الشیخ تاره من ن أصحاب الجواد (علیه السّلام) و أُخری بزیاده قال من أصحاب الهادی (علیه السّلام) قال النجاشی واقف ثمّ غلا و کان ضعیفاً جدّاً فاسد المذهب عاش مائه و أربعه عشر سنه مات سنه ثمان و خمسین و مائتین و عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصمّ ضعیف أو مجهول برقم (6927) و مسمع عند المامقانی: ثقه علی التحقیق برقم (11810).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 197

و قیل: یؤخذ عشرون دیناراً فی إزاله اللحیه إن لم ینبت لروایتین فی الدعائم «1» (دعائم الإسلام) و کاتبه إسماعیلیّ المذهب، و لیس کما یعتقده صاحب المستدرک أنّه من الإمامیّه الاثنی عشریّه، فروایات الدعائم عندنا من المرسلات و إن کان صاحب الدعائم من الثقات، و الحقّ عدم حجّیتها إلّا ما ثبت.

فالروایتان مخدوشتان سنداً، کما إنّهما معارضتان مع روایتی الثلث، و هما أقوی سنداً و أوضح

دلالهً.

و أمّا ما هو المختار فإنّه نقول بعدم القصاص مع الإنبات، فعلیه البدل، و هو

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 18: 376، باب 34 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1 دعائم الإسلام: عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) أنّه قال: (فی اللحیه تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففیها الدیه کامله و ما نقص منها فبحساب ذلک و دیه الشارب إذا لم ینبت ثلث دیه الشفه العلیا و ما نقص منه فبحساب ذلک، فإن نبت فعشرون دیناراً.

2 و عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین (علیهم السّلام): إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قضی فی شعر الرأس ینتف کلّه فلا ینبت ففیه الدیه کامله، و إن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلک. قال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام): فإن نبت فعشرون دیناراً.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 198

الدیه، و یأخذ منه الثلث للروایتین.

و روایه البزنطی لو قلنا بإجماع الکشّی لکان السند معتبراً، و إلّا ففی السند مجهول الحال و آخر معروف بالکذب، فالمسأله تکون مبنویّه حینئذٍ.

ثمّ لو جعل مصاریف علی نبت اللحیه مثلًا، فهی علی الجانی علی ظاهر القاعده.

و لو نبت شعر الرأس و لکن کان مجعداً، فهل نجری علیه أحکام عدم النبت أو یحکم علیه بالنبت؟

عند الشافعی قاعده تقول: الزائل العائد کالذی لم یزل فیحکم علیه بالحکم الأوّل، و إذا کان کالذی لم یعد فله حکم آخر، و عندنا هذه القاعده من الاستحسانات الظنّیه، فلا حجّیه فیها، و عند التتبّع لم نجد روایه خاصّه فی المقام تبیّن حکم الشعر النابت المجعّد، فنرجع إلی القواعد الکلّیه من إطلاقات الأدلّه، و الروایات الدالّه علی الدیه بعد الإنبات مطلقه، و

العرف هنا یقضی بالإنبات حتّی لو کان مجعّداً، فیشمله إطلاق الروایات، و لکن لا یبعد أن یؤخذ الأرش و التفاوت ما بین الشعر المجعّد و الشعر السهل.

و کذلک الکلام فی الشعر النابت الأسود و الأبیض، فإنّه یؤخذ الأرش بینهما لو کان العرف یقول بالتفاوت بینهما، و العرف ببابک، فإنّه تارهً یری التفاوت فی ذلک فعند الشیخ الکبیر ربما تکون اللحیه البیضاء هی المطلوبه للوقار، و أمّا عند الشابّ فالمطلوب السواد، فکونه عیباً یدور مدار الصدق العرفی، فتأمّل.

و لو کان الجانی کوسجاً، فإنّه یؤخذ منه البدل من دون الاقتصاص، بناءً علی من یذهب إلی القصاص.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 199

بإسناده عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه مثله. و رواه الصدوق بإسناده عن إبراهیم عن هاشم، و رواه الکلینی عن علیّ بن إبراهیم مثله.

(2) مستدرک الوسائل 18: 372، باب 28 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 3 دعائم الإسلام: عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) أنّه قال: و إن کانت امرأه فحلق رجل رأسها، حبس فی السجن حتّی ینبت، و یخرج بین ذلک فیضرب ثمّ یردّ إلی السجن، فإذا نبت أُخذ منه مثل مهر نسائها، إلّا أن یکون أکثر من مهر السنّه، فإن کان أکثر من مهر السنّه ردّ إلی السنّه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 200

المرسلات، فلا یقاوم القول الأوّل.

ثمّ لا یخفی أنّا لا نطعن بمؤلف الدعائم فإنّه من الثقات، إلّا أنّ روایته مرسله، فمن قال بحجّیه الدعائم یقول بها و إلّا فلا، فالمسأله تکون مبنویّه أوّلًا، کما أنّ هذه الروایه تکون شارحه و مبیّنه لروایه سلیمان من باب المطلق و المقیّد، فلا تعارض بینهما، و یحمل المطلق علی المقیّد.

و نسب إلی ابن الجنید أنّه یؤخذ لها ثلث دیتها، و لم نجد له مستنداً.

نعم عند بعض الأعلام أنّ قوله هذا من باب وحده الملاک مع اللحیه، و تنقیحاً للمناط قال قال بالثلث، و لکن هذا من الظنون القیاسیّه و من تنقیح المناط المخرج، و لیس فی مذهبنا بحجّه.

و قیل: بالأرش، و هذا یدور حول صدق العیب عرفاً، و الإنصاف أنّ القصّ و الحلق یصدق عرفاً علیهما العیب، فإنّ من جمال المرأه شعرها، و لا مجال للقصاص، للفرق بین شعر الرجل و شعر المرأه، فینتقل إلی بدله، و هو مهر نسائها، هذا فیما لو نبت شعرها، و لو لم ینبت فعلی القاعده تؤخذ

الدیه من الجانی، و إن احتمل القصاص مع ردّ فاضل الدیه.

و لنا فی المقام روایه محمّد بن سلیمان المنقری کما مرّ «1».

و إن لم ینبت الشعر أخذ منه الدیه کامله، أی نصف دیه الرجل، و لم أجد مخالفاً فی هذه المسأله.

______________________________

(1) الوسائل 19: 55، باب 30 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1. و فی الباب أربع روایات فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 201

کما یعلم حکم قصّ أو حلق بعض الشعر من البیان المزبور، فتدبّر فهذا تمام الکلام فی المسائل الشعریه.

وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و إطلاق معتبره إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. و المشهور أنّه لا فرق بین الصغیر و الکبیر و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع وجه الإشکال ما تقدّم فی قصاص النفس فیما إذا قتل الکبیر صغیراً من أنّ المشهور ثبوت القصاص و لکن قوله (علیه السّلام) فی صحیحه أبی بصیر (لا قود لمن لا یقاد منه) یدلّ علی عدم ثبوت القصاص فیما إذا کان المجنی علیه صغیراً من دون فرق بین القتل و غیره من الجنایات فإن تمّ إجماع، و إلّا فالظاهر عدم ثبوت القصاص و بذلک یظهر الحال فی قطع غیر الذکر من الجنایات علی الصغیر.

و فی تحریر الوسیله 2: 548، مسأله 38 یثبت القصاص فی قطع الذکر، و یتساوی فی ذلک الصغیر و لو رضیعاً و الکبیر بلغ کبره ما بلغ، و الفحل و الذی سلت خصیتاه إذا لم یؤدّ إلی شلل فیه، و الأغلف و المختون، و لا یقطع الصحیح بذکر العنین و من فی ذکره شلل، و یقطع ذکر العنین بالصحیح و المشلول به، و کذا یثبت فی قطع الحشفه، فتقطع الحشفه بالحشفه، و فی بعضها أو الزائد علیها استوفی بالقیاس إلی الأصل، إن نصفاً فنصفاً، و إن ثلثاً فثلثاً، و هکذا.

و فی کشف اللثام (2: 479): الفصل الخامس: فی الجنایه علی العوره أی قبل الرجل و المرأه، یثبت القصاص فی الذکر بالنصّ و الإجماع و یتساوی ذکر الشابّ و الشیخ و الصغیر و البالغ و الفحل و مسلول الخصیتین إن لم یزد سلّهما إلی شلله خلافاً لمالک لانتفاء منفعه الإیلاد، و فیه أنّ ذلک ألما و المختون و الأغلف لعموم النصوص

و الاشتراک فی الاسم و الصحّه.

و فی اللمعه (10: 84): (و یقطع ذکر الشابّ بذکر الشیخ و ذکر المختون بالأغلف و الفحل بمسلول الخصیتین) لثبوت أصل المماثله، و عدم اعتبار زیاده المنفعه و نقصانها، کما تقطع ید القوی بید الضعیف، و عین الصحیح بالأعشی، و لسان الفصیح بغیره، نعم لا یقطع الصحیح بالعنین و یثبت بالعکس.

إیضاح الفوائد (4: 650): الفصل الخامس فی الجنایه علی العوره: یثبت القصاص فی الذکر و یتساوی ذکر الشابّ و الشیخ و الصغیر و البالغ و الفحل و مسلول الخصیتین و المختون و الأغلف، و لا یقطع الصحیح بذکر العنّین و یقطع العنّین بالصحیح، و کذا لا یقطع الصحیح بمن فی ذکره شلل، و یعرف بأن یکون الذکر منقبضاً فلا ینبسط، أو منبسطاً فلا ینقبض. و یقتصّ فی البعض فإن کان الحشفه فظاهر، و إن زاد استوفی بالنسبه من الأصل إن نصفاً فنصفاً، و إن ثلثاً فثلثاً و هکذا.

و فی الوسیله (الصفحه 451): الذکر: فیه القصاص أو الدیه و لا یقطع الصحیح بما به شلل أو عنّه، و الباقی یقطع هذا بذاک مع اختلاف الأحوال، و یقطع ذکر الفحل بذکر المسلول .. و للبحث صله.

و فی المهذّب (2: 380): و إذا قطع ذکر رجل قطع ذکره، و یقطع ذکر الشابّ بذکر الشابّ و ذکر الشابّ بذکر الشیخ و ذکر الشیخ بذکر الشابّ، و کذلک ذکر الصبی بغیره ممّا ذکرناه، و یقطع ذکر الفحل بذکر الخصی، فإن قطع ذکر أشلّ أو به شلل و هو الذی قد استرسل و لا ینتشر و لا یقوم و لا یبسط و لا ینقبض صار مثل الحرمه لم یکن فی قطع قود و مثل الید السلیمه

بالشلّاء. لا یقطع بها، فإن قطع أغلف ذکر مختون قطع ذکر الأغلف بالمختون.

و فی المبسوط (7: 50): إذا قطع ذکر رجل و أُنثییه فعلیه القود فیهما، لأنّ کلّ واحد منهما عضو له حدّ ینتهی إلیه یقتصّ علیهما و یقطعهما مع تلک الجلده.

و فی الصفحه 93: القصاص واجب فی الذکر لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لأنّ له حدّا ینتهی إلیه مثل الید، فإذا ثبت ذلک فإنّا نقطع ذکر الشابّ القوی بذکر الشابّ و ذکر الشیخ، سواء کان ممّن ینتشر علیه أو لا ینتشر و بذکر الصبی الذی یقوم علیه أو لأی قوم لصغره للظاهر، و المراعی الاشتراک فی الاسم الخاصّ مع تمام الخلقه و السلامه من الشلل و یقطع ذکر الفحل القوی بذکر الخصی الذی سلّت بیضتاه و بقی ذکره، و قال بعضهم لا قود علیه لأنّه لا منفعه فیه و الأوّل أقوی للظاهر. و أمّا إن قطع ذکر أشلّ و به شلل و هو الذی قد استرسل فلا ینتشر و لا یقوم و لا ینقبض و لا ینبسط کالخرقه فلا قود بقطعه کالید السلیمه بالشلّاء لا یقطع بها. و الأغلف یقطع بالمختون للآیه.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 336): و فی قطع الذکر تجب الدیه کامله و کذلک الحشفه و هی رأس الذکر إذا قطعها علیه دیه کامله و لو کان الذکر لصغیر و شیخ کبیر و خصی و عنّین لإطلاق الحدیث الوارد فی ذلک. و عند أکثر الفقهاء: إنّ فی ذکر الخصی و العنّین حکومه و الأصل فیه ما روی عن سعید بن المسیّب (رض) أنّ النبیّ صلوات اللّٰه و سلامه علیه قال: (فی النفس الدیه و فی

اللسان الدیه و فی المارن الدیه) و هکذا فی الکتاب الذی کتبه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه (و آله) و سلم لعمرو بن حزم (رض) و لأنّ ذکر الخصی سلیم و هو قادر علی الإیلاج و إنّما الفائت الإیلاد و العنّه عیب فی غیر الذکر لأنّ الشهوه فی القلب و المنی فی الصلب و لیس الذکر بمحلّ لواحد منهما، فکان سلیماً من العیب و الحشفه کالذکر لأنّ ما عداها من الذکر کالتابع لها کالکفّ مع الأصابع لأنّ معظم منافع الذکر و هو لذّه المباشره تتعلّق بها، و أحکام الوطء تدور علیها، و مع قطع بعضها یجب بقسطه منها، لأنّ الدیه تکمل بقطعها علی أبعاضها. و قیل: یجب بقسطه مع کلّ الذکر لأنّ المقصود بکمال الدیه أمّا الذکر الأشلّ ففیه حکومه عدل و ذکر الخنثی ففیه نصف دیه و نصف حکومه. و الأصل فی الأطراف أنّه إذا فوّت جنس منفعه علی الکمال أو أزال جمالًا مقصوداً فی الآدمی علی الکمال یجب کلّ الدیه لإتلافه کلّ النفس من وجه و هو ملحق بالإتلاف من کلّ وجه تعظیماً للآدمی فإن کان جنس المنفعه أو الکمال قائماً بعضو واحد فعند إتلافه یجب کمال الدیه، و إن کان قائماً بعضوین ففی کلّ واحد منهما نصف الدیه و إن کان قائماً بأربعه أعضاء ففی کلّ واحد منها ربع الدیه و إن کان قائماً بعشره أعضاء ففی کلّ واحد منها عشر الدیه، و إن کان قائماً بأکثر ففی کلّ واحد منها نصف عشر الدیه کقطع أنمله إبهام الإصبع مثلًا. و فی قطع الذکر فاتت علی الشخص منفعه الوطء و الإیلاد و استمساک البول و الرمی به عن جسده و دفق الماء و

الإیلاج الذی هو طریق الإعلاق عاده، و غیر ذلک، و إن شقّ الذکر طولًا فأبطل منفعته وجبت فیه دیه کامله کما لو ضربه علی ذکره فأشلّه و إن تعذّر بضربه الجماع به لا الانقباض و الانبساط فتجب حکومه عدل، لأنّه و منفعته باقیان و الخلل فی غیرهما، فلو قطعه قاطع بعد ذلک فعلیه القصاص أو کمال الدیه.

و فی المغنی (9: 425): (مسأله) قال (و الذکر بالذکر) لا نعلم بین أهل العلم خلافاً فی أنّ القصاص یجری فی الذکر لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لأنّ له حدّا ینتهی إلیه، و یمکن القصاص فیه من غیر حیف فوجب فیه القصاص کالأنف و یستوی فی ذلک ذکر الصغیر و الکبیر و الشیخ و الشابّ و الذکر الکبیر و الصغیر و الصحیح و المریض، لأنّ ما وجب فیه القصاص من الأطراف لم یختلف بهذه المعانی کذلک الذکر و یؤخذ کلّ واحد من المختون و الأغلف بصاحبه لأنّ الغلفه زیاده تستحقّ إزالتها فهی کالمعدومه. و أمّا ذکر الخصی و العنّین فذکر الشریف أنّ غیرهما لا یؤخذ بهما و هو قول مالک لأنّه لا منفعه فیهما لأنّ العنّین لا یطأ و لا ینزل و الخصی لا یولد له و لا ینزل، و لا یکاد یقدر علی الوطء فهما کالأشلّ، و لأنّ کلّ واحد منهما ناقص فلا یؤخذ به الکامل کالید الناقصه بالکامله، و قال أبو الخطاب یؤخذ غیرهما بهما فی أحد الوجهین و هو مذهب الشافعی، لأنّهما عضوان صحیحان ینقبضان و ینبسطان فیؤخذ بهما غیرهما کذکر الفحل غیر العنین، و إنّما عدم الإنزال لذهاب الخصیه و العنّه لعلّه فی الظهر فلم یمنع ذلک من القصاص بهما کإذن الأصمّ و أنف

الأخشم، و قال القاضی لا یؤخذ ذکر الفحل بالخصی لتحقّق نقصه و الإیاس من برئه، و فی أخذه بذکر العنین وجهان. و للبحث صله فراجع.

و فی المهذّب فی فقه الشافعی (2: 182): (فصل) و یقطع الذکر بالذکر لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لأنّه ینتهی إلی حدّ فاصل یمکن القصاص فیه من غیر حیف فوجب فیه القصاص، و یؤخذ بعضه ببعضه، و قال أبو إسحاق لا یؤخذ بعضه ببعض کما قال فی اللسان، و المذهب الأوّل لأنّه إذا أمکن القصاص فی جمیعه أمکن فی بعضه و یؤخذ ذکر الفحل بذکر الخصی لأنّه کذکر الفحل فی الجماع، و عدم الإنزال لمعنی فی غیره، و یقطع الأغلف بالمختون لأنّه یزید علی المختون بجلده یستحقّ إزالتها بالختان، و لا یؤخذ صحیح بأشلّ لأنّ الأشلّ ناقص بالشلل فلا یؤخذ به کامل.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 206

ذهب المحقّق کما عند المشهور إلی القصاص مطلقاً، و لتوضیح الکلام نذکر مقدّمه لتشخیص الموضوع فی معرفه الإنسان باعتبار آلته، ثمّ نذکر أقوال العامّه و الخاصّه و مستنداتهم فی ما نحن فیه، ثمّ ما هو المختار، ثمّ بعض التنبیهات.

فنقول: التقسیم الأوّلی للبشر باعتبار الذکوریّه أنّ الإنسان علی ثلاثه عشر قسماً:

و هم الفحل المذکّر المختون، و الفحل الأغلف، و العنین المختون، و العنین الأغلف، و الخصی المختون، و الخصی الأغلف، و الخنثی المشکل المختون، و الخنثی المشکل الأغلف، و الخنثی السهل الواضح المختون، و الخنثی الواضح الأغلف، و الممسوح و هو من لا قبل له الذکوری و الإناثی، و الممسوح من الدبر، و من الطرفین.

فلو جنی علی الإنسان فی قطع ذکره، فذهب الشافعی إلی الحکومه بما یراه

القصاص علی ضوء القرآن

و السنه، ج 3، ص: 207

الحاکم فی تمام الأقسام، و قال أبو حنیفه: بالدیه الکامله، و عند ابن حنبل: التفصیل بین الفحل فالقصاص و العنین فنصف الدیه، و راح مالک بن أنس إلی التفصیل بین الفحل و الخصی، فالقصاص فی الأوّل و الدیّه الکامله فی الثانی.

و مستند أحمد بن حنبل تمسّکاً بروایات نبویّه، و عند الشافعی أنّ العقوبات المالیّه کالتغریر تمسّکاً بعمومات حکم الحاکم، و أمّا مالک فیقول بالاجتهاد، و أبو حنیفه بالقیاس.

و أمّا أصحابنا الإمامیّه أتباع مذهب أهل البیت (علیهم السّلام) عتره الرسول الأعظم المصطفی الأمین (صلّی اللّٰه علیه و آله) فالمشهور منهم ذهب إلی القصاص مع اجتماع الشرائط، و قیل نادراً بالدیه الکامله.

و مستند الأوّل: الإجماع و الشهره و هما کما تری، و آیتی الاعتداء و المعاقبه الدالّتان علی المماثله فی العقوبه. و عموم قوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و الروایات الوارده فی المقام «1»، کروایه التهذیب عن عمّار الجامعه لشرائط العمل، إلّا أنّه ربما یتخیّل معارضتها لروایه سماعه «2» الدالّه علی الدیه، إلّا أنّ روایه عمّار

______________________________

(1) الوسائل 19: 132، باب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2 و بإسناده عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی الجرح فی الأصابع إذا أوضح لعظم عشر دیه الإصبع إذا لم یرد المجروح أن یقتصّ. و فی الباب خمس روایات.

(2) الوسائل 19: 216، باب 1 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 10 و بإسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه مثله و زاد، و فی الذکر إذا قطع الدیه کامله. و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد

بن محمّد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن فضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: .. و ذکر الرجل الدیه تامّه .. و الحدیث 7 یدلّ علی ذلک أیضاً .. و فی الذکر إذا قطع الدیه کامله. و فی روایه زراره: و فی الذکر إذا قطعت الحشفه فما فوق ذلک الدیه .. و فی روایه ابن محبوب: و فی الذکر إذا قطع من موضع الحشفه الدیه. و کذلک روایات أُخری فی الباب فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 208

أرجح سنداً کما تؤیّده الآیات الثلاثه: آیتا المماثله و آیه الجرح.

هذا فیما لم نتمکّن من الجمع العرفی (بحمل العامّ علی الخاصّ و المطلق علی المقیّد) و الجمع التبرّعی (باعتبار الجمع مهما أمکن أولی من الطرح) بینهما، إلّا أنّه قد ذکروا محامل للجمع التبرّعی، کأن تحمل روایه الدیه علی من یخاف من التلف فی القصاص، أو تحمل علی ما لو کان المجنی علیه عنّیناً، أو تحمل علی رضا المجنی علیه بالدیه.

هذا فیما لو صحّحنا الجمع التبرّعی، و إلّا فیرجع علمها إلی الإمام (علیه السّلام) فهو أعرف بما قال، عند معارضته بالأُصول و القواعد الأوّلیه و الأدلّه القطعیّه.

فنختار روایه عمّار و عموم الآیات و نقول بالقصاص.

بصیر یعنی المرادی قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شی ء علیه من قود و لا دیه، و یعطی ورثته من بیت مال المسلمین، قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه، و أری أنّ علی قاتله الدیه فی ماله یدفعها إلی ورثه المجنون و یستغفر اللّٰه و یتوب إلیه. و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب و رواه فی (العلل) عن أبیه عن سعد عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 209

و إنّها فی قتل المجنون لا فی قطع آلته، و فی مقنع الصدوق «1» (فی ذکر الغلام الدیه کامله) إلّا أنّها لا تقاوم عموم آیات الاعتداء و الجرح، فیشکل العمل بها، فنقول بالقصاص للإطلاقات، إلّا أن یخاف علیه، فتؤخذ الدیه الکامله، کما هو الظاهر من

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 18: 375، باب 32، الحدیث 1 الصدوق فی المقنع: و فی ذکر الصبی الدیه و فی ذکر العنین الدیه.

أقول: و فی الوسائل 19: 259، الباب 35 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن أبی أیوب عن برید العجلی عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: فی ذکر الغلام الدیه کامله.

2 و عنه عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی ذکر الصبی الدیه، و فی ذکر العنین الدیه. و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ ابن إبراهیم و الذی قبله

بإسناده عن الحسن بن محبوب. و رواه الصدوق بإسناده عن السکونی و الذی قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب. فمع هذه الروایات و هذا الإسناد کیف یقال بعدم المقاومه و بعدم التخصیص؟ فتأمّل.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 210

الظواهر.

یقطع الأشلّ بالأشلّ و بالصحیح إلّا إذا خیف منه عدم الانحسام علی حسب ما سمعته فی الید.

و فی تکمله المنهاج 2: 167، مسأله 178: ذهب جماعه إلی أنّه لا یقاد الصحیح بذکر العنین، و هو لا یخلو من إشکال بل الظاهر ثبوت القصاص و عدم الفرق بین الصحیح و المعیب و ذلک لإطلاق الأدلّه المتقدّمه، و لا موجب لتقییدها إلّا قیاس المقام بالید الشلّاء، و فیه مضافاً إلی أنّه قیاس لا نقول به، أنّک قد عرفت ثبوت القصاص فی الید الشلّاء أیضاً.

و فی جامع المدارک (7: 275): (و لا یقطع ذکر الصحیح بالعنّین) و أمّا عدم قطع ذکر الصحیح بالعنین فهو المنسوب إلی جماعه، و فیه إشکال لعدم ما یدلّ علیه، لا مجال للقیاس بالید الشلّاء إن قیل بعدم قطع الید الصحیحه بالشلّاء.

و فی ریاض المسائل (2: 526): (و لا یقطع الذکر الصحیح بالعنین) و یقطع بذکر الصغیر و المجنون و الأغلف و مسلوب الخصیتین بلا خلاف للعموم فی المثبت و الإلحاق بأشلّ الید و الإصبع المساعد بالاعتبار فی المنفی، و لذا قالوا فی قطع ذکر العنین بثلث الدیه، و ادّعی علیه الشیخ فی الخلاف إجماع الطائفه، و لکن فی القوی أنّ فیه الدیه، و حکی القول بمضمونه عن الصدوق و الإسکافی و هو ضعیف عن المقاومه لما مرّ، فلیطرح أو یحمل علی بیان إراده نفی القصاص و ثبوت أصل الدیه فی الجمله لا بیان کمال الدیه أو علی التقیّه، فقد حکی عن الشافعیّه قطع الصحیح بالعنین بناءً علی أنّ العنن نقص فی الدماغ و القلب لا شلل فی الذکر.

و فی کشف اللثام (2: 480): و لا یقطع الصحیح بذکر العنّین و یقطع ذکر العنّین

بالصحیح لأنّ العنّین کالشلل خلافاً للشافعیه بناءً علی أنّ العنین نقص فی القلب و الدماغ، و کذا لا یقطع الصحیح بمن فی ذکره شلل، و إن لم یکن عنیناً فإنّه یتلذّذ مع ذلک بالجماع. و یعرف شلله بأن یکون الذکر منقبضاً فلا ینبسط أبداً أو منبسطاً من غیر قیام أو قائماً فلا ینقبض أبداً و إن اختلف علیه الحال من حرّ أو برد، و یقطع الأشلّ منه بالصحیح و فی التفاوت ما عرفت، و کذا بالأشلّ و لا یقطع إن خیف عدم الانحسام کما مرّ فی الید الشلّاء.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 212

بالدیه، و قیل بالتفصیل بین العنین الذی له کالجلده المعلّقه، و بین ما فیه القوّه الحاسّه کأن ینقبض فی الماء البارد و ینبسط فی الماء الحارّ، فإنّه یقتصّ فی الثانی دون الأوّل.

و قیل: بثلث الدیه، و مستند القصاص إطلاق الأدلّه من عمومات الآیات و الروایات، إلّا أنّه یشکل ذلک لعدم صدق المماثلیّه، و عند الشکّ لا یتمسّک بالعموم فی الشبهات المصداقیّه، إلّا أن یقال فی تشخیص ذلک و معرفته إنّما یرجع فیه إلی العرف الساذج، و إنّه یقول بالقطع، فیقتصّ للعمومات.

و مستند الدیه الکامله روایه «1» برید العجلی إلّا أنّها لا تقاوم الآیات الشریفه، و إن کان السند معتبراً و الدلاله واضحه.

و مستند القول الثالث لروایه حمّاد بن زیاد «2» فی الید الشلّاء من باب تنقیح المناط و وحده الملاک، إلّا أنّ الروایه ضعیفه السند لجهاله حمّاد، کما إنّ المناط فیها من المخرج. و عندنا من القیاس الباطل.

______________________________

(1) الوسائل 19: 259، باب 35 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1، کما مرّ بیانه.

(2) الوسائل 19: 253، باب 28 من أبواب

دیات الأعضاء، الحدیث 1 عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجل قطع ید رجل شلّاء قال: علیه ثلث الدیه.

و أمّا حمّاد بن زیاد (فی نتائج التنقیح حمّاد بن زیاد مهمل (برقم 3289) و لکن للحدیث سنداً آخر فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 213

صحیح الذکر أو عنیناً، لثبوت أصل المماثله، و إن کان النقص فی عضو آخر، و دعوی أنّ منشأ العنانه فی الأُنثیین لم نتحقّقها، علی أنّ قطعهما لا یبطل من الذکر سوی الإیلاد، و قد أبطله الجانی من المجنی علیه أیضاً، نعم لو خیف منه علی الذکر الشلل أو التعنّن و لم یحصل ذلک فی المجنی علیه، بل کان کذلک أو بقی علی الصحّه فالدیه.

و فی تکمله المنهاج 2: 167، مسأله 179: یثبت القصاص فی الخصیتین من دون خلاف بین الأصحاب، و ذلک للإطلاق و عدم وجود مقیّد فی البین و کذا فی إحداهما، فإن قطعت الیمنی اقتصّ من الیمنی، و إن قطعت الیسری فمن الیسری و ذلک لأجل تحقّق المماثله التی تقدّم اعتبارها.

و فی تحریر الوسیله 2: 548، مسأله 39 فی الخصیتین قصاص، و کذا فی إحداهما مع التساوی فی المحلّ، فتقتصّ الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری، و لو خشی ذهاب منفعه الأُخری تؤخذ الدیه، و لا یجوز القصاص إلّا أن یکون فی عمل الجانی ذهاب المنفعه فیقتصّ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعه الأُخری مع ذهابها بفعل الجانی فإن أمکن إذهابها مع قیام العین یجوز القصاص، و إلّا فعلیه الدیه، و لو قطع الذکر و الخصیتین اقتصّ منه، سواء قطعهما علی التعاقب أو لا.

و فی کشف اللثام (2: 480): و یثبت القصاص فی الخصیتین و فی إحداهما إلّا أن یخشی بقطعها ذهاب منفعه الأُخری فالدیه حذراً من الزیاده، و القصاص فیهما أو فی إحداهما ثابت سواء کان المجنی علیه صحیح الذکر أو عنّیناً، فإن قطعهما لا یبطل من الذکر سوی الإیلاد، و قد أبطله الجانی من المجنی علیه أیضاً، نعم لو خیف منه علی الذکر

الشلل أو التعنین و لم یحصل ذلک فی المجنی علیه، بل کان کذلک أو بقی علی الصحّه فالدیه، و لو قطع الذکر و الخصیتین اقتصّ له سواء قطعهما دفعه أو علی التعاقب، و للبحث صله فراجع.

و فی اللمعه (10: 85): (و فی الخصیتین و فی إحداهما القصاص إن لم یخف) بقطع الواحده (ذهاب منفعه الأُخری) فإن خیف فالدیه، و لا فرق فی جواز الاقتصاص فیهما بین کون الذکر صحیحاً و عدمه، لثبوت أصل المماثله.

و فی إیضاح الفوائد (4: 650): و یثبت القصاص فی الخصیتین و فی أحدهما إلّا أن یخشی ذهاب منفعه الأُخری فالدیه، سواء کان المجنی علیه صحیح الذکر أو عنّیناً، و لو قطع الذکر و الخصیتین اقتصّ له، سواء قطعهما دفعه أو علی التعاقب.

و فی المهذّب (2: 381): و إذا قطع خصیتی رجل کان علی القاطع القود، فإن قطع واحده منهما سئل أهل الخبره عن الباقیه، فإن قالوا: لا یخاف علیها فی هذا الموضع قطعنا بها، و إن قالوا: إنّها لا یؤمن علیها من ذهاب منافعها لم یکن من ذلک قود ها هنا، لأنّ ذلک یؤدّی إلی أخذ عضوین بعضو واحد، فإن عفی علی مال کان له نصف الدیه إذا کانت المقطوعه هی الیمنی، و إن کانت هی الیسری کان فیها ثلثا الدیه لأنّ منها یکون الولد.

و فی المبسوط (7: 93): إذا کان له خصیتان فقطعهما قاطع و للقاطع ذکر و هو فحل فعلی القاطع القود للآیه، و إن قطع أحدهما قال قوم یسأل أهل الخبره، فإن زعموا أنّ الباقیه لا یخاف علیها فی هذا الموضع قطعنا بها کما قلنا بالأصابع سواء، و إن زعموا أنّ الباقیه لا یؤمن علیها ذهاب منافعها فلا

قود ها هنا لأنّه یفضی إلی أخذ عضوین بعضو واحد. فإذا قیل یستفاد أخذ و لا کلام، و إذا قیل لا قود أو قیل له القود فعفا علی مال فله نصف الدیه لأنّ کلّ عضوین فیهما الدیه ففی کلّ واحد منهما نصف الدیه کالیدین و الرجلین. و روی أصحابنا أنّ فی الیسری ثلثی دیه لأنّ منها یکون الولد.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی (9: 426): (مسأله) قال (و الأُنثیان بالانثیین) و یجری القصاص فی الأُنثیین لما ذکرنا من النصّ و المعنی، لا نعلم فیه خلافاً فإن قطع أحدهما و قال أهل الخبره أنّه ممکن أخذها مع سلامه الأُخری جاز، فإن قالوا لا یؤمن تلف الأُخری لم تؤخذ خشیه الحیف و یکون فیها نصف الدیه، و إن أمن تلف الأُخری أُخذت الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری لما ذکرناه فی غیرهما.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 182): (فصل) و یقطع الأُنثیان بالانثیین لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لأنّه ینتهی إلی حدّ فاصل یمکن القصاص فیه فوجب فیه القصاص فإن قطع إحدی الأُنثیین و قال أهل الخبره أنّه یمکن أخذها من غیر إتلاف الأُخری اقتصّ منه، و إن قالوا إنّه یؤدّی قطعها إلی إتلاف الأُخری لم یقتصّ منه لأنّه یقتصّ من أُنثیین بواحده.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 216

الأدلّه کما هو المشهور و المجمع علیه، إلّا فیما یخاف من الموت، و قیل بالدیه الکامله عند قطعهما، و ضعفها فی أحدهما، و قیل بثلثی الدیه فی الیسری، و فی الیمنی ثلث الدیه لأنّ الولد منها، تمسّکاً بروایه ضعیفه السند «1»، و هناک روایه أُخری تمسّکاً بمفهوم العدد فیها، و هو غیر ثابت فلا

تقاوم إطلاق الأدلّه من الآیات الثلاثه.

و قال القطب الراوندی بالتفصیل بین الشابّ لو قطعت یُسراه فالثلثان، و بین الکهل فالثلث.

______________________________

(1) الوسائل 19: 237، باب 18 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 2 محمّد بن علیّ ابن الحسین بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن هارون عن أبی یحیی الواسطی رفعه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: الولد یکون من البیضه الیسری فإذا قطعت ففیها ثلثا الدیه و فی الیمنی ثلث الدیه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 217

و ذهب أبو علی بن الشیخ الطوسی علیهما الرحمه إلی التفصیل بین الیسری فکلّ الدیه، و الیمنی فنصف الدیه.

و المختار القصاص ما لم ینجرّ إلی الخطر و خوف الموت، و إلّا فالدیه کامله أو نصفها.

من البواطن.

و فی تکمله المنهاج 2: 168، مسأله 180: یثبت القصاص فی قطع الشفرین بلا خلاف بیننا لإطلاق الأدلّه فإن قطعت امرأه الشفرین من امرأهٍ أُخری فلها الاقتصاص منها بالمثل لما عرفت من اعتبار المماثله فی الاقتصاص و کذلک الحال إذا قطعت أحدهما، و أمّا إذا قطعهما الرجل، فلا قصاص و علیها الدیه یظهر وجهه ممّا ذکرناه نعم لو قطع الرجل فرج امرأته و امتنع عن الدیه و طالبت المرأه قطع فرجه قطع تدلّ علی ذلک معتبره عبد الرحمن بن سیابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. و لکن لا بدّ من الاقتصار علی موردها الخاصّ، و لا یمکن التعدّی عنه إلی غیره، و لا تعارضها صحیحه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السّلام) .. فإنّ المراد بالدیه فی هذه الروایه دیه الرجل، فإذن یکون نصفها تمام دیه المرأه. هذا مضافاً إلی أنّ الروایه لم تثبت علی النحو المذکور و هی أجنبیّه عن محلّ الکلام بالکلّیه، فإنّ الموجود فیها علی ما فی الکافی و التهذیب و الوافی قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی رجل قطع ثدی امرأته، فما فی الوسائل إمّا من غلط النسخه أو من سهو القلم، و اللّٰه العالم. و قال فی الجواهر فی بحث دیه الشفرین: (قال الصادق فی خبر عبد الرحمن بن سیّابه و فی آخر رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه نصف دیتها، و هو محمول علی قطع أحدهما کما أنّ الأوّل محمول علی قطعهما معاً) انتهی، أقول: ما ذکره من الروایه لا وجود له، و إنّما الموجود ما ذکرناه و فیه نصف الدیه لا نصف دیتها انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فی تحریر الوسیله 2: 548، مسأله 40

فی الشفرین القصاص، و المراد بهما اللحم المحیط بالفرج إحاطه الشفتین بالفم، و کذا فی إحداهما، و تتساوی فیه البکر و الثیّب، و الصغیره و الکبیره، و الصحیحه و الرتقاء و القرناء و العفلاء و المختونه و غیرها، و المفضاه و السلیمه، نعم لا یقتصّ الصحیحه بالشلّاء، و القصاص فی الشفرین إنّما هو فیما جنت علیها المرأه، و لو کان الجانی علیها رجلًا فلا قصاص علیه، و علیه الدیه، و فی روایه غیر معتمد علیها إن لم یؤدّ إلیها الدیه قطع لها فرجه، و کذا لو قطعت المرأه ذکر الرجل أو خصیته لا قصاص علیها، و علیها الدیه.

و فی کشف اللثام (2: 480): و فی الشفرین و هما اللحم المحیط بالرحم أی الفرج إحاطه الشفتین بالفم القصاص کما فی المبسوط خلافاً لبعض العامّه بناءً علی أنّهما لحم لیس له حدّ ینتهی إلیه کالألیتین و لحم العضد و الفخذ، سواء البکر و الثیّب و الصغیره و الکبیره و الصحیحه الفرج و الرتقاء و القرناء و العفلاء و المختونه و غیرها و المفضاه و السلیمه إذ لا یحصل بالتفاوت فی شی ء منها التفاوت فی الشفرین، فإنّ البکاره و الرتق و الإفضاء و أضدادها إنّما یتعلّق بالباطن و الخفض إنّما یکون فوق الفرج فی الهنه الشبیهه بعرف الدیک، و لو أزالت بکر بکاره أُخری بإصبعها احتمل القصاص مع إمکان المساواه لعموم و الجروح قصاص و احتمل الدیه لمنع المساواه لکونهما من البواطن.

و فی المسالک (2: 383): فی قوله (و یثبت فی الشفرین) الشفران ممّا فی الإنسان منه اثنان کالشفتین، فإن وجد للجانی اقتصّ منه تحقیقاً للمماثله و إن فقدا بأن کان رجلًا فعلیه دیتهما کما لو قطع فاقد

العضو عضواً غیرهما ..

و فی إیضاح الفوائد (4: 650): و فی الشفرین و هما اللحم المحیط بالرحم إحاطه الشفتین بالفم القصاص سواء البکر و الثیّب و الصغیره و الکبیره و الصحیحه و الرتقاء و المختونه و غیرها و المفضاه و السلیمه.

و فی الوسیله (الصفحه 451): فرج النساء: تکون الجنایه علیه بأحد ستّه أشیاء، بالقطع و الإفضاء و الشلل و ارتفاع الحیض و إذهاب العذره و خرق المثانه. فإذا قطعت امرأه من اخری إسکتیها، أو شفریها ففیهما القصاص أو الدیه و هی دیه نفسها و فی واحد نصف الدیه و فی قطع الرکب حکومه .. و للبحث صله فراجع.

و فی المبسوط (7: 50): و أمّا الشفران فهما الأسکتان المحیطان بالفرج بمنزله الشفتین من الفم و هو للنساء خاصّه، فظاهر مذهبنا یقتضی أنّ فیهما القصاص و لا قود فیهما بحال عند قوم، لأنّه لحم لیس له حدّ ینتهی إلیه فهو کالألیتین و لحم العضد و الفخذ، و عضله الساق، فکلّ هذا لا قصاص فیه، ففی الشفرین الدیه و فی الذکر و الأُنثیین القصاص.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی (9: 427): (فصل) و فی القصاص فی شفری المرأه وجهان: أحدهما: لا قصاص فیهما لأنّه لحم لا مفصل له ینتهی إلیه فلم یجب فیه قصاص کلحم الفخذین هذا قول القاضی. و الثانی: فیهما القصاص لأنّ انتهاءهما معروف فأشبها الشفتین و جفنی العین، و هذا قول أبی الخطاب و لأصحاب الشافعی وجهان کهذین.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 182): (فصل) و اختلف أصحابنا فی الشفرین فمنهم من قال لا قصاص فیهما، و هو قول الشیخ أبی حامد الاسفراینی (رحمه اللّٰه) لأنّه لحم و لیس له مفصل ینتهی إلیه

فلم یجب فیه القصاص کلحم الفخذین، و منهم من قال یجب فیه القصاص و هو المنصوص فی الأُمّ لأنّهما لحمان محیطان بالفرج من الجانبین یعرف انتهاؤهما فوجب فیهما القصاص.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 221

یثبت القصاص فی الشفرین کما یثبت فی الشفتین، هذا ما ذهب إلیه المشهور.

و الشفره اسم لعضوین: أحدهما مطبق العینین الذی علیه الأهداب و الآخر عباره عن لحمه یضمّ الفرج عند المرأه، فإنّ مهبل المرأه تحیطهما شفرتان من الیمین و الشمال إحاطه الشفتین بالفم، و هناک لحمه اخری کعرف الدیک علی رأس المهبل یسمّی بالبظر، و إنّه من السنّه ختانه.

فلو جنت المرأه علی أُخری فی شفرتیها أو إحداهما، فعلیها القصاص ما لم یتخوّف علیها.

و لو جنی الرجل علی امرأهٍ فی شفریها «1»، فعند بعض العامّه علیه القصاص فی خصیتیه، تمسّکاً بآیه المماثله، و أنت خبیر بعدم صدقها فیما نحن فیه، فالصحیح کما عند المشهور الدیه، و ادّعی علیه الإجماع و الشهره، و لروایه عبد الرحمن بن

______________________________

(1) الجواهر (42: 377): نعم (و لو کان الجانی) علی المرأه (رجلًا فلا قصاص) علیه کالعکس لو قطعت الذکر أو الخصیین بلا خلاف أجده فیه، لعدم المحلّ (و) لکن (علیه دیتها و) علیها دیته. نعم (فی روایه عبد الرحمن بن سیّابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إن لم یؤدّ دیتها قطعت لها فرجه، و هی متروکه) هنا کما فی کشف اللثام و إن لم یکن فی سندها من یتوقّف فیه إلّا عبد الرحمن، و عن البلغه أنّه ممدوح، بل فی تعلیق الإغاره أنّه یروی عنه الأجلّاء، و أنّه مقبول الروایه، و أنّه هو الذی أمره الصادق (علیه السّلام) بتفریق المال فی عیال

من أُصیب مع زید، و ما رواه الکشّی عنه فلعلّه کان فی أوّل حاله، علی أنّه قابل للتوجیه، و طریقه غیر صحیح.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 222

سیّابه «1» عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) أنّ فی کتاب علیّ (علیه السّلام) و هذا دلیل علی أنّ أوّل من کتب فی الإسلام هو أمیر المؤمنین علیّ (علیه السّلام)، کما أنّ لسیّدتنا فاطمه الزهراء (سلام اللّٰه علیها) مصحف، أی کتاب، لا بمعنی أنّ لها قرآن غیر هذا القرآن الکریم بأیدینا کما یتّهمنا الأعداء المغرضون، بأنّ الشیعه لهم قرآن غیر القرآن الذی بأیدی المسلمین، و هذا من الافتراء المحض و الکذب الباطل، و سیجزی اللّٰه الکاذبین المفترین أشدّ العذاب، خزی فی الدنیا و فی الآخره عذاب مهین.

______________________________

(1) الوسائل 19: 128، باب 9 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین فی رجل قطع فرج (امرأه) امرأته قال: أغرمه لها نصف الدیه.

2 و عنه عن أبیه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سیابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: إنّ فی کتاب علیّ (علیه السّلام) لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها دیتها، و إن لم یؤدّ إلیها الدیه قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و کذا الصدوق قال صاحب الوسائل: و یدلّ علی ذلک جمله من أحادیث القصاص عموماً.

أقول: و أمّا عبد الرحمن بن سیابه ففی نتائج التنقیح: ثقه علی الأقوی (برقم 6378) و فی 2: 144 عدّه

الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق (علیه السّلام) مضیفاً إلی ما فی العنوان قوله: مولی أُسند عنه. و فی خلاصه العلّامه: لا یحضرنی الآن حاله و سیّد المدارک رمی الرجل بالجهاله و فی روایه سلمه الإمام ألف دینار لتفریقها فی عیالات من أُصیب مع زید فقیل تدلّ علی ر وثاقته و عدالته، عند المجلسیّ الأوّل، و عند البهبهانی روایه الأجلّه عنه، کونه مقبول الروایه. ثمّ قال المصنّف: و الحقّ أنّ الرجل من الثقات.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 223

و السند جیّد لو قلنا بإجماع الکشّی، و إلّا فعبد الرحمن بن سیّابه فیه قولان: فبعض قال بالتأمّل فیه کالفاضل الهندی کما یوهم ذلک رجال الکشّی، و عند الأکثر قالوا بصحّه روایاته کالعلّامه البحرینی فی بلغه الرجال و هو شرح کتاب رجال الشیخ الطوسی، و کالمحقّق الأسترآبادی المدفون بالبقیع فی منهج المقال، و کالمحقّق البهبهانی، فقیل فی حقّه: (أُسند عنه) و هذه العباره تحتمل وجوه، فبعضها تدلّ علی القدح، و بعضها علی المدح، فتارهً تأتی بمعنی: أنّ الأکابر کانوا یسندون روایاتهم عنه لجلالته و وثاقته، و أُخری بمعنی أنّ الروایه المنقوله عنه علی عهدته، فیدلّ علی القدح حینئذٍ، و الأولی عندی المعنی الأوّل.

فالروایه تکون معتبره و یجوز العمل بها لاجتماع الشرائط فیها، إلّا ما یحتمل معارضتها بروایه أبی بصیر، کما سنذکر ذلک.

و لنا روایه أُخری کروایه عبد الرحمن و هی روایات الجعفریات، و فی الجعفریات ما یقارب ألف روایه بسند واحد عن محمّد بن الأشعث عن موسی بن إسماعیل بن موسی بن جعفر عن الإمام جعفر الصادق (علیه السّلام)، و یسمّی بالموسویات أیضاً و الأشعثیّات، و المناسبه واضحه.

ففی روایه الجعفریات «1»: أنّ علیّاً (علیه

السّلام) رفع إلیه رجل قطع فرج امرأته

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 18: 375، باب 33 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1: الجعفریات: أخبرنا عبد اللّٰه أخبرنا محمّد حدّثنی موسی قال: حدّثنا أبی عن أبیه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبیه عن جدّه: إنّ علیاً (علیه السّلام) رفع إلیه رجل فرج امرأته، فغرمه الدیه، و أجبره علی إمساکها.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 224

فأغرمه الدیه.

و المراد من الدیه دیه المرأه الکامله، و هی نصف دیه الرجل.

و کذلک لنا روایه الدعائم «1» بهذا المضمون، فی رجل قطع فرج امرأه متعمّداً و امرأه قطعت ذکر الرجل فقال (علیه السّلام): لا قصاص بینهما، فیضمن کلّ واحد منهما الدیه و یعاقب عقوبه موجبه أی التعزیر الموجع و یجبر علی إمساکها إن کانت امرأته.

و روایه المقنع للشیخ الصدوق علیه الرحمه، و عندی مرسله کروایه الدعائم، فیبقی روایه عبد الرحمن و الجعفریات، فقیل بمعارضتهما لروایه أبی بصیر «2»، حیث تقول بنصف الدیه، فقیل بالمراجعه إلی الأخبار العلاجیّه، لیؤخذ بالمرجّحات

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 18: 278، باب 7 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2 دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال: إنّه قال فی امرأه قطعت ذکر رجل، و رجل قطع فرج امرأه متعمّدین قال: (لا قصاص بینهما، و یضمن کلّ واحد منهما الدیه و یعاقب عقوبه موجعه و یجبر الرجل إذا کان زوج المرأه علی إمساکها).

و فی الجعفریات: أخبرنا عبد اللّٰه أخبرنا محمّد حدّثنی موسی قال: حدّثنا أبی عن أبیه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبیه عن جدّه أنّ علیّاً (علیه السّلام) رفع إلیه رجل قطع فرج امرأته فغرمه الدیه، و أجبره علی إمساکها.

الصدوق فی المقنع: قال أبو

عبد اللّٰه (علیه السّلام): قرأت فی کتاب علیّ (علیه السّلام): لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته، لأغرمنه دیتها، فإن لم یؤدّ إلیها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک.

(2) الوسائل 19: 128، باب 9، الحدیث 1: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی رجل قطع فرج امرأته قال: أغرمه لها نصف الدیه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 225

الداخلیّه و الخارجیّه بینهما، إلّا أنّه یمکن الجمع بینهما و الجمع مهما أمکن أولی من الطرح بأنّ المراد من الدیه بنحوٍ مطلق هو الدیه الکامله للنساء أی نصف دیه الرجل، فروایه أبی بصیر إشاره إلی نصف دیه الرجل أو یحمل نصف الدیه إلی قطع طرف واحد.

650): و لو قطع ذکر خنثی مشکل و أُنثییه و شفریه فإن کان الجانی ذکراً فإن ظهرت الذکوره کان فی ذکره و أُنثییه القصاص و فی شفریه الحکومه و إن ظهرت الأُنوثه فعلیه دیه الشفرین و حکومه فی الذکر و الأُنثیین، و إن کان الجانی امرأه و ظهرت الذکوره فعلیها دیه المذاکیر و حکومه الشفرین، و إن ظهرت الأُنوثه اقتصّ لها فی الشفرین و طولبت بحکومه الخنثی القصاص قبل ظهور حاله لم یکن له ذلک، فإن طلب الدیه أُعطی الیقین و هو دیه الشفرین و الحکومه فی المذاکیر، فإن ظهرت الذکوره أکمل له و لو قال أطلب دیه عضو مع بقاء القصاص فی الباقی لم یکن له ذلک، و لو قال أطلب حکومه مع بقاء القصاص فی الباقی أُجیب إلیه و أُعطی أقلّ الحکومتین، و لا قصاص فی الألیین لتعذّر المماثله.

و فی الوسیله (الصفحه 452): و الخنثی: لم تخل من أربعه أوجه، إمّا بان کونه ذکراً أو أُنثی أو مشکلًا أمره أو لم یبن. فإن بان ذکراً و قطع ذکره أو أُنثییه کان فیه القصاص، و إن جنی علی فرجه ففیه حکومه. و إن بان أُنثی و قطع إسکتیها أو شفریها أو رکبها لزم فیه الدیه علی ما ذکرنا قبل، و إن قطع ذکرها أو خصییها ففیه الحکومه و إن جنت علیها امرأه علی آله النساء کان فیها القصاص أو الدیه، و إن أشکل أمره کان فی الجنایه علیه الدیه دون القصاص. و إن لم یبن أمره صبر حتّی بان لیحکم علیه فیه علی ما ذکرنا، فإن لم یصبر أُعطی الدیه علی الیقین، فإن بان علی ما صالح علیه فذاک و إن بان بخلافه استوفی

الباقی انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فی المبسوط (7: 51): فإن کان المجنی علیه خنثی مشکل له ذکر الرجال و فرج النساء فقطع قاطع ذکره و أُنثییه و شفریه، لم یخل حاله من أحد أمرین إمّا أن یصبر حتّی یتبیّن أمره أو لا یصبر، فإن صبر حتّی بان أمره لم یخلُ من أحد أمرین إمّا أن یتبیّن ذکراً أو أُنثی فإن بان ذکراً نظرت فی الجانی فإن کان رجلًا فعلیه القود فی الذکر و الأُنثیین و حکومه فی الشفرین، لأنّهما من الرجل خلقه زائده، و إن کان الجانی امرأه فلا قود علیها فی شی ء و لکن علیها فی الذکر و الأُنثیین دیتان، لأنّ هذا خلقه أصلیّه و علیها حکومه فی الشفرین لأنّهما من الرجل خلقه زائده. هذا إذا بان رجلًا فأمّا إن بان امرأه نظرت فی الجانی، فإن کان رجلًا فلا قود لأنّ الذکر و الأُنثیین منها خلقه زائده، و هی من الرجل خلقه أصلیّه، و علیه فیهما حکومه و علیه فی الشفرین الدیه. و إن کان الجانی امرأه فلا قصاص ها هنا، لأنّه لا قصاص فی الشفرین، لکن علیها فی الشفرین الدیه، و فی الذکر و الأُنثیین حکومه. هذا إذا صبر حتّی بان أمره، فإن لم یصبر لم یخل من أحد أمرین إمّا أن یطالب بالقصاص أو بالدیه، فإن طالب بالقصاص فلا قصاص له، لأنّا لا نعلم فیما وجب له القصاص، فإنّه یحتمل أن یکون له القصاص فی الذکر و الأُنثیین، و یحتمل أن یکون أُنثی فلا قصاص له بحال. و إن قال: أُطالب بالدیه لم یخل من أحد أمرین إمّا أن یطالب بالدیه و یعفو عن القصاص أو لا یعفو فإن طالب بها

و عفا عن القصاص صحّ عفوه عن القصاص و أعطی من الدیه الیقین و هو دیه الشفرین لأنّا نقطع أنّ حقّه لا یقصر عنهما و یعطیه حکومه فی الذکر و الأُنثیین لأنّه الیقین، فإن بان امرأه فقد استوفی حقّه و إن بان رجلًا بان أنّه یستحقّ دیه فی الذکر و دیه فی الأُنثیین و حکومه فی الشفرین فیکمل ذلک له مع الذی استوفاه. و أمّا إن قال أُطالب بالدیه و لا أعفو عن القصاص حتّی یتبیّن الأمر، قلنا له لا دیه لک مع بقاء القصاص، لأنّه إن کان کلّ القصاص فی الذکر و الأُنثیین فلا دیه لک فی الشفرین فمن المحال أن یکون لک الدیه مع بقاء القصاص. فإن قال إذا لم یکن لی دیه فهل أستحقّ أن آخذ حکومه ما أم لا؟ قال بعضهم لا یعطی شیئاً بحال لأنّا نجهل حکومه ماذا تستحقّ لأنّه إن کان ذکراً فله حکومه الشفرین، و إن کان أُنثی فله حکومه الذکر و الأُنثیین، فإذا جهلنا الحکومه فی ذلک فلا حکومه لک. و قال آخرون و هو الأصحّ: إنّ له حکومه لأنّ الجهل بعین الحکومه لیس جهلًا بأنّ له حکومه، و أنّ حقّه لا ینفکّ عن حکومه، سواء بان امرأه أو رجلًا فعلی هذا یجب أن یدفع إلیه حکومه. فمن قال لا یدفع إلیه فلا کلام. و من قال له حکومه فما هی؟ قال بعضهم: له حکومه ما قطع منه آخراً لأنّه یکون تقویماً بعد الجنایه، و التقویم بعد الجنایه دون التقویم قبلها، و لیس بشی ء و الصحیح أن یعطی حکومه الشفرین لأنّه أقلّ ما یأخذ حکومته فإنّها دون ذکر الرجل و أُنثییه.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی

(9: 427): (فصل) و إن قطع ذکر خنثی مشکل أو أُنثییه أو شفریه فاختار القصاص لم یکن له قصاص فی الحال، و یقف الأمر حتّی یتبیّن حاله لأنّنا لا نعلم أنّ المقطوع عضو أصلی و إن اختار الدیه و کان یرجی انکشاف حاله أعطیناه الیقین، فیکون له حکومه فی المقطوع و إن کان قد قطع جمیعها فله دیه امرأه فی الشفرین و حکومه فی الذکر و الأُنثیین و إن یئس من انکشاف حاله اعطی نصف دیه الذکر و الأُنثیین و نصف دیه الشفرین و حکومه فی نصف ذلک کلّه.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 182): (فصل) و إن قطع رجل ذکر خنثی مشکل و أُنثییه و شفریه و طلب حقّه قبل أن یتبیّن حاله أنّه ذکر أو أُنثی نظرت، فإن طلب القصاص لم یکن له لجواز أن یکون امرأه فلا یجب لها علیه فی شی ء من ذلک قصاص و إن طلب المال نظرت فإن عفا عن القصاص أُعطی أقلّ حقّیه، و هو حقّ امرأه فیعطی دیه عن الشفرین و حکومه فی الذکر و الأُنثیین، فإن بان أنّه امرأه فقد استوفت حقّها، و إن بان أنّه رجل تمّم له الباقی من دیه الذکر و الأُنثیین و حکومه عن الشفرین، فإن لم یعف عن القصاص وقف القصاص إلی أن یتبیّن لأنّه یجوز أن یکون امرأه فلا یجب علیه القصاص، و أمّا المال ففیه وجهان: أحدهما: و هو قول أبی علی بن أبی هریره أنّه لا یعطی لأنّ دفع المال لا یجب مع القود و هو مطالب بالقود فسقطت المطالبه بالمال، و الوجه الثانی: و هو قول أکثر أصحابنا أنّه یعطی أقلّ ما یستحقّ مع القود لأنّه

یستحقّ القود فی عضو و المال فی غیره فلم یکن دفع المال عفواً عن القود فیعطی حکومه فی الشفرین و یوقف القود فی الذکر و الأُنثیین و قال القاضی أبو حامد المروزی فی جامعه: یعطی دیه الشفرین، و هذا خطأ لأنّه ربما بان أنّه رجل فیجب القود فی الذکر و الأُنثیین و الحکومه فی الشفرین.

و فی المحلّی لابن حزم الأندلسی (11: 42): مسأله: من قطع ذکر خنثی مشکل و أُنثییه فسواء قال: أنا امرأه أو قال: أنا ذکر القود واجب لأنّه عضو یسمّی ذکراً و أُنثیین، و کذلک لو قطعت امرأه شفریه و لا فرق.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 231

لقد ذکرنا بعض المسائل الخنثویّه فیما مرّ، و تبعاً للمحقّق نذکر جمله منها إتماماً للفائده.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 232

فالخنثی أوّلًا لیس قسماً ثالثاً للبشر کما قیل، بل إمّا هو من الرجال أو النساء، فلو کان قسماً ثالثاً، فإنّه یقتصّ منه عند المماثله و إلّا فالدیه، و کذلک لو انعکس الأمر و وردت الجنایه علی الخنثی. و بناءً علی ما هو المعروف و المشهور أنّه من الرجال أو النساء، فإن کان سهلًا، أی یعرف حاله من خلال العلائم الشرعیّه و العرفیّه، فیحکم علیه بما علم، فیقتصّ عند المماثله و إلّا فالدیه.

إنّما الإشکال فی الخنثی المشکل فیما لم نقل بالممیّزات الوارده، أو لم یعلم حاله حتّی بها، فلو کان الجانی و المجنی علیه من الخناثی المشکل، فلا یقتصّ، لعدم العلم بمورد الجنایه أنّه من الأصلی أو الزائد، فإنّ القصاص فیما لو علم الأصاله فی العضو الذکوری أو الانوثی، فما دام لم تحرز الأصاله فالدیه. و کذا باقی الصور فیما

یکون الاشتباه فی الأُنوثیّه و الذکوریّه، إلّا أنّ المفید الثانی الشیخ حسن (أبو علی) بن الشیخ الطوسی علیهما الرحمه کما نسب إلیه ذهب إلی ثلث الدیه: و قیل: بما یراه الحاکم من الحکومه. و المختار أن یقال بالصلح.

و لو أصرّ الخنثی المشکل علی الانتقام فیؤخذ بالقدر المتیقّن، أی دیه الشفرتین فإنّه أقلّ الدیات. ثمّ ینتظر حتّی یعلم حاله، فإن کان أکثر من الشفرتین فیؤخذ بالنسبه، و قیل: بنصف الدیه، و قیل: بالأرش، و لکن ذلک من القیاس بباب المیراث، فإنّ الخنثی تأخذ نصف الذکور و الإناث، و القیاس باطل فی مذهبنا فأوّل من قاس إبلیس علیه اللعنه.

و قیل بالأرش مطلقاً أی ما به التفاوت بین السالم و المعیب، بناءً علی أنّ الحرّ یفرض مملوکاً، و لم یکن لهذا القول مستنداً یعتمد علیه. و المختار إجمالًا أنّه أینما کان التماثل فالقصاص و إلّا فالدیه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 233

أو الذکر (أو الخصیتین، لأنّ له دیه نفس علی کلّ حال (و) حینئذٍ ف (- لو تبیّن بعد ذلک أنّه رجل أکمل له دیه الذکر و الأُنثیین و الحکومه فی الشفرین) فإنّ ذلک هو المستحقّ له، و قد وصل إلیه من دیته، فیبقی له دیه أُخری و حکومه فی الشفرین (أو تبیّن أنّه أُنثی) کان له ما أخذه من الدیه و (اعطی الحکومه فی الباقی) الذی هو الذکر و الخصیتان کما هو واضح.

(و لو قال: أُطالب بدیه عضو) من الثلاثه (مع بقاء القصاص فی الباقی لم یکن له) لأنّ أحد الثلاثه زائد قطعاً لا قصاص فیه و لا دیه، فلا یتمّ له الجمع بین الدیه (و) القصاص فی الثلاثه. نعم (لو طالب بالحکومه) لعضو (مع بقاء القصاص) فی غیره (صحّ) لأنّ ذلک له فی الواقع فطالب ما هو حقّ له (و) لکن یعطی أقلّ الحکومتین) علی تقدیر کون المذاکیر زائده أو کون الشفرین زائدین، فأقلّ الأمرین ثابت علی کلّ تقدیر ثمّ یذکر المصنّف وجه ذلک مع ذکر احتمال آخر فی کلمه العضو الوارد فی عباره المحقّق فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 234

تصبر علیها و طالبت بالانتقام قصاصاً أو دیه لتشفی القلب، فأخذ الحاکم من الجانی أقلّ الدیه کما ذکرنا فلو انکشف بعدئذٍ أنّ الخنثی کان رجلًا فیحقّ له القصاص و دفع ما أخذ، أو أخذ ما نقص لیکمل الدیه. و إن تبیّن أنّه امرأه فإنّه یؤخذ منها الزائد لو کان و إلّا فلا.

و إن لم یتعیّن أحدهما فلا قصاص بل الدیه.

یسقط منه شی ء، فإنّه معرّض له، و یقطع المجذوم بالصحیح و لا یضمّ إلیه أرش، و لا یستره تساوی حلقه الید و منافعها و فی سائر العلل من البرص و نحوه و الصحّه فیها، لعموم الأدلّه و الفتاوی، و فیه أنّ ذلک یقتضی قطع الصحیح بالمجذوم، ضروره عدم دلیل یخصّه بعد أن لم یکن داخلًا فی الشلل، بل لعلّه کذلک و إن سقط منه شی ء لا یخرجه عن اسم الید الکامله.

و فی تکمله المنهاج 2: 169، مسأله 181: لا یعتبر التساوی بین المقطوع و عضو الجانی فیقطع العضو الصحیح بالمجذوم، و إن سقط منه شی ء و تناثر لحمه، و الأنف الشامّ بالعادم و الأُذن الصحیحه بالصمّاء، و الکبیره بالصغیره، و الصحیحه بالمثقوبه أو المخرومه و ما شاکل ذلک کلّ ذلک لإطلاق الدلیل و عدم وجود مقیّد فی البین، بل قلنا بذلک فی الید الشلّاء فضلًا عن المقام، مع أنّه لو لم نقل فیها لم نتعدّ منها إلی غیرها، و بذلک یظهر أنّه لا وجه لما عن القواعد و شرحها للأصبهانی من أنّه لا یقطع العضو الصحیح بالمجذوم و إن لم یسقط منه شی ء، وجه الظهور هو أنّه لا دلیل علی ما ذکره بعد شمول الإطلاق للمقام.

مسأله 182: لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلی أصله، و یؤخذ من الجانی بحسابه، فإن کان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجانی نصف أنفه، و إن کان أقلّ أو أکثر فکذلک بالنسبه من النصف أو الثلث أو الربع أو أکثر أو أقلّ، و ذلک لأنّ العبره فی أمثال الموارد إنّما هی بالمماثله بین العضوین أی: عضوی الجانی و المجنی علیه، فإن قطع الجانی نصف عضو المجنی علیه لنصف أنفه،

فله قطع نصف أنفه بالنسبه، و لا أثر للصغر و الکبر فی ذلک أصلًا، و نظیر ذلک ما إذا قطع شخص إصبع آخر، قطعت إصبعه بلا نظر إلی الصغر و الکبر، و لا وجه لما فی الجواهر من التأمّل فی ذلک و المناقشه فی صدق الاسم.

و فی کشف اللثام (2: 471): و لا یقطع العضو الصحیح بالمجذوم و إن لم یسقط منه شی ء فإنّه معرّض له، و یقطع المجذوم بالصحیح و لا یضمّ إلیه أرش.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 237

قبل بیان الحکم لا بأس بذکر مقدّمه و هی: قد یصاب الإنسان بأمراض جلدیه منها: الجذام و البرص و البهق، و الأوّل و العیاذ باللّٰه مرض یظهر أوّلًا علی الجلد فییبس، ثمّ یصاب الإنسان بدوران العین، ثمّ یبحّ الصوت و ینتن اللحم و تسقط الحواجب، و من ثمّ یسقط اللحم حتّی یبقی المریض جلد و عظم. و أمّا البرص و البهق فعباره عن قطع سوداء علی الجلد، فإن خرج بالإبره الدم فالبرص، و إن خرج مائع خاصّ فهو البهق، و الجذام قابل العدوی و الانتقال، و أُمرنا أن نفرّ منه کما نفرّ من الأسد، کما یوجب فسخ عقد النکاح عند المذاهب السبعه الموجوده فی عصرنا، و السفلس من الجذام، أمّا البرص فغیر مسرٍ و لا یعدی، فلا یوجب الفسخ عند أکثر الفقهاء.

و أمّا الذی نحن فیه ففی المسأله ثلاث صور: فأمّا الجانی و المجنی علیه من المجذومین، أو یکون الجانی صحیحاً و المجنی علیه مجذوماً، أو بالعکس. فالأوّل علی الجانی القصاص بشرط المماثله لعموم الأدلّه، و شرذمه قلیله قالوا بالدیه، أو بما یراه الحاکم من الحکومه، و ذهب إلیه العلّامه فی القواعد

و الفاضل الهندی فی کشف اللثام، و ذلک من باب الملاک فی الید الشلّاء. و العجب من بعض الأعلام قالوا

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 238

بالقصاص تمسّکاً بروایه ضعیفه «1» بسهل بن زیاد و حریش بالحاء المهمله و هو الأصحّ یقول النجاشی عنه: إنّه ضعیف جدّاً، و کذا العلّامه فی الخلاصه. و الاستدلال بها من باب تنقیح المناط فیما نحن فیه، فهو من المخرج الباطل، لا سیّما

______________________________

(1) الوسائل 19: 129، باب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسین بن العباس بن الحریش عن أبی جعفر الثانی (علیه السّلام) قال: قال أبو جعفر الأوّل (علیه السّلام) لعبد اللّٰه بن عباس: یا ابن عباس أنشدک اللّٰه هل فی حکم اللّٰه اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه بالسیف حتّی سقطت فذهب، و أتی رجل آخر فأطار کفّ یده فأتی به إلیک و أنت قاضٍ کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دیه کفّه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت و ابعث إلیهما ذوی عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف فی حکم اللّٰه و نقضت القول الأوّل. أبی اللّٰه أن یحدث فی خلقه شیئاً من الحدود و لیس تفسیره فی الأرض، اقطع ید قاطع الکفّ أصلًا ثمّ أعطه دیه الأصابع، هذا حکم اللّٰه.

و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد و عن محمّد بن أبی عبد اللّٰه و محمّد بن الحسن عن سهل بن زیاد عن الحسن بن العباس مثله. و رواه الشیخ بإسناده عن سهل بن زیاد.

أقول: فی الوسائل عن

الحسین بن العباس و فی کتب الرجال جو الحسن بن العباس بن حریش الرازی یقول صاحب التنقیح فی نتائجه: إمامی لم أتحقّق حاله (برقم 2590) و فی جامع الرواه 1: 205 روی عن أبی جعفر الثانی (علیه السّلام) ضعیف جدّاً (الفهرست الخلاصه النجاشی) و قال ابن الغضائری هو أبو محمّد ضعیف .. و هذا الرجل لا یلتفت إلیه و لا یکتب حدیثه ..

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 239

و فی الروایه إشاره إلی جانیین و کلامنا فی الجانی الواحد.

و إذا کان الجانی جذامیّاً و المجنی علیه سالماً، فإنّه یقتصّ من الجذامی، إلّا أنّه وقع اختلاف بالنسبه إلی الأرش علی فرض الحرّ مملوکاً، و المشهور عدم ذلک لإطلاق الأدلّه، و قیل به للتفاوت.

عدم اقتصاص الصحیح بالمستحشف الذی هو کالشلل و یقتصّ بقطع المارن و بقطع بعضه، و المارن هو ما لان من الأنف، و لو قطع المارن مع بعض القصبه فهل یقتصّ المجموع أو یقتصّ المارن و فی القصبه حکومه؟ وجهان، و هنا وجه آخر، و هو القصاص ما لم یصل القصبه إلی العظم، فیقتصّ الغضروف مع المارن، و لا یقتصّ العظم.

و فی جامع المدارک (7: 277): (و یقطع الأنف الشامّ بعادم الشمم) و أمّا قطع الأنف الشامّ بعادم الشمم و الأُذن الصحیحه بالصمّاء فمن جهه الإطلاق و لا یقاس بما دلّ علی التفرقه.

و فی ریاض المسائل (2: 526): (و یقتصّ الأنف الشامّ بعادم الشمم) و کذا الأُذن الصحیحه بالصمّاء (بلا خلاف ظاهر مصرّح به فی بعض العبائر لعموم (الاذن بالأُذن و الأنف بالأنف) مع حصول الاعتداء قبل ما اعتدی بناءً علی خروج المرضین عن العضوین و ثبوت أحدهما فی الدماغ و الآخر فی الصماخ أو ما وراءه فلا تعلّق للمرض بالمحلّ حتّی لو قطع أنفه أو اذنه فأزال شمّه أو سمعه فهما جنایتان و لا یرتبط أحدهما بالآخر.

و فی کشف اللثام (2: 477): و یثبت فی الأنف القصاص بالنصّ و الإجماع و یستوی الصحیح و الأقنی و الأفطس و الکبیر و الصغیر المتساوی فی الأشمّ، و هل یستوی الصحیح و المستحشف؟ إشکال کالأذن، و القصاص یجری فی المارن و هو ما لان منه لانفصاله من القصبه انفصال الکفّ من الساعد و القدم من الساق، فیقتصّ منه کلّا أو بعضاً بالنسبه، و لو قطع معه القصبه ثبت القصاص فیه، و أمّا فی القصاص فی القصبه فإشکال من حیث انفراده عن غیره، فأمکن استیفاؤه قصاصاً، و من أنّه

لیس له مفصل معلوم فهو کما لو قطع الید من نصف الساعد فله القصاص أو کمال الدیه فی المارن و الحکومه فی القصبه و هو خیره المبسوط، و لو قطع بعض القصبه فلا قصاص لعدم المفصل بل الحکومه، و لو قطع المارن فقطع القصبه آخر لأنفه مارن لم یقتصّ منه کما لا یقتصّ من ذی أصابع قطع کفّاً بلا أصابع، و لو قطعها فاقد المارن احتمل القصاص للانفراد عن الغیر و عدمه لعدم المفصل کما عرفت و یجری القصاص فی أحد المنخرین مع% 336- 3% تساوی المحل یمیناً و شمالًا لأنّ له حدّا ینتهی إلیه فهو کإحدی الأصابع و کذا فی الحاجز بینهما، و لو قطع بعض الأنف، فی المبسوط بعض المارن، نسبنا الموضوع إلی أصله و أخذنا من الجانی بحسابه أی ما نسبته إلی تمام أنفه أو مارنه نسبه المقطوع من أنف المجنی علیه إلی أنفه أو مارنه و لم نأخذ من الجانی ما یساوی فی المساحه المقطوع من المجنی علیه لئلّا یستوعب أنف الجانی لو کان صغیراً و أنف المجنی علیه کبیراً فالنصف من أنف الجانی أو مارنه بالنصف من ذلک من المجنی علیه ساواه فی المساحه أو زاد أن نقص و الثلث بالثلث کذلک، و بالجمله لا یراعی المساحه بین الأنفین حین یقتصّ بقدر ما قطع و إن کان تمام الآخر بل إنّما یراعی النسبه.

و فی اللمعه (10: 85): (و الأنف الشامّ بالأخشم) بالمعجمتین و هو الذی لا یشمّ، لأنّ منفعه الشمّ خارجه عن الأنف، و الخلل فی الدماغ لا فیه، و کذا یستوی الأقنی بالأفطس و الکبیر بالصغیر.

و فی إیضاح الفوائد (4: 645): و یثبت فی الأنف القصاص، و یستوی الشام

و فاقده، لأنّ الخلل فی الدماغ، و الأفنی أی رقیق الأنف و الأفطس ضدّه و الکبیر و الصغیر، و هل یستوی الصحیح و المستحشف إشکال، کالأذن و القصاص یجری فی المارن و هو ما لان منه، و لو قطع معه القصبه فإشکال من حیث انفراده عن غیره فأمکن استیفاؤه قصاصاً و من أنّه لیس له مفصل معلوم، و لو قطع بعض القصبه فلا قصاص، و لو قطع المارن فقطع القصبه فاقد المارن احتمل القصاص و عدمه قال فخر المحقّقین: وجه الأوّل إمکان القصاص من غیر تعدّ لوجود المماثله بینهما فإنّ کلّ واحد منهما فاقد المارن و عموم قوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و قوله تعالی الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ إلی قوله وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و وجه الثانی أنّه لا مفصل للقصبه، و لا یفصل العظام بکسر و لا قطع، بل بمفصل فإذا لم یوجد المفصل لم یفصل و هو الأقوی عندی قال العلّامه: و یجری القصاص فی أحد المنخرین مع تساوی المحل، و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذنا من الجانی بحسابه لئلّا یستوعب أنف الجانی لو کان صغیراً، فالنصف بالنصف و الثلث بالثلث و لا یراعی المساحه بین الأنفین.

و فی الوسیله (الصفحه 447): الأنف: و هو ما لان من المنخرین و الحاجز إلی القصبه و فیه الدیه کامله أو القصاص، فإن جدع مع المارن شیئاً من القصبه أو من اللحم الذی تحته إلی الشفه کان فی المارن الدیه و فی القصبه أو اللحم حکومه و فی روثه الأنف القصاص أو نصف الدیه، و فی بعضها بالحساب و فی الشمّ دیه کامله، و فی قطع أحد المنخرین القصاص أو نصف

الدیه .. و للبحث صله فراجع.

و فی المهذّب (2: 381): و یقتصّ من الأنف بالأنف و الاعتبار فی ذلک لا بصغر و لا کبر و لا بغلظ و لا دقّه و لا بأنّه أفطس أو أقنی، لتساویهما فی الاسم و هو المراعی فی هذا الموضع و ما أشبهه، فإن قطع رجل أنف مجذوم و لم یکن سقط منه شی ء بالجذام، قطع الأنف الصحیح به، لأنّه یجوز عندنا أخذ الصحیح بالعلیل، و إن کان قد ذهب بعضه و تناثر بالجذام، کان المجنی علیه مخیّراً بین أن یأخذ بقدره من الدیه فیما بقی، و بین أن یقتصّ فیما بقی، إن کان الذی ذهب ممّا یمکن القصاص فیه، و هو أن یکون ذهب جانبه بالجذام، فإن کان الذاهب منه طرفه، لم یکن فیه إلّا الدیه فیما بقی. و یؤخذ الأنف الشام السالم بالأنف الأخشم، و الذی یؤخذ قوداً، و تجب فیه دیه کامله من الأنف، هو المارن و المارن هو ما لان منه، و هو ما نزل من قصبه الخیاشم التی هی العظم لأنّ له حدّا ینتهی إلیه فهو من قصبه الأنف و هو مثل الید من الساعد و الرجل من الساق، فإن قطع جمیعه کان المجنی علیه مخیّراً بین القود و الدیه بکاملها، لأنّ فی الأنف الدیه، فإن قطعه مع قصبه الأنف کان کقطع الید من الساعد المجنی علیه مخیّر بین العفو و تکون له دیه کامله فی المارن و حکومه فی القصبه کما لو قطع یده من نصف الساعد، فإنّ له العفو و یأخذ دیه کامله و یکون کحکومه فی الساعد و إن أراد أخذ القصاص فی المارن و حکومه فی القصب مثل الساعد سواء.

و فی

المبسوط (7: 95): القصاص یجری فی الأنف لقوله تعالی وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ و قوله وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و یؤخذ الأنف الکبیر بالصغیر و الدقیق بالغلیظ و الأقنی بالأفطس لتساویهما فی الاسم. فإن کان المقطوع مجذوماً نظرت فإن لم یکن سقط منه شی ء قطع به الأنف الصحیح لأنّ الجذام علّه، و نحن نأخذ الصحیح بالعلیل و إن کان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجنی علیه بالخیار بین أن یأخذ بقدره من الدیه فیما بقی و بین أن یقتصّ فیما بقی. و إن کان الذاهب ممّا یمکن القصاص فیه و هو إن ذهب بالجذام جانبه فأمّا إن ذهب طرفه فلا، و لیس له إلّا الدیه فیما بقی و کیف تؤخذ الدیه و القصاص فی بعضه؟ علی ما یأتی فیما بعد. و یؤخذ أنف الشام بالأخشم و هو الذی لا یشمّ به لأنّ عدم الشمّ علّه و ذلک غیر مانع من القصاص کما نأخذ الأُذن الصحیحه بالصمّاء، فالذی یرید أن یؤخذ قوداً و یجب فیه کمال الدیه هو المارن من الأنف، و المارن ما لان منه، و هو ما نزل عن قصبه الخیاشیم التی هی العظم لأنّ له حدّا ینتهی إلیه. فهو من قصبه الأنف کالید من الساعد و الرجل من الساق. ثمّ ینظر فإن قطعت کلّه فالمجنی علیه بالخیار بین القود أو کمال الدیه لأنّ فی الأنف الدیه، و إن قطعه مع قصبه الأنف فهو کما لو قطع الید من بعض الساعد، المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو و له کمال الدیه فی المارن و حکومه فی القصبه کما لو قطع یده من نصف الساعد، فإنّ له أن یعفو أو یأخذ کمال الدیه و حکومه فی الساعد و

إن اختار أخذ القصاص فی المارن و حکومه فی القصبه کالساعد سواء. و أمّا إن قطع بعض المارن نظرنا إلی قدره بالأجزاء، فإن کان ثلثاً أو عشراً عرفنا ثمّ نأخذ بحسابه من أنف القاطع و لا یأخذ بالمساحه لأنّه قد یکون نصف المقطوع ککلّ أنف القاطع فیفضی إلی أن یأخذ أنفاً بنصف أنف، و هذا لا سبیل إلیه، فإن قطع أحد المنخرین کان له القصاص فیه لأنّ له حدّا ینتهی إلیه فهو کإحدی الإصبعین لأنّ بینهما حاجزاً.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 340): و من أزال الشمّ من المنخرین بجنایه علی رأسه تجب علیه دیه کامله کما جاء فی خبر عمرو بن حزم، لأنّه من الحواسّ النافعه، فتکمل فیه الدیه کالسمع، و فی إزاله شمّ منخر واحد نصف الدیه، و لو نقص الشمّ وجب بقسطه من الدیه، إذا أمکن معرفته و إن لم یمکن فالحکومه. و لو أنکر الجانی زوال الشمّ من المجنی علیه امتحن فی غفلاته بالروائح الحادّه فإن هشّ للطیب و عبس لغیره حلف الجانی لظهور کذب المجنی علیه و لا یستحقّ ضماناً و إن لم یهشّ للطیب و لم یتأذّ من الکریه، حلف المجنی علیه لظهور صدقه مع أنّه لا یعرف إلّا منه و فی إبطال حاسّه الذوق الذی هو قوّه فی اللسان یدرک بها الطعم تجب دیه کامله لأنّه أحد الحواسّ الخمس فأشبه الشمّ .. و للبحث صله فراجع.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، 3 جلد، قم - ایران، ه ق

القصاص علی ضوء القرآن و السنه؛ ج 3، ص: 239

و فی المغنی (9: 423): (مسأله) قال (و الأنف بالأنف) و أجمعوا

علی جریان القصاص فی الأنف أیضاً للآیه و المعنی، و یؤخذ الکبیر بالصغیر و الأقنی بالأفطس و أنف الأشمّ بأنف الأخشم الذی لا یشمّ لأنّ ذلک لعلّه فی الدماغ و الأنف صحیح، کما تؤخذ اذن السمیع بإذن الأصمّ، و إن کان بأنفه جذام أخذ به الأنف الصحیح ما لم یسقط منه شی ء لأنّ ذلک مرض فإن سقط منه شی ء لم یقطع به الصحیح إلّا أن یکون من أحد جانبیه فیأخذ من الصحیح مثل ما بقی منه أو یأخذ أرش ذلک، و الذی یجب فیه القصاص أو الدیه هو المارن، و هو ما لان منه دون قصبه الأنف لأنّ ذلک حدّ ینتهی إلیه فهو کالید یجب القصاص فیما انتهی إلی الکوع، و إن قطع الأنف کلّه مع القصبه فعلیه القصاص فی المارن و حکومه للقصبه، هذا قول ابن حامد و مذهب الشافعی و فیه وجه آخر، إنّه لا یجب مع القصاص حکومه کیلا یجتمع فی عضو واحد قصاص و دیه، و قیاس قول أبی بکر أنّه لا یجب القصاص ها هنا لأنّه یضع الحدیده فی غیر الموضع الذی وضعها الجانی فیه فلم یملک ذلک کقوله فیمن قطع الید من نصف الذراع أو الکف. و ذکر القاضی ها هنا کقول أبی بکر و نظائره مثل قول ابن حامد و لا یصحّ التفریق مع التساوی و إن قطع بعض الأنف قدر بالأجزاء و أخذ منه بقدر ذلک کقولنا فی الاذن و لا یؤخذ بالمساحه لئلّا یفضی إلی قطع جمیع أنف الجانی لصغره ببعض أنف المجنی علیه لکبره، و یؤخذ المنخر الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر، و لا یؤخذ أیمن بأیسر و لا أیسر بأیمن، و یؤخذ الحاجز بالحاجز

لأنّه یمکن القصاص فیه لانتهائه إلی حدّ.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 179): (فصل) و یؤخذ الأنف بالأنف لقوله تعالی وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ و لا یجب القصاص فیه إلّا فی المارن لأنّه ینتهی إلی مفصل و یؤخذ الشام بالأخشم و الأخشم بالشام لأنّهما متساویان فی السلامه من النقص و عدم الشمّ نقص فی غیره، و یؤخذ البعض بالبعض و هو أن یقدر ما قطعه بالجزء کالنصف و الثلث ثمّ یقتصّ بالنصف و الثلث من مارن الجانی و لا یؤخذ قدره بالمساحه لأنّه قد یکون أنف الجانی صغیراً و أنف المجنی علیه کبیراً فإذا اعتبرت المماثله بالمساحه قطعنا جمیع المارن بالبعض و هذا لا یجوز .. و لا یؤخذ مارن صحیح بمارن سقط بعضه بجذام أو انخرام، لأنّه یأخذ أکثر من حقّه .. و للبحث صله فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 245

توضیح ذلک: لو جنی من کان سالم الأنف فی قوّته الشامّه التی فی الحلمتین

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 246

من الأنف علی من کان معدوماً فی حسّ الشمّ، فالظاهر بعد التتبّع علیه القصاص لعموم الأدلّه من آیات القصاص و أخباره، و عند الحنفیّه عدم القصاص، فإنّ الناقص لا یقتصّ بالکامل قیاساً بما جاء فی أخبار الید الشلّاء، و هذا من المناط الظنّی المخرج الذی لا یغنی و لا یسمن من جوع، و عند القصاص تحفظ الحلمتین لتبقی القوّه الشامّه، و کلامنا فی ظاهر الأنف فلیس من الکامل و الناقص.

بحسابه، فلو قطع بعض المارن قیس إلی تمامه، فإن کان نصفاً یقطع من الجانی النصف أو ثلثاً فالثلث، و لا ینظر إلی عظم المارن و صغره، أو قیس إلی تمام الأنف فیقطع بحسابه لئلّا یستوعب أنف الجانی إن کان صغیراً.

و هنا مسائل لا بأس بذکرها:

مسأله 30 یقتصّ الشفه بالشفه مع تساوی المحلّ، فالشفه العلیا بالعلیا و السفلی بالسفلی و تستوی الطویله و القصیره، و الکبیره و الصغیره و الصحیحه و المریضه ما لم یصل إلی الشلل و الغلیظه و الرقیقه، و لو قطع بعضها فبحساب المساحه کما مرّ، و قد ذکرنا حدّ الشفه فی کتاب الدیات.

مسأله 31 یثبت القصاص فی اللسان و بعضه ببعضه بشرط التساوی فی النطق، فلا یقطع الناطق بالأخرس، و یقطع الأخرس بالناطق و بالأخرس، و الفصیح بغیره، و الخفیف بالثقیل، و لو قطع لسان طفل یقتصّ به، إلّا مع إثبات خرسه، و لو ظهر فیه علامات الخرس ففیه الدیه.

مسأله 32 فی ثدی المرأه و حلمته قصاص، فلو قطعت امرأه ثدی أُخری أو حلمه ثدیها یقتصّ منها، و کذا فی حلمه الرجل القصاص، فلو قطع حلمته یقتصّ منه مع تساوی المحل، فالیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری، و لو قطع الرجل حلمه ثدی المرأه فلها القصاص من غیر ردّ.

و فی اللمعه (10: 85): (واحد المنخرین بصاحبه) المماثل له فی الیمین و الیسار کما یعتبر فی ذلک فی نحوهما من الأذنین و الیدین، و کما یثبت فی جمیعه فکذا فی بعضه لکن ینسب المقطوع إلی أصله و یؤخذ من الجانی بحسابه، لئلّا یستوعب بالبعض أنف الصغیر فالنصف بالنصف و الثلث بالثلث، و هکذا.

و فی إیضاح الفوائد (4: 646): و یثبت القصاص فی الشفتین و

بعضهما مع تساوی المحلّ فلا تؤخذ العلیا بالسفلی و لا بالعکس، و کذا یثبت فی اللسان و بعضه مع التساوی فی النطق فلا یقطع الناطق بالأخرس، فلو قطع لسان صغیر فإن کان تحرّک لسانه عند البکاء وجب القصاص، لأنّه دلیل الصحّه، و یثبت القصاص فی ثدی المرأه و حلمته و حلمه الرجل، و لو قطع الرجل حلمه ثدی المرأه فلها القصاص إذا لم یوجب فیها (فیهما) کمال الدیه، و هل ترجع المرأه بالتفاوت إن أوجبنا لها الکمال و له الثمن نظر أقربه العدم قال فخر المحقّقین: إذا لم توجب للرجل کمال الدیه کان لها القصاص کما تقدّم، فنحن قلنا مع ذلک أنّ فی حلمه ثدی المرأه الدیه کامله و فی حلمتی الرجل ثمن الدیه هل تستردّ المرأه من الرجل التفاوت فیه نظر، ینشأ من أنّ الرجل أکمل و اشرف من المرأه فلا أقلّ من المساواه، و إنّما قطعت عضواً مماثلًا لما قطعه منها فلا یستحقّ زیاده لقوله تعالی الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ قوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و من أنّ العضو من المرأه أکمل منه من الرجل و الأقرب العدم لأنّ الناقص یقطع بالکامل من غیر ردّ کالشلّاء یقطع بالصحیحه و لا ردّ قال العلّامه: و لو انعکس الفرض فلا قصاص علی تقدیر قصور دیه حلمه الرجل.

و فی المهذّب (2: 382): فإن قطع واحداً من المنخرین کان له القصاص فی ذلک، لأنّ له حدّا ینتهی إلیه هو مثل إحدی الإصبعین لأنّ بینهما حاجزاً.

و فی کتب العامّه: (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 335): و فی قطع اللسان الدیه لفوات منفعه مقصوده و هو النطق، و لو کان اللسان ألکن و هو من فی لسانه لُکنه

أو أعجم و لو لسان أرت و لو لسان ألثغ بمثلّثه و لو لسان طفل لم ینطق و لأنّ فیه جمالًا و منفعه یتمیّز بها الإنسان عن البهائم فی البیان و العباره عمّا فی الضمیر، و فیه ثلاث منافع: الکلام و الذوق و الاعتماد فی أکل الطعام و إدارته فی اللهوات حتّی یستکمل طحنه بالأضراس فتجب فیه دیه کامله، و فی إبطال الصوت مع إبقاء اللسان دیه کامله. و قیل: شرط الدیه فی قطع لسان الطفل الصغیر ظهور أثر نطق بتحریکه لبکاء أو مصّ للثدی لأنّها أمارات ظاهره علی سلامه اللسان، فإن لم یظهر فحکومه لأنّ سلامته غیر متیقّنه و الأصل براءه الذمّه، و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع کلامه أو عکس فنصف الدیه و إن شلّ اللسان فدیتان و قیل: دیه. و إذا کان اللسان المقطوع عدیم الذوق أو کان أخرساً تجب فیه حکومه عدل، و تجب الدیه کامله إذا قطع بعض اللسان و منع الکلام، لتفویت منفعه مقصوده و إن کانت الآله قائمه و لو قدر علی التکلّم ببعض الحروف قیل: تقسم علی عدد حروف الهجاء و قیل علی عدد حروف تتعلّق باللسان فبقدر ما لا یقدر علیه تجب دیته. و قیل: إن قدر علی أداء أکثرها تجب حکومه عدل لحصول الإفهام مع الاختلال و إن عجز عن أداء الأکثر یجب کلّ الدیه، لأنّ الظاهر أنّه لا تحصل منفعه الکلام، و قد روی أنّ رجلًا قطع طرف لسان رجل فی زمان الإمام علی (علیه السّلام) کرّم اللّٰه وجهه، فأمره أن یقرأ أ ب ت ث فکلّما قرأ حرفاً أسقط من الدیه بقدر ذلک و ما لم یقرأ أوجب من الدیه بحسبانه، و

حروف اللسان ثمانیه عشر حرفاً فی لغه العرب لا حروف الحلق و هی ستّه و لا حروف الشفه و هی أربعه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 251

بینهما، إلّا أنّه لو کان القصاص یوجب خطراً کما هو الظاهر فإنّه یقال بالدیه، لأنّ الحاجز من البواطن، و یحتمل الخطر فیه عقلائیّاً، فیکفی ذلک فی الحکم بالدیه.

الاذن بالأذن و لو قطع بعضها فأبانه جاز القصاص فیه بنسبه المساحه، فیؤخذ نصف الکبیره بنصف الصغیره و بالعکس، و کذا لو قطع اذناً قد انقطع منها شی ء اقتصّ من اذنه ما یساوی ذلک بالنسبه، و لو أبان الأذن فألصقها المجنی علیه فالتصقت بالدم الحارّ وجب القصاص لوجود المقتضی و هو القطع، و لا دلیل علی السقوط بالالتصاق و لیس له الامتناع حتّی یزال کما فی المهذّب فإنّ الأمر فی إزالتها إلی الحاکم أو من یأتی ذلک منه من باب النهی عن المنکر لأنّها میته لا یجوز معها الصلاه فإن أمن هلاکه بالإزاله وجب إزالتها و إلّا فلا، و فی الشرائع أنّ للجانی إزالتها لتحقّق المماثله، و کذا لو ألصق الجانی اذنه بعد القصاص لم یکن للمجنی علیه الاعتراض إلّا من باب النهی عن المنکر لحمله النجاسه، و فی النهایه و الخلاف أنّ له المطالبه بالإزاله یغنی لتحقّق المماثله لا لحمله النجاسه، و استدلّ علیه بالإجماع و الأخبار، و فی خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) أنّ رجلًا قطع من بعض اذن الرجل شیئاً فدفع ذلک إلی علیّ (علیه السّلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه علی اذنه بدمه فالتحمت و برئت فعاد الآخر إلی علیّ (علیه السّلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانیه و أمر بها فدفنت و قال (علیه السّلام): إنّما یکون القصاص من أجل الشین. و فی المبسوط فإن قال المجنی علیه قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها عنه روی أصحابنا أنّها یزال و لم یعلّلوا و قال من تقم یعنی من قال من العامّه بإجابه الجانی إلی الإزاله متی طلبها أنّها یزال لما تقدّم أنّه

من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هذا یستقیم أیضاً علی مذهبنا، قال: فإن قطع النصف من اذن الجانی قصاصاً فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه إبانتها بعد الاندمال فیقطع الأصل و الذی اندمل منها لأنّ القصاص لا یحصل له إلّا بالإبانه، و لو قطع بعض الاذن و لم یبنه فإن أمکنت المماثله فی القصاص وجب لوجود المقتضی و عموم النصوص و إلّا فلا و من العامّه من أطلق العدم و علّل بانتفاء المماثله، و للبحث صله و فروعات فراجع.

و فی المسالک (2: 383): قوله: (و یؤخذ الصحیحه بالمثقوبه) ثقب الاذن خصوصاً للنساء یعدّ جمالًا و لا یفوت معه شی ء من العضو فلا یغیّر حکم الاذن فی القصاص لها من الاذن التامّه و أخذ دیه التامه هذا إذا لم یکن الثقب موجباً شیناً و لا نقصاناً و إلّا کان کالخرم و أمّا المخرومه فهی ناقصه بالنسبه إلی غیرها .. و للبحث صله.

و فی إیضاح الفوائد (4: 645): و یثبت فی الاذن القصاص و تستوی اذن الصغیر و الکبیر و الصحیحه و المثقوبه و الصمّاء و السامعه، و لا تؤخذ الصحیحه بالمخرومه، بل یقتصّ إلی حدّ الخرم، و تؤخذ حکومه فی الباقی، و لو قطع بعضها جاز القصاص فیه، و لو أبان الأذن فألصقها المجنی علیه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص و الأمر فی% 338- 3% من یأتی ذلک منه من باب النهی عن المنکر لأنّها میته لا یجوز معها الصلاه فإن أمن هلاکه بالإزاله وجب إزالتها و إلّا فلا، و فی الشرائع أنّ للجانی إزالتها لتحقّق المماثله، و کذا لو ألصق الجانی اذنه بعد القصاص لم یکن للمجنی علیه الاعتراض إلّا من باب النهی عن

المنکر لحمله النجاسه، و فی النهایه و الخلاف أنّ له المطالبه بالإزاله یغنی لتحقّق المماثله لا لحمله النجاسه، و استدلّ علیه بالإجماع و الأخبار، و فی خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) أنّ رجلا قطع من بعض اذن الرجل شیئا فدفع ذلک إلی علیّ (علیه السّلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه علی اذنه بدمه فالتحمت و برئت فعاد الآخر إلی علیّ (علیه السّلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانیه و أمر بها فدفنت و قال (علیه السّلام): إنّما یکون القصاص من أجل الشین. و فی المبسوط فإن قال المجنی علیه قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها عنه روی أصحابنا أنّها یزال و لم یعلّلوا و قال من تقم یعنی من قال من العامّه بإجابه الجانی إلی الإزاله متی طلبها أنّها یزال لما تقدّم أنّه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هذا یستقیم أیضا علی مذهبنا، قال: فإن قطع النصف من اذن الجانی قصاصا فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه إبانتها بعد الاندمال فیقطع الأصل و الذی اندمل منها لأنّ القصاص لا یحصل له إلّا بالإبانه، و لو قطع بعض الاذن و لم یبنه فإن أمکنت المماثله فی القصاص وجب لوجود المقتضی و عموم النصوص و إلّا فلا و من العامّه من أطلق العدم و علّل بانتفاء المماثله، و للبحث صله و فروعات فراجع.

و فی المسالک (2: 383): قوله: (و یؤخذ الصحیحه بالمثقوبه) ثقب الاذن خصوصا للنساء یعدّ جمالا و لا یفوت معه شی ء من العضو فلا یغیّر حکم الاذن فی القصاص لها من الاذن التامّه و أخذ دیه التامه هذا إذا لم یکن الثقب موجبا شینا و

لا نقصانا و إلّا کان کالخرم و أمّا المخرومه فهی ناقصه بالنسبه إلی غیرها .. و للبحث صله.

و فی إیضاح الفوائد (4: 645): و یثبت فی الاذن القصاص و تستوی أذن الصغیر و الکبیر و الصحیحه و المثقوبه و الصمّاء و السامعه، و لا تؤخذ الصحیحه بالمخرومه، بل یقتصّ إلی حدّ الخرم، و تؤخذ حکومه فی الباقی، و لو قطع بعضها جاز القصاص فیه، و لو أبان الأذن فألصقها المجنی علیه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص و الأمر فی إزالتها إلی الحاکم، فإن أمن من هلاکه وجب إزالتها و إلّا فلا، و کذا لو ألصق الجانی اذنه بعد القصاص لم یکن للمجنی علیه الاعتراض، و لو قطع بعض الاذن و لم یبنه، فإن أمکنت المماثله فی القصاص وجب و إلّا فلا، و لو ألصقها المجنی علیه لم یؤمر بالإزاله و له القصاص و لو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص کما لو شجّ آخر موضع الشجّه بعد الاندمال قال فخر المحقّقین: و یحتمل عدمه لأنّها ناقصه فلا تؤخذ الکامله بها، و لأنّها لا یثبت قصاصان فی عضو واحد، و الأصحّ القصاص لحصول شرائطه و هو کونها حیّه، لأنّ التقدیر عود الحسن و عدم الشلل قال العلّامه: و لو قطع أُذنه فأزال سمعه فهما جنایتان لأنّ منفعه السمع فی الدماغ لا فی الاذن، و لو قطع أذناً مستحشفه و هی التی لم یبق فیها حسّ و صارت شلّاء ففی القصاص إشکال، من أنّ الید الصحیحه لا تؤخذ بالشلّاء، و من بقاء الجمال و المنفعه، لأنّها تجمع الصوت و توصله إلی الدماغ و تردّ الهوام عن الدخول فی ثقب الاذن بخلاف الید الشلّاء.

و فی السرائر (3:

405): و من قطع شحمه أذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له منه، فعالج الجانی اذنه حتّی التصق المقطوع بما انفصل عنه، کان للمقتصّ منه أن یقطع ما اتّصل من شحمه اذنه، حتّی تعود إلی الحال التی استحقّ بها القصاص و هکذا حکم المجنی علیه، سواء کان ظالماً أو مظلوماً، جانیاً أو مجنیّاً علیه، لأنّه حامل نجاسه. و لیس إنکاره و مطالبته بالقطع مخصوصاً بأحدهما، بل جمیع الناس. و کذلک القول فیما سوی ذلک من الجوارح و الأعضاء إذا لم یخف علی الإنسان منها تلف النفس أو المشقّه العظیمه و وجب علی السلطان ذلک، لکونه حاملًا للنجاسه فلا تصحّ منه الصلاه حینئذٍ، و کذلک إذا جبر عظمه بعظم نجس العین و لم یکن فی قلعه خوف علی النفس و لا مشقّه عظیمه یجب إجباره علی قطعه و لا تصحّ معه صلاته، فأمّا إن خاف من قلعه علی نفسه، فلا یجب قلعه، و لا یجوز إجباره علی ذلک و تکون صلاته صحیحه لموضع الضروره لقوله (علیه السّلام) (لا ضرر و لا ضرار).

و فی الوسیله (الصفحه 445): الاذن: و الجنایه علیها بأحد ثلاثه أشیاء: بالقطع و الخرم و غیر ذلک، و القطع فیه القصاص مع التساوی فی الصحّه أو الدیه فإن استأصلهما کان فیهما الدیه کامله و فی الواحده نصف الدیه و تقطع الکبیره و الثخینه و السمینه و السمیعه و غیر المثقوبه بأضدادها و لا یقطع الصحیحه بالمقطوع بعضها و لا بالمنخرمه و لا بالشلّاء و فی الشلّاء ثلث دیتها صحیحه و فی المقطوع بعضها کان فیها الأرش بالحساب و فی شحمه الأذن القصاص أو ثلث الدیه و فی قطع بعضها کذلک. و الخرم دیتها ثلث

دیه الاذن إذا لم تبین، و لم یلزم فیه القصاص إلّا بعد أن یندمل و لم یتّصل فإن اتّصل سقط القصاص و فیه حکومه، و إن سری إلی السمع لم یدخل أرش الجنایه فی أرشه. و غیر القطع و الخرم و هو الثقب فیه حکومه.

و فی المهذّب (2: 382): و إذا قطع الرجل اذن رجل کان فی ذلک القصاص و لا اعتبار فی ذلک بصغر و لا کبر و لا بسمن و لا دقّه و لا بسمیعه و لا صمّاء و لا بما جری مجری ذلک، لأنّ الاسم یتناول ذلک، و لا اعتبار ها هنا به فإن قطع الاذن کلّها کان مخیّراً بین قطع أذن الجانی و بین أخذ کمال دیه اذن. و إن قطع بعض الاذن علم هل ذلک ربع أو ثلث أو عشر؟ فیؤخذ هذا الطرف من اذن الجانی، و یقطع الأذن التی لا ثقب فیها بالمثقوبه.

و فی المبسوط (7: 92): إذا قطع اذن رجل فأبانها ثمّ ألصقها المجنی علیه فی الحال فالتصقت، کان علی الجانی القصاص لأنّ القصاص علیه بالإبانه و قد أبانها، فإن قال الجانی أزیلوا اذنه ثمّ اقتصّوا منّی، قال قوم یزال لأنّه ألصق بنفسه میته فإزالتها إلی الحاکم و الإمام، فإذا ثبت هذا و قطع بها أذن الجانی ثمّ ألصقها الجانی فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه لأنّ القصاص بالإبانه و قد أُبینت. فإن قال المجنی علیه قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها عنه روی أصحابنا أنّها تزال و لم یعلّلوا و قال من تقدّم أنّها تزال لما تقدّم لأنّه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هذا یستقیم أیضاً علی مذهبنا. فأمّا الصلاه فی هذه الإذن الملتصقه

فلا یصحّ عندهم، لأنّه حامل نجاسه فی غیر موضعها لغیر ضروره، فلم یصحّ بها الصلاه، و هکذا یقتضیه مذهبنا، و هکذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم میته، فإن لم یخف علیه التلف أُزیل عنه، فإن لم یفعل لم یصحّ صلاته و إن خاف التلف أقرّ علیه لأنّ النجاسه یزول حکمها، و عندنا الصلاه تصحّ فی هذه لأنّ العظم لا ینجس عندنا بالموت إلّا إذا کان عظم ما هو نجس العین کالکلب و الخنزیر. فإن قطع النصف من اذن الجانی قصاصاً فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه إبانتها بعد الاندمال فیقطع الأصل و الذی اندمل منها لأنّ القصاص لا یحصل له إلّا بالإبانه، فأمّا إن قطع اذن رجل فلم یبنها بل تعلّقت بجلده کان علیه القصاص لأنّها قد انتهت إلی حدّ یمکن فیه المماثله، و کذلک لو قطع یمین رجل فتعلّقت بالجلده کان له القصاص لأنّها قد انتهت إلی حدّ یمکن فیه المماثله. فإذا ثبت هذا اقتصّ منه إلی الجلده ثمّ یسأل أهل الطبّ فإن قالوا المصلحه فی ترکها ترکت و إن قالوا: المصلحه فی قطعها قطعت.

و فی الصفحه 96 قال: فی الاذن القصاص لقوله وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ و لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و تقطع الکبیره بالصغیره و الثخینه بالرقیقه و السمینه بالهزیله للاتفاق فی الاسم الخاصّ و التمام فی الخلقه، و یأخذ السمیعه بالصمّاء لما مضی، لأنّ الصمّ آفه فی غیر إشراف الاذن، و الاذن سلیمه کذکر الخصی الذی لا ینزل. فإن قطع الاذن کلّها کان بالخیار بین القطع و بین کمال دیه الاذن فإن قطع البعض منها مسحناه لیعلم قدره بالأجزاء ثلثاً أو ربعاً أو عشراً ثمّ یأخذ ذلک الجزء من اذن القاطع فلا

یعتبر المساحه لأنّا لو اعتبرناها ربما کان نصف المقطوعه ککلّ اذن القاطع فیأخذ اذناً کامله بنصف اذن و هذا لا سبیل إلیه. و تقطع الأذن التی لا ثقبه فیه بالمثقوبه لأنّ الثقب لیس بنقص، و إنّما یراد للزینه و الجمال، فإن انخرم الثقب فلا قصاص لأنّا لا نأخذ الکامل بالناقص، و یقال للمجنی علیه أنت بالخیار بین أن تأخذ الدیه فیها و تترک بقدر النقصان فیها من الدیه أو تأخذ القصاص إلی حدّ الخرم و حکومه فیما بقی. فإن قطع یداً أظافیرها خضر أو مستخبثه أو محنیه قطعنا یده، و إن کان له علّه بأظافیره، فإن لم یکن له أظافیر أصلًا فلا قود علی القاطع لأنّها نقصان خلقه، و لا نأخذ الکامل بالناقص، و له دیه کامله.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 338): و فی إزاله السمع تجب دیه کامله لخبر البیهقی (فی السمع الدیه) و نقل ابن المنذر فیه الإجماع و لأنّه من أشرف الحواسّ فکان کالبصر بل هو أشرف منه عند أکثر الفقهاء، لأنّه به یدرک الفهم و یدرک من الجهات الستّ و فی النور و الظلمه، و لا یدرک بالبصر إلّا من جهه المقابله و بواسطه من ضیاء أو شعاع، و قال أکثر المتکلّمین بتفضیل البصر علیه، لأنّ السمع لا یدرک به إلّا الأصوات و البصر یدرک الأجسام و الألوان و الهیئات فکان أشرف منه، و لا بدّ فی وجوب الدیه من تحقّق زوال السمع فلو قال أهل الخبره: یعود و قدّروا له مدّه لا یستبعد أن یعیش إلیها انتظرت فإن استبعد ذلک أو لم یقدّروا مدّه أُخذت الدیه فی الحال، و إن قالوا: لطیفه السمع باقیه

فی مقرّها و لکن انسدّ منفذ السمع و السمع باقٍ وجبت فیه حکومه. و قیل: یعتبر فی طریق معرفه السمع الدلائل الموصله إلی ذلک فإن لم یحصل العلم بذلک یعتبر فیه الدعوی و الإنکار، فطریق معرفه السمع أن یتغافل و ینادی علیه فإن أجاب علم أنّه یسمع و لا دیه له. و فی إزاله السمع من اذن واحده یجب نصف الدیه و فی قطع الأذنین الشاخصتین الدیه لأنّ فیهما تمام الجمال، و لو أزال اذنیه و سمعه فتجب دیتان لأنّ محلّ السمع غیر محلّ القطع فلم یتداخلا .. و إن نقص سمع المجنی علیه فقسط النقص من الدیه إن عرف قدر ما ذهب، بأن کان یسمع من مکان کذا فصار یسمع من قدر نصف مثلًا و طریق معرفه ذلک أن یحدّثه شخص و یتباعد إلی أن یقول: لا أسمع فیعلی الصوت قلیلًا فإن قال: أسمع عرف صدقه، ثمّ یعمل کذلک من جهه أُخری، فإن اتّفقت المسافتان ظهر صدقه، ثمّ ینسب ذلک من مسافه سماعه قبل الجنایه إن عرف، و یجب بقدره من الدیه، فإن کان التفاوت نصفاً وجبت الدیه و إن لم یعرف قدره بالنسبه فتجب فیه حکومه عدل باجتهاد قاضٍ. و لو قال المجنی علیه: أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعی صدق بیمینه، لأنّه لا یعرف إلّا من جهته و إن نقص سمع المجنی علیه من اذن واحده سدّت هذه الناقصه، و ضبط منتهی سماع الآخرین ثمّ عکس، و یؤخذ قسط التفاوت من الدیه، فإن کان بین مسافه السمعیّه و الأُخری النصف فله ربع الدیه لأنّه أذهب ربع سمعه و إن کان الثلث فیجب علیه سدس الدیه و هکذا. فإن لم ینضبط فالواجب

حکومه عدل.

و فی الصفحه 342 قال: المالکیه قالوا: لا تجب الدیه فی قطع الأذنین الشاخصتین إذا بقی السمع سلیماً بل تجب حکومه عدل. الأئمه الثلاثه قالوا: تجب فی الأذنین دیه کامله% 339- 3% فاستوفی منه فألصق الجانی أُذنه فالتصقت و طلب المجنی علیه إبانتها لم یکن له ذلک لأنّ الإبانه قد حصلت و القصاص قد استوفی فلم یبق له قبله حقّ، فأمّا إن کان المجنی علیه لم یقطع جمیع الاذن إنّما قطع بعضها فالتصق کان للمجنی علیه قطع جمیعها، لأنّه استحقّ إبانه جمیعها و لم یکن أبانه، و الحکم فی السنّ کالحکم فی الاذن. (فصل) و من ألصق اذنه بعد إبانتها أو سنه فهل تلزمه إبانتها، فیه وجهان مبنیان علی الروایتین فیما بان الآدمی هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا هو نجس لزمته إزالتها ما لم یخف الضرر بإزالتها کما لو جبر عظمه بعظم نجس، و إن قلنا بطهارتها لم تلزمه إزالتها و هذا اختیار أبی بکر و قول عطاء بن أبی رباح و عطاء الخراسانی و هو الصحیح لأنّه جزء آدمی طاهر فی حیاته و موته فکان طاهراً کحاله اتصاله، فأمّا إن قطع بعض اذنه فالتصق لم تلزمه إبانتها لأنّها طاهره علی الروایتین جمیعاً لأنّها لم تصر میته لعدم إبانتها و لا قصاص فیها، قاله القاضی و هو مذهب الشافعی لأنّه لا یمکن المماثله فی المقطوع منها.

و فی المهذّب فی فقه الشافعی (2: 179): (فصل) و تؤخذ الأذن بالأذن لقوله عزّ و جلّ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ و لأنّه یمکن استیفاء القصاص فیه لانتهائه إلی حدّ فاصل، و تؤخذ اذن السمیع بإذن الأصمّ و أُذن الأصمّ بأذن السمیع لأنّهما متساویان فی السلامه من النقص

و عدم السمع نقص فی غیره، و یؤخذ الصحیح بالمثقوب و المثقوب بالصحیح لأنّ الثقب لیس بنقص و إنّما تثقب للزینه و یؤخذ البعض بالبعض علی ما ذکرناه فی الأنف. و لا یؤخذ صحیح بمخزوم لأنّه یأخذ أکثر من حقّه، و یؤخذ المخزوم بالصحیح و یؤخذ معه من الدیه بقدر ما سقط منه و هل یؤخذ غیر المستشحف بالمستشحف فیه قولان: أحدهما أنّه لا یؤخذ کما لا تؤخذ الید الصحیحه بالشلّاء. و الثانی: یؤخذ لأنّهما متساویان فی المنفعه بخلاف الید الشلّاء فإنّها لا تساوی الصحیحه فی المنفعه.

و قال: فإن قطع بعض اذنه و ألصقه المقطوع فالتصق لم یجب القصاص لأنّه لا یمکن المماثله فیما قطع منه، و إن قطع اذنه حتّی جعلها معلّقه علی خدّه وجب القصاص لأنّ المماثله فیه ممکنه بأن یقطع اذنه حتّی تصیر معلّقه علی خدّه، و إن أبان اذنه فأخذه المقطوع و ألصقه فالتصق لم یسقط القصاص لأنّ القصاص یجب بالإبانه و ما حصل من الإلصاق و لا حکم له، لأنّه یجب إزالته و لا تجوز الصلاه معه، و إن قطع اذنه فاقتصّ منه، و أخذ الجانی أُذنه فألصقه فالتصق لم یکن للمجنی علیه أن یطالبه بقطعه لأنّه اقتصّ منه بالإبانه، و ما فعله من الإلصاق لا حکم له لأنّه یستحقّ إزالته للصلاه، و ذلک إلی السلطان و إن قطع اذنه فقطع المجنی علیه بعض أذن الجانی فألصقه الجانی فالتصق، فللمجنی علیه أن یعود فیقطعه لأنّه یستحقّ الإبانه، و لم یوجد ذلک.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 261

توضیح ذلک: نقول مقدّمهً: إنّ الاذن ترکب من الغطاریف الظاهریه ثمّ الدهلیز فی نهایته عظماً رقیقاً غطّی بجلد رقیق تنتقل إلیه

الأصوات بأمواج و هواء مضغوط بین القارع و المقروع، ثمّ ینتقل الهواء إلی الاذن حتّی العظم الذی یسمّی بالصماخ و فیه القوّه المنفعله الجاذبه، و فی حدیث أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی وصف الإنسان أنّه یسمع بعظم و یبصر بشحم و ینطق بلحم، و قیل إنّ السمع إنّما یکون بواسطه الغطاء الذی علی العظم و حینئذٍ لو وردت الجنایه علی الاذن الظاهریّه، فالقصاص للمماثله، و لا یصغی إلی بعض الحنفیّه بأنّه معرّض للخطر فیقال بالدیه. و کذلک لو اختلفا بالصمّ و عدمه، فإنّه من البواطن و ما قیل فی الاذن جارٍ هنا کذلک، و المختار القصاص لعموم قوله تعالی الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ «1».

القرآن و السنه، ج 3، ص: 263

اجتماع شرائطه، و قیل بالدیه فإنّه لا یصحّ قصاص التامّ بالناقص، و قیل بنسبه السالم یقتصّ منه و الباقی المعیوب یرجع فیه إلی الدیه بالنسبه، أو یقال بحکومه الحاکم، و فسادهما واضح، فإنّ الأصل المثلیّه و تعیّنها بید العرف، و إنّه یحکم بذلک فیما نحن فیه، نعم لا یتمسّک بروایه ابن حریش لضعف السند، و لأنّه من المناط المخرج، فتبقی عموم و إطلاقات الأدلّه علی حالها، لعدم تخصیصها.

و لا یقلع الثنیه بالرباعیّه أو الطاحن أو الناب أو الضاحک و بالعکس، و لا تقلع الأصلیّه بالزائده و لا الزائده بالأصلیّه، و لا الزائده بالزائده مع اختلاف المحلّ.

و فی کشف اللثام (2: 478): الفصل الثالث: فی الأسنان و یثبت فی السنّ و هو العضو المعروف المنقسم فی العاده إلی ثمان و عشرون القصاص بالنصّ و الإجماع بشرط التساوی فی المحلّ و هو یستلزم التساوی أصاله و زیاده، فلا یقلع ضرس أی طاحنه بسنّ غیرها و هذا معنی أخصّ قد یطلق علیه، و لا بالعکس و لا ثنیه برباعیه أو ناب .. و لا رباعیه مثلًا من أعلی أو من الجانب الأیمن بمثلها من أسفل أو من الأیسر و إن فقد المماثل فی الجانی، و لا أصلیّه بزائده و لا بالعکس مع تغایر المحلّ.

و فی المسالک (2: 383): فی قوله (و فی السنّ القصاص) السنّ ممّا یثبت فیه القصاص عملًا بالآیه، و إنّما یجب مع القلع أمّا مع الکسر فلا، لما تقدّم من أنّه لا قصاص فی کسر العظام لأنّه لا یمکن فیها المماثله و ربما احتمل ثبوته هنا إذا أمکن استیفاء المثل بلا زیاده و لا صدع فی الباقی، و الفرق بینها و بین غیرها من العظام أنّها عظم مشاهد من أکثر الجوانب، و لأهل الصنعه آلات قطاعه یعتمد علیها فی الضبط فلم یکن کسائر العظام، و لمّا کانت المماثله معتبره فی القصاص لم تؤخذ الصحیحه بالمکسوره و یؤخذ المکسّر بالصحیحه مع قسط الذاهب من الأرش و تؤخذ الزیاده بالزائده و لو لم یکن للجانی مثل تلک السنّ فلا قصاص و أُخذت الدیه، فإن نبت بعد ذلک فلا قصاص أیضاً، لأنّها لم تکن موجوده

یوم الجنایه و لا نجسه کالاذن، ثمّ إذا قلع سنّ غیره فذلک یفرض علی وجوه .. و البحث مفصّل فراجع.

و فی اللمعه (10: 86): (و تقلع السنّ بالسنّ المماثله) کالثنیه بالثنیه و الرباعیه بالرباعیه و الضرس به. و إنّما یقتصّ إذا لم تعد المجنی علیها، و یقضی أهل الخبره بعودها (و لو عادت السنّ فلا قصاص) کما أنّه لو قضی بعودها أُخّر إلی أن یمضی مدّه القضاء، فإن لم تعد اقتصّ، و إن عادت بعده، لأنّها حینئذٍ هبه جدیده، و علی هذا فیقتصّ و إن عادت علی هذا الوجه لأنّها لیست بدلًا عاده، بخلاف ما تقضی العاده بعودها، و لو انعکس الفرض بأن عادت سنّ الجانی بخلاف العاده لم یکن للمجنی علیه إزالتها، لما ذکر (فإن عادت) السنّ المقضی بعودها عاده (متغیّره فالحکومه) و هو الأرش لتفاوت ما بینهما صحیحه و متغیّره کما هی.

و فی إیضاح الفوائد (4: 647): الفصل الثالث فی الأسنان: و یثبت فی السنّ القصاص بشرط التساوی فی المحلّ فلا یقلع ضرس بسنّ و لا بالعکس و لا ثنیه برباعیه أو ناب أو ضاحکه و لا بالعکس و لا رباعیه من أعلی أو من الجانب الأیمن بمثلها من أسفلها و من الجانب الأیسر و لا أصلیه بزائده و لا بالعکس مع تغایر المحلّ و لا زائده بزائده مع تغایر المحلّ، و لو قلع سنّ مثغر و هو من سقطت سنه و نبت بدله مع سنخه و هو أصله الذی یکون بین اللحم وجب القصاص و کذا لو کسر الطاهر لکن لا یضرب بما یکسره، لإمکان التفاوت بل یقلع بحدیده و کذا لو کسر البعض و لو حکم أهل الخبره بعوده لم یقتصّ

إلی أن تمضی مدّه الیأس و لو عادت قبل القصاص ناقصه أو متغیّره ففیها% 340- 3% الحکومه، و إن عادت کامله قیل لا قصاص و لا دیه و الأقرب الأرش قال فخر المحقّقین: (قیل) إشاره إلی قول ابن البرّاج و وجه القرب أنّ الجنایه اقتضت نقصاً فی المجنی علیه فلا تهدر جنایته قال العلّامه (قدّس سرّه): و لو اقتصّ فعاد سنّ المجنی علیه لم یغر سنّ الجانی، لأنّها نعمه متجدّده من اللّٰه تعالی، و یلزم منه وجوب القصاص، و إن عادت، و لو عادت سنّ الجانی لم یکن للمجنی علیه إزالتها إن قلنا أنّها هبه، و إن قلنا أنّها بدل الفائت فکذلک لزیاده الألم، إلّا أنّه لا یکون المجنی علیه مستوفیاً لحقّه لأنّ سنّه مضمونه بالدیه، و سنّ الجانی غیر مضمونه بالدیه لأنّها فی الحکم کسنّ الطفل فینقص الحکومه عن دیه سن و یغرم الباقی، و لو عاد سنّ المجنی علیه بعد القصاص فقلعه ثانیاً، فإن قلنا أنّها هبه فعلیه دیتها إذ مثل لها فیه و إن قلنا أنّها بدل فالمقلوعه أوّلًا کسنّ الطفل، فیثبت لکلّ منهما دیه علی صاحبه، و یتقاصّان، و علی الجانی حکومه، و لو کان غیر مثغر انتظر سنه، فإن عادت ففیها الحکومه و إلّا فالقصاص. و قیل فی سنّ الصبیّ بعیر مطلقاً، فإن مات قبل الیأس من عودها فالأرش، و لو عاد مائلًا عن محلّه أو متغیّر اللون، فعلیه حکومه عن الاولی و عن نقص الثانیه، و لو قلع زائده و له مثلها فی محلّها اقتصّ منه و إلّا فالحکومه.

و فی الوسیله (الصفحه 448): کسره الأسنان لم تخل: إمّا کانت زائده أو أصلیه، فإن کانت زائده و للجانی مثلها ففیها

القصاص أو الدیه و دیتها ثلث دیه الأصلیه، و إن لم یکن له مثلها ففیه الأرش، و إن کانت أصلیه و کانت سنّ صغیر وجب لکلّ سنّ بعیر، و إن قطع سنّ کبیر کان فیها القصاص أو الأرش، فإن اقتصّ و رجع کلاهما أو لم یرجعا لم یکن لأحدهما علی الآخر سبیل، و إن رجع سنّ الجانی کان للمجنی علیه قلعه، و إن رجع سنّ المجنی علیه لم یکن للجانی علیه سبیل. و لا تقلع الکامله بالناقصه .. و إذا قلع جمیع الأسنان ففیها القصاص أو دیه النفس .. و للبحث صله فراجع.

و فی المهذّب (2: 483): و فی الأسنان القصاص، فإن قلع سنّاً و کان سنّ متغیّر لم یکن فیها قصاص فی الحال و لا دیه لأنّها ممّا یرجی رجوعه، و ینبغی للمجنی علیه أن یصبر حتّی یسقط أسنانه التی هی أسنان اللبن و یعود، فإذا سقطت و عادت و لم تعد المقلوعه سئل أهل الخبره فإن ذکروا أنّها لا یُؤیس من رجوعها إلی وقت کذا و کذا فینبغی أن یصبر إلی ذلک الوقت، فإن لم تعد، علم أنّه قد أُعدم إنباتها، و آیس من عودها و کان المجنی علیه حینئذٍ مخیّراً بین القصاص و بین العفو علی مال، و یأخذ دیه سنّ کما لو قلع سنّ مثغر و المثغر هو الذی قد سقطت أسنان اللبن من ثغره و نبت موضعها غیرها. فإن عادت السنّ فی الوقت الذی ذکره أهل الخبره أو مع عوده الأسنان و کانت متغیّره سوداء أو خضراء أو صفراء فالظاهر أنّه من فعله فیکون علیه حکومه، و إن رجعت کما کانت سالمه من التغیّر و النقصان لم یکن فیها قصاص

و لا دیه فإن مات قبل الإیاس من رجوعها لم یکن فیها قصاص، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، و الشبهه ها هنا أنّا لا نعلم رجوعها، فأمّا الدیه فلازمه، لأنّ القلع قد علم و القود متوهّم، و لا یسقط حقّه بأمر متوهّم.

و فی المبسوط (7: 97): و یجری القصاص فی الأسنان لقوله تعالی وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ و متی قلع سنّاً لم یخل من أحد أمرین إمّا أن یکون سنّ مثغر أو غیر مثغر، فإن کان سنّ غیر مثغر فلا قصاص فی الحال و لا دیه لأنّه یرجی عودها، فهو کما لو نتف شعره، فإنّه لا شی ء علیه فی الحال لأنّه یرجی عوده و یصبر المجنی علیه حتّی یساقط أسنانه التی هی أسنان اللبن و تعود. فإذا سقطت و عادت لم یخل المقلوعه من أحد أمرین إمّا أن تعود أو لا تعود فإن لم تعد سئل أهل الخبره فإن قالوا لا یؤیس من عودها إلی کذا و کذا من الزمان صبر ذلک القدر، فإن لم تعد علم أنّه قد أُعدم إنباتها و أیس من عودها فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و بین العفو علی مال و أخذ دیه سنّ، کما لو قلع سنّ من قد أثغر و المثغر هو الغلام الذی قد أُسقطت سنّ اللبن و نبتت مکانها یقال أثغر الغلام و اثغر یثغر لغتان. و أمّا إن عادت السنّ فی هذا الوقت أو مع عود الأسنان نظرت فإن عادت أقصر من غیرها، کان الظاهر أنّ القصر لأجل القلع فعلیه من الدیه بقدر ما نقصت بحساب ذلک، فإن عادت تامّه غیر قصیره نظرت فإن عادت متغیّره صفراء أو خضراء أو سوداء فالظاهر أنّه من فعله فعلیه حکومه،

و إن عادت کالتی کانت من غیر تغیّر و لا نقصان فلا دیه فیها و لا قصاص .. و للبحث صله.

ثمّ یتعرّض لسنّ المثغر قائلًا: و أمّا إن قلع سن مثغر نظرت، فإن قال أهل الخبره هذه لا تعود أبداً فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و العفو و إن قالوا لا یرجی عودها إلی کذا و کذا، فإن عادت و إلّا فلا تعود لم یکن للمجنی علیه قصاص و لا دیه کما قلنا فی سن غیر المثغر ثمّ ینظر فیه فإن لم تعد إلی ذلک الوقت کان المجنی علیه بالخیار بین القصاص أو الدیه و أمّا إن عادت هذه السنّ نظرت فإن عادت قبل الإیاس من عودها فهی کسن غیر المثغر و قد مضی، و إن عادت بعد الإیاس من عودها إمّا بعد المدّه المحدوده أو قبل المدّه و قد قالوا أنّها لا تعود أبداً، فهل هذه العائده هی الأُولی أو هبه مجدّده من عند اللّٰه؟ قال قوم هی تلک المقلوعه کما قلنا فی سن غیر المثغر أو إذا لطمه أو جنا علی رأسه فذهب ضوء عینیه ثمّ عاد: إنّ هذا هو الأوّل و قال آخرون: هذه هبه مجدّده من عند اللّٰه تعالی لأنّ العاده ما جرت بعود سن المثغر بعد قلعها و الإیاس من عودها، فإذا عادت علمنا أنّه هبه مجدّده من عند اللّٰه ..

ثمّ للمصنّف (قدّس سرّه) بحث مفصّل فی هذا المقام، فإذا أردت التفصیل فراجع.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 345): فإذا ضرب رجل رجلًا حتّی سقطت أسنانه کلّها و کان الضرب خطأ فإنّه یجب علیه دیه و ثلاثه أخماس الدیه و هی من الدراهم ستّه عشر

ألف درهم، و لیس فی البدن جنس عضو یجب بتفویته أکثر من مقدار الدیه سوی الأسنان، فإن کان الضرب عمداً وجب القصاص علی الجانی حیث یمکن المماثله و سواء قلعت السنّ من أصلها أو لم یبقَ إلّا المغیب فی اللحم و سواء بعد أن کانت السنّ بیضاء فصارت بالجنایه علیها سوداء لأنّه أذهب جمالها، و لها إذا اسودّت ثمّ انقلعت أو تغیّرت بحمره أو صفره بعد بیاضها أن کانت الحمره و الصفره فی العرف کالسوداء فی ذهاب جمالها و فی قلع سنّ المرأه الحرّه المسلمه بعیران و نصف و لذمّی بعیر و ثلثان و لمجوسی ثلث بعیر و لرقیق نصف عشر قیمته و هکذا، و من ضرب عضواً فأذهب منفعته ففیه دیه کامله، کالید إذا شلّت، و العین إذا ذهب ضوؤها لأنّ المتعلّق تفویت جنس المنفعه، لا فوات الصوره ..

و فی الصفحه 349 قال: قالوا: و فی السنّ یجب القصاص لقوله تعالی وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ و إن کان سنّ من یقتصّ منه أکبر من سنّ الآخر، لأنّ منفعه السنّ لا تتفاوت بالصغر و الکبر و لا قصاص فی عظم إلّا فی السنّ ..

و فی المغنی (9: 433): (مسئله) قال وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ أجمع أهل العلم علی القصاص فی السنّ للآیه و حدیث الربیع، و لأنّ القصاص فیها ممکن لأنّها محدوده فی نفسها فوجب فیها القصاص کالعین، و تؤخذ الصحیحه بالصحیحه، و تؤخذ المکسوره بالصحیحه لأنّه یأخذ بعض حقّه و هل یأخذ مع القصاص أرش الباقی؟ فیه وجهان ذکرناهما فیما مضی (فصل) و لا یقتصّ إلّا من سنّ من أثغر أی سقطت رواضعه ثمّ نبتت، یقال لمن سقطت رواضعه ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت قیل أثغر

و أتغر نعتان، و إن قلع سنّ من لم یثغر لم یقتصّ من الجانی فی الحال و هذا قول مالک و الشافعی و أصحاب الرأی لأنّها تعود بحکم العاده فلا یقتصّ منها کالشعر، ثمّ إن عاد بدل السنّ فی محلّها مثلها علی صفتها فلا شی ء علی الجانی کما لو قلع شعره ثمّ نبتت، و إن عادت مائله عن محلّها أو متغیّره عن صفتها کان علیه حکومه لأنّها لو لم تعد ضمن السنّ فإذا عادت ناقصه ضمن ما نقص منها بالحساب ففی ثلثها ثلث دیتها و فی ربعها ربعها و علی هذا و إن عادت و الدم یسیل ففیها حکومه لأنّه نقص حصل بفعله، و إن مضی زمن عودها و لم تعد سئل أهل العلم بالطبّ فإن قالوا قد یئس من عودها فالمجنی علیها بالخیار بین القصاص أو دیه السنّ فإن مات المجنی علیه قبل الإیاس من عودها فلا قصاص لأنّ الاستحقاق له غیر متحقّق فیکون ذلک شبهه فی درئه، و تجب الدیه لأنّ القلع موجود و العود مشکوک فیه. و للبحث صله فراجع.

و فی البخاری (6: 2526): باب السنّ بالسنّ .. عن أنس أنّ ابنه النضر لطمت جاریه فکسرت ثنیتها فأتوا النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فأمر بالقصاص.

و فی المهذّب فی فقه الشافعی (2: 180): (فصل) و یؤخذ السنّ بالسنّ لقوله تعالی وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ و لما رویناه فی أوّل الباب فی حدیث الربیع بنت النضر بن أنس و لأنّه محدود فی نفسه یمکن القصاص فیه، فوجب فیه القصاص و لا یؤخذ سنّ صحیح بسنّ مکسور، لأنّه یأخذ أکثر من حقّه، و یؤخذ المکسور بالصحیح و یؤخذ معه من الدیه بقدر ما انکسر منه

لما ذکرناه فی الأنف و الاذن، و یؤخذ الزائد إذا اتّفق محلّهما لأنّهما متساویان، و إن قلع سنّاً زائده و لیس للجانی مثلها وجبت علیه الحکومه لأنّه تعذّر المثل فوجب البدل .. و یذکر المصنّف فروع، فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 270

توضیح ذلک: أنّ الأسنان المشترکه عند الناس 28 سنّاً و إن زاد عند البعض، و للأسنان فوائد خاصّه و أُخری مشترکه، فمنها للحروف و مخارجها، و أُخری لتقطیع

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 271

الأکل و مضغه و طحنه، فلو أورد الجانی علی سنّ المجنی علیه جنایهً فهنا صور: فتارهً کلاهما سالمان فی أسنانهما، و أُخری أحدهما سالم و الآخر معیب، و ثالثه کلاهما معیبان، فعند المماثله قیل بالقصاص و قیل بالدیه، و الأولی التفصیل بین ما یخرج و ینبت بعد الجنایه من القلع و غیره فعلیه الدیه، و إلّا فالقصاص لعموم الأدلّه، و لا فرق فی ذلک بین الناقص و الکامل، فإنّ ذلک فی مورد خاصّ و لا نقول بعمومه، و قیل بالدیه کما عند المحقّق الأردبیلی، إلّا أنّه لا مستند قوی له، فالمختار کما عند المشهور القصاص. هذا فیما لو کان کلاهما سالمان، أمّا مع کون أحدهما مثغراً «1»، فلو قلع الجانی السالم سنّ المثغر فهل یقتصّ منه؟ فی المسأله وجهان: فتارهً یخرج السنّ و یعود فهنا یأتی النزاع فی جریان أصاله المانع و عدمه، فمن قال بالعدم عند الشکّ فی

______________________________

(1) الجواهر (42: 386): و علی کلّ حال (و إن کانت) المقلوعه (سنّ مثغر) و هو من سقط سنّه من أصله الذی یکون مدفوناً فی اللحم وجب القصاص بلا خلاف و لا إشکال ضروره

اندراجه بعدم اعتیاد عوده فی ما دلّ علی ذلک کتاباً و سنّهً و إجماعاً بقسمیه، بل الظاهر ثبوته فی کسر الظاهر منه و إن کان لا قصاص فی کسر غیره من العظام، لعدم إمکان المماثله، إلّا أنّه لمّا کان مشاهداً من أکثر جوانبه أمکن حصول المماثله فیه، نعم لا یضرب بما یکسره، لإمکان التفاوت بین الضربین و أداء هذا الضرب إلی انقلاع الأصل أو ضعفه، و لکن یقطع بآله حادّه علی وجه لا یحصل ذلک، فإنّ لأهل الصنعه آلات صالحه لذلک، بل و کذا لو کسر البعض.

ک و لو حکم أهل الخبره بعوده لم یقتصّ إلی أن تمضی مدّه یحصل معها الیأس کما صرّح به جماعه، بل عن ظاهر المبسوط و غایه المراد عدم الخلاف فیه، فإن لم تعد ثبت القصاص حینئذٍ و للحدیث صله فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 272

المانع بعد وجود المقتضی و هو الجنایه، فیقول بالقصاص، و إلّا فالدیه، و یحتمل جمعاً بین الحقّین أن یقتصّ منه مع ردّ التفاوت و المختار القصاص، و الأحوط الصلح، فإنّه سیّد الأحکام.

ممّا ذکرناه سابقاً إلّا أنّ المتّجه هنا لإطلاق النصّ و الفتوی ثبوته مع فرض تحقّقه لو کان المجنی علیه عبداً، أمّا مع فرض عدمه فیتّجه عدم ثبوت غیر التغریر علیه و اللّٰه العالم. (و إن لا) تعدّ أصلًا (کان فیها القصاص) عند المشهور بین الأصحاب کما اعترف به غیر واحد، بل لا أجد فیه خلافاً محقّقاً و إن حکی فی المسالک قوله بالعدم، لأنّ سنّ الصبیّ فضله فی الأصل نازله منزله الشعر الذی ینبت مرّه بعد اخری. (و) سنّ البالغ أصلیّه فلا تکون مماثله لها، إلّا أنّه لم یعرف القائل به، نعم (قیل) عن المهذّب و الغنیه و الکافی و الوسیله و الإصباح و دیات المبسوط (فی سنّ الصبی بعید مطلقاً) بل عن الأخیر هذا الذی رواه أصحابنا و لم یفصّلوا، بل عن ظاهر الغنیه الإجماع علیه، و فی محکیّ المختلف علیه عمل الأکثر مفسّراً عدم التفصیل فی المبسوط بالقود و عدمه، و اختاره لخبری مسمع و السکونی .. إلّا أنّهما ضعیفان و لا جابر لهما محقّق، بل لعلّ الموهن متحقّق فی صوره الیأس من العود، لما عرفت من الشهره علی ثبوت القصاص، بل و فی صوره العود التی قد عرفت حکایه الإجماع علیها علی الحکومه. و المصنّف هنا یذکر النزاع بین صاحب السرائر و العلّامه فی المختلف فراجع.

و فی تکمله المنهاج 2: 170، مسأله 184: لا قصاص فی سنّ الصبیّ الذی لم یثغر إذا عادت و فیها الدیه إمّا عدم القصاص فهو المعروف المشهور بین الأصحاب. و فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه، بل فی کلمات بعضهم دعوی الإجماع علیه، و ذلک لانصراف إطلاق الآیه الکریمه عن مثل ذلک نظراً إلی أنّ عودها یکشف

عن أنّها لیست سنّاً أصلیّه، بل هی فضله، فلا تکون مشموله له، و یؤیّد ذلک ما ورد من أنّ القصاص لأجل الشین، و لا شین فی المقام. و مرسله جمیل عن بعض أصحابه عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه قال: فی سنّ الصبیّ یضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت قال: لیس علیه قصاص و علیه الأرش) و أمّا ثبوت الدیه فلإطلاق الأدلّه، و أمّا ما هو المشهور بین الأصحاب بل ادّعی علیه الإجماع من أنّ الأمر فی هذه الصوره الحکومه دون الدیه، أی کما أنّه لا قصاص هنا لا دیه أیضاً، مستدلًا علی ذلک بمرسله جمیل، ففیه أنّه إن تمّ الإجماع علی ذلک فهو، و لکنّه غیر تامّ، فإذن لا یمکن رفع الید عن إطلاقات الأدلّه، و أمّا مرسله جمیل فهی مضافاً إلی ضعفها سنداً لا تدلّ علی الحکومه، و إنّما تدلّ علی ثبوت الأرش الصادق علی الدیه أیضاً و إن لم تعد أصلًا ففیها القصاص علی المشهور و فیه إشکال بل منع قال فی الجواهر: لا أجد فیه خلافاً محقّقاً. و استدلّ علی ذلک بإطلاق الآیه الکریمه السِّنَّ بِالسِّنِّ نظراً إلی أنّ عدم عودها یکشف عن أنّها کانت سنّاً أصلیّه، فتکون مشموله له. و أمّا ما ذهب إلیه جماعه من أنّ فی قلع سنّ الصبیّ الذی لم یثغر بعیر مطلقاً مستدلّین علی ذلک بما رواه الشیخ بإسناده عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) (إنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قضی فی سنّ الصبیّ إذا لم یثغر ببعیر) و منها روایه مسمع فلا یمکن المساعده علیه أوّلًا: لضعفهما سنداً، فإنّ طریق الشیخ إلی النوفلی ضعیف بأبی المفضل و ابن بطه و روایه مسمع بسهل

بن زیاد و ابن شمون و الأصمّ. و ثانیاً: إنّهما لا تدلّان علی نفی القصاص فی صوره عدم العود أصلًا لأنّهما ناظرتان إلی بیان الدیه، و لا نظر لهما إلی القصاص لا نفیاً و لا إثباتاً، فإذن لا مناص من الالتزام بالتفصیل المذکور من ناحیه، و التزام کون الدیه فی صوره العود أیضاً دیه السنّ من ناحیه أُخری، هذا و لکن قد تقدّم قوله (علیه السّلام) فی صحیحه أبی بصیر (لا قود لمن لا یقاد منه) و مقتضاه عدم القصاص فی الجنایه علی الصغیر ثبوت الدیه مطلقاً.

و فی تحریر الوسیله 2: 547، مسأله 34 لو کانت المقلوعه سنّ مثغر أی أصلی نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ففیها القصاص، و هل فی کسرها القصاص أو الدیه و الأرش؟ وجهان الأقرب الأوّل، لکن لا بدّ فی الاقتصاص کسرها بما یحصل به المماثله کالآلات الحدیثه، و لا یضرب بما یکسرها لعدم حصولها نوعاً.

مسأله 37 لو قلع سن الصبی ینتظر به مدّه جرت العاده بالإنبات فیها، فإن عادت ففیها الأرش علی قول معروف، و لا یبعد أن یکون فی کلّ سنّ منه بعیر، و إن لم تعد ففیها القصاص.

و هنا مسألتان لا بأس بذکرهما:

مسأله 35 لو عادت المقلوعه قبل القصاص فهل یسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثانی، و المشهور الأوّل، و لا محیص عن الاحتیاط بعدم القصاص، فحینئذٍ لو کان العائده ناقصه متغیّره ففیها الحکومه، و إن عادت کما کانت، فلا شی ء غیر التعزیر مع حصول نقص، ففیه الأرش.

مسأله 36 لو عادت بعد القصاص فعلیه غرامتها للجانی بناءً علی سقوط القصاص إلّا مع عود سنّ الجانی أیاً، و تستعاد الدیه لو أخذها صلحاً، و لو اقتصّ و عادت سنّ

الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها، و لو عادت سنّ المجنی علیه لیس للجانی إزالتها.

و فی جامع المدارک (7: 277): (و سنّ الصبی ینتظر به، فإن عادت ففیها الأرش و إلّا کان فیها القصاص) المعروف عدم القصاص فی سنّ الصبی الذی لم یثغر و قد یوجّه بانصراف إطلاق الآیه الکریمه عن مثل ذلک نظراً إلی أنّ عودها یکشف عن أنّها لیست سنّاً أصلیّاً، بل هی فضله فلا تکون مشمولًا له، و یؤیّد ذلک ما ورد من أنّ القصاص لأجل الشین و لا شین فی المقام، و مرسله جمیل عن بعض أصحابه عن أحدهما (علیهما السّلام) (الکافی 7: 320 برقم 8) و یمکن أن یقال: ما ذکر من التوجیه یشکل فإنّ العود لا یکشف عمّا ذکر فلعلّ وجه الثبوت و السقوط و العود من جهه المناسبه مع حال الصبی و احتیاج الصبی فی الحاله الاولی إلی سنّ و یکون السنّ أصلیّه، و فی الحاله الأُخری إلی سنّ اخری، و مجرّد العود بعد السقوط لا تدلّ علی عدم کونها أصلیّه فإنّ شعر الرأس و اللحیه یعود. و ما ذکر من أنّ القصاص لأجل الشین قد سبق الکلام فیه، هذا کلّه مع العود. و أمّا مع عدم العود فالمشهور أنّ فیها القصاص لاستکشاف کونها أصلیّه، و استدلّ علیه بإطلاق الآیه الکریمه ففیها السِّنَّ بِالسِّنِّ و نوقش بما سبق من صحیحه أبی بصیر (لا قود لمن لا یقاد منه) و قد استدلّ بهذه الصحیحه علی عدم القصاص لو قتل الرجل صبیّاً مع التساوی فی الإسلام و الحریه، لأنّه لو باشر القتل الصبی بالنسبه إلی الرجل لا قود علیه، لأنّ عمد الصبیّ خطأ، و استشکل هناک بالنقض بما لو قتل الرجل

متعمّداً الرجل النائم مع التساوی فی الإسلام و الحرّیه و لا أظنّ أن یلتزم به فلا بدّ من حمل الکلام علی المورد الخاصّ المذکور فی الصحیحه، و قد ذکر بعض الأعلام أنّه مع وجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب لا یؤخذ بإطلاقه.

و فی ریاض المسائل (2: 527): (و سنّ الصبیّ) إذا جنی علیها عمداً (ینتظر به) مدّه جرت العاده بالإنبات فیها، و فی کتب ضلّ سنه، و استغربه جماعه منهم الشهید فقال: فإنّی لم أقف علیه فی کتب أحد من الأصحاب مع کثره تصفّحی لها ککتب الشیخین و ابن البرّاج و ابن حمزه و ابن إدریس و ابنی سعید و غیرهم من القائلین بالأرش مع العود و ابن الجنید و من تبعه من القائلین بالبعیر مطلقاً، و لا فی روایاتهم و لا سمعته من الفضلاء الذین لقیتهم، بل الجمیع أطلقوا الانتظار بها أو قید بنبات بقیّه أسنانه بعد سقوطها، و هو الوجه لأنّه ربما قلع سنّ ابن أربع سنین و العاده قاضیه بأنّها لا تنبت إلّا بعد مدّه تزید علی السنه قطعاً و إنّما هذا شی ء اختصّ به المصنّف قدّس روحه فیما علمته فی جمیع کتبه التی وقفت علیها، حتّی أنّه فی الشرائع علّله بأنّه الغالب و لا أعلم وجه ما قاله، و هو أعلم بما قال، نعم فی روایه أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنه فإن وقعت اغرم العارم خمسمائه درهم، و إن لم یقع و اسودّت أُغرم ثلثی الدیه و هذه و إن کانت صحیحه إلّا أنّها لا تدلّ علی المطلوب إذ موضوعها سنّ ضربت

و لم تسقط، قال و یمکن أن یعتذر له بأنّ المراد به إذا قلعها فی وقت تسقط أسنانه فیه، فإنّه ینتظر سنه و لا ریب أنّ هذا إذ ذاک غالب، انتهی ما ذکره و لنعم ما أفاده إلّا أنّ ما ذکره کباقی الجماعه من أنّهم لم یجدوا ذلک فی کتب أحد من الأصحاب غریب فقد ذکره الماتن فی الشرائع أیضاً اللهمّ إلّا أن یکون قراؤه سنّه بتشدید النون و إضافه الظاهر أی لفظ السنّ إلی المضمر کما احتمل فی عباره (ضل) أیضاً لکنّه بالنسبه إلی عبارته فی القواعد فی غایه البعد، بل لا تقبله کما لا یخفی علی من راجعه، و کذا التعلیل السابق المحکی عن التحریر و کیف ما کان (فإن عادت ففیها الأرش) و الحکومه و هی التفاوت لو کان عبداً بین قیمته لو لم تسقط سنّه تلک المدّه و قیمته، و قد سقطت فیها وفاقاً للمشهور علی الظاهر المصرّح به فی المسالک بل علیه الإجماع عن المختلف و فی السرائر و هو الحجّه مضافاً إلی المرسله کالصحیحه فی سنّ الصبی یضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت قال لیس علیه قصاص و علیه الأرش (و إلّا) تعد و حصل الیأس من عودها و لو بإخبار أهل الخبره (لکان فیها القصاص) نصّ جماعه بعموم الأدلّه و للحدیث صله فراجع.

و فی کشف اللثام (2: 478): و لو کان المجنی علیه غیر مثغر انتظر سنه قال الشهید التقیّد بالسنه غریب جدّاً فإنّی لم أقف علیه فی کتب أحد من الأصحاب مع کثره تصفّحی لها ککتب الشیخین و ابن البرّاج و ابن حمزه و ابن إدریس و ابن سعید و غیرهم، من القائلین بالأرش مع العود و ابن

الجنید و من تبعه و لا فی روایاتهم و لا سمعته من أحد من الفضلاء الذین لقیتهم بل الجمیع أطلق الانتظار بها أو قیّد بنبات بقیّه أسنانه بعد سقوطها و هو الوجه لأنّه ربما قلع سنّ ابن أربع سنین و العاده قاضیه بأنّها لا تنبت إلّا بعد مدّه تزید علی السنه قطعاً و إنّما هذا شی ء اختصّ به هذا المصنّف قدّس اللّٰه روحه فیما علمته فی جمیع کتبه التی وقفت علیها، علی أنّه فی التحریر علّله بأنّه الغالب و لا أعلم وجه ما قاله و هو أعلم بما قال، نعم فی روایه أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنه فإن وقعت غرم الضارب خمس مائه درهم و إن لم یقع و اسودّت أغرم ثلثی الدیه و هذه و إن کانت صحیحه إلّا أنّها لا تدلّ علی المطلوب إذ موضوعها سنّ ضُربت و لم یسقط، قال:% 342- 3% و یمکن أن یعتذر له بأنّ المراد به إذا قلعها فی وقت یسقط أسنانه فیه کأنّه ینتظر سنه و لا ریب أنّ هذا إدراک غالب انتهی. و احتمل فی حاشیه الکتاب أن یقرأ سنّه بتشدید النون و إضافه السنّ إلی الضمیر، و علی الجمله ینتظر مدّه جرت العاده بالنبات فیها، فإن عادت ففیها الحکومه، کما فی المقنعه و النهایه و الخلاف و الکامل و الجامع و النافع و الشرائع و السرائر و جراح المبسوط للاحتیاط و الإجماع کما فی الخلاف و السرائر و للتحرّز عن إهدار الجنایه و لقول أحدهما (علیهما السّلام) فی مرسل جمیل فی سنّ الصبی یضربها الرجل فیسقط

ثمّ ینبت قال لیس علیه قصاص و علیه الأرش و الحکومه و هی التفاوت، و للبحث صله و فروع، فراجع.

و فی اللمعه (10: 88): (و ینتظر بسنّ الصبی) الذی لم تسقط سنّه و نبت بدلها، لقضاء العاده بعودها (فإن لم تعد) علی خلاف العاده (ففیها القصاص و إلّا فالحکومه) و هو أرش ما بین کونه فاقد السنّ زمن ذهابها و واحدها و لو عادت متغیّره أو مائله فعلیه الحکومه الاولی و نقص الثانیه (و لو مات الصبیّ قبل الیأس من عودها فالأرش).

و فی السرائر (3: 386): و من ضرب سنّ صبیّ فسقط انتظر به، فإن نبتت لم یکن فیها قصاص و کان فیها الأرش، ینظر فیما ینقص من قیمته بذلک وقت سقوطها أن لو کان مملوکاً و یعطی بحساب ذلک علی الاعتبار الذی قدّمناه.

و فی المهذّب (2: 484): و إذا قلع سنّ مثغر سئل أهل الخبره فإن ذکروا: أنّها لا تعود أبداً کان المجنی علیه مخیّراً بین القصاص و العفو، فإن قالوا: لا یرجی رجوعها إلی کذا و کذا فإن عادت و إلّا فلا یعود، لم یکن فیها قصاص و لا دیه إلی الحدّ الذی ذکره أهل الخبره، فإذا کان ذلک و لم یعد کان المجنی علیه مخیّراً بین القصاص أو الدیه، و إن عادت و کان عودها قبل الإیاس من عودها، فهی مثل سنّ المثغر و قد تقدّم ذکر ذلک و إن کان عودها بعد الإیاس من ذلک إمّا بعد المدّه المحدوده أو قبلها و قد ذکروا أنّها لا تعود أبداً فإن کان المجنی علیه قد أخذ الدیه کان علیه ردّها، لأنّ السنّ التی أخذ الدیه عنها قد عادت و إن کان قد اقتصّ،

کان علیه دیه سنّ الجانی التی أخذها قصاصاً و لیس علیه قصاص فی ذلک، و قد ذکر خلاف قولنا هذا و الاحتیاط یتناول ما ذکرناه.

و فی الصفحه 186 قال: (فصل) و إن قلع سنّ صغیر لم یثغر أو سنّ کبیر قد أثغر و قال أهل الخبره إنّه یرجی أن ینبت إلی مدّه لم یقتصّ منه قبل الإیاس من نباته، لأنّه لا یتحقّق الإتلاف فیه قبل الإیاس کما لا یتحقّق إتلاف الشعر قبل الإیاس من نباته، فإن مات قبل الإیاس لم یجب القصاص لأنّه لم یتحقّق الإتلاف فلم یقتصّ مع الشکّ.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 279

المسأله ذات أقوال: فقیل بالقصاص، و قیل: الدیه، و قیل الأرش فیما لم ینبت مرّهً أُخری. و قیل: بالحکومه بما یراه الحاکم، و قیل بحکم البالغ، و قیل: علی الجانی بعیراً، هذا فیما إذا کان المجنی علیه سالماً.

و مستند القصاص کما عند المشهور عموم الأدلّه من إطلاقات الآیات و الروایات و منها لأبی بصیر الممدوح بقرینه الممیّزات الرجالیّه و هو لیث بن محمّد المرادی أو عبد اللّٰه البختری و هو موثّق فلا إشکال فی السند، و لنا طریقان إلی روایته هذه فی الکافی و فیه سهل بن زیاد و الأمر فیه سهل، و بسند الصدوق و هو معتبر «1»، و المعیار رفع القلم عن المجنون، فلا قود لمن لا یقاد منه، و کذلک الصبی

______________________________

(1) الوسائل 19: 132، باب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 4 و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال:

سألته عن السنّ و الذراع یکسران عمداً لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود. قال: قلت: فإن أضعفوا الدیه؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له، و رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حمید. و رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الذی قبله بإسناده عن علی بن إبراهیم مثله.

أقول: وجدت من بین الروایات هذه الروایه تدلّ علی المطلوب إجمالًا و نقلها الکلینی عن عاصم لا سهل بن زیاد، و عاصم هذا کما فی نتائج التنقیح (برقم 6006) ثقه، و لا بأس أن أذکر الروایات الأُخری الوارده فی سنّ الصبی بالخصوص ففی الوسائل 19: 133 باب 14 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2 محمّد بن یعقوب عن محمّد ابن یحیی عن أحمد بن محمّد عن علی بن حدید و ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السّلام) أنّه قال فی سنّ الصبی یضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت قال: لیس علیه قصاص و علیه الأرش قال علی: و سئل جمیل کم الأرش فی سنّ الصبی و کسر الید؟ قال: شی ء یسیر و لم یرون فیه شیئاً معلوماً. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر و علی بن حدید جمیعاً عن جمیل. و رواه الصدوق بإسناده عن جمیل.

و فی الصفحه 258، باب 33 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر کما مرّ الخبر.

و الحدیث 2 و بإسناده عن سهل بن زیاد عن ابن شمون عن الأصمّ عن مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: إنّ علیّاً (علیه السّلام) قضی فی سنّ الصبی قبل أن

یثغر بعیراً فی کلّ سنّ.

3 و بإسناده عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): إنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قضی فی سنّ الصبیّ إذا لم یثغر ببعیر.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 280

حتّی یبلغ فیتدارک بالدیه، إلّا أنّ أکثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الروایه، و قالوا بالقصاص.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 281

و مستند الدیه روایه الکلینی «1»، الأسنان کلّها سواء کلّ سنّ خمسمائه درهم،

______________________________

(1) الوسائل 19: 224، باب 8 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب ستّ روایات، 1 محمّد بن یعقوب بأسانیده إلی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال: و فی الأسنان فی کلّ سنّ خمسون دیناراً، و الأسنان کلّها سواء، و کان قبل ذلک یقضی فی الثنیه خمسون دیناراً، و فی الرباعیه أربعون دیناراً، و فی الناب ثلاثون دیناراً، و فی الضرس خمسه و عشرون دیناراً، فإذا اسودّت السنّ إلی الحول و لم تسقط فدیتها دیه الساقطه خمسون دیناراً، فإن انصدعت و لم تسقط فدیتها خمسه و عشرون دیناراً و ما انکسر منها من شی ء فبحسابه من الخمسین دیناراً، فإن سقطت بعد و هی سوداء فدیتها [خمسه و عشرون دیناراً، فإن انصدعت و هی سوداء فدیتها] اثنا عشر دیناراً و نصف دینار، فما انکسر منها من شی ء فبحسابه من الخمسه و العشرین دیناراً و رواه الصدوق و الشیخ کما مرّ.

2 و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: الأسنان کلّها سوداء فی کلّ سنّ خمسمائه درهم.

أقول: یأتی الوجه فیه، و یحتمل التقیّه.

3 و عنه یه

عن أحمد عن علی بن الحکم أو غیره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: کان أمیر المؤمنین یقول: إذا اسودّت الثنیه حمل فیها [ثلث] الدیه.

4 و عنه عن أحمد عن ابن محوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنه، فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائه درهم، و إن لم تقع و اسودّت أُغرم ثلثی الدیه.

5 و عن عدّه من أصحابنا عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال: سألته عن الأسنان فقال: هی سواء فی الدیه.

6 و عنهم عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: إنّ علیّاً (علیه السّلام) قضی فی سنّ الصبی قبل أن یثغر بعیراً بعیراً فی کلّ سنّ.

أقول: و یأتی ما یدلّ علی ذلک و علی الوجه فی المساواه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 282

و الروایه مطلقه تحمل علی الخطأ، کما أنّها معارضه بأُخری، و الترجیح فی ضدّها، و الدیه بذمّته لا علی عاقلته.

و مستند الأرش لعدم ثبوت القصاص و لا بدّ له، فیؤخذ بالأرش و ما به التفاوت بین السالم و المعیب و الکبیر و الصغیر، بعد فرض الحرّ مملوکاً. و لا دلیل یعتمد علیه فی ذلک.

و أمّا الرجوع إلی الحاکم و حکومته، لما یتولّد من أقوال الآخرین الشکّ فیرجع إلی الحاکم فی ذلک، و لکن من یقول بالقصاص للعمومات لا شکّ له.

و أمّا القول بالبعیر و هو مشترک بین الذکر و الأُنثی و یسمّی الأوّل جمل و الثانی

ناقه، کما یشمل الصغیر و الکبیر فمستنده روایات ثلاثه: إحداها فی الجعفریات و الأُخریان فی الوسائل «1». و فی السند من الضعفاء کابن شمون و أبی الفضل الشیبانی و ابن بطه. کما أعرض عنها الأصحاب، و إنّها أخصّ من المدّعی و لا بدّ من المطابقه بین الدلیل و المدّعی کما فی آداب المناظره و روایه الجعفریات

______________________________

(1) الوسائل 19: 224، باب 8 من أبواب دیات الأعضاء، و قد ذکرنا الروایات، و ابن شمون هو محمّد بن الحسن بن شمون جاء فی نتائج التنقیح (برقم 10548) ضعّفه النجاشی.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 283

من الدعائم و عندنا من المرسلات.

و المختار القصاص لعموم الأدلّه.

إلّا أنّه لا یکون المجنی مستوفیاً لحقّه، لأنّ سنّه مضمون بالدیه، لأنّها لم تعد، و سنّ الجانی غیر مضمون بالدیه، لأنّها فی الحکم کسنّ طفل غیر مثغر ففیها الحکومه، فتنقص أی الحکومه عن دیه سنّ و یغرم الباقی، و زاد فی الأخیر (و إن أزالها المجنی علیه الفائده أیضاً کانت علیه دیتها) و له دیه سنّه، فیتقاصّان، و علیه الحکومه لقلعه الأوّل الذی فعله بزعم القصاص) قلت: لعلّ المتّجه بناءً علی أنّها بدل الفائت القصاص فیها، ضروره تبیّن بطلان الاستیفاء الأوّل بظهور کونها سنّ غیر مثغر، فیقلعها حینئذٍ، و یضمن الحکومه و لعلّه لذا قال فی محکیّ الخلاف و المبسوط و الوسیله بأنّ له إزالتها أبداً، بل فی المبسوط أنّه الذی یقتضیه مذهبنا، بل فی الأوّل أنّ علیه إجماع الفرقه و أخبارهم، و إن قال فی السرائر: (إنّه یضحک الثکلی یا سبحان اللّٰه من أجمع معه علی ذلک؟! و أیّ أخبارٍ لهم فیه؟! و إنّما أجمعنا فی الاذن لأنّها میته لا تجوز الصلاه معها، لأنّه حامل نجاسه و لإجماعنا و تواتر أخبارنا، فالتعدیه إلی السنّ قیاس، و هو باطل عندنا، و لأنّه هبه مجدّده من اللّٰه خلقه لیست تلک المقلوعه، فکیف تُقلع أبداً؟! و هذا منه إغفال فی التصنیف، فإنّه قد رجع عنه فی المبسوط) السرائر 3: 387، طبع مؤسسه النشر الإسلامی لکن فی المختلف (هذا جهل منه و قلّه تأمّل و عدم تحصیل، و ذلک لقصور فهمه و شدّه جرأته علی شیخنا و کثره سوء أدبه مع قصوره أن یکون أقلّ تلامیذ شیخنا، و قوله: قد رجع عن ذلک فی مبسوطه افتراء علیه فإنّه قد نقل فیه ثلاثه أقوال و قال: إنّ هذا هو

الذی یقتضیه مذهبنا) قلت: و یمکن أن یکون الشیخ قد أشار بالأخبار إلی ما سمعته فی الاذن من قول أمیر المؤمنین (علیه السّلام): (إنّما یکون القصاص من أجل الشین) المصرّح فی أنّ إزالتها لذلک لا لنجاستها، بل و إلی ما ورد فی سنّ غیر المثغر التی أنبتت من عدم القصاص بها، إذ لیس هو إلّا لإنباتها، فلا یقلع بها سنّ المثغر التی لم تعد فی العاده إن قلعت و بنبات السنّ من المثغر فی الفرض یظهر أنّها بحکم غیر المثغر و إن کان علی خلاف العاده، فلا تصلح أن یکون قصاصاً من سنّ المثغر، و إلّا لشرع القصاص لها بسنّ المثغر، فالمتّجه حینئذٍ ما ذکره الشیخ، و هو الموافق لما ذکرناه من مطاوی البحث، و اللّٰه العالم.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 285

الشرائع و الشهیدین فی بعض کتبهما، و قیل ینتظر بما هو المعتاد، و کلّ شی ء بنسبته، و کذلک اختلاف الأقوال فیما یجب علیه کما مرّ.

و أمّا مستند القول المطلق، فللإطلاق، و أمّا مستند القول الثانی فتمسّکاً بالمناط بروایه عبد اللّٰه بن سنان «1».

و قیل بالأرش بناءً علی روایه جمیل بن درّاج و هی ضعیفه السند، و مستند الحکومه إنّما هو من جهه الحیره فی الأقوال المتقدّمه، و هذا إنّما یتمّ لو لم یکن دلیل معتدّ به علی القصاص أو الدیه، و مستند القول بالبعیر فلروایات ثلاثه، ثنتان منهما ضعیفتان، و الثالثه روایه فقه الرضا قد أعرض عنها الأصحاب، کما أنّ الدلیل أخصّ من المدّعی، فقد قالوا بالبعیر مطلقاً، و الروایات إنّما تدلّ علی ذلک فی بعض الموارد.

______________________________

(1) الوسائل 19: 225، باب 8 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 4، و عنه

عن أحمد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنه، فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائه درهم، و إن لم تقع و اسودّت أُغرم ثلثی الدیه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 286

و قیل بستّه دنانیر لروایه فقه الرضا «1»، و هی عندنا من المرسلات، کما أعرض عنها الأصحاب، و قیل بروایه نبویّه عامّیه لا اعتبار لها عندنا.

الفرق بجریان العاده بعودها لغیر المثغر وضوء العین لا یزول بل یحول دونه حائل و هو خیره المبسوط و المختلف و لو عادت قبل القصاص قبل الیأس أو بعده و قلنا هی مقلوعه ناقصه أو متغیّره ففیها الحکومه و إن عادت کامله قیل فی المهذّب لا قصاص و لا دیه و الأقرب أنّ له الأرش أی التفاوت بین حالتی سقوط سنّه فی المدّه و بقائها لئلّا یذهب الجنایه هدراً، و لو اقتصّ بعد الیأس فعاد سنّ المجنی علیه قال الشیخ فی الخلاف و دیات المبسوط لم یغرم سن الجانی لأنّها نعمه مجدّده من اللّٰه تعالی و هو خیره المختلف و یلزم منه وجوب القصاص له من الجانی و إن عادت قبله بعد الإیاس و هو ظاهر و فی المهذّب إنّ علیه ردّ الدیه، و لو عادت سنّ الجانی دون المجنی علیه بعد القصاص و الیأس لم یکن للمجنی علیه إزالتها إن قلنا إنّها هبه و هو خیره السرائر، فإن أزالها کان علیه دیتها، و إن قلنا إنّه بدل الفائت فکذلک لزیاده الألم و للشبهه لاحتمال أن یکون هبه مجدّده إلّا أنّه لا یکون المجنی علیه مستوفیاً لحقّه لأنّه سنّه مضمونه بالدیه لأنّها لم تعُد، و سن الجانی غیر مضمونه بالدیه لأنّها فی الحکم کسن طفل غیر مثغر ففیها الحکومه، فینقص الحکومه عن دیه سن و یغرم الباقی .. و للبحث صله و فروع فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 287

و قیل بالتفصیل بین القول بأنّه هبه من اللّٰه تعالی فلا قصاص، و إلّا فعلیه ذلک، و قیل إن أخذ بدل القصاص فی المرّه الاولی من الدیه فإنّه یقلع ثانیاً، و إلّا فلا،

و قیل: إن کان عند العرف ممّا لا ینبت فنبت فهو هبه من اللّٰه فلا قصاص، و إلّا فعلیه ذلک، و توقّف الفاضل المقداد فی ذلک، و التوقّف تحیّر فی ترجیح الأقوال و لیس قولًا.

و مستند عدم القصاص باعتبار أنّه اقتصّ منه أوّلًا فسقط الحقّ، و لا دلیل علی القلع ثانیاً فلا قصاص بعد القصاص، فالسنّ بالسنّ إلّا فی هذا المورد، فلا مماثله فی البین، و لا یبعد هذا القول، و هو المختار.

و من قال بالقصاص تمسّکاً بعموم الأدلّه و إطلاقاتها، و عند الشکّ فی التخصیص أو التقیّد فأصاله العدم فیقتصّ منه، إلّا أنّه أنت خبیر کیف یکون القصاص مرّه أُخری بعد القصاص، و هذا ما یستفاد من أخبار أهل البیت (علیهم السّلام)، و ربما یصدق علیه عنوان الظلم و أنّه قبیح عقلًا و نقلًا. و کذا لا یصحّ مستند القول الثالث بأنّ البدل الدیه بحکم المبدل منه، و لکن هذا إذا لم یکن المبدل منه و هو

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 288

القصاص من قبل، و قد تحقّق و سقط، و کذلک الکلام فی القول الرابع، فتأمّل.

ذلک فی الید.

و فی تکمله المنهاج 2: 172، مسأله 186: المشهور اشتراط التساوی فی المحلّ و الموضع فی قصاص الأسنان، و لکنّه لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد عدمه و ذلک لأنّه إن تمّ إجماع علی اعتبار التساوی فی المحلّ و الموضع فهو، و لکنّه غیر تامّ، فإذن لا مانع من الرجوع إلی إطلاق قوله تعالی السِّنَّ بِالسِّنِّ غایه الأمر أنّه نرفع الید عن إطلاقه بالمقدار الذی یقتضیه مفهوم القصاص و الاعتداء بالمثل. و من المعلوم أنّه لا یقتضی أزید من التماثل بین السنین، و إن تغایر موضعهما و محلّهما، کما إذا کان التغایر بالعلیا و السفلی، و الیمنی و الیسری، فیجوز قلع الضرس بالضرس، و الناب بالناب، و إن کان موضع إحداهما غیر موضع الأُخری، ثمّ لا یجوز قلع الناب بالضرس و بالعکس، و لا قلع الناب بالثنیه و نحو ذلک، لفقد المماثله التی یقتضیها مفهوم القصاص، فالنتیجه أنّه لا دلیل علی اعتبار التساوی فی المحلّ و الموضع، و إنّما العبره بما ذکرناه، و من هنا یظهر أنّ ما ذکره المحقّق الأردبیلی من تقیید جواز القصاص بالسنّ مطلقاً بعدم المثل لا وجه له. و ذلک لأنّا إن أخذنا بإطلاق الآیه الکریمه، فلا موجب للتقیید، و إن لم نأخذ به کما هو الصحیح لم یجز القصاص مع عدم المثل أیضاً.

و فی اللمعه (10: 88): (و لا تقلع سنّ بضرس) و لا ثنیه برباعیه، و لا بناب (و لا بالعکس) و کذا یعتبر العلوّ و السفل و الیمین و الیسار و غیرها من الاعتبارات المماثله (و لا أصلیه بزائده و لا زائده بزائده مع تغایر المحلّ) بل الحکومه فیهما، و لو اتّحد المحلّ قلعت (و

کلّ عضو وجب القصاص فیه لو فقد انتقل إلی الدیه) لأنّها قیمه العضو حیث لا یمکن استیفاؤه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 289

مثلًا بالعلیا، ذهب إلی ذلک جمع کثیر من الفقهاء الأعلام کالشیخ الطوسی و تلامذته و العلّامه الفاضل و المحقّق فی الشرائع و الشهیدین علیهم الرحمه. و قیل: بصدق الاسم فلو جنی علی الثنایا فیقتصّ بها مطلقاً سواء العلیا أو السفلی تمسّکاً بالإطلاقات، و لکن مقتضی المماثله أن یراعی صدق الاسم و المحلّ، کما هو القدر المتیقّن. و قیل: یرجع إلی العرف فإن قال بالمماثله و صدقها فإنّه یکفی ذلک فی القصاص و إلّا فلا، و الظاهر أنّ العرف لا یقول بالمماثله فی اختلاف المحلّ، فالمختار القول الأوّل لتحقّق المماثله فی صدق الاسم و المحل.

العود و قلنا أنّه هبه، و فیه مع وضوح فساده أنّ مقتضی ذلک کون دیه هذا السنّ ثلث دیه الأصلیه، لأنّ الفرض کونها زائده، و ذلک دیتها، و هو منافٍ لما یظهر منهم أنّ دیه النابته دیه الأصلیّه، فلیس حینئذٍ إلّا ما ذکرناه، و مع فرض عدم تحقّق ذلک فالمتّجه ما سمعته من التحریر، و اللّٰه العالم (و کذا لا تقلع زائده بزائده مع تغایر المحلّین) بلا خلاف و لا إشکال فیه کالقصاص فیها مع الاتّحاد للعموم.

و فی تکمله المنهاج 2: 173، مسأله 187: لا تقلع السنّ الأصلیّه بالزائده و ذلک لاعتبار المماثله فی القصاص کما عرفت، و المفروض عدم المماثله بین السنّ الأصلیّه و الزائده، فلا یجوز قلعها بها، بل فیها الدیه أو الأرش علی ما سیأتی فی محلّه نعم لا یبعد جواز قلع الزائده بالزائده حتّی مع تغایر المحلّین و ذلک لصدق المماثله بینهما، و من الواضح أنّ مفهوم القصاص لا یقتضی الاتّحاد بینهما فی المحلّ، و إنّما یقتضی کونهما متماثلتین، و هو موجود. و علیه فإن تمّ إجماع علی اعتبار الاتّحاد فی المحلّ و الموضع فهو، و لکنّه غیر تامّ، فالأظهر ما ذکرناه و کذلک الحال فی الأصابع الأصلیّه و الزائده و قد ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم.

و فی المهذّب (2: 484): و السنّ الزائده هی التی تکون خارجه من صفّ الأسنان و عن سمتها، إمّا من خارج أو داخل الفم فإذا جنی إنسان علی ما هذه صفته و لم یکن له سن زائده فلیس فی ذلک قصاص، و علیه ثلث الدیه للسن الأعلی فإن کان له سن زائده فی غیر محلّ المقلوعه، فلیس فی ذلک أیضاً قصاص، لأنّا لا نأخذ عضواً

فی محلّ بعوض فی محلّ آخر، و لا نأخذ الإصبع السبّابه بالإصبع الوسطی و علیه ثلث دیه السنّ الأصلی کما قدّمناه فإن کان للجانی سن زائده فی محلّها، کان المجنی علیه مخیّراً بین القصاص و بین العفو علی مال، فإن أراد القصاص فلا فرق بین أن یکونا سواء و بین أن یکون الواحد منهما أکثر من الأُخری.

و فی المبسوط (7: 100): السن الزائده ما خرجت عن سمت الأسنان و صفّ الأسنان إمّا خارجه عن الصفّ أو داخله فی جوف الفم، فإذا قلعها قالع لم یخل من أحد أمرین إمّا أن یکون للجانی سن زائده أو لا یکون فإن لم یکن له سن زائده فلا قصاص، و علیه حکومه لا یبلغ بها دیه سن و عندنا یجب فیها ثلث دیه السن الأصلی و إن کان للجانی سن زائده فإن کانت فی غیر محلّ المقلوعه فلا قصاص أیضاً لأنّا لا نأخذ عضواً فی محلّ بعضو فی محلّ آخر کما لا نأخذ السبّابه بالوسطی و یکون علیه ثلث دیه السن الأصلی عندنا و عندهم الحکومه. و إن کان للجانی سن زائده فی محلّها کان المجنی علیه بالخیار بین أن یقتصّ منه و بین أن یعفو علی مال و له ما ذکرناه، فإن اختار القصاص فلا فصل بین أن یکونا سواء أو أحدهما أکبر من الآخر لاشتراکهما فی الاسم.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 291

فالأصلیّان یوجبان القصاص لوحده المکان و صدق المماثله. و کذلک فی الزائدین مع وحده المکان، و الدیه عند تغایرهما لعدم المماثله، و قیل بالقصاص لإطلاق (السنّ بالسنّ)، و الأقوی الرجوع إلی الدیه.

تامّاً و لیس للقاطع أصابع) و هکذا و اللّٰه العالم.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 293

الدیه بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحده إصبعین من شخص، قطعت الإصبع الواحده قصاصاً عن إحداهما و أُخذت دیه الأُخری، و کذلک الحال فیما إذا قلع عین شخص من لا عین له و ذلک لأنّه مضافاً إلی أنّ حقّ المسلم لا یذهب هدراً، لا قصور فی إطلاقات أدلّه الدیه عن شمول مثل المقام الذی لا یمکن فیه الاقتصاص.

أقول: لا بأس أن نذکر المسأله الآتیه من تکمله المنهاج أیضاً مع الهوامش، لما فیها من الفوائد و المنافع فی مقام الاستدلال، و مقصودی من ذکر الأقوال و المتون الفقهیّه من أصحابنا و من أبناء العامّه إنّما هو ترویض القارئ الکریم و تمرینه علی عملیّه استنباط الحکم الشرعی الفرعی من أدلّته التفصیلیّه (الکتاب و السنّه و الإجماع و العقل) کما إنّ فی التکرار إفاده لزیاده التقریر، فإنّ فی الدرس حرف و فی التکرار ألف.

فقال سیّدنا الخوئی (قدّس سرّه) (مسأله 189) ذهب جماعه إلی أنّه لو قطع کفّاً تامّه من لیس له أصابع أصلًا، أو لیس له بعضها قطعت کفّه و أُخذت منه دیه الناقص، و فیه إشکال، و الأقرب عدم جواز أخذ الدیه الحکم المذکور و إن ادّعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه معلّلًا بأنّه أقرب إلی المثل بعد تعذّر الصوره، إلّا أنّه لا دلیل علیه فإنّ الإجماع لم یتمّ، و لا یوجد دلیل آخر. هذا و عن الشیخ فی المبسوط التفصیل بین ما إذا أخذ القاطع دیه أصابعه أو استحقّها، و ما إذا کانت أصابعه مفقوده خلقه أو بآفه، فعلی الأوّل کان للمجنی علیه أخذ دیه الأصابع منه، و علی الثانی لم یستحقّ شیئاً، و اختار هذا التفصیل ابن البرّاج فی المهذّب البارع و

القاضی فی الجواهر، و من الغریب أنّهم استندوا فی ذلک إلی روایه سوره بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) .. وجه الغرابه: (مضافاً إلی ضعف الروایه سنداً، فإنّ سوره بن کلیب الواقع فی سند الروایه مردّد بین الأسدی الواقع فی أسناد تفسیر علیّ بن إبراهیم، الذی روی عن أبی جعفر (علیه السّلام) و بین النهدی الذی لم یثبت توثیقه و لا مدحه، و مضافاً إلی أنّ موردها جنایه النفس دون الطرف، و لا نقول بالقیاس) أنّ الروایه أجنبیّه عن المسأله، فإنّ موردها نقصان ید المقتول دون القاتل، و مورد مسألتنا هذه نقصان ید الجانی بإصبع أو أصابع، فالنتیجه أنّه لا دلیل علی هذا التفصیل، و لا نصّ فی المسأله، فمقتضی أدلّه القصاص هو الاقتصار علی قطع الید و أمّا إذا کان الناقص عضو المجنی علیه کما إذا قطعت یده الناقصه إصبعاً أو أکثر، فهل له قطع ید الجانی الکامله أم لا؟ فیه أقوال: الظاهر أنّ له القطع من دون وجوب ردّ شی ء علیه بیان ذلک: أنّ فی المسأله أقوالًا: منها: ما عن الفاضل فی القواعد، و الشهید الثانی فی المسالک و محکیّ التحریر: من أنّه لا تقطع ید الجانی، بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجنی علیه فحسب، و تؤخذ منه دیه الکفّ حکومه، و منها: ما عن ابن إدریس: من عدم جواز القصاص لفقد المماثله و منها: جواز القصاص بقطع الید بعد ردّ دیه الفاضل من الجانی، و هذا القول هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل عن الغنیه دعوی الإجماع علیه، و استدلّ علی هذا القول بروایه الحسین بن العباس بن الجریش عن أبی جعفر الثانی (علیه السّلام) .. و یمکن

الاستدلال علی هذا القول أیضاً بروایه سوره بن کلیب المتقدّمه.

و الصحیح فی المقام أن یقال: (أمّا القول الأوّل) فهو باطل جزماً، ضروره أنّ الأمر فی المقام یدور بین أمرین لا ثالث لهما: إمّا أن نقول بقطع ید الجانی نظراً إلی إطلاقات أدلّه القصاص کتاباً و سنّه التی تدلّ علی ذلک، من دون فرق بین الید الکامله و الناقصه، و إمّا أن لا نقول بقطع یده، نظراً إلی أنّ الید الکامله لا تقطع بالناقصه، و إمّا قطع أصابعه فحسب، و أخذ دیه الکفّ بالحکومه فلا وجه له أصلًا، و (أمّا القول الثانی) فأیضاً لا وجه له، فإنّ المماثله إنّما هی بین الیدین و المفروض أنّها موجوده و لا دلیل علی اعتبار أزید من صدق الید، و علیه فالإطلاقات محکمه، و لا أثر لوجود النقص فی إحداهما بإصبع أو أکثر دون الأُخری و (أمّا القول الثالث) فهو و إن تمّ بالإضافه إلی القصاص، لما عرفت من أنّه مقتضی الإطلاقات، و لا دلیل علی التقیید، إلّا أنّه غیر تامّ بالإضافه إلی وجوب ردّ دیه الإصبع الفاضله فی الجانی، و ذلک لأنّ الإجماع فی المسأله غیر متحقّق، و أمّا روایه الحسین بن العباس بن الجریش فهی ضعیفه سنداً، فإنّ فی سندها سهل بن زیاد، و هو لم یثبت توثیقه، و الحسین بن الجریش ضعیف جدّاً، علی أنّ الروایه مقطوعه البطلان جزماً، فإنّ ابن العباس لم یدرک زمان أبی جعفر الأوّل (علیه السّلام) و أمّا روایه سوره بن کلیب فقد عرفت، مضافاً إلی ضعف سندها، وارده فی جنایه النفس دون جنایه الطرف، فلا یمکن قیاس المقام بموردها، فالنتیجه هی ثبوت القصاص بمقتضی الإطلاقات و عدم وجوب ردّ شی ء علیه.

و فی

کشف اللثام (2: 473): فی شرائط قصاص الطرف: الخامس: التساوی فی الأصاله أو الزیاده أو الزیاده فی الجانی اتفاقاً کما هو الظاهر فلا یقطع أصلیه بزائده مطلقاً اتّحد محلّهما أو اختلفا لأنّ الکامل لا یؤخذ بالناقص و لا زائده بأصلیّه مع تغایر المحلّ لما مرّ من اشتراط الاتحاد فیه، و یقطع بالصحیحه و نصّ فی المبسوط علی العدم، و لا یقطع زائده بمثلها مع تغایر المحلّ وجد المثل المساوی فی المحلّ أو لا؟ .. و للبحث صله فراجع.

و فی اللمعه (10: 88): (و لو قطع إصبع رَجُلٍ و ید آخر) مناسبه لذات الإصبع (اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق) فی الجنایه لسبق استحقاقه إصبع الجانی قبل تعلّق% 345- 3% حقّ الثانی بالید المشتمله علیها (ثمّ یستوفی لصاحب الید) الباقی من الید و یؤخذ دیه الإصبع، لعدم استیفاء تمام حقّه فیدخل فیما تقدّم من القاعده إنّ کلّ عضو وجب فیه القصاص لو فقد انتقل إلی الدیه لوجوب الدیه لکلّ عضو مفقود (و لو بدأ) الجانی (بقطع الید قطعت یده) للجنایه الأُولی (و ألزمه الثانی دیه إصبع) لفوات محلّ القصاص انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فی إیضاح الفوائد (4: 635): الخامس: التساوی فی الأصاله أو الزیاده فلا یقطع أصلیه بزائده و لا زائده بأصلیه مع تغایر المحلّ، و یقطع بمثلها و بالأصلیه مع التساوی فی المحلّ و لا یقطع زائده بمثلها مع تغایر المحل، و لو کان لکلّ من الجانی و المجنی علیه إصبع زائده ثبت القصاص مع تساوی المحلّ و لو کانت للجانی خاصّه اقتصّ إن أمکن بدون قطعها بأن یخرج عن حدّ الکفّ و إلّا قطعت الأصابع الخمس إن لم تکن متّصله بأحدها و تؤخذ حکومه

فی الکفّ و إن کانت متّصله بإحداهن اقتصّ فی أربع و أخذ دیه إصبع و حکومه کفّه و لو کانت للمجنی علیه اقتصّ فی الکفّ و طالب بدیه الزائده، و لو کانت خمس الجانی أصلیه و بعض أصابع المجنی علیه زائده لم یقتصّ فی الجمیع، بل فی الأصلیه و یطالب بدیه الزائده و حکومه الکفّ، و لو انعکس ثبت القصاص فی الکفّ إن کانت فی سمت الأصلیّه، و إلّا فکالأوّل. و لو کان علی الید الجانی إصبع زائده فی سمت أصابعه و علی نسقها غیر متمیّزه لم یقطع الید من الکوع و لا شی ء من الأربع و یقطع الإبهام و یطالب بدیه باقی الأصابع و حکومه الکفّ، فلو قطعه المجنی علیه استوفی و أساء و علیه دیه الزائده، و لو قطع خمس أصابع أساء و استوفی لکن أخذ حقّه ناقصاً لجواز أن یکون منها زائده و یطالب بحکومه الکفّ .. و للبحث صله فراجع.

و فی المبسوط (7: 79): ففی الید أربع مسائل إحداها قطع یده من مفصل الکوع فیقطع بها یده من مفصل الکوع، و یکون المجنی علیه بالخیار بین أخذ القصاص و العفو علی مال، و إذا عفا کان فیها نصف الدیه خمسون من الإبل.

أقول: سأذکر لک مسائل الید هنا کلّها و علیک بالمطابقه مع ما جاء فی المتن و ما جاء فی الهامش من أقوال العلماء الأعلام عبر القرون الماضیه و حتّی عصرنا الراهن، و قد اخترت من کلّ قرن کتاباً لتقف علی حقیقه، و هی أنّ من جاء بعد شیخنا الأجلّ إنّما هو عیال علی الشیخ، فما أعظم شیخ الطائفه (قدّس سرّه)؟! و العجیب أنّ بعض الأعلام یأتی بنصّ عباره الشیخ من

دون الإشاره إلی المصدر و ربما یدلّ هذا علی أنّ حقیقه الفقه حقیقه واحده و إنّما الاختلاف فی بعض العبارات و فی بعض الموارد الجزئیّه و الفرعیّه، فالکلّ عیال علی الکتاب الکریم و السنّه الشریفه المتمثّله بقول المعصوم (النبیّ و الإمام (علیهما السّلام)) و فعله و تقریره (علیه السّلام). فلا بدّ أن تکون مسائلنا الفقهیه علی ضوء القرآن و السنّه .. فقال الشیخ (قدّس سرّه): الثانیه: إن قطع یده من بعض الذراع فلا قصاص فیها من بعض الذراع لأنّ نصف الذراع لا یمکن قبول قطعه خوفاً علی إتلافه أو أخذ أکثر من حقّه، فیکون المجنی علیه بالخیار بین العفو علی مال، و له دیه ید و حکومه فیما زاد علیها من الذراع، و بین القصاص فیقتصّ الید من الکوع و یأخذ حکومه فیما بقی من الذراع. الثالثه: قطع من مفصل المرفق فله القصاص من المرفق، لأنّه مفصل، و المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیه الید خمسین من الإبل و حکومه فی الساعدین، و بین أن یقتصّ من المرفق. فإن قال: أنا أقتصّ من الکوع و آخذ منه حکومه فی الذراع لم یکن له، لأنّه إذا أمکنه استیفاء حقّه أجمع قوداً فلا معنی لاستیفاء بعض و أخذ الحکومه فیما بقی، و یفارق المسأله قبلها حیث کان له القصاص فی الکوع و أخذ الحکومه فیما بقی من الذراع، لأنّه لا یمکنه استیفاء جمیع حقّه قصاصاً، لأنّ نصف الذراع لا مفصل له، و هکذا إذا قطع یده من مفصل المنکب علی هذا التفصیل. الرابعه: خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره، سئل أهل الخبره فإن قالوا یمکن استیفاء ذلک قصاصاً و لا یخاف

علیه الجائفه استوفاه قصاصاً لأنّ له حدّا ینتهی إلیه، و إن قالوا لا نأمن علیه الجائفه فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و أخذ دیه الید خمسون من الإبل، و فیما زاد علی ذلک حکومه، و بین أن یأخذ القصاص من المنکب و فیما زاد علیه حکومه. ثمّ یذکر المصنّف مسائل أُخری فی الید کقطع ید کامله الأصابع و یده ناقصه إصبع کما سنذکر ذلک، فراجع.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 357): مبحث دیه الأصابع و الکفّ: الشافعیه و المالکیه و الحنفیه قالوا: فی قطع أصابع الید نصف الدیه لأنّ فی قطعها تفویت جنس منفعه البطش و هو الموجب، فإن قطعها مع الکفّ ففیه أیضاً نصف الدیه، لقوله صلّی اللّٰه علیه (و آله) و سلم (و فی الیدین الدیه و فی أحدهما نصف الدیه) و لأنّ الکفّ تبع للأصابع لأنّ البطش بها و إن قطعها مع نصف الساعد ففی الأصابع و الکفّ نصف الدیه و فی الزیاده حکومه عدل، لأنّ الشرع أوجب فی الید الواحده نصف الدیه، و الید اسم لهذه الجارحه إلی المنکب، فلا یزاد علی تقدیر الشرع، و إن قطع الکفّ من المفصل و فیها إصبع واحده ففیه عشر الدیه، و إن کان إصبعان فالخمس، و لا شی ء فی الکفّ، لأنّ الأصابع أصل، و الکفّ تابع حقیقه و شرعاً، لأنّ البطش یقوم بها، و لو کان فی الکفّ ثلاثه إصبع یجب أرش الأصابع و لا شی ء فی الکفّ بالإجماع لأنّ الأصابع أُصول فی التقوّم، و للأکثر حکم الکلّ، فاستتبعت الکفّ، کما إذا کانت الأصابع قائمه بأسرها.

و فی المغنی (9: 417): (فصل) و فی قطع الید ثمان مسائل: أحدها: قطع

الأصابع من مفاصلها فالقصاص واجب لأنّ لها مفاصل و یمکن القصاص من غیر حیف، و إن اختار الدیه فله نصفها لأنّ فی کلّ إصبع عشر الدیه. الثانیه قطعها من نصف الکفّ فلیس له القصاص من موضع القطع .. الثالثه: قطع من الکوع فله قطع یده من الکوع .. الرابعه: قطع من نصف الذراع فلیس له أن یقطع من ذلک الموضع .. الخامس: قطع من المرفق فله القصاص منه .. السادسه: قطعها من العضد فلا قصاص منه .. السابعه: قطع من المنکب فالواجب القصاص .. الثامنه: خلع عظم المنکب و یقال له مشط الکفّ فیرجع فیه إلی اثنین من ثقات أهل الخبره فإن قالوا یمکن الاستیفاء من غیر أن تصیر جائفه استوفی، و إلّا صار الأمر إلی الدیه ..

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 181): (فصل) و لا تؤخذ ید کامله الأصابع بید ناقصه الأصابع، فإن قطع من له خمس أصابع کفّ من له أربع أصابع أو قطع من له ستّ أصابع کفّ من له خمس أصابع لم یکن للمجنی علیه أن یقتصّ منه لأنّه یأخذ أکثر من حقّه، و له أن یقطع من أصابع الجانی مثل أصابعه لأنّها داخله فی الجنایه، و یمکن استیفاء القصاص فیها، و هل یدخل أرش ما تحت الأصابع من الکفّ فی القصاص فیه وجهان: أحدهما یدخل کما یدخل فی دیتها، و الثانی: و هو قول أبی إسحاق أنّه لا یدخل بل یأخذ مع القصاص الحکومه لما تحتها، و الفرق بین القصاص و الدیه أنّ الکفّ یتبع الأصابع فی الدیه و لا یتبعها فی القصاص .. و تؤخذ ید ناقصه الأصابع بید کامله الأصابع فإن قطع من له أربع أصابع

کفّ من له خمس أصابع أو قطع من له خمس أصابع کفّ من له ستّ أصابع فللمجنی علیه أن یقتصّ من الکفّ و یأخذ دیه الإصبع الخامسه أو الحکومه فی الإصبع السادسه لأنّه وجد بعض حقّه و عدم البعض فأخذ الموجود و انتقل فی المعدوم إلی البدل کما لو قطع عضوین و وجد أحدهما.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 300

للمجنی علیه قطع الناقصه، و هل تؤخذ دیه الإصبع؟ قال فی الخلاف: نعم و فی المبسوط: لیس له ذلک إلّا أن یکون یأخذ دیتها).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 301

توضیح ذلک: تعدّ اللغه العربیه من أعظم اللغات فی سعتها و دقّتها، حتّی کاد أن لا یکون فیها المترادف کما قیل، فإنّه قد وضع فیها لکلّ معنی و لکلّ شی ء لفظاً خاصّاً، فعندهم للید أسماء عدیده باعتبار أعضائها، فالأنامل یتکوّن منها الأصابع، و أُصولها الأشاجع الواصله بین الأصابع و الکفّ، فالکفّ راحه الید باطنه، فالرسق، فالکوع، فالذراع، و الکوع جمعه أکواع بین السرق بفتح السین أو سکونها و بین الذراع و هو متّصل بالمفصل و قابل للقصاص، و هناک عظم فی الذراع متّصل بالرسق، ثمّ بعد الذراع و یسمّی الساعد، ثمّ یکون المرفق و هو الواصل بین الذراع و العضد، ثمّ الکتف، و حینئذٍ لو قطع الجانی یداً کامله من المجنی علیه و للید إطلاقات عدیده تارهً علی الکفّ کما فی آیه التیمّم، و أُخری علی الذراع کما فی آیه الوضوء، و ثالثه علی الکتف و ما دونه و کانت ید الجانی ناقصه إصبعاً، فذهب المشهور إلی أنّ له قطع الناقصه قصاصاً أو یأخذ الدیه، و لکن اختلف الفقهاء و الشیخ

الطوسی علی قولین فی کتابیه الخلاف و المبسوط، أنّه فی صوره القصاص هل له أن یأخذ دیه الإصبع؟ فقال الشیخ فی الخلاف نعم و فی المبسوط لیس له ذلک، إلّا أن یکون أخذ دیتها فقیل بالتفصیل بین قطع الأصابع الأربعه دون الإبهام، فیقتصّ للأربعه و تؤخذ الدیه للخامس و قیل: بین ما لو قطعت أصابعه بالقصاص أو أخذ دیتها فسقطت فلا یقتصّ و تؤخذ الدیه، و إلّا فیقتصّ منه لروایه سوره بن کلیب «1»، و هو مشترک بین نفرین، و کلاهما من المجهولین کما عند بعض،

______________________________

(1) الوسائل 19: 82، باب 50 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1 محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سوره بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً و کان المقتول أقطع الید الیمنی فقال: إن کانت قطعت یده فی جنایه جناها علی نفسه أو کان قطع فأخذ دیه یده من الذی قطعها، فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیه یده الذی قید منها إن کان أخذ دیه یده و یقتلوه. و إن شاؤوا طرحوا عنه دیه ید و أخذوا الباقی قال: و إن کانت یده قطعت فی غیر جنایه جناها علی نفسه، و لا أخذ لها دیه قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاؤوا أخذوا دیه کامله، قال: و هکذا وجدناه فی کتاب علی (علیه السّلام). و رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: جاء فی نتائج التنقیح (برقم 5350) عن سوره بن کلیب بن معاویه

الأسدی أنّه حسن، و (برقم 5351) سوره بن کلیب النهدی الکوفی إمامی مجهول. و راجع ترجمتهما فی المجلّد الثانی الصفحه 72 و إنّه روی الکشّی حدیثاً یشهد بصحّه عقیدته فی الباقر و الصادق (علیهما السّلام) إلّا أنّه نقل عنه حذیفه بن منصور و قد ضعّفه ابن الغضائری و الأظهر عند المحقّق المامقانی وثاقته و صحّه حدیثه فتحصل عنده أنّ الرجل إمامی حسن العقیده و ذلک لا یکفی فی صحّه حدیثه و لا حسنه و لکن ظاهر إثبات العلّامه إیّاه فی القسم الأوّل کونه من المعتمدین لزمنا قبول قوله و عدّ حدیث الرجل من الحسان و إن ناقشه الشهید الثانی فی تعلیقته بقوله: لا یخفی أنّ الخبر لا یدلّ علی قبول روایته لو سلّم سنده فکیف مع ضعفه. انتهی. و فی رجال الکشّی: ممدوح و هم اسم لاثنین النهدی و الأسدی و کلاهما کوفی و عند المامقانی (قدّس سرّه) ینقل عنه جمیل و یونس فهذا دلاله علی وثاقته لکونهما من أصحاب الإجماع و لعلّه لذلک نعدّ حدیثه فی الحسان.

و فی تحریر الوسیله (2: 549): و هنا فروع: الأوّل لو قطع من کان یده ناقصه بإصبع أو أزید کامله صحیحه فللمجنی علیه القصاص، فعمل له بعد القطع أخذ دیه ما نقص عن ید الجانی؟ قیل: لا، و قیل: نعم فیما یکون قطع إصبعه بجنایه و أخذ دیتها أو استحقّها، و أمّا إذا کانت مفقوده خلقه أو بآفه لم یستحقّ المقتصّ شیئاً، و الأشبه أنّ له الدیه مطلقاً، و لو قطع الصحیح الناقص عکس ما تقدّم فهل تقطع ید الجانی بعد أداء دیه ما نقص من المجنی علیه أو لا یقتصّ و علیه الدیه أو یقتصّ ما وجد

و فی الباقی الحکومه؟ وجوه و المسأله مشکله مرّ نظیرها.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 303

و قیل: أحدهما معتبر و الآخر مجهول، إلّا أنّه لا یمکن تعیّنهما بالممیّزات بین المشترکین. فالروایه تکون ضعیفه السند، اللهمّ إلّا أن یقال فیها ابن محبوب و هو من أصحاب الإجماع، و لکن مرّ الکلام فی ضعف هذا الإجماع الذی یدّعیه الکشّی فی رجاله، فتأمّل. کما أنّه ما یستفاد من الروایه إنّما هو باعتبار الملاک، إلّا أنّه لیس من الاطمئنانی حتّی یعتمد علیه، فلا یؤخذ به، لا سیّما فی قصاص النفس فإنّ الوارد فیه (النفس بالنفس) لا البدن بالبدن حتّی یقال بأخذ الدیه للسالمه، فلا مجال للعمل بهذه الروایه سنداً و دلاله.

أمّا الإشکال فی التفصیل بأنّه إحداث قول ثالث فی الإجماعین، فیکون من الإجماع المرکّب و هو مردود للزوم مخالفه قول المعصوم (علیه السّلام) علی کلّ حال، فجوابه أنّ الإجماع المرکّب علی نحوین: فتاره مرکّب من لازم القولین و هو نفی القول الثالث، فلا یجوز إحداثه فإنّه خرق للإجماعین، و أُخری لا یلزم نفی أحد الإجماعین فی القول الثالث، فیجوز ذلک حینئذٍ، و عند بعض للفرق بینهما، فإنّ الجائز عدم القول بالفصل، و الذی لا یجوز القول بعدم الفصل، فما قیل فی ما نحن فیه: بأنّ المسأله ذات قولین: إمّا القصاص إمّا الدیه، فالقول بالتفصیل بإحداث قول ثالث و هو لا

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 304

یجوز، فجوابه أنّ المستفاد من القولین لیس نفی القول الثالث، فهو من باب عدم القول بالفصل لا من باب القول بعدم الفصل، فتدبّر.

فالمختار فیما لو کان الجانی ذات أصابع أربعه، القصاص فی الأربعه و فی الخامسه الدیه

«1».

______________________________

(1) لا یخفی أنّ صاحب الجواهر ذکر هنا فروعاً لم یتعرّض لها سیّدنا الأُستاذ، مثلًا قول بعض متأخّری المتأخّرین من عدم ردّ شی ء مع قطع الید مطلقاً سواء کانت مفقوده خلقه أو بآفه أو أخذ دیتها لصدق (الید بالید) إذ هو مع أنّه خرق للإجماع واضح الفساد، لعدم صدق المقاصّه مع فرض الاختلاف المزبور، و لو کان الأمر بالعکس بأن کان النقصان فی ید المجنی علیه ففی القواعد و المسالک و محکیّ التحریر لم یقطع ید الجانی، بل یقطع منها الأصابع التی قطعها و یؤخذ منه حکومه الکفّ، و زاد فی الثانی و یؤخذ دیه الجمیع مع التراضی .. و کذا فیما لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنمله، و إن کان مقتضی ما سمعته أوّلًا من الفاضل و غیره عدم قطع الجانی أیضاً، بل إمّا الدیه أو یقطع ما قابل الأصابع الکامله، و یؤخذ دیه باقی الأصابع الباقیه و حکومه الکفّ، و لکن فیه ما عرفت، و المتّجه أنّ له قطعها مع دفع دیه الأنمله، و لو نقصت أصابع القاطع أنمله قطعت یده، و فی الأنمله المفقوده ما عرفته فی الإصبع و کذا الکلام لو کانت أصابع القاطع أو المقطوع بغیر أظفار أو بعضها فإنّ الحکم فی الجمیع متّحد بناءً علی التعدیه المستفاده من خبر الحسن بن الجریش أی غیر المفروض فیه، کاتّحاده علی القول الآخر. و للحدیث صله فراجع.

و لا بأس أن أذکر فرعاً یذکره صاحب جامع المدارک عن مختصر النافع (و لو قطع کفّاً مقطوعه الأصابع ففی روایه یقطع کفّ القاطع و یرد علیه دیه الأصابع) فقال فی (ج 7: ص 278) الروایه المشار إلیها روایه الحسن بن العباس بن الجریش عن أبی

جعفر الثانی (علیه السّلام) قال أبو جعفر الأوّل (علیه السّلام) لعبد اللّٰه بن العباس .. (الکافی 7: 317، باب النادر و التهذیب باب القصاص تحت رقم 8) و ذکر فی المسأله أقوال: أحدها: أنّه لا تقطع ید الجانی بل تقطع الأصابع بمقدار أصابع المجنی علیه، فحسبه، و تؤخذ منه دیه الکفّ حکومه، و منها ما عن ابن إدریس من عدم جواز القصاص لفقد المماثله، و منها جواز القصاص بقطع الید بعد ردّ دیه المفاصل من الجانی، و هذا القول هو المشهور بین الأصحاب، بل عن الغنیه دعوی الإجماع علیه، و استدلّ علی هذا القول بروایه الحسن العباس بن الحریش عن أبی جعفر الثانی المتقدّمه، و استشکل فی هذا القول بأنّ الروایه ضعیفه سنداً فإنّ فی سندها سهل بن زیاد (و هو یروی عن الحسن بن العباس حریش الذی قال النجاشی: ضعیف جدّاً) و هو لم یثبت توثیقه، علی أنّ الروایه مقطوعه البطلان جزماً، فإنّ ابن العباس لم یدرک زمان أبی جعفر (علیه السّلام)، و یمکن أن یقال: ضعف الروایه من جهه سهل منجبر بعمل الأصحاب مع کثره روایه الکلینی عنه، و ما ذکر من القطع بالبطلان لم یظهر وجهه، فإنّ أبی جعفر هو الباقر (علیه السّلام) و هو معاصر لابن عباس بحسب ما ذکر فی التواریخ، نعم الظاهر عدم حیاه ابن عباس فی زمان إمامه أبی جعفر (علیه السّلام) و لا یلزم أن یکون الفتوی فی زمان الإمامه فإنّ الحسن (علیه السّلام) کان یفتی فی زمان أبیه (علیه السّلام)، و کذا الکاظم (علیه السّلام) فی زمان أبیه (علیه السّلام)، و لا مجال لاحتمال الغفله بالنسبه إلی الأکابر قدّس اللّٰه تعالی أسرارهم و مع الإشکال فی

ما ذکر یشکل ثبوت القصاص للإشکال من جهه عدم صدق الاعتداء بالمثل، و مجرّد صدق الید غیر کافٍ، و إلّا لزم جواز قطع الجانی من الذراع، مع قطع الجانی ید المجنی علیه من الزند انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه و رزقنا من روحه القدسیّه و علومه الربّانیه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 306

علی الآخر بالسرایه التی هی فی قوّه السبب، فهما کجنایتین، لکنّه کما تری.

و فی تکمله المنهاج 2: 177، مسأله 190: المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص و سرت الجنایه إلی کفّه اتّفاقاً، ثبت القصاص فی الکفّ و فیه إشکال، و الأظهر عدم ثبوته و ذلک لما تقدّم من أنّ موضوع القصاص هو الجنایه العمدیه، و المفروض أنّ السرایه لم تکن مقصوده و أنّ الجنایه علی الإصبع لم تکن ممّا یوجب السرایه عاده، فلم یثبت موضوع القصاص بالإضافه إلی الکفّ فإذن لا و چه لما عن المشهور من أنّ السرایه توجب القصاص مطلقاً، و إن کانت اتّفاقیّه و إنّما له قطع إصبع الجانی و أخذ دیه الکفّ منه وفاقاً لما عن الشیخ فی موضع من المبسوط، فإنّه إذا لم یثبت القصاص ثبتت الدیه لا محاله لأنّ حقّ المسلم لا یذهب هدراً، و أمّا إذا تعمّد السرایه أو کانت الجنایه ممّا تسری عاده، فلیس له القصاص فی الإصبع و أخذ دیه الکفّ، بل هو بالخیار بین القصاص فی تمام الکفّ و بین العفو و أخذ الدیه مع التراضی لتحقّق موضوع القصاص حینئذٍ. و علیه فبطبیعه الحال یثبت حقّ القصاص للمجنی علیه، و بما أنّ الجنایه واحده، فهو مخیّر بین الاقتصاص و الدیه مع التراضی، و لیس له التبعیض بالاقتصاص من الأصابع و مطالبه الدیه بالإضافه إلی الکفّ.

و فی تحریر الوسیله (2: 549): الفرع الثانی لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفّه بحیث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فیهما، فتقطع کفّه من المفصل، و لو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الکوع، و فی الزائد یحتمل الحکومه و

یحتمل الحساب بالمسافه، و لو قطعها من المرفق بالقصاص و فی الزیاده ما مرّ، و حکم الرجل حکم الید، ففی القطع من المفصل قصاص، و فی الزیاده ما مرّ.

و فی کشف اللثام (2: 474): المطلب الثانی فی الأحکام: لو قطع إصبعاً مثلًا فسرت إلی الکفّ فسقطت و اندملت الجراحه ثبت له القصاص فی الکفّ لأنّ سرایه الجنایه عمداً کالجنایه عمداً خلافاً لموضع من المبسوط فأثبت فی السرایه الدیه دون القصاص، و لأبی حنیفه فلا یری للسرایه حکماً، و هل له اختیاریه القصاص فی الإصبع و أخذ دیه الباقی و إن لم یرض بها الجانی؟ الأقرب المنع لإمکان القصاص فیهما، مع تعمّد الجنایه علیهما لما عرفت فلا یثبت الدیه إلّا بالتراضی، و یحتمل الجواز لتغایر المحلّ و کون الجنایه بالسرایه بمنزله التسبیب.

و فی المسالک (2: 384): فی قوله (و لو قطع إصبع رجل) لأنّ الواجب فی العمد القود و الدیه لا تثبت إلّا صلحاً، أو بسبب رضی و هو مفقود هنا حیث یمکن القود تاماً و وجه الجواز تغایر المحلّ و کونها جنایتین مغایرتین ثبت أحدهما بالمباشره و الأُخری بالسرایه التی هو فی قوّه التسبیب و الأصحّ الأوّل.

و فی إیضاح الفوائد (4: 639): لو قطع إصبعاً فسرت إلی الکفّ و اندملت ثبت القصاص فی الکفّ و هل له القصاص فی الإصبع و أخذ دیه الباقی؟ الأقرب المنع لإمکان القصاص فیهما، قال ابن العلّامه فخر المحقّقین: و یحتمل الجواز لتغایر المحلّ فهما جنایتان متمایزان و الأصحّ الأوّل لأنّ السبب واحد و العمد لا یثبت فیه الدیه إلّا صلحاً.

و فی المبسوط (7: 80): إذا قطع إصبع رجل فسرت إلی کفّه فذهب کفّه، ثمّ اندملت فعلیه فی الإصبع التی

باشر قطعها دون السرایه القصاص، و لا یجب القصاص فی السرایه، و قال بعضهم لا قصاص فیها أصلًا و الذی یقتضیه مذهبنا أنّ فیهما معاً القصاص. و من قال لا قصاص فی الکفّ قال ضمان بدلها علی الجانی دون العاقله، و کان المجنی علیه بالخیار بین العفو عن القصاص و أخذ الدیه و بین القصاص فی الإصبع، و أخذ الدیه فیما بقی، فإن عفا عن القود کان له دیه کامله خمسون من الإبل، و إن اختار القطع% 347- 3% قطع الإصبع بإصبعه، و أخذ منه دیه أربع أصابع، أربعین من الإبل مع الکفّ التی تحتها، فدخل ما تحت الأصابع التی لا قصاص فیها فی حکمها فی باب الدیه. فأمّا ما تحت الإصبع التی باشر قطعها و ذهب ما تحتها بالسرایه قال بعضهم لیس له المطالبه بأرشها، لأنّه لمّا دخل ما تحت الأصابع فی حکم الأصابع فی الدیه دخل ما تحت هذه الإصبع فی حکم الإصبع فی القود، و قال آخرون لا یدخل ما تحتها فی حکمها، و له المطالبه بأرشها، لأنّها تلفت عن جنایه مضمونه، فکانت السرایه مضمونه و هو الأقوی. إذا اختار المجنی علیه أن یأخذ قود الإصبع فأخذه کان له المطالبه بدیه ما بقی فی الحال، و لیس علیه أن یصبر حتّی ینظر ما یکون من الکفّ بعد القطع لأنّ القصاص وجب فی إصبعه و دیه الباقی واجبه فی ذمّته لا یؤثّر فیها اندمال القصاص و لا سرایته إلی الکفّ و لا إلی النفس، فإذا لم یؤثّر فیما علیه من الدیه فلا معنی لتأخیر استیفاء دیه ما بقی. و للبحث صله و فروع فراجع، کما عنده فصل کامل فی القصاص فی الأصابع من

صفحه 84 إلی 89 یحتوی علی فروع کثیره فراجع.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی (9: 456): (فصل) و إذا قطع إصبعه فأصابه من جرحها أکله فی یده و سقطت من مفصل ففیها القصاص و إن بادرها صاحبها فقطعها من الکوع لئلّا تسری إلی سائر جسده ثمّ اندمل جرحه، فعلی الجانی القصاص فی الإصبع و الحکومه فیما تأکل من الکفّ و لا شی ء علیه فیما قطعه المجنی علیه لأنّه تلف بفعله، و إن لم یندمل و مات من ذلک فالجانی شریک نفسه فیحتمل وجوب القصاص علیه، و یحتمل أن لا یجب بحال لأنّ فعل المجنی علیه إنّما قصد به المصلحه فهو عمد الخطأ و شریک الخاطئ لا قصاص علیه، و یکون علیه نصف الدیه و إن قطع المجنی علیه موضع الآکله نظرت فإن قطع لحماً میتاً ثمّ سرت الجنایه فالقصاص علی الجانی لأنّه سرایه جرحه خاصّه، و إن کان فی لحم حی فمات فالحکم فیه کما لو قطعها خوفاً من سرایتها.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 181): (فصل) فإن قطع إصبع رجل فتأکل منه الکفّ وجب القصاص فی الإصبع لأنّه أتلفه بجنایه عمد، و لا یجب فی الکفّ لأنّه لم یتلفه بجنایه عمد لأنّ العمد فیه أن یباشره بالإتلاف، و لم یوجد ذلک و یجب علیه دیه کلّ إصبع من الأصابع لأنّها تلفت بسبب جنایته، و یدخل فی دیه کلّ إصبع أرش ما تحته من الکفّ لأنّ الکفّ تابع للأصابع فی الدیه، و هل یدخل ما تحت الإصبع التی اقتصّ منها فی قصاصها علی الوجهین.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 310

توضیح ذلک: أنّ الإصبع له قصاص القطع کما أنّ الجرح له

قصاص فإنّ (الجروح قصاص) کما ورد فی قوله تعالی، فلو جنی بقطع إصبع فسرت الجراحه إلی الکفّ إلّا أنّه اندملت الجراحه فهل یثبت القصاص القطعی و القصاص الجرحی؟ أو أحدهما دون الآخر.

فی المسأله صورتان: فتاره یندمل الجرح، و أُخری لا یندمل، و الکلام فی الصوره الأُولی، فتارهً یسری الجرح عاده إلی الکفّ، و أُخری لا یسری عادهً إلّا أنّه من باب الصدفه و الاتّفاق سری الجرح ثمّ اندمل.

فقیل: یقتصّ مطلقاً فی الإصبع و الکفّ لعموم الأدلّه، و أنّ الجراحه مسبّبه بالقطع و إن لم یلتفت القاطع إلیها، و لکن یشکل إطلاق هذا القول، فإنّه فیما لا یعلم الجانی بالسرایه و لم یقصدها و لا یُعلم بالسرایه عاده فکیف یقتصّ منه فی الکفّ، فإنّ الجرح لم یکن عمدیّاً، فالأولی أن یقال بالدیه إن کانت مقدّره، و إلّا یرجع إلی حکومه الحاکم بما یراه من المصلحه، و مع هذا فإنّ المختار عندنا فی مثل هذه

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 311

الموارد المصالحه، فإنّ الصلح خیر، و إنّه سیّد الأحکام کما ذکرنا ذلک تکراراً و مراراً.

و عند أبی حنیفه و تبعه أبو الحسن الشیبانی أنّه لا حکم للجراحه فی مثل هذا المورد، دون قطع الإصبع، فإنّه یقتصّ منه فی ذلک، و لکن لماذا لم تؤخذ الدیه فی الجراحه أو الأرش أو الحکومه، لا سیّما مع العلم بالسرایه، و أنّ العاده قاضیه بها.

و قیل: بالتفصیل بین السرایه الاتّفاقیّه و بین السرایه العادیه، فإنّه یقال فی الأوّل بالدیه و فی الثانی بالقصاص، و قیل بالرجوع إلی الحکومه فی الجرح فیما لم یکن مقدّر شرعی فی البین، و المختار کما عند الشیخ فی الخلاف: القصاص فی الإصبع

و الدیه فی الجراحه، لا سیّما لو کانت عادیه و یعلم سرایتها، و فی الاتّفاقیه المصالحه، فتأمّل.

أصلًا، لما عرفت من أنّه لا یجوز الاقتصاص بالزائد علی مقدار الجنایه، فالنتیجه ثبوت القصاص إن أمکن، و إلّا فالدیه کما أنّه لو قطع یده من المرفق اقتصّ منها، و لیس له الاقتصاص من الکوع، و أخذ الأرش فی الزائد، و کذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق ظهر الحال فی کلّ ذلک ممّا تقدّم.

و فی کشف اللثام (2: 474): و لو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص لوضوح المفصل فلا تغریر فی القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ منه فی الید أی الکفّ من الکوع و له الحکومه فی الزائده دون القصاص لعدم المفصل و اختلاف أوضاع العروق و الأعصاب وفاقاً للشیخ و القاضی و جماعه، و قال ابن إدریس: یعتبر المساحه فلو قطع نصف الذراع کان علیه نصف دیه الذراع و هکذا. و قال أبو علی له القصاص من المرفق بعد ردّ الفاضل. قال فی التحریر و هل له أن یقطع الأصابع خاصّه و یطالب بحکومه فی الکفّ الأقرب أنّه لیس له ذلک لإمکان أخذه قصاصاً، فلیس له الأرش، قلت: و لعلّ احتمال الجواز لأنّه لمّا لم یمکن القصاص کاملًا و جاز التبعیض فکما یجوز أخذ الکفّ یجوز أخذ الأصابع خاصّه.

و فی المسالک (2: 384): فی قوله (و لو قطع یده من مفصل الکوع) أنّ الفرق القطع فی الأُولی لم یقع علی مفصل ینضبط معه القصاص فیستوفی منه فی المفصل و تؤخذ حکومه الزائد بخلاف الثانیه فإنّ القطع من المرفق مضبوط لتمکّن المماثله فیه فلا یقتصر علی استیفاء بعض المقطوع و أخذ دیه الباقی لأنّ الواجب بالعمد القصاص، و لا ینتقل إلی الدیه إلّا مع الاتّفاق و العجز عن استیفاء

الحقّ و کلاهما منتفٍ هنا.

و فی إیضاح الفوائد (4: 639): و لو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ فی الید و له الحکومه فی الزائد و لو قطعها من المرفق اقتصّ منه و لیس له القصاص فی الید و أخذ أرش الزائد، و کلّ عضو یؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدیه مع فقده، کأن یقطع إصبعین و له واحده أو یقطع کفّاً کاملًا و لیس له أصابع.

و فی المهذّب (2: 373): .. و إذا کان کذلک و قطع یده من مفصل الکوع الزند فیقطع یده من المفصل المذکور بعینه، و یکون المجنی علیه مخیّراً بین أخذ القصاص و بین العفو علی مال، فإن عفی علی مال کان فیها نصف الدیه خمسون من الإبل.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 349): اتّفق الأئمه الأربعه (رض) علی أنّ من قطع ید غیره من المفصل عمداً قطعت یده من المفصل و إن کانت یده أکبر من الید المقطوعه لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و هو ینبئ عن المماثله فکلّ ما أمکن رعایتها فیه یجب فیه القصاص و ما لا یمکن رعایه المماثله فیه فلا تجب فیه القصاص، و قد أمکن رعایه المماثله فی القطع من المفصل فاعتبر، و لا معتبر بکبر الید و صغرها لأنّ منفعه الید لا تختلف بذلک، و کذلک قطع الرجل و قطع مارن الأنف و قطع الاذن الظاهره لإمکان رعایه المماثله، فإن قطع الأصابع ثمّ قطع الکفّ هو أو غیره بعد الاندمال أو قبله وجب حکومه فی الکفّ و کذلک إن قطع فوق الکفّ.

و فی کتب العامّه: جاء فی المهذّب فی الفقه

الشافعی (2: 180): (فصل) و تؤخذ الید بالید و الرجل بالرجل و الأصابع بالأصابع و الأنامل بالأنامل لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لأنّ لها مفاصل یمکن القصاص فیها من غیر حیف فوجب فیها القصاص، و إن قطع یده من الکوع اقتصّ منه لأنّه مفصل، و إن قطع من نصف الساعد فله أن یقتصّ من الکوع لأنّه داخل فی الجنایه یمکن القصاص فیها، و یأخذ الحکومه فی الباقی، لأنّه کسر عظم لا تمکن المماثله فیه، فانتقل فیه إلی البدل، و إن قطع من المرفق فله أن یقتصّ منه لأنّه مفصل، و إن أراد أن یقتصّ من الکوع و یأخذ الحکومه فی الباقی لم یکن له ذلک لأنّه یمکنه أن یستوفی جمیع حقّه بالقصاص فی محلّ الجنایه فلا یجوز أن یأخذ القصاص فی غیره، و إن قطع یده من نصف العضد فله أن یقتصّ من المرفق و یأخذ الحکومه فی الباقی، و له أن یقتصّ من الکوع و یأخذ الحکومه فی الباقی لأنّ الجمیع مفصل داخل فی الجنایه، و یخالف إذا قطعها من المرفق، و أراد أن یقتصّ من الکوع لأنّ هناک یمکنه أن یقتصّ فی الجمیع فی محلّ الجنایه و هاهنا لا یمکنه أن یقتصّ فی موضع الجنایه، و إن قطع یده من الکتف، و قال أهل الخبره إنّه یمکنه أن یقتصّ فی الجمیع فی محلّ الجنایه و هاهنا لا یمکنه أن یقتصّ فی موضع الجنایه، و إن قطع یده من الکتف و قال أهل الخبره: إنّه یمکنه أن یقتصّ منه من غیر جائفه اقتصّ منه لأنّه مفصل یمکن القصاص فیه من غیر حیف، و إن أراد أن یقتصّ من المرفق أو الکوع لم یجز

لأنّه یمکنه أن یقتصّ من محلّ الجنایه .. و للبحث صله فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 314

علی الجانی القصاص کما عند المشهور مع حفظ المماثله و المساواه تمسّکاً

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 315

بالإجماع و الشهره الفتوائیّه و عندنا لعموم الأدلّه، و لو طلب الجانی قطع یده من المرفق، فلا یجوز تلبیته و إجابته.

لأنّ نصف الذراع لیس یمکن قطعه خوفاً من إتلافه أو أخذ أکثر من الحقّ فیکون المجنی علیه مخیّراً بین العفو علی مال و له دیه ید و حکومه فی ما زاد علیها من الذراع و بین القصاص فیقتصّ الید من الکوع و یأخذ حکومه فیما بقی من الذراع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 316

سواء بضربه أو ضربتین، و قیل بالقصاص فی الکوع و الدیه فی الذراع، و قیل بالدیه مطلقاً، و نسب إلی ابن الشیخ الطوسی المعروف بالمفید الثانی القصاص من المرفق بشرط تدارک الزیاده فی القصاص بإرجاع و ردّ الفاضل من الدیه، و قیل بالتفصیل بین الضربه الواحده فالقصاص و بین الضربتین فالدیه.

و مستند الأوّل عموم أدلّه القصاص، و لکن یشکل ذلک للفرق بین الضربه و الضربتین، فإطلاق قول المشهور مشکل، نعم العظم الذی لا مفصل فیه لا قصاص له، و ربما یوجب القصاص قطع العروق الأصلیّه، ففی مثل هذه الموارد فیما فیه احتمال الضرر العقلائی المختار الرجوع إلی الحکومه و لا مستند لقول ابن الشیخ، و مستند الدیه مطلقاً بناءً علی أنّ القصاص مظنّه الخطر لو کان من الذراع، و فی الکوع یلزم التبعیض فی القصاص، و لکن أیّ إشکال فی ذلک؟ و لو قلنا بمنع التبعیض لو کانت الجنایه بضربه واحده، و أمّا مع الضربتین فنقول کما عند المشهور القصاص من الکوع و الدیه فی الذراع إن کانت (و إلّا فالحکومه، و الأولی المصالحه) «1».

و أمّا قول ابن إدریس أنّه یلاحظ المساحه فی قصاص الذراع، فیشکل ذلک عندنا لاختلاف أذرع الناس.

401): (و لو قطعها من المرفق) اقتصّ منه، بلا خلاف و لا إشکال (و لا یقتصّ فی الید و یأخذ أرش الزائد) کما قلناه فی السابقه (و) ذلک لأنّ (الفرق بیّن) باعتبار تعذّر استیفاء القصاص فی الاولی من محلّ الجنایه بخلافه فی الثانیه التی لم یتعذّر فیها استیفاء الحقّ، و لا دلیل علی التبعیض المزبور، بل ظاهر الأدلّه خلافه، خصوصاً علی القول بأنّ الواجب فی مثله القصاص و لا ینتقل إلی الدیه إلّا مع الاتّفاق أو العجز عن استبعاد الحقّ، و هما معاً منتفیان، بل لا یخلو جوازه مع التراضی منها من إشکال.

و فی کشف اللثام (2: 474): و لو قطعها من المرفق اقتصّ منه و لیس له القصاص فی الید أی الکفّ و أخذ أرش الزائد لوجود المفصل، و کذا لو قطعها من المنکب اقتصّ منه و لم یکن له القصاص من المرفق و أخذ أرش الزائد و لو قطعها من بعض العضد فلا قصاص منه بل یقتصّ من المرفق و فی ذلک الحکومه و لیس له القصاص من الکوع أو الأصابع و الحکومه فی الباقی.

و فی المهذّب (2: 374): فإن قطع من مفصل المرفق فله القصاص من هذا المفصل بعینه، و المجنی علیه مخیّر بین العفو و یأخذ دیه الید خمسین من الإبل و حکومه فی الساعد، و بین أن یقتصّ من المرفق، فإن قال: أنا أقتصّ من الکوع و آخذ من الذراع حکومه لم یجز له ذلک لأنّه إذا أمکنه أن یستوفی حقّه أجمع قوداً لم یکن له استیفاء بعضه و أخذ حکومه فیما بقی. و هذا یفارق المسأله المتقدّمه حیث کان له القصاص فی الکوع و أخذ الحکومه فیما بقی من

الذراع، لأنّه لا یمکنه استیفاء جمیع حقّه قصاصاً لأنّ نصف الذراع لا ینفصل له، و کذلک إذا قطع یده من مفصل المنکب علی هذا التفصیل.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 317

ذهب المشهور إلی القصاص لوجود المفصل و صدق المماثله و تساوی المحلّ، إلّا أن یرضی المجنی علیه بالبدل من الدیه أو غیرها، أو یکون القصاص معرضاً للخطر، فیبدل إلی الدیه، و الدلیل علی ذلک عمومات أدلّه القصاص من الکتاب

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 318

الکریم و السنّه الشریفه، و إذا طلب الجانی أن یقتصّ منه من الکوع و للباقی یعطی البدل لا یجب إجابته.

به، لأنّه اعتداء بالمثل و اللّٰه العالم انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فی کشف اللثام (2: 475): و لو خلع عظم المنکب و یقال له مشط الکتف فإن حکم ثقتان من أهل الخبره بإمکان الاستیفاء من غیر أن یصیر جائفه استوفی و إلّا فالدیه أو الاستیفاء من المنکب و الأرش فی الباقی.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 319

فمع وجود المفصل یتحقّق القصاص، و إلّا فمن المرفق و الباقی یرجع إلی الحکومه الشرعیّه أو الدیه بالنسبه.

بل فی الکفّ إن ساواه فی النقص أو فی الباقی من الأصابع و یطالب بالحکومه، و لو سرت إلی النفس کان للولیّ القصاص فی النفس بعد ردّ ما عفی عنه علی إشکال قال فخر المحقّقین: إذا قطع إصبع غیره عمداً فعفی المجنی علیه عنها فسرت إلی الکفّ کان الحکم ما ذکره، و إن سرت إلی النفس قال الشیخ فی المبسوط الذی رواه أصحابنا أنّ لأولیائه القود إذا ردّوا ما عفی عنه علی أولیاء المقتصّ منه، و إن لم یردّوا لم یکن لهم القود فلم یجزم (رحمه اللّٰه) فی ذلک بحکم و المصنّف استشکله و ینشأ من أنّه قتل عمداً عدواناً و عفوه عن الطرف لا یقتضی سقوط القصاص فی النفس لأنّ ما عدا النفس من الجراحات و الأطراف یدخل فی النفس، و من أنّ الطرف سقط حکمه بالعفو فصار کالناقص و الکامل لا یؤخذ بالناقص إلّا بعد ردّ التفاوت ثمّ قال العلّامه (قدّس سرّه): و لو قال عفوت عنها و عن سرایتها صحّ العفو عنها، و فی صحّته فی السرایه إشکال و قیل یصحّ عنها و عمّا یحدث عنها من الثلث .. و للبحث صله فراجع.

و فی المهذّب (2: 374): فإن خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره، سأل أهل الخبره عن ذلک فإن قالوا: إنّ استیفاء ذلک یمکن قصاصاً و لا یخاف علیه الجائفه استوفی قصاصاً لأنّ له حدّا ینتهی إلیه فإن قالوا: لیس یؤمن علیه الجائفه، کان المجنی علیه مخیّراً بین العفو و أخذ دیه الید خمسین من الإبل و فیما یزید علی ذلک حکومه، و بین أن یأخذه القصاص من المنکب، و فیما یزید علیه حکومه.

القصاص علی ضوء القرآن

و السنه، ج 3، ص: 321

قیل به من الأشاجع، و فی الزائد یرجع إلی الحاکم بما یراه من الحکومه و المصلحه.

علیه فیها، و دون الکفّ أیضاً، لاستلزام القصاص فیها التغریر بها و هو غیر جائز، و لکن الظاهر هو ثبوت القصاص من الکفّ، لإطلاق أدلّه القصاص. و ما ذکر من التعلیل لا یصلح أن یکون مقیّداً لها، فإنّه و إن لم یتعلّق للمجنی علیه حقّ بالزائده، إلّا أنّ حقّه تعلّق بالکفّ، و له قطعها، و معه لا حکم للزائده، هذا% 349- 3% مضافاً إلی أنّه لو لم یجز الاقتصاص من الکفّ انتقل الأمر إلی الدیه دون قطع الأصابع و أخذ الدیه من الکفّ حکومه، فإنّه یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علی ذلک، فإنّ الجنایه واحده و حکمها القصاص فی صوره الإمکان، و إلّا فالدیه. و الانتقال إلی موضع آخر لا وجه له أصلًا. و الإجماع غیر موجود فی المقام و أمّا إذا کانت الزائده فی المجنی علیه فقط فالمشهور أنّ له الاقتصاص، و أخذ دیه الزائد، و هی ثلث دیه الأصلیّه، و فیه إشکال و الأقرب عدمه وجه الإشکال هو: أنّ هذا الحکم و إن کان مشهوراً و معروفاً بین الأصحاب، بل ادّعی عدم الخلاف فیه إلّا أنّه لا دلیل علیه، فإن تمّ إجماع علیه فهو، و لکنّه غیر تامّ، فإذن مقتضی الإطلاقات أنّ الید تقطع بالید و معه لا حکم للزائده. و من هنا قال الأردبیلی (قدّس سرّه): و یحتمل إسقاطها لأنّها لحمه زائده لا عوض لها کالسنّ فی ید المجنی علیه دون الجانی أو بالعکس.

و فی تحریر الوسیله 2: 551، الفرع الثالث: یشترط فی القصاص التساوی فی الأصاله و الزیاده، فلا تقطع أصلیّه بزائده و لو مع اتّحاد المحلّ، و لا زائده بأصلیّه مع اختلاف المحلّ، و تقطع الأصلیّه بالأصلیّه مع اتّحاد

المحلّ، و الزائده بالزائده کذلک، و کذا الزائده بالأصلیّه مع اتّحاد المحلّ و فقدان الأصلیّه، و لا تقطع الید الزائده الیمنی بالزائده الیسری و بالعکس و لا الزائده الیمنی بالأصلیّه الیسری و کذا العکس.

الرابع لو قطع کفّه فإن کان للجنانی و المجنی علیه إصبعاً زائده فی محلّ واحد کالإبهام الزائده فی یمینها و قطع الیمین من الکفّ اقتصّ منه، و لو کانت الزائده فی الجانی خاصّه، فإن کانت خارجه عن الکفّ یقتصّ منه و تبقی الزائده، و إن کانت فی سمت الأصابع منفصله فهل یقطع الکفّ و یؤتی دیه الزائده أو یقتصّ الأصابع مع الخمس دون الزائده و دون الکفّ و فی الکفّ الحکومه؟ وجهان، أقربهما الثانی و لو کانت الزائده فی المجنی علیه خاصّه فله القصاص فی الکفّ، و له دیه الإصبع الزائده و هی ثلث دیه الأصلیّه، و لو صالح بالدیه مطلقاً کان له دیه الکفّ و دیه الزائده، و لو کان للمجنی علیه أربع أصابع أصلیّه و خامسه غیر أصلیّه لم تقطع ید الجانی السالمه، و للمجنی علیه القصاص فی أربع و دیه الخامسه و أرش الکفّ.

و فی کشف اللثام (2: 473): و لو کان من الجانی و المجنی علیه بقطع یده إصبع زائده ثبت القصاص مع تساوی المحلّ للزائده فیهما بأن کانت فی یدیهما المتساویتین و لا یکون لأحدهما فی یمناه و الآخر فی یسراه و لا یکون لأحدهما إبهاماً زائده مثلًا، للآخر خنصر زائده و لو کانت الإصبع الزائده للجانی خاصّه اقتصّ منه فی الکفّ إن أمکن بدون قطعها بأن یخرج عن حدّ الکفّ المقطوعه أو ما قطع منها، و إلّا قطعت الأصابع الخمس من الجانی إن لم یستلزم قطع

زائده بأن لم یکن متّصله فی أحد إحداهما و یؤخذ حکومته فی الکفّ و لو کانت الزائده متّصله بإحداهنّ اقتصّ منه فی أربع و أخذ منه دیه إصبع و حکومه کفّه و لو أمکن قطع ما تحت الأربع عن الکفّ قطع و کانت الحکومه فی باقی الکفّ، و للعامّه قول بأنّ دیه الکفّ و دیه الزائده. و لو کانت الزائده للمجنی علیه خاصّه اقتصّ فی الکفّ و طالب بدیه الزائده، و إن سامح علی الدیه کانت له دیه الکفّ و دیه الزائده، و لو کانت لکلّ من کفّیهما خمس أصابع لکن کانت خمس الجانی أصلیّه و بعض أصابع المجنی علیه زائده قال فی المبسوط و إنّما یعلم ذلک بضعفها و دقّتها و صلبها عن الأصابع لم یقتصّ فی الجمیع بل فی الأصلیّه خاصّه، و یطالب بدیه الزائده و حکومه الکفّ أو لا یقتصّ و یطالب بدیه الجمیع. و لو انعکس الأمر فکانت إحدی أصابع الجانی زائده و أصابع المجنی علیه أصلیّه یثبت القصاص فی الکفّ إن کانت الزائده فی سمت الأصلیّه أی مساویه لها فی المحلّ بالمعنی الذی عرفته، و إلّا فکالأوّل لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف فی المحلّ. و للبحث صله فراجع، ففیه زیاده صور و فروع غیر ما أشار إلیه سیّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه).

و فی المسالک (2: 384): فی قوله (إذا کان للقاطع) من شرائط القصاص المماثله فی الاستیفاء کما مرّ، و من فروعها أنّ الزائد یقطع بالزائد إن اتّحد المحلّ کالأصلی فلو فرض شخصان لکلّ منهما إصبع زائده فقطع أحدهما زائده الآخر أو مجموع الید اقتصّ منه، و لو قطع شخص معتدل الخلقه یداً علیها إصبع زائده قطعت یده و أُخذت منه

دیه الزائده سواء کانت معلومه بعینها أم لم تکن .. و هنا فروع من أرادها فلیراجع فإنّ المقصود الإشاره و بیان أصل المسأله فی أهمّ الکتب الفقهیّه الاستدلالیّه علی مرّ العصور من المعاصرین إلی عصر العلمین الشیخین المفید و الطوسی علیهما الرحمه.

هذا و قد ذکرنا بعض فروع المسأله فی المسأله الأُولی حیث کان الکلام حول الناقصه و الکامله و فی الثانیه حول الأصلیّه و الزائده، و نقلنا من إیضاح الفوائد ما یتعلّق بالأُولی، و نذکر هنا تتمّته ففیه بعض الفروع التی ذکرناها کما ستعلم کما فیه زیاده و من باب تعمیم الفائده أذکر لک کلّ ما تبقّی من المسأله باعتبار الشرط الخامس من شروط قصاص الطرف و هو التساوی فی الأصاله أو الزیاده، لتکون عندک زیاده فروع تنفعک فی مقام الاجتهاد و الاستنباط، فتدبّر.

فقال العلّامه الحلّی (قدّس سرّه) فی قواعده کما جاء فی الإیضاح (3: 635): و لو کان لکلّ من الجانی و المجنی علیه إصبع زائده ثبت القصاص مع تساوی المحلّ، و لو کانت للجانی خاصّه اقتصّ إن أمکن بدون قطعها بأن یخرج عن حدّ الکفّ، و إلّا قطعت الأصابع الخمس إن لم تکن متّصله بأحدها، و تؤخذ حکومه فی الکفّ، و إن کانت متّصله بإحداهن اقتصّ فی أربع و أخذ دیه إصبع و حکومه کفّه، و لو کانت للمجنی علیه اقتصّ فی الکفّ و طالب بدیه الزائده، و لو کانت خمس الجانی أصلیّه و بعض أصابع المجنی علیه زائده لم یقتصّ فی الجمیع بل فی الأصلیّه، و یطالب بدیه الزائده و حکومه الکفّ، و لو انعکس ثبت القصاص فی الکفّ إن کانت فی سمت الأصلیّه و إلّا فکالأوّل، و لو کان علی الید

الجانی إصبع زائده فی سمت أصابعه و علی نسقها غیر متمیّزه لم یقطع الید من الکوع و لا شی ء من الأربع، و یقطع الإبهام و یطالب بدیه باقی الأصابع و حکومه الکفّ، فلو قطعه المجنی علیه استوفی و أساء و علیه دیه الزائده، و لو قطع خمس أصابع أساء و استوفی لکن أخذ حقّه ناقصاً، لجواز أن یکون منها زائده و یطالب بحکومه الکفّ. و کذا لو قطع إصبعاً من الستّ لم یکن علیه قصاص، و ما الذی یجب علیه یحتمل دیه الزائده لأصاله البراءه و نصف الدیتین و سدس دیه الکفّ و سدس دیه الزائده، لأنّ الکف لو قطعت ضمنت بدیه یده و دیه إصبع زائده فعند الاشتباه قسّطت الدیه و دیه الزائده علی الجمیع قال فخر المحقّقین یرید بقوله (و کذا لو قطع إصبعاً) أنّه لو کان له ستّ أصابع فی کفّ واحد و لم یتمیّز الزائده عن الأصلیّات فقطع واحد منها إصبعاً ما الذی یجب علیه؟ ذکر المصنّف هنا وجوهاً، أحدها: دیه إصبع زائده و هو ثلث دیه الأصلیه، لأنّه المتیقّن و ما زاد علیه مشکوک فیه و الأصل البراءه. و الثانی: نصف الدیتین لأنّ المقطوعه یحتمل أن یکون زائده و یحتمل أن تکون أصلیه و الاحتمالان متکافئان فکان علیه نصف الدیتین کجنین ولجته الروح قتله جانٍ و لم یعلم کونه ذکراً و لا أُنثی فإنّه یلزم نصف الدیتین و توریث الخنثی نصف النصیبین فإنّ سببه تکافؤ الاحتمالین أعنی احتمال الذکوره و الأُنوثه. الثالث: سدس دیه الکف و سدس دیه الزائده لأنّه لو قطع الکفّ مع الأصابع الستّ لزمه دیه الید و هو خمسمائه دینار و ثلث دیه الإصبع الأصلیّه الزائده و

هی ثلاثه و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فمع قطع الواحده منفرده یقسّط ذلک علی نسبته لأنّ الإصبع واحده من ستّه،

لا یقال: إنّما یکون له السدس من دیه مجموع الکفّ و الأصابع لو کانت الإصبع سدساً من المجموع و لیس کذلک، بل هی سدس الأصابع لا غیر،

لأنّا نقول: دیه الکف مع الأصابع هی مساویه لدیه مجموع الأصابع فإنّ القاطع لو قطع الأصابع الستّ لکان علیه مثل ذلک و هو خمسمائه دینار عن الأصابع الخمس الأصلیّه و دیه الزائده و هو ثلث دیه الأصلیه و هو ثلاثه و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار فکان علیه عند الاشتباه سدس دیه المجموع،

ثمّ قال العلّامه: و کذا لو قُطع صاحب الستّ إصبع من یده صحیحه، فلا قصاص و علیه دیه الإصبع الکامله، فلو بدر المقطوع و قطع إصبعاً استوفی، و لو کان لأنمله المجنی علیه طرفان فإن ساواه الجانی اقتصّ، و إلّا قطع أنملته و أخذ دیه الزائده، و لو کان الطرفان للجانی فإن تمیّزت الأصلیّه و أمکن قطعها منفرده فعل، و إلّا أخذ دیه الأنمله. و لو قطع أنمله علیا و وسطی من آخر فإن سبق صاحب الوسطی أُخّر إلی أن یقتصّ صاحب العلیا، فإن عفی علی مال أو مطلقاً کان لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیه العلیا علی إشکال

قال فخر المحقّقین: منشأ الإشکال أنّ اقتصاصه یؤدّی إلی الجنایه فی غیر حقّه، لأنّه یتلف علیه أنملتین و له واحده و هذا لا یجوز لقوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و لأنّه یمنع من استیفاء القصاص بما فیه خطر حذراً من زیاده مظنونه فی المعلومه المتیقّنه أولی و أحسن، و لأنّ الزیاده عن الحقّ

تعدٍّ و التعدّی منهیّ عنه، یجب الاحتراز عنه، و لا یتمّ إلّا بترک القصاص إلی الدیه و ما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو واجب و ما یستلزم الحرام فهو حرام، و لا یقلّب بأنّه لا یتمّ الواجب إلّا بإبانتها و دفع الدیه و ما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو واجب، لأنّ شرط الواجب خلوّه عن وجوه القبائح و لیس هنا، و من أنّ القصاص إذا توقّف علی زائد فی النفس أجازه الشارع مع ردّ الزائد علی الجانی کما لو عفی أحد الولیّین أو کان المشارک فی القتل ممّن لا یقتصّ فیه فإذا کان جائزاً فی النفس ففی الطرف أولی. ثمّ قال العلّامه الحلّی (قدّس سرّه): و لو قطع صاحب الوسطی أوّلًا أساء و استوفی حقّه و زیاده فیطالب بدیتها و لصاحب العلیا مطالبه الجانی بدیه أنملته، و لو کان لإصبع أربع أنامل فإن کان طولها مثل طول الأصابع فحکمها حکم باقی الأصابع عند قطعها أجمع حتّی لو قطع تلک الإصبع من ید إنسان قطعت هذه، و لو قطعها إنسان اقتصّ منه من غیر مطالبه بحکومه، و إن وقعت الجنایه علی بعضها بأن قطع إنسان الأنمله العلیا و للقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص لأنّه فوت ربع إصبع و یلزمه ربع دیه الإصبع، و لو قطع أنملتین فقد فوّت نصف الإصبع فله نصف دیه إصبع أو یقطع أنمله واحده و یطالب بأرش الباقی و هو التفاوت بین النصف و الثلث و لیس له قطع اثنین، و لو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتین قصاصاً و یطالب بالتفاوت بین ثلثی دیه الإصبع و ثلاثه أرباعها و هو نصف سدس دیه إصبع. و لو کان الجانی فإن

قطع أنمله واحده فللمجنی علیه قطع أنملته قصاصاً و یطالب بالتفاوت و هو نصف سدس دیه إصبع، و لو قطع أنملتین فللمجنی علیه قطع أنملتین و یطالب بالتفاوت بین نصف دیه إصبع و ثلثی دیتها، و إن کان طول إصبعه زائداً علی ما هو طول الأصابع فی العاده، فإن قطع إصبع رجل لم یقتصّ منه للزیاده فی إصبعه، فإن زالت تلک الأنمله کان للمجنی علیه القطع، و إن قطع إنسان إصبعه فعلیه دیه إصبع و حکومه، و إن قطع أنملته فعلیه ثلث دیه الأنمله، و إن قطع أنملتین اقتصّ منه فی واحده و علیه ثلث دیه الأُخری و إن قطع صاحب الزائده فی غیر محلّ الأصلیّه لوجود الأصلیه فإن زالت کان للمجنی علیه أن یقتصّ منه، و لو کان له کفّان علی ساعد أو ذراعان علی عضد أو قدمان علی ساق و أحدهما زائد، فإن علمت الزائده إمّا ببطش الأُخری دونها أو بضعف بطشها عنها أو% 350- 3% بکونها خارجه عن السمت، و الأُخری علیه أو بنقص أصابعها و کمال الأُخری، فالأصلیّه کغیرها یثبت فیها القصاص دون الأُخری، و لو لم یتمیّزا بوجه من الوجوه فقطعهما إنسان اقتصّ منه و کان علیه أرش الزائده و لا قصاص لو قطع إحداهما و علیه نصف دیه کفّ و نصف حکومه، و کذا لو قطع منهما إصبعاً لزمه نصف دیه إصبع و نصف حکومه علی ما تقدّم من الاحتمالات. فلو قطع ذو الیدین یداً احتمل القصاص لأنّها إمّا أصلیّه أو زائده و عدمه لعدم جواز أخذ الزائده مع وجود الأصلیّه، و لو قطع الباطشه قاطع اقتصّ منه، فإن صارت الأُخری باطشه ففی إلحاقها بالأصلیّه إشکال قال فخر المحقّقین:

العضو الزائد یتمیّز عن الأصلیّه بالبطش فإنّ الأصلیّه باطشه و الزائد لا یساویها فی البطش. إذا تقرّر ذلک فنقول: إذا کان لشخص یدان أحدهما باطشه و الأُخری غیر باطشه فقطع واحد یده الباطشه و صارت الزائده باطشه کالأُولی ففی مساواتها الأصلیّه فی الأحکام و مقدار الدیه و القصاص إشکال ینشأ من أنّها زائده لأنّه التقدیر فلا یتغیّر حکمها بتغیّر القوّه من النقصان إلی الزیاده و لأنّه قد کانت دیتها ثلث الأصلیّه فلا یقطع الأصلیّه بها و الأصل بقاء ما کان علی ما کان فلا یتغیّر، و من اشتراکها فی الجسمیّه و أجزائها و إنّما تمیّزت و انفردت فی الحکم بالبطش و به کانت أصلیّه و وجود السبب یقتضی وجود المسبّب فیساویها فی الأحکام، و فیه نظر لأنّ المقتضی لکون الأصلیّه أصلیّه هو الطبیعه لا المعنی النادر فیها و الأقوی عندی أنّها لا تلحق

بالأصلیّه انتهی کلامهما رفع اللّٰه مقامهما.

و إنّما نقلت کلّ ذلک مع أنّ الفروع کلّها نادره الوجود و النادر کالمعدوم إلّا أنّ المقصود هو أن یملک القارئ الکریم قوّه و ملکه الاستنباط، و یکون ذلک من خلال الممارسه و التمرین فی مثل هذه الفروع و المسائل و لها نظائر فتأمّل و تدبّر.

و فی المهذّب (2: 374): فإذا قطع یداً کامله الأصابع و یده ناقصه الأصابع کان المجنی علیه مخیّراً بین العفو علی مال و له دیه الید خمسون من الإبل و بین أن یقتصّ فیأخذ یداً ناقصه إصبعاً قصاصاً.

و فی الصفحه 378: و إذا کانت له إصبع زائده فقطع یداً، فإن کانت مثل یده فی الزیاده و کانت الزیاده من المقطوع فی محلّ الزیاده من القاطع، مثل أن یکون مع الإبهامین أو مع الخنصرین

منهما، قطعت یده بیده، لأنّهما متساویتان فی الخلقه و الزیاده و إن کانت المقطوعه ذات خمس أصابع و للقاطع إصبع زائده فإن کانت الزائده علی ساعد القاطع قطعت یده بذلک، لأنّا نأخذ لید مثل ید و الزیاده تسلّم للقاطع، و إن کانت الزیاده علی کف القاطع لم یقطع یده بیده، لأنّها تزید إصبعاً، فلا یقطع بما هی ناقصه إصبعاً، فإذا کانت لا تقطع علی ما ذکرناه فالزیاده إمّا تکون منفرده کإحدی الأصابع أو یکون ملصقه بواحده منها، أو یکون علی إصبع من الأصابع، فإن کانت منفرده کإحدی الأصابع کان مخیّراً بین العفو و له أخذ دیه کامله، و بین أن یقتصّ فیأخذ خمس أصابع قصاصاً و یترک الزائده، و إن کانت ملصقه بإحدی الأصابع کان مخیّراً بین العفو و له أن یأخذ دیه کامله و بین أن یقتصّ فیأخذ أربع أصابع قوداً، و لیس له أخذ الخامسه، لأنّها ملصقه بالزائده و له دیتها عشره من الإبل، و إن کانت الزائده علی إصبع من الأصابع و کانت و کانت نابته علی الأنمله العلیا، کان الحکم فیها کالحکم فیها إذا کانت ملصقه بالزائده و قد تقدّم ذلک، و إن کانت نابته علی الأنمله الثانیه کان القصاص فی ثلاث أصابع، و فی الأنمله العلیا و دیه الأنملتین الباقیتین و إن کانت علی السفلی کان له القصاص فی أربع أصابع و الأنملتین العلیا و الوسطی و دیه الأنمله السفلی التی علیها الإصبع الزائده.

ذکرت لک هذا التفصیل لما فیه من الفروع التی ذکرناها فی المتن و زیاده، کما هناک فروع اخری، فراجع.

و فی المبسوط (7: 86): إذا کانت له إصبع زائده فقطع یداً نظرت فإن کانت مثل یده فی الزیاده

و کانت الزیاده من المقطوع فی محلّ الزائده من القاطع مثل أن کانت مع الخنصرین منهما أو مع الإبهامین منهما قطعنا یده بیده، لأنّهما فی الخلقه سواء و فی الزیاده. و إن کانت المقطوعه ذات خمس أصابع و للقاطع إصبع زائده لم یخل الزیاده من أحد الأمرین إمّا أن یکون علی ساعد القاطع أو علی کفّه، فإن کانت علی ساعد القاطع مثل أن کانت علی آخر الذراع منه عند الکوع أو أعلی منه، قطعنا یده بتلک لأنّا نأخذ له مثل یده، و الزیاده تسلّم للقاطع، و إن کانت الزیاده علی کفّ القاطع لم یقطع یده بیده، لأنّها تزید إصبعاً فلا یقطعها بما هی ناقصه إصبع کما لو کانت یده ذات خمس أصابع و المقطوعه أربع أصابع فإنّما تقرّر أنّا لا نقطع التی فیها إصبع زائده بتلک، لم تخل الزائده من ثلاثه أحوال إمّا أن یکون منفرده کإحدی الأصابع، أو ملصقه بواحده منها، أو یکون علی إصبع من الأصابع فإن کانت منفرده کإحدی الأصابع مثل أن کانت إلی جنب الخنصر أو الإبهام کان المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیه کامله، و بین أن یقتصّ فیأخذ خمس أصابع قصاصاً و یترک الزائده لا یأخذها و لا یأخذ الکفّ، و هل یتبع الکفّ الأصابع فی القصاص فلا یأخذ لأجل ترکها حکومه؟ علی ما مضی منهم من قال: یأخذ أرش الکف، و منهم من قال یتبع الکف و الأوّل أقوی. و إن کانت الزائده ملتصقه بإحدی الأصابع، کان المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیه کامله، و بین أن یقتصّ فیأخذ أربع أصابع قوداً، و هل یتبعها ما تحتها؟ علی ما مضی من الوجهین، و لیس

له أخذ الخامسه لأنّها ملتصقه بالزیاده. فمتی فتق ما بینهما أدخل الألم علی الزائده التی لا حقّ له فیها، فلهذا لم یکن له أخذها قصاصاً، و له دیتها عشر من الإبل و یتبعها ما تحتها فی الدیه وجهاً واحداً. و إن کانت الزیاده نابته علی إصبع نظرت، فإن کانت نابته علی الأنمله الثانیه کان له القصاص فی ثلاث أصابع و فی الأنمله العلیا، و دیه الأنملتین العلیا و الوسطی و دیه الأنمله السفلی التی علیها الأصابع الزائده یتبعها ما تحتها فی الدیه، و أمّا الکف التی تحت الأصابع فعلی ما مضی من الوجهین. و جملته: أنّ کلّ إصبع أُخذت قصاصاً من أصلها ففی المحلّ الذی کانت علیه من الکفّ وجهان: و کلّ موضع أخذنا الدیه فی إصبع أو أنمله منها، کان ما تحتها من الکفّ تبعاً لها وجهاً واحداً.

و فی الصفحه 87 قال: قد مضی الکلام إذا کانت ید القاطع أکمل من ید المجنی علیه فأمّا إن کانت ید القاطع ذات خمس أصابع و ید المقطوع ذات ستّ أصابع فللمقطوع القصاص لأنّا نأخذ ناقصاً بکامل، و یکون بالخیار بین العفو و الاستیفاء، فإن عفا علی مال ثبت له دیه کامله و حکومه فی الإصبع الزائده و إن اختار القصاص اقتصّ و کان له حکومه فی الإصبع الزائده، فلا یبلغ تلک الحکومه دیه إصبع أصلیه بحال، لأنّا لا نأخذ فی الخلقه الزائده ما نأخذ فی الأصلیه. فإذا ثبت ذلک و فرضنا أنّه قطعت الزائده وحدها لأنّها أوضح، إذ لا فرق بین قطعها وحدها أو مع الید فلا یخلو من أحد أمرین إمّا أن یکون لها شین بعد الاندمال أو لا شین لها، فإن کان لها شین

فالأرش عندنا علی کلّ حال ثلث الإصبع الصحیحه، و عندهم أن یقال: هذا الحرّ لو کان عبداً فلا شین فیه کم کان قیمته؟ قالوا مائه و إذا کان به شین؟ قالوا: خمسه و تسعون، قلنا فقد بان أنّ النقص نصف العشر من القیمه فیؤخذ منه نصف عشر دیه الحرّ و هذا أصل فی التقویم، و هو أنّ العبد أصل للحرّ فیما لا مقدّر فیه، و الحرّ أصل للعبد فیما فیه مقدّر. و أمّا إن لم یکن لها شین بحال أو اندملت و أحدثت جمالًا فعندنا مثل ذلک لعموم الأخبار و عندهم الحکم فیها و فیمن شجّ فی وجهه دون الموضحه فاندملت و أحدثت جمالًا واحد. قال قوم لا شی ء له فیها، لأنّه لا نقص ها هنا، و قال بعضهم علیه الضمان، لأنّه إصبع علی کفّ مضمونه، فکانت مضمونه کالأصلیّه. و للبحث صله فراجع.

و فی کتب العامّه: جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 356): قالوا: و فی الأصابع الزائده حکومه عدل تشریفاً للآدمی لأنّه جزء من یده، و لکن لا منفعه فیه و لا زینه، و کذلک السنّ الزائده فیها حکومه عدل، و إن کانت کف المجنی علیه ناقصه الأصابع مثلًا، لم تقطع السلیمه بها، و لو قطع إصبعاً فتآکل غیرها أو شلّ إصبع بجوارها أو کف فلا قصاص فی المتآکل و المشلول بالسرایه لعدم تحقّق العمدیه بل فیه الدیه أو حکومه فی مال الجانی، و لو اقتصّ فی إصبع من خمسه فسری لغیرها لم تقع السرایه قصاصاً، بل یجب علی الجانی للأصابع الأربع أربعه أخماس الدیه و لا حکومه لمنابت الأصابع، بل تدخل فی دیتها، و لو ضرب یده فتورّمت، ثمّ سقطت بعد أیام

وجب القصاص و لا أثر فی القصاص فی ید لخضره أظفارها و سوادها لأنّه علّه و مرض فی الظفر و تقطع ذاهبه الأظفار بسلیمتها لأنّها دونها دون العکس، لأنّ الکامل لا یؤخذ بالناقص و لو نقصت یده إصبعاً فقطع یداً کامله قطع و علیه أرش الإصبع، و لو قطع کامل الید ناقصه فإن شاء المقطوع أخذ دیه أصابعه الأربع و إن شاء قطعها و لو قطع کفاً بلا أصابع فلا قصاص إلّا أن تکون کفّه مثلها، و لقد قطع فاقد الأصابع کاملها قطع کفّه و أخذ دیه الأصابع. انتهی کلامه.

و إنّما نقلت التفصیل و هذه الفروع الإضافیه انطلاقاً من تعمیم الفائده و الفقه المقارن و کثره الفروع بتوسعه الذهن الفقهی، و إنّ ما عند القوم إنّما أکثره ینبع من الاستحسانات الظنیه و القیاس المخرج و إنّه لیس بحجّه عندنا، فما وافق کتاب اللّٰه و سنّه نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و منهاج الأئمه الأطهار (علیهم السّلام) نأخذ به، و ما خالف فإنّه یضرب به بعرض الجدار، و اللّٰه من وراء القصد.

و فی المحلّی (11: 42): و من کانت له سنّ زائده أو إصبع زائده فقطعها قاطع اقتصّ له منه من أقرب سنّ إلی تلک السنّ و أقرب إصبع إلی تلک الإصبع لأنّها سنّ و إصبع و لا فرق بین أن یبقی المقتصّ منه لیس له إلّا أربع أصابع و یبقی للمقتصّ له خمس أصابع و بین أن یقطع من لیست له إلّا السبابه وحدها سبابه سالم الأصابع، و لا خلاف فی أنّ القصاص فی ذلک و یبقی المقتصّ ذا أربع أصابع و یبقی المقتصّ منه لا إصبع له، و هکذا القول فی الأسنان و

لا فرق.

و فی المغنی (9: 452): (فصل) و لا تؤخذ ید کامله الأصابع بناقصه الأصابع، و لو قطع من له خمس أصابع ید من له أربع أو ثلاث أو قطع من له أربع أصابع ید من له ثلاث لم یجب القصاص لأنّها فوق حقّه، و هل له أن یقطع من أصابع الجانی بعدد أصابعه؟ فیه وجهان ذکرناهما فیما إذا قطع من نصف الکفّ و إن قطع ذو الید الکامله یداً فیها إصبع شلّاء و باقیها صحاح لم یجز أخذ الصحیحه بها لأنّه أخذ کامل بناقص و فی الاقتصاص من الأصابع الصحاح وجهان فإن قلنا له أن یقتصّ فله الحکومه فی الشلّاء و أرش ما تحتها من الکف، و هل یدخل ما تحت الأصابع الصحاح فی قصاصها أو تجب فیه حکومه؟ علی وجهین. (فصل) و إن قطع الید الکامله ذو ید فیها إصبع زائده وجب القصاص فیها .. و اختار القاضی أنّها لا تقطع بها و هو مذهب الشافعی لأنّها زیاده. و للبحث صله فراجع.

و فی المهذّب فی الفقه الشافعی (2: 181): (فصل) و لا تؤخذ أصلی بزائد فإن قطع من له خمس أصابع أصلیه کفّ من له أربع أصابع أصلیه و إصبع زائده لم یکن للمجنی% 351- 3% علیه أن یقتصّ من الکفّ لأنّه یأخذ أکثر من حقّه، و یجوز أن یقتصّ من الأصابع الأصلیه لأنّها داخله فی الجنایه و یأخذ الحکومه فی الإصبع الزائده و ما تحت الزائده من الکف یدخل فی حکومتها، و هل یدخل ما تحت الأصابع التی اقتصّ منها فی قصاصها علی الوجهین. و یجوز أن یأخذ الزائد بالأصلی فإن قطع من له أربع أصابع أصلیه و إصبع زائده کف من

له خمس أصابع أصلیه، فللمجنی علیه أن یقتصّ من الکفّ لأنّه دون حقّه و لا شی ء له لنقصان الإصبع الزائده، لأنّ الزائده کالأصلیّه فی الخلقه، و إن کان لکلّ واحد منهما إصبع زائده نظرت فإن لم یختلف محلّهما أخذ أحدهما بالأُخری، لأنّهما متساویان و إن اختلف محلّهما لم تؤخذ إحداهما بالأُخری لأنّهما مختلفان فی أصل الخلقه.

أخی القارئ الکریم: ربما یتبادر إلی ذهنک لماذا هذا التطویل فی مثل هذه المسأله التی ربما لم تحدث بالعمر مرّه واحده، و الفرد النادر کالمعدوم، ثمّ لماذا هذه الشواهد و المعلومات المتکرّره؟

فاعلم أنّ المقصود هو ترویض الذهن علی الاجتهاد و قوّه الاستنباط و الحصول علی الملکه الفقهیه و الأُصولیه من خلال هذه المسائل، فمن حاز علی المبانی الأوّلیه فی الفقه و أُصوله، فإنّه بإمکانه لسیّالیّه المسائل أن یستنبط الفروع الأُخری فی کلّ الأبواب الفقهیّه، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: المقصود ذکر نموذج من الفقه المقارن بین المذاهب لا سیّما بین الشیعه الإمامیه الاثنی عشریه و بقیه المذاهب، فمن خلال بعض النماذج من الکتب الفقهیه عند الطائفتین نقف علی حقیقه أنّ أحقّیه المذهب إنّما هو بأُصوله أوّلًا و أمّا الفروع فالاختلاف اجتهادی و حتّی فی المذهب الواحد یوجد الاختلاف بین أعلامه و فقهائه، فالفروع تابعه فی الأحقائیه للأُصول الکلامیه العقائدیه، فاختلاف الأُمّه إلی ثلاث و سبعین فرقه إنّما هو فی أُصول المبادئ و العقائد.

و ثالثاً: ذکرت نماذج من السیر الفقهی فی المسأله الواحده قرناً فقرن فی المذهب الإمامی أتباع أهل البیت (علیهم السّلام)، و کذلک نماذج من الکتب الفقهیه و الحدیثیه عند العامّه، و کأنّی بهما أحدهما یأخذ من الآخر، فالمحتوی واحد و إنّما الاختلاف فی الألفاظ، و الإجمال و التفصیل، و ذکر

الفروع الجدیده. و من خلال هذه الهوامش یکفیک أن تقف علی هذه الحقیقه. و إذا کان الأمر هکذا فکیف لا یصحّ العمل بالمذهب الإمامی؟ مع أنّه یطابقه أحد المذاهب الأُخری؟ فلما ذا هذا التعصّب و الطائفیّه و حصر المذاهب الفقهیّه فی المذاهب الأربعه؟! و ما أروع ما وصل إلیه الشیخ محمود شلتوت رئیس جامعه الأزهر فی زمانه إلی صحّه العمل بالمذهب الجعفری.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 338

المسأله ذات صور: فتاره فی کلاهما الجانی و المجنی علیه زیاده إصبع فی محلّ واحد و بنحو واحد و أُخری یختلفان محلا و کیفیه، کما ربما یکون فی الجانی دون المجنی علیه أو بالعکس.

فلو جنی الجانی بقطع کفّ المجنی علیه مثلًا و کان فی کفّه إصبعاً زائده، و کان کذلک فی المجنی علیه فإنّه یقتصّ منه حینئذٍ لعموم أدلّه القصاص.

و یرجع إلی أهل الخبره فی الزیاده و الأصاله، فلو کان کلّ منهما ذو أصابع ستّه، فإنّما أن یکون کلاهما زائدتان أو أصلیّتان أو أحدهما زائده و الآخر أصلیّه أو بالعکس، فلو أُحرز أصالتهما فلا تردید فی القصاص، کما ذکرنا للعموم، و کذلک لو أُحرز زیادتهما، و لو کانت فی الجانی أصلیّه و فی المجنی علیه زائده، فإنّه لا یقتصّ من الکفّ لقیام الأصلیّه به، بل یرجع إلی البدل و فی الزائده ثلث الدیه، و فی الکفّ حکومه الحاکم بما یراه، و لو انعکس الأمر فلا قصاص لعدم التماثل، و إن قیل به.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 339

فیؤخذ ما به التفاوت، و عند الشکّ فاشتغال ذمّه الجانی بالثلث مسلّم، و هو القدر المتیقّن. و یکون الأکثر مشکوک فیه فنجری البراءه فیه بناءً

علی انحلال العلم الإجمالی فی الأقلّ و الأکثر الاستقلالی بالانحلال الحکمی، هذا فی الشکّ بزیادتهما و کذلک فی زیاده أحدهما، فثلث الدیه للإصبع و للکفّ یرجع إلی الحکومه الشرعیّه.

و لا إشکال لعدم قطع الکامل بالناقص المستلزم للزیاده فی استیفاء الحقّ، نعم (کان للمجنی علیه القصاص فی أربع) لعموم الأدلّه (و أرش الخامسه) أی دیتها بتعذّر استیفائها و حکومه الکفّ کذلک أو لا یقتصّ و یطالب بدیه الجمیع.

و فی المبسوط (7: 88): إذا قطع یداً علیها أربع أصابع أصلیّه و إصبع زائده، مثل أن کان له البنصر و الوسطی و السبّابه و الإبهام أصلیّه لیس له خنصر أصلیّه و فی محلّها إصبع زائده، و إنّما یعلم ذلک بضعفها و دقّتها و میلها عن الأصابع، و لهذا القاطع ید کامله لیس فیها إصبع زائده فلیس للمجنی علیه القصاص فی کفّ الجانی لأنّ یده کامله فلا یأخذها بناقصه، و الناقصه الإصبع الزائده فلا یأخذ بها إصبعاً أصلیّه کما لا یأخذ ذکر الفحل بذکر الخنثی، و له القصاص فی الأربع الأصابع و هو بالخیار، فإن اختار الدیه أخذ أربعین من الإبل فی الأربع الأصلیه، و حکومه فی الزائده، و یکون الکف تبعاً للأصلیه الزائده، و إن اختار القصاص أخذه من الأصلیه، و هل یتبعها ما تحتها من الکفّ؟ علی ما مضی و أخذ حکومه فی الزائده یتبعها ما تحتها من الکف. فإن کانت بالضدّ منها کانت المقطوعه کامله و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیه و إصبع زائده و کان الخنصر علی ما فصّلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکفّ لأنّه یأخذ ناقصاً بکامل. فإن اختار الدیه فله دیه کامله خمسون من الإبل، و إن اختار القصاص قطع الکفّ و لا شی ء له سواها، لأنّ الزائده بمنزله الشلّاء الأصلیّه و لو کان شلّاء أصلیه فأخذ القصاص لم یکن له معها سواها و إنّما یأخذ القصاص فی الکف إذا

کانت الزائده مکان الخنصر فی محلّ الأصلیه فأمّا إن کانت فی محلّ آخر غیر محلّ المفقوده فلا یأخذ القصاص فی الکف ها هنا، لأنّا لا نأخذ إصبعاً فی محلّ بإصبع فی محلّ آخر. و أمّا إن کان فی ید کلّ واحد منهما إصبع زائده فإن اختلفا فی المحلّ فلا قصاص، و إن کانا فی المحلّ سواء و کانتا فی الخلقه سواء أخذنا القصاص و إن اختلفا فی الخلقه فکانت إحداهما أکثر أنامل لم یأخذ الکامله بالناقصه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 341

عمداً، فإنّه یؤخذ منه دیه الإصبع الزائده التی عباره عن ثلث الدیه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 342

الأصلی، و القدر المتیقّن دیه الزائده، و الأولی فی حقّ الناس المصالحه فإنّ الصلح خیر، هذا فیما لو کان بنحو التداعی، فیما لو کانت ماهیه الدعوی بین أمرین وجودیین، و لو کانت بین وجود و عدم، فهی من باب المدّعی و المنکر، و البیّنه علی من ادّعی و الیمین علی من أنکر، و حکمهما واضح کما مرّ.

الحنفیّه إنّ الزائده تابع للأصلی، فإن کان الأصلی قابلًا للقصاص فکذلک تابعه، و هذا مردود فإنّه من الاستحسانات الظنّیه التی عندنا لیس بحجّه.

یجری القصاص و هو مذهب الشافعی، و لا شی ء له لنقص الزائده و هذا فیه نظر، فإنّها متی کانت فی محلّ الأصلیه کانت أصلیه لأنّ الزائده هی التی زادت عن عدد الأصابع أو کانت فی غیر محلّ الأصابع، و هذا له خمس أصابع فی محلّها فکانت کلّها أصلیه، فإن قالوا معنی کونها زائده أنّها ضعیفه مائله عن سمت الأصابع، قلنا ضعفها لا یوجب کونها زائده کذکر العنین، و أمّا میلها عن الأصابع فإنّها إن لم تکن نابته فی محلّ الإصبع المعدومه فسد قولهم أنّها فی محلّها، و إن کانت نابته فی موضعها و إنّما مال رأسها و اعوجّت فهذا مرض لا یخرجها عن کونها أصلیّه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 345

بالخمسه و فی الزائده ثلث الدیه یردّ إلی المجنی علیه، فهنا عقوبتان مال إلیهما صاحب الجواهر و جماعه. و ذهب المحقّق الأردبیلی أنّه یقتصّ بالنسبه إلی الأصلیّات و فی الزائده لا شی ء لأنّه بحکم اللحم الزائد. و قیل فی الأصلیّات القصاص و فی الزائده الحکومه، و قیل بالتفصیل بین النابت من الساعد فالحکومه و النابت من الید فثلث الدیه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 346

و مستند الأوّل عموم الأدلّه، و مستند الثلث دعوی الإجماع و الشهره تمسّکاً بروایات «1» تدلّ أنّه فی الإصبع الزائده إذا قطعت ثلث دیه الصحیحه، إلّا أنّه هناک روایه حکم بن عتیبه «2» تعارضها تدلّ علی أنّه لا دیه فی الزائده، و (لا) لنفی

______________________________

(1) الوسائل 19: 229، باب 12 من أبواب دیات الأعضاء: (دیات أصابع الیدین) و فی الباب روایه واحده: محمّد بن یعقوب، بأسانیده إلی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی

دیه الأصابع و القصب التی فی الکفّ: ففی الإبهام إذا قطع ثلث دیه الید مائه دینار و ستّه و ستّون دیناراً و ثلثا دینار، و دیه قصبه الإبهام التی فی الکفّ تجبر علی غیر عثم خمس دیه الإبهام ثلاثه و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار إذا استوی جبرها و ثبت و دیه صدعها ستّه و عشرون دیناراً و ثلثا دینار .. و فی الأصابع فی کلّ إصبع سدس دیه الید ثلاثه و ثمانون دیناراً و ثلث [ثلثا] دینار، و دیه قصب أصابع الکفّ سوی الإبهام دیه کلّ قصبه عشرون دیناراً و ثلثا دینار و الحدیث مفصّل فراجع، و رواه الشیخ و الصدوق علیهما الرحمه.

(2) الوسائل 19: 132، باب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زیاد بن سوقه عن الحکم ابن عتیبه عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قلت: ما تقول فی العمد و الخطأ فی القتل و الجراحات؟ قال: لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل و الجراحات فیها القصاص، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات. الحدیث. محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن هشام بن سالم مثله.

أقول: ما وجدت من روایه الحکم بن عتیبه فی الأبواب المظنونه هذه الروایه الدالّه علی القصاص دون الدیه، فتعارض الروایه التی تدلّ علی الدیه، إلّا أنّه لیس فیها (لا دیه للزائده) فلعلّ الأُستاذ یشیر إلی روایهٍ أُخری و عدم الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود ثمّ الحکم قال عنه المحقّق المامقانی فی نتائج تنقیحه (برقم: 3234) أنّه مهمل أو مجهول.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 347

الجنس و یؤیّده ما

فی الاختصاص للمفید (قدّس سرّه)، إلّا أنّ الحکم بن عتیبه کان مذموماً، من البتریّه، و هم طائفه من الزیدیّه، و إن قیل فی الروایه ابن محبوب و هو من أصحاب الإجماع، قلنا: قاعده الکشّی إنّما تنفع من قال بها، و نحن قد ناقشناها فلیست بحجّه عندنا. فهذه الروایه لا تقاوم تلک الطائفه من الروایات فحملت علی التقیّه، أو علی الدیه المقدوره، إلّا أنّه لا شاهد علی مثل هذه المحامل، فالأولی طرحها، و یکون المختار القول الأوّل لقوّه دلیله.

أنمله ثلث دیه الإصبع ثلاث و ثلث من الإبل.

و فی المبسوط (7: 89): القصاص فی الأنمله: إذا قطع من رجل أنمله لها طرفان، فإن کان للقاطع مثلها فی تلک الإصبع کان علیه القصاص، لأنّهما قد تساویا، و إن لم یکن له مثلها أخذنا القصاص فی الموجوده و حکومه فی المفقوده، و إن کانت أنمله القاطع لها طرفان و المقطوعه لها طرف واحد فلا قصاص علی الجانی، لأنّا لا نأخذ زائده بناقصه، و له دیه أنمله ثلث دیه إصبع ثلاث من الإبل و ثلث.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی (9: 456): (فصل) و إذا قطع أنمله لها طرفان إحداهما زائده و الأُخری أصلیه، فإن کانت أنمله القاطع ذات طرفین أیضاً أُخذت بها، و إن لم تکن ذات طرفین قطعت و علیه حکومه فی الزائده، و إن کانت المقطوعه ذات طرف واحد و أنمله القاطع ذات طرفین أُخذت بها فی قول ابن حامد و علی قول غیره لا قصاص فیها و له دیه أنملته، و إن ذهب الطرف الزائد فله الاستیفاء، و إن قال: أنا أصبر حتّی یذهب الزائد ثمّ یقتصّ فله ذلک لأنّ القصاص حقّه فلا یجبر علی تعجیل استیفائه.

و فی المحلّی (11: 43): .. فلو قطع إنسان أنمله لها طرفان فإن قطع کلّ طرف فی أصله قطع من یده أنملتان کذلک فلو قطع فی الإصبع قبل افتراق الأنملتین قطع له من ذلک الموضع فقط و لا مزید و لا أرش له فی الأنمله الثانیه لأنّ اللّٰه تعالی یقول فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فالواجب أن یوضع منه الحدید حیث وضع و یذاق من الألم ما أذاق و لا مزید قال

اللّٰه تعالی وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ و قال الشافعی: له فی الإصبع القود و له فی الإصبع الزائده حکومه. قال أبو محمّد (رح): الحکومه غرامه مال و الأموال محرّمه إلّا بنصّ أو إجماع. انتهی کلامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 351

طرفی الإصبع، و یقطع الجانی السبّابه و أنمله فهنا صور ثلاثه: فتارهً یکون فی سبّابه المجنی علیه زیاده، و أُخری عدمها، و ثالثه فی الجانی دونه، ففی الأُولی یقتصّ للعموم، و فی الثانیه حیث اشتملت علی أنملتین فقد جنی بجنایتین، فإمّا أن یکون وسطهما مفتوحاً قابلًا للقطع أو ملتصقاً غیر قابل، فإن کان الأوّل فإنّه یقتصّ من الأصلی دون الزائده، و إلّا فالبدل، و الأولی القول بالتفصیل. و فیما لم یکن قابلًا للتفریق بین المتّصلتین من الأنملتین فی السبّابه مثلًا، فذهب المحقّق إلی القصاص فیهما، و یؤخذ الأرش للزائده و تبعه جماعه منهم العلّامه و الشهیدان. و قیل بالقصاص و بالنسبه إلی الزائده یرجع إلی الحاکم، و قیل: یقتصّ و تؤخذ ثلث الدیه للزائده، و قیل: بالتفصیل بین المنفصل فیقتصّ و المتّصل فبما یراه الحاکم من الحکومه، و مستند الأوّل عموم الأدلّه، و الأرش باعتبار التفاوت بین المعیب و الصحیح، و مستند الثانی القصاص للعموم و الدیه بدل عن قصاص الزائده، و مستند الثالث: فقصاصه للعموم و ثلث الدیه من باب تنقیح المناط فی الإصبع الزائده، و فی الإصبع عشره من الإبل و فی کلّ أنمله ثلثها. و المختار التفصیل بین الانفکاک و عدمه، فإن لم یمکن الانفصال نقول ثلث الدیه لا یخلو من قوّه، و الأولی المصالحه فإنّ الصلح خیر.

و إن کان الجانی صاحب الأنمله الزائده، فلا

یقتصّ منه إنّما تؤخذ ثلث الدیه،

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 352

و قیل نصف دیه الإصبع بناءً علی أنّ الإبهام ذو أنملتین و لکلّ أنمله نصف الدیه أی خمسه من الإبل، و قیل القصاص مطلقاً، و قیل: به و فی الزائده بما یراه الحاکم، و قیل: لو کان متّصلًا فالبدل الثلث أو بما یراه الحاکم أی الحکومه و قیل التفصیل بین الإبهام و غیره، فلو کان فی الجانی إبهاماً فیه زیاده فلا یقتصّ منه بل تؤخذ منه نصف الدیه، فإنّ الإبهام ذو أنملتین، و عند بعض العامّه: ذو أنامل ثلاثه، و أشکل علیه أنّ الأنمله الثالثه داخله فی الکفّ، و لمّا لم یمکن القصاص مع الزیاده إذ یستلزمه قطعها أیضاً، فلهذا یرجع إلی بدله جمعاً بین الحقّین، و عند الشکّ فی شمول الأدلّه یکون من الشبهه المصداقیّه التی لا یتمسّک فیها بالعموم.

قریباً الفتوی بما یناسبه، بل قد یأتی احتمال قطع أحد الطرفین مع إمکانه، نحو ما سمعته فی الأصابع الزائده، إلّا أنّی لم أجد من أفتی بغیر ما سمعته من المصنّف، و اللّٰه العالم.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 353

علیه دون الجانی، فالمسأله ذات أقوال: فعند المحقّق و جماعه القصاص و یؤخذ البدل للزیاده و هو الأرش، و قیل: بالقصاص و للزیاده الحکومه، و قیل بالقصاص فی الأصلیّه و للزیاده ثلث الدیه، و مستند الأوّل عموم الأدلّه، و الثانی حکومه الحاکم و التحیّر فی الأقوال: و الثالث الروایات الدالّه علی ثلث الدیه فی الإصبع الزائده، و بتنقیح المناط الاطمئنانی نقول بالموارد الأُخری کذلک.

و إذا کان المجنی علیه خالیاً من الزیاده دون الجانی، فقیل بعدم القصاص للزیاده فی الجانی، فإنّ قصاصه یخالف قاعده (لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام) و قاعده (حرمه دم المسلم) فیرجع إلی البدل و هو ثلث الدیه، و قیل: لا یقتصّ و یرجع إلی البدل و هو نصف الدیه، و قیل: یقتصّ منه و یدفع له ثلث الدیه إلیه للزیاده، و هذا إنّما یستفاد من مناط روایه بن جریش، و قیل: بالتفصیل بین المنفکّ و المتّصل، ففی المنفصل یقتصّ، و فی المتّصل البدل، و قیل: بالتفصیل بین الإبهام و غیره، و وجه کلّ واحد واضح یعرف من خلال ما ذکرناه سابقاً، و المختار فی مثل هذه الموارد الصلح فإنّه سیّد الأحکام، فتأمّل.

صاحب الوسطی) بالمطالبه (أُخّر) حقّه إلی انتهاء حال الآخر (فإن اقتصّ صاحب العلیا اقتصّ لصاحب الوسطی بعده، و إن عفا) علی مالٍ أو بدونه (کان لصاحب الوسطی القصاص إذا ردّ دیه العلیا) مقدّمه لتحصیل حقّه، کما عن الشیخ و الفاضل فی بعض کتبه، لخبر الحسن بن الجریش و غیره ممّا تقدّم، مؤیّداً بکونه کعفو أحد الشریکین، و کردّ الامرأه الزائد علی الرجل، و غیر ذلک من النظائر ثمّ یذکر المصنّف إشکالًا و مناقشه فراجع ثمّ یقول: (و لو بادر صاحب الوسطی فقطع) قبل ذی العلیا (فقد أساء بناءً علی ما سمعته، و لکن قد (استوفی حقّه و زیاده فعلیه دیه الزائد، و لصاحب العلیا علی الجانی دیه أنملته) بلا خلاف أجده بین من تعرّض له، بل لم أجد من احتمل جواز رجوع ذی العلیا علی ذی الوسطی باعتبار کونه المتلف لحقّه بالاستیفاء قبله فضلًا عن احتمال تعیّن ذلک.

و إن قطع العلیا من سبّابتی یمنی رجلین مثلًا فللسابق منهما القصاص، و هل للّاحق القصاص من الیسری؟ احتمال، لورود قطع الیسری بالیمنی کما عرفت، و الید تشمل الکلّ و الأبعاض، و یحتمل العدم اقتصاراً فی ما خالف الأصل علی الیقین، قیل: و یعطیه کلام المبسوط، و بنی علیه أنّه إن قطع علیا سبّابه رجل ثمّ العلیا و الوسطی من سبّابه آخر قدّم صاحب العلیا، فإن عفا کان للآخر القصاص، و إن اقتصّ کان للآخر القصاص الباقیه، و أخذ دیه العلیا و إن انعکس قدّم صاحب العلیا و الوسطی، فإن عفا کان لصاحب العلیا الاقتصاص و إلّا الدیه، و ذلک کلّه واضح. انتهی کلامه رفع اللّٰه شأنه.

و فی تحریر الوسیله 2: 550، الفرع الخامس لو قطع من واحد

الأنمله العلیا و من آخر الوسطی فإن طالب صاحب العلیا یقتصّ منه، و للآخر اقتصاص الوسطی، و إن طالب صاحب الوسطی بالقصاص سابقاً علی صاحب العلیا أُخّر حقّه إلی اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العلیا اقتصّ لصاحب الوسطی، و إن عفا أو أخذ الدیه فهل لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیه العلیا أو لیس له القصاص بل لا بدّ من الدیه؟ وجهان، أوجههما الثانی، و لو بادر صاحب الوسطی و قطع قبل استیفاء العلیا فقد أساء، و علیه دیه الزائده علی حقّه، و علی الجانی دیه أنمله صاحب العلیا.

و فی کشف اللثام (2: 473): و لو قطع أنمله علیا لرجل و وسطی من آخر فإن سبق صاحب العلیا إلی المطالبه اقتصّ، ثمّ یقتصّ لصاحب الوسطی و لو سبق إلیها صاحب الوسطی أخّر حقّه إلی أن یقتصّ صاحب العلیا لامتناع اقتصاصه ما لم یذهب العلیا إلّا مع الزیاده مع کون الزیاده حقّا لصاحب العلیا فیفوت حقّه، فإن عفا صاحب العلیا علی مال أو مطلقاً کان لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیه العلیا کما فی المبسوط و الشرائع علی إشکال من أنّ له القصاص و لا یتمّ إلّا بقطع العلیا و جواز القود فی النفس مع الاشتمال علی الزیاده کما إذا عفا أحد الولیّین أو اشترک اثنان فی قتل واحد أو قتل رجل امرأه ففی الطرف أولی و هو قضیه ما مرّ عن الخلاف و الغنیه و الإصباح و من حرمه الاعتداء بمثل ما اعتدی علیه، و هو أقوی فإن شاء صاحب الوسطی أخذ الدیه و إن شاء صبر إلی أن یذهب العلیا من الجانی بآفه أو جنایه فیقتصّ، و للبحث صله فراجع.

و فی المبسوط (7:

89): إذا قطع الأنمله العلیا من سبابه رجل ثمّ قطع الأنمله الوسطی من سبابه آخر لم یکن له العلیا، و الجانی له الأعلیان معاً، وجب القصاص علیه فی أنملتیه لهما، ثمّ ینظر فیه فإن جاءا معاً قطعنا العلیا لصاحب العلیا، ثمّ الوسطی لصاحب الوسطی، و إن جاء صاحب العلیا أوّلًا قطعنا له العلیا فإن جاء صاحب الوسطی قطعنا له الوسطی، فأمّا إن جاء صاحب الوسطی أوّلًا قلنا لا قصاص لک فی الوسطی الآن لأنّ علیه علیا، فلا نأخذ أعلیین بواحده، و أنت بالخیار بین العفو عن الوسطی و أخذ الدیه و بین أن تصبر حتّی تنظر ما یکون من صاحب العلیا، ثمّ ینظر فإن عفا أخذ الدیه و إن صبر نظرت فإن حضر صاحب العلیا فأخذ القصاص فیها، کان لصاحب الوسطی أخذ القصاص فی الوسطی، فإن حضر و عفا و لم یقتصّ العلیا قیل لصاحب الوسطی أنت بالخیار بین العفو علی مال فیأخذ دیه أنمله، و بین أن یصبر فلعلّ العلیا من الجانی تذهب فیما بعد ثمّ تستوفی الوسطی منه، هذا قولهم. و للبحث صله فراجع.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی (9: 457): (فصل) و لو قطع أنمله رجل العلیا ثمّ قطع أنمله آخر الوسطی ثمّ قطع السفلی من ثالث فللأوّل القصاص من العلیا، ثمّ للثانی أن یقتصّ من الوسطی، ثمّ للثالث أن یقتصّ من السفلی سواء جاءوا دفعه واحده أو واحداً بعد واحد، و بهذا قال الشافعی و قال أبو حنیفه لا قصاص إلّا فی العلیا لأنّه مکافئ حال الجنایه، ثمّ صار مکافئاً یده. و لنا أن تعذّر القصاص لإیصال محلّه بغیره لا یمنعه إذا زال الاتصال کما لو جنت الحامل و یفارق

عدم التکافؤ لأنّه تعذّر المعنی فیه و هاهنا تعذّر لاتّصال غیره به، فأمّا إن جاء صاحب الوسطی أو السفلی یطلب القصاص قبل صاحب العلیا لم یعطه لأنّ فی استیفائه إتلاف أنمله لا یستحقّها، و قیل لهما إمّا أن تصبرا حتّی تعلما ما یکون من الأوّل فإن اقتصّ فلکما القصاص و إن عفا فلا قصاص لکما و أمّا إن تراضیا بالعقل فإذا جاء صاحب العلیا فاقتصّ فللثانی الاقتصاص و حکم الثالث مع الثانی کحکم الثانی مع الأوّل، و إن عفا فلهما العقل فإن قالا نحن نصبر و ننظر بالقصاص أن تسقط العلیا بمرض أو نحوه ثمّ نقتصّ لم یمنعا من ذلک، و إن قطع صاحب الوسطی الوسطی و العلیا فعلیه دیه العلیا تدفع إلی صاحب العلیا و إن قطع الإصبع کلّها فعلیه القصاص فی الأنمله الثالثه، و علیه أرش العلیا للأوّل و أرش السفلی علی الجانی لصاحبها و إن عفا الجانی عن صاحبها وجب أرشها یدفعه إلیه لیدفعه إلی المجنی علیه (فصل) و إن قطع أنمله رجل العلیا ثمّ قطع أنملتی آخر العلیا و الوسطی من تلک الإصبع فللأوّل قطع العلیا لأنّ حقّه أسبق ثمّ یقطع الثانی الوسطی، و یأخذ أرش العلیا منه فإن بادر الثانی فقطع الأنملتین فقد استوفی حقّه و تعذّر استیفاء القصاص للأوّل و له الأرش علی الجانی، و إن قطع الأنملتین استوفی حقّه و تقطع الوسطی للأوّل و یأخذ الأرش للعلیا، و لو قطع أنمله رجل العلیا و لم یکن للقاطع علیا فاستوفی الجانی من الوسطی فإن عفا إلی الدیه تقاصا و تساقطا لأنّ دیتها واحده. و إن اختار الجانی القصاص فله ذلک و یدفع أرش العلیا و یجی ء علی قول أبی

بکر أن لا یجب القصاص لأنّ دیتهما واحده و اسم الأنمله یشملها فتساقطا کقوله فی إحدی الیدین بدلًا عن الأُخری. انتهی کلامه. و یذکر المصنّف فصول فی العفو عن القصاص فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 357

فیقطع منه العلیا و الوسطی للأوّل و الثانی، و إن لم یکن له علیا فیؤخذ منه بدلها ثلث الدیه، و تردّ إلی المجنی علیه الأوّل و قیل لا یحقّ للمجنی علیه الثانی القصاص، و توقّف العلّامه فی ذلک.

و إذا طلب المجنی علیه الأوّل الإمهال فإنّه یجاب علی ذلک ما دام لا یستلزم الضرر علی الثانی، و یشکل عدم إعطاء بدل العلیا إلی الجانی و ردّها إلی المجنی علیه الأوّل رأساً، لعدم عفوه. و إن کان لنا علم إجمالی بقطع العلیا و الوسطی و لا ندری من أیّهما کان، فالقدر المتیقّن ثلث الدیه لتساویهما فی دیه الأنمله الواحده، و لکن فی الإبهام یختلف الحکم، فی ذهابنا إلی نصف الدیه لکلّ أنمله، فحینئذٍ یتردّد الأمر بین الأقلّ و الأکثر (نصف الدیه) فالأحوط المصالحه، و إلّا فیعطی لکلّ خمسه.

فیه کذلک، و تمسّکوا بروایه حبیب السجستانی، إلّا أنّها ضعیفه بحبیب کما عند النجاشی، و قیل فی السند ابن محبوب من أصحاب الإجماع فالجواب عدم قبول ما قاله الکشّی فی أصحاب الإجماع، و مستند الثالث ما جاء فی هذه الروایه أیضاً و هو کما تری، فالحقّ الحقیق هو القول الأوّل.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 359

قد تقدّم اعتبار المماثله فی مفهوم القصاص، و إنّ الید الیسری لا تکفی عن الید الیمنی مع وجودها، و الإطلاق قد قُیّد بذلک أی بما یقتضیه مفهوم القصاص، فالنتیجه أنّ للمجنی علیه أن یقطع یده الیمنی نعم إذا کان القطع معرّضاً للسرایه مع وجود الجرح فی الیسری، لم یجز حتّی یندمل الجرح فیها و ذلک لأنّ القطع إذا کان موجباً لتعریض النفس للهلاک لم یجز کما تقدّم ثمّ إنّ الجانی إذا کان قد تعمّد ذلک و کان یعلم أنّ قطع الیسری لا یجزی عن قطع الیمنی فلا دیه له و ذلک لأنّه أقدم علی ذلک عالماً عامداً مع جهل المجنی علیه بالحال، فلا محاله یکون المجنی علیه مغروراً فلا ضمان علیه و إلّا فله الدیه و ذلک لأنّ المجنی علیه فی هذا الفرض و إن کان جاهلًا، إلّا أنّه لا یکون مغروراً، لفرض أنّ الجانی أیضاً جاهل، فإذا لم یکن مغروراً من قبله لزمته الدیه، لأنّه یدخل فی الجنایه الشبیهه بالعمد و إذا کان المجنی علیه عالماً بالحال، و مع ذلک قطعها، فالظاهر أنّ علیه القود مطلقاً أمّا فی صوره جهل الجانی بالحال فالأمر واضح، لأنّه یدخل فی الجنایه عمداً و عدواناً التی هی موضوع القصاص، و أمّا فی صوره علمه بالحال، فالأمر أیضاً کذلک، و ذلک لأنّ المجنی علیه مع فرض علمه بأنّ هذه یساره و لا یجوز له قطعها إذا أقدم علیه و قطعها دخل ذلک فی القطع عمداً و عدواناً الذی هو الموضوع للقصاص کما عرفت.

و فی تحریر الوسیله 2: 551، الفرع السادس: لو قطع یمیناً مثلًا فبذل شمالًا للقصاص فقطعها المجنی علیه من غیر علم بأنّها الشمال فهل یسقط القود أو

یکون القصاص فی الیمنی باقیاً؟ الأقوی هو الثانی، و لو خیف من السرایه یؤخّر القصاص حتّی یندمل الیسار، و لا دیه لو بذل الجانی عالماً بالحکم و الموضوع عامداً، بل لا یبعد عدمها مع البذل جاهلًا بالموضوع أو الحکم، و لو قطعها المجنی علیه مع العلم بکونها الیسار فمنها مع جهل الجانی، بل علیه القود، و أمّا مع علمه و بذله فلا شبهه فی الإثم، لکن فی القود و الدیه إشکال.

و فی کشف اللثام (2: 471): و لو قطع یمیناً فبذل للقصاص شمالًا فقطعها المجنی علیه جاهلًا بأنّها شماله قیل فی الظاهر سقط القصاص لما مرّ من أنّ الیسار یقطع قصاصاً عن الیمین إذا فقدت، و یحتمل بقاؤه کما فی المهذّب و نسب إلی القوّه فی المبسوط لأنّ الیسار إنّما یقتصّ منها عن الیمین مع فقدها، و لأنّ قطعها قصاصاً عن الیمین علی خلاف الأصل فلا یثبت بلا دلیل و هو أقوی فیقطع الیمنی بعد الاندمال حذراً من توالی القطعین الذی ربما یسری فیتلف النفس عن قطع مضمون و غیره، فیضمن نصف السرایه بخلاف ما لو قطع یدین فإنّه توالی بین قطعی یدیه، فإنّ السرایه إن حصلت فعن غیر مضمون .. و لو قال المجنی علیه بذلها عالماً بأنّها یسراه فأباح قطعها مجاناً لا بدلًا عن الیمنی أی لا زاعماً أنّها یکون قصاصاً علی الیمنی و قال الباذل بل بذلتها لزم علی أنّها یکون قصاصاً عنها قدّم قول الباذل مع یمینه لأنّه أعرف بنیّته و الأصل ثبوت العوض لقطع العضو المحترم فإن حلف أخذ الدیه و إن نکل حلف الآخر إن احتجّ إلی الردّ و ذهبت هدراً کما فی المبسوط و فیه نظر. و لو

اتّفقا علی بذلها بدلًا عن الیمنی لم تصر بدلًا و علی القاطع الدیه أو القصاص کما عرفت، و بقی له قصاص الیمنی علی إشکال فی الجمیع و للبحث صله فراجع.

و فی المسالک (2: 487): فی قوله: (إذا قطع یمیناً فبذل شمالًا) إذا وجب قطع یمین لکونه قد قطعها فبذل الجانی شمالًا فإمّا أن یبذلها من غیر استدعاء المقتصّ منه أو معه و علی التقدیرین فإمّا أن یکون المخرج عالماً بأنّها الیسار مع سماعه لفظ الیمین و تعمّده إخراج الیسار و علمه بعدم الإجزاء عن الیمین أو لا و علی التقدیران فالمقتصّ إمّا عالم أو لا، فالأقسام ثمانیه، و لتعلم قبل البحث عن حکمها أنّ الیمین لا یقطع بالیسار و بالعکس علی ما مرّ، و إذا وجب القصاص فی الیمین و اتّفقا علی قطع الیسار بدلًا عن الیمین لم یکن بدلًا عن الیمین کما لو قتل فی قصاص النفس غیر القاتل برضاه، و حینئذٍ فإن بذلها الجانی مع الاستدعاء عالماً بالحال فهی هدر لأنّه أخرجها بنیه الإباحه، ثمّ إن کان القاطع جاهلًا بالحال فلا قصاص علیه قطعاً و فی وجوب الدیه للیسار وجهان، نعم لأنّه قطع غیر مستحقّ وقع خطأ فوجب له الدیه .. و للبحث صله و فروع فراجع.

و فی المهذّب (2: 485): إذا وجب قصاص علی رجل فی یمینه، فقال له المجنی علیه: أخرج یمینک لأقتصّها، فأخرج یساره فقطعها، فإن کان المقتصّ جاهل بأنّها یساره لم یکن علیه قود، لأنّه قطعها معتقداً أنّه یستوفی حقّه بها، و کان شبهه فی سقوط القود فیها، و لأنّه قطعها ببذل مالکها، فلا قود علیه فی ذلک، فأمّا دیتها فلازمه له لأنّه بذلها عن یمینه، و کان البذل

علی سبیل المعاوضه، فإذا لم یصحّ کان علی القابض الردّ، فإذا عدمت کان علیه بدلها، و إن کان المقتصّ عالماً بأنّها یساره فقطعها، فإنّ هذا القطع مضمون لأنّه إنّما بذلها بعوض، فلم یسلم له، فکان علی القابض الضمان، فإذا کان ذلک مضموناً فالضمان فی الید الدیه، لأنّه بذلها للقطع، فکان شبهه فی سقوط القود عنه، و سقوط القود إنّما یثبت لأنّه مضمون بالدیه. و إذا کان الأمر فی الیسار علی ما ذکرناه، فالقصاص باقٍ فی یمینه و له دیه یساره. و لیس للمقتصّ قطع الیمین، حتّی ینظر ما یکون من قطع الیسار، فإمّا أن تندمل أو یسری، فإن اندملت فقد استقرّ علی المقتصّ دیه الیسار، و له قطع الیمین، فإن استوفاها قصاصاً کان علیه دفع دیه الیسار، و إن عدل عن الیمین وجبت له دیه الیمین، و کان علیه دیه الیسار، فلیتقاصّان، فإن سری قطع الیسار إلی النفس، کان علیه ضمان النفس، لأنّه سرایه عن قطع مضمون سری إلی النفس، و هو مضمونه فکانت دیتها علیه، فعلیه دیه نفس بغیر زیاده علی ذلک.

و فی المبسوط (7: 100): إذا وجب القصاص فی یمین رجل فقال المجنی علیه أخرج یمینک أقتصّها فأخرج یساره فقطعها المجنی علیه، فهل علیه القود و الضمان بقطع یساره؟ نظرت فإن کان الجانی أخرجها و قد سمع من المجنی علیه أخرج یمینک فأخرج یساره مع العلم بأنّها یساره و العلم بأنّ القود لا یسقط عن یمینه بقطع یساره، فإذا اجتمعت فی الجانی هذه الأوصاف الثلاثه، فلا ضمان علی المجنی علیه بقطع هذه الید من قود و لا دیه، لأنّه بذل یده للقطع عمداً بغیر عوض، فإذا ثبت أنّها قد ذهبت هدراً، فهل علی

القاطع التعزیر أم لا؟ فإن کان جاهلًا بأنّها یساره فلا تعزیر علیه، لأنّه ما قصد قطعها بغیر حقّ، و إن قطعها مع العلم بحاله فعلیه التعزیر، لأنّه قطع یداً عمداً بغیر حقّ، و لیس إذا سقط حقّ الآدمی بالبذل سقط حقّ اللّٰه تعالی، کما لو قال له اقتل عبدی فقتله سقط عنه الضمان الذی هو للسیّد، و لم یسقط حقّ اللّٰه من الکفّاره. فإذا ثبت أنّ یساره هدر فالقود باق فی یمینه لأنّه وجب علیه حقّ فبذل غیره لا علی سبیل العوض فلم یسقط عنه الحقّ کذا لو وجب علیه قطع یمینه، فأهدی إلی المجنی علیه مالًا و ثیاباً لا علی سبیل العوض عن الیمین فقبل ذلک المجنی علیه لم یسقط القصاص به عن الیمین. و الذی یقتضیه مذهبنا أنّه یسقط عنه القود لأنّا قد بیّنا فیما تقدّم أنّ الیسار یقطع بالیمین إذا لم یکن یمین، و ما ذکروه قوی .. فإذا ثبت أنّ القصاص باقٍ فی یمینه فإنّ له قطع الیمین قصاصاً لکن لیس له قطعها حتّی یندمل یساره لأنّا لو قطعنا یمینه قبل اندمال الیسار ربما سری إلی نفسه عن القطعین فتلف بسرایه القطعین أحدهما بحقّ و الآخر بغیر حقّ. فإذا اندملت یساره قطع یمینه، و إن سرت إلی نفسه کانت نفسه هدراً لأنّ القطع إذا لم یکن مضموناً کانت السرایه غیر مضمونه، و سقط القصاص عن یمینه بفواته، و یکون فواته إلی دیه الید یجب للمجنی علیه فی ترکته، لأنّ القصاص سقط بغیر اختیار المستفید فکان سقوطه إلی مال. فإمّا أن اختلّ شرط من هذه الشروط الثلاثه، فقال: ما سمعت منه أخرج یمینک بل طرق سمعی أخرج یسارک، أو قال سمعته یقول

أخرج یمینک و کنت علی إخراجها فدمشت فأخرجت یساری معتقداً أنّها یمینی، أو قال: سمعته و علمت أنّها یساری لکنّی ظننت أنّ قطعها یسقط القود عن یمینی، فمتی قطعها علی هذا فإن استوفی حقّه أم لا لم یخل المقتصّ من أحد أمرین إمّا أن یکون جاهلًا بأنّه قطع الیسار أو عالماً بها، فإن کان جاهلًا بذلک فلا قود علیه بقطع یسار الجانی لأنّه قطعها معتقداً أنّه یستوفی حقّه بها، فکان شبهه فی سقوط القود فیها، و لأنّه قطعها ببذل مالکها فلا قود علیه، و قال قوم لا دیه علیه أیضاً لأنّه قطعها ببذل صاحبها کالتی قبلها و الصحیح أنّ علیه دیتها لأنّه بذلها عن یمینه فکان البذل علی سبیل المعاوضه، فإذا لم یصحّ کان علی القابض الردّ، فإذا عدمت کان علیه ردّ بدلها، کما لو قبض المشتری سلعه عن بیع فاسد فعلیه ردّها، و إن کان مفقوداً کان علیه ردّ بدلها، فأمّا إن کان المقتصّ عالماً بأنّها یساره فقطعها فهذا القطع مضمون لأنّه إنّما بذلها بعوض فلم یسلم له، فکان علی القابض الضمان لما قدّمناه .. و للبحث صله و تفصیل فراجع.

و فی کتب العامّه: جاء فی المغنی (9: 438): (مسأله) قال (و لا تؤخذ یمین بیسار و لا یسار بیمین) هذا قول أکثر أهل العلم منهم مالک و الشافعی و أصحاب الرأی حکی عن ابن سیرین و شریک أنّ إحداهما تؤخذ بالأُخری لأنّهما یستویان فی الخلقه و المنفعه، و لنا أنّ کلّ واحده منهما یختصّ باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأُخری کالید مع الرجل. فعلی هذا کلّ ما انقسم إلی یمین و یسار کالیدین و الرجلین و الأذنین و المنخرین% 355- 3% و الثدیین و

الألیتین و الأُنثیین لا تؤخذ إحداهما بالأُخری. (فصل) و إذا قال المقتصّ للجانی أخرج یمینک لأقطعها فأخرج یساره فقطعها فعلی قول أبی بکر یجزی ذلک سواء قطعها عالماً بها أو غیر عالم، و علی قول ابن حامد إن أخرجها عمداً عالماً بأنّها یساره و أنّها لا تجزئ فلا ضمان علی قاطعها و لا قود لأنّه بذلها بإخراجه لها لا علی سبیل العوض و قد یقوم الفعل علی ذلک مقام النطق بدلیل أنّه لا فرق بین قوله خذ هذا فکله، و بین استدعاء ذلک منه فیعطیه إیّاه، و یفارق هذا ما لو قطع ید إنسان و هو ساکت لأنّه لم یوجّه منه البذل، و ینظر فی المقتصّ فإن فعل ذلک عالماً بالحال عذر لأنّه ممنوع منه لحقّ اللّٰه تعالی، و هل یسقط القصاص فی الیمین؟ علی وجهین: أحدهما: یسقط لأنّ قاطع الیسار تعدّی بقطعها و لأنّه قطع إحدی یدیه فلم یملک قطع الید الأُخری کما لو قطع ید السارق الیسری مکان یمینه فإنّه لا یملک قطع یمینه. و الوجه الثانی: إنّه لا یسقط و هو مذهب الشافعی و فرّقوا بین القصاص و قطع السارق من ثلاثه أوجه .. و للبحث صله و فصول فراجع.

و فی المهذّب فی فقه الإمام الشافعی (2: 187): (فصل) و إذا وجب له القصاص فی یمینه فقال أخرج یمینک فأخرج الیسار من کمّ الیمین فقطعها فإن قال تعمّدت إخراج الیسار و علمت أنّه لا یجوز قطعها عن الیمین لم یجب علی القاطع ضمان لأنّه قطعها ببذله و رضاه و إن قال ظننتها الیمین أو ظننت أنّه یجوز قطعها عن الیمین نظرت فی المستوفی فإن جهل أنّها الیسار لم یجب علیه القصاص لأنّه

موضع شبهه، و هل یجب علیه الدیه فیه وجهان: أحدهما لا تجب علیه لأنّه قطعها ببذل صاحبها. و الثانی: یجب و هو المذهب لأنّه بذل علی أن یکون عوضاً عن الیمین، فإذا لم یصحّ العوض و تلف المعوّض وجب له بدله کما لو اشتری سلعه بعوض فاسد و تلفت عنده، فإن علم أنّه الیسار وجب علیه ضمانه و فیما یضمن وجهان: أحدهما و هو قول أبی حفص بن الوکیل أنّه یضمن القود لأنّه تعمّد قطع ید محرمه. و الثانی و هو المذهب أنّه لا یجب القود لأنّه قطعها ببذل الجانی و رضاه و تلزمه الدیه لأنّه قطع یداً لا یستحقّها مع العلم به، فإن وجب له القود فی الیمین فصالحه علی الیسار لم یصحّ الصلح لأنّ الدماء لا تستباح بالعوض و هل یسقط القصاص فی الیمین فیه وجهان: أحدهما یسقط لأنّ عدوله إلی الیسار رضا بترک القصاص فی الیمین. و الثانی: أنّه لا یسقط لأنّه أخذ الیسار علی أن یکون بدلًا عن الیمین و لم یسلم البدل فبقی حقّه فی المبدل، فإذا قلنا لا یسقط القصاص فله علی المقتصّ دیه الیسار، و للمقتصّ علیه القصاص فی الیمین و إن قلنا إنّه یسقط القصاص فله دیه الیمین و علیه دیه الیسار، و إن کان القصاص علی مجنون فقال له المجنی علیه أخرج یمینک فأخرج یساره فقطعها وجب علیه القصاص إن کان عالماً أو الدیه إن کان جاهلًا، لأنّ بذل المجنون لا یصحّ فصار کما لو بدأ بقطعه. انتهی کلامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 366

القصاص فی الجروح، فإذا قطع الجانی یمیناً فإنّه یقطع یمینه، فلو قدّم الجانی شماله، فقطعها المجنی علیه فهل یسقط

القود؟

نجران عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی السارق إذا سرق قطعت یمینه، و إذا سرق مرّه أُخری قطعت رجله الیسری، ثمّ إذا سرق مرّه أُخری سجنه و ترکت رجله الیمنی یمشی علیها إلی الغائط و یده الیسری یأکل بها، و یستنجی بها، فقال: إنّی لأستحی من اللّٰه أن أترکه لا ینتفع بشی ء و لکنّی أسجنه حتّی یموت فی السجن، و قال: ما قطع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) من سارقٍ بعد یده و رجله.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 368

المجنی علیه عند الشکّ فی سقوطه، فیقال بعدم السقوط و هو المختار.

و قیل بالقصاص بعد اندمال الید الیسری الذی لولا الاندمال لکان ینتهی إلی تلف النفس.

و لو بادر المجنی علیه و قبل الاندمال قطعوا ید المجنی علیه الیمنی أو سری إلی تلف النفس، فإن سرت و تلف فعلی من تکون الدیه؟ قال الفاضل الهندی «1»: نصف من المجنی علیه و النصف الآخر من الجانی، و صاحب الجواهر أشکل بأنّ الیسری جهلًا قد قطعت، و لیس لها ضمان الإتلاف، و الیمنی قطعت استحقاقاً، و قبول هذا الإشکال مشکل، و یعلم من هذا أنّ المسأله ذات صور:

الاولی: فما لم تسرِ فلا شکّ لنا، و التنصیف فیما لو کان الاثنین.

الثانیه: أن تکون السرایه من سریان الدم من الیسری فاستعجل المجنی علیه، فیمکن أن یقال بالتنصیف.

الثالثه: أن ینصف باعتماد أهل الخبره.

______________________________

(1) الجواهر (42: 410): قال فی کشف اللثام: فیضمن نصف السرایه، بخلاف ما لو قطع یدین فإنّه یوالی بین قطع یدیه فإنّ السرایه إن حصلت فعن غیر مضمون) قال صاحب الجواهر:

و فیه نظر أمّا (أوّلًا) فلاحتمال عدم الضمان فیهما فی الفرض للجهل بالأوّل و الاستحقاق فی الثانی، و أمّا (ثانیاً) فقد یقال بضمانه هنا النفس و إن کان الجرحان معاً غیر مضمونین باعتبار اشتراط استیفاء القصاص فی الطرف لعدم التغریر بها، فإذا اقتصّ مغرّراً بها ضمنها و إن لم تکن الجنایه مضمونه لو اندملت فهو کما لو قطع الید الشلّاء التی حکم أهل الخبره بعدم انحسامها. و لکن مع هذا کلّه و المسأله لا تخلو من إشکال.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 369

الرابعه: لا یعلم من أیّهما، فالمختار القرعه لکلّ أمر شکل، و إلّا فالمصالحه.

و أمّا جواب الثانی: حیث قبلنا بقاء حقّ المجنی علیه و کان یعلم فأقدم فکان القطع عمدیّاً و تدارکه بالبدل خمسمائه درهم فی مقابل الید الیسری، أو العفو عنها، فإن قلت کان یعلم أنّه لا تقطع الید الیسری، فإقدامه علی القطع کأنّه أسقط حقّه، فجوابه إنّ حقّ الجانی علی ید المجنی لم یکن ساقطاً.

السکوت علی المال) و علی کلّ حال فلا إشکال فی عدم هدریّتها، نعم (قال فی المبسوط: سقط القود إلی الدیه، لأنّه أقدم علی قطع ما لا یملکه) إذ الفرض علمه (ف)- کیف (یکون) شبهه بل هو (کما لو قطع عضواً غیر الید) بإذن منه، و لا یکفی فی الشبهه تولّد الداعی فیه إلی قطعها ببذلها، بل الظاهر عدم مدخلیّه الجهل بالحکم الشرعی فی جمیع صور المسأله من غیر فرق بین الباذل و القاطع، لأنّه غیر معذور فی ذلک علی کلّ حال، و حینئذٍ فالمتّجه فی المقام ثبوت القصاص علیه بها، کما أنّ المتّجه بقاء القصاص له فی یمینه، و کون الیسار تقطع عن الیمین مع فقدها لا یقتضی بدلیّتها عنها فی المقام و إن اتّفقا علیه کما هو واضح. و لکن احتمل فی غایه المراد الرجوع إلی نیّه المقتصّ، فإن قال: عرفت أنّ الیسار لا تجزئ و لکن قصدت جعلها عوضاً من تلقاء نفس قوی السقوط و إن قال: ظننت الإجزاء ففیه وجهان: من حیث البناء علی ظنٍّ خطأ و إن تضمّنه العفو، و یلتفت هنا إلی أخذ العوض بلا تلفّظ بالعفو، أمّا لو قال: استبحته بإباحته فالأقوی البقاء، فعلی الأوّل له قطع الیمین قصاصاً بعد الاندمال حذراً من توالی القطعین بخلاف ما لو قطع یدیه، و الفرق مشارکه المضمون و إن سری إلی نفسه تثبت الدیه فی ماله علی ما قاله الشیخ.

و هو کما تری لا حاصل معتدّ به له، بل و کذا باقی کلامه فی المسأله فإنّه أطنب فیها، و لکنّه بلا حاصل معتدّ به و إن تبعه بعض من تأخّر عنه، انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3،

ص: 370

إلی سقوط حقّه. و قیل یتبدّل إلی الدیه. و مستنده أنّ الحقّ لم یذهب لعدم الاتّحاد المحلّی، و إن شکّ فی سقوط الحقّ فإنّه یستصحب، و المقتضی یؤثّر حیث لا مانع، و هنا عندنا شکّ فی مانعیّه الموجود. و الشهید الثانی یمیل إلی السقوط، لأنّ الجانی قدّم یده الیسری فأباحها، و المجنی علیه سقط حقّه عند قطعها، و لا یضمن لو سرت إلی الموت، و أنت خبیر أنّ رضی الجانی لا یصحّ بالنسبه إلی الحکم.

الجانی عالماً بالموضوع فقدّم یده الیسری و المجنی علیه یعلم بها إلّا أنّه احتمل جواز قطعها بدلًا عن الیمنی، و سکوت الجانی عن ذلک یعنی إسقاط حقّه، إلّا أنّ سکوته أو تقدیم یده الیسری لا یدلّان علی إسقاط الحقّ، فتأمّل.

علی المقتصّ مع سقوط حقّه أصلًا فی الیمین واضح الضعف، نعم قد یحتمل سقوط حقّه من القصاص خاصّه و الانتقال إلی الدیه فیتقاصّان حینئذٍ مع التساوی و إلّا کما لو کان أحدهما رجلًا و الآخر امرأه اعطی التفاوت من کان علیه.

و کیف کان فقد ظهر لک بالتأمّل فی ما ذکرناه حکم جمیع الصور المذکوره فی المقام، فإنّه و إن جعلها فی غایه المراد و المسالک بل و کشف اللثام ثمانیه، لکن جعلوا محلّ الکلام فیها مقامات ثلاث: التغریر و سقوط القصاص عن الیمین و ضمان الیسری، و من المعلوم أنّ التعزیر لا یکون إلّا مع العلم الموجب للإثم دون الجهل، کمعلومیّه عدم سقوط القصاص عن الیمنی مع الاتّفاق علیه منهما فضلًا عن غیره، و إن ذکروا وجوهاً فی خلافه، إلّا أنّها واضحه الضعف، کما عرفت الکلام فیه و فی ضمان الیسری فی حال علم القاطع. و منه یعلم أنّ المدار علی علم القاطع و جهله، لا المقتصّ منه، کما هو المحکیّ عن الشیخ، و علی الجهل بالموضوع دون الحکم الشرعی، و بذلک کلّه یظهر لک حال ما أطنب فیه فی غایه المراد و کشف اللثام و غیرهما من حکایه کلام الشیخ و غیره، فلاحظ و تأمّل.

و فی کشف اللثام (2: 472): و لو اتّفقا علی بذلها بدلًا عن الیمنی لم تصر بدلًا و علی القاطع الدیه أو القصاص کما عرفت و بقی له قصاص الیمنی علی إشکال فی الجمیع فإنّ الإشکال فی بقاء القصاص له یستلزمه فی لزوم الدیه للیسار أو القصاص عنها و فی صیرورتها بدلًا عن الیمین و منشأه من أنّ الأصل أن لا یقتصّ عن الیمین إلّا الیمین إذا کانت و لا

دلیل علی البدلیه إلّا مع الفقد و التراضی بها معارضه فاسده، و من ثبوت قطع کلّ منهما قصاصاً عن الأُخری فی الجمله مع أنّ رضی المجنی علیه بذلک فی قوّه العفو عن القصاص هذا إذا ادّعی أنّه قطعها بدلًا بزعم الإجزاء أو لا بزعمه أمّا لو قال إنّما استحبّ قطعه بإباحته لا بدلًا فیضعف سقوط القصاص و الشیخ أیضاً متردّد فی ذلک، و ذکر أنّ من أسقط القصاص قال له دیه یمینه و علیه کان یسار الباذل فإن تساوت الدیتان تقاصّا و إلّا فإنّ أحدهما رجلًا و الآخر امرأه تقاصّا فیما اتّفقا فیه و یرجع صاحب الفضل بالفضل ..

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 375

بالیسری، و لو شککنا فلنا الاستصحاب الوجودی و العدمی و قاعده المقتضی

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 376

و المانع لو قلنا بحجّیتها، فإنّها تقول بأنّ الجنایه عمدیه و نشکّ فی المانع فنأخذ بالمقتضی للاستصحاب.

المنکر بأنّی قصدت البدلیّه، أو ینکل أو یردّ الیمین علی المدّعی فإن حلف ثبت قوله، و إن نکل، فعلی المشهور یحکم علیه.

و إن لم یحلف المجنی علیه، کان المورد من الأصل السببی و المسبّبی، و الأصل فی السببی التساقط، و إن کان مسبّباً بأنّه هل حقّ قصاص الید الیمنی للجانی جائز أم غیر جائز، فمقتضی حکم الشارع عدم القصاص، فإنّه یحتمل أن یکون قاصداً للبدلیّه بتقدیمه الیسری، إلّا أنّه لا یهدر دم المسلم فیؤخذ له بدله خمسمائه دینار الدیه، و بالنسبه إلی المجنی علیه الذی قطع الید الیسری من الجانی فأخذ البدل.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 377

و هنا یذکرون مؤیّدین لتقدیم قول الجانی فی ادّعائه البدلیّه، کالتمسّک بحکم العقلاء بأنّهم لا یهدرون بأیدیهم، و هذا یؤیّد أنّ الجانی لم یقصد الهدریّه، کما أنّ الأصل حرمه الید، و مقتضاه کون قطعه جهلًا، ثمّ صاحب القصد أعرض بالکیف النفسانی و بقصده القلبی من غیره.

الباذل، و عدم علمه بجنونه لا یرفع قوّه السبب فیه.

و فی المسالک (2: 487): فی قوله (و لو قطع یمین مجنون) القولان حکاهما الشیخ فی المبسوط و اختارهما الثانی و هو الحقّ لأنّ المجنون لیس له أهلیّه استیفاء حقّه فکان فعله علی عاقلته لأنّ عمده خطأ کما تقرّر. و وجه القول بالسقوط أنّ المجنون إذا کان له حقّ معیّن فأتلفه کان بمنزله الاستیفاء کما لو کان له ودیعه عند غیره فهجم علیها و أتلفها فلا ضمان علی المستودع ..

و فی المبسوط (7: 103) بعد بیان أصل المسأله فی قطع الیسری و الجنایه فی الیمنی قال المصنّف (قدّس سرّه): هذا الکلام فیه إذا کانا عاقلین فأمّا إن کان أحدهما مجنوناً نظرت، فإن کان الجانی عاقلًا ثمّ جنّ قبل القصاص عنه و المجنی علیه المقتصّ عاقل، فقال له العاقل أخرج یمینک لأقطعها فأخرجها فقطعها فقد استوفی حقّه من المجنون، لأنّه قبض ما کان واجباً علیه، فوقع الاستیفاء موقعه لا ببذل المجنون، فهو کما لو وثب علی حقّه من القصاص و استوفاه وقع موقعه، و لا یراعی جهه المقتصّ منه کذلک ها هنا. و إذا قال لهذا المجنون أخرج یمینک فأخرج یساره فقطعها نظرت فی المقتصّ فإن کان جاهلًا بأنّها یسار المجنون فلا قود علیه شبهه، و علیه دیه یسار المجنون، و إن کان عالماً بأنّها یساره فعلیه القود فی یساره لأنّ المجنون لا یصحّ منه البذل، فهو کما لو قطع یساره کرهاً، فقد وجب علیه للمجنون قطع الیسار و له قطع یمین المجنون. فإن کانت بالضدّ و هو أنّ جنّ المجنی علیه و الجانی عاقل، فقال له المجنون أخرج یسارک فأخرجها له فقطعها المجنون هدرت، و لا

ضمان علیه سواء اعتقد أنّه یستوفیها بدلًا عن یمینه أو لم یعتقد ذلک لأنّ من بذل یده للمجنون یقطعها فقطعها فهو الذی أبطل حقّ نفسه، کما لو بذل له ثوباً فخرقه، و إن قال له المجنون أخرج یمینک فأخرجها فقطعها المجنون ذهبت هدراً أیضاً لأنّه لا استیفاء للمجنون فیکون کأنّها سقطت بآکله، فیکون للمجنون دیتها ..

ثمّ المصنّف یذکر هنا فروعاً من أرادها فعلیه بالمراجعه، و لا یتبادر إلی ذهنک الشریف أنّ مثل هذه المسائل ممّا لا طائل تحتها لعدم وقوعها أو ندرتها جدّاً بحیث یکون الفرد النادر کالمعدوم، فلما ذا هذا التطویل و کأنّما المقصود من باب سوء الظنّ بالمؤلف هو تضخیم حجم الکتاب، بل المراد هو معرفه المسأله و سیرها التاریخی خلال القرون المتمادیه، ثمّ تعلیم القارئ الکریم کیفیه الاستنباط من باب الأشباه و النظائر، و إن کان من أهل الاستنباط کالمجتهد فإنّه یستغنی بهذا الکتاب الذی بین یدیک عن مراجعته للمصادر الأوّلیه عند الشیعه و السنّه، فإنّه من الفقه المقارن کما فیه ما یحتاجه الفقیه و المجتهد من معرفه المصادر و المدارک لکلّ مسأله، هذا و إنّ الدرس حرف و التکرار ألف، و فی التکرار إفاده التقریر، و مع هذا نعتذر و العذر عند کرام الناس مقبول.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 379

قیل: لو لم یکن القصاص للزم أن یذهب هدراً، و حینئذٍ یقال ببقاء حقّ المجنی علیه علی الید الیمنی، و تضمّن الید الیسری من الجانی لعموم الأدلّه، و عند الشکّ یستصحب الحقّ. کما أنّه فی قطعهما الیسری من (قطع ما لا یجوز قطعه شرعاً) فیلزمهما الضمان بالدیه.

و قیل: بسقوط حقّ المجنون علی الید الیمنی من الجانی، و لا

یضمن لإذن الجانی بالقطع، و أنت خبیر أنّه بعنوان البدلیّه قد قطعها، و لم یمضها الشارع المقدّس، کما أنّه ضامن بالبدل و هی الدیه لقطع ید مسلم ظلماً.

قیل: السبب هنا أقوی من المباشر فلا یضمن لحدیث الرفع (رفع القلم عن المجنون حتّی یفیق و عن الصبیّ حتّی یحتلم یبلغ-) و لکن لا یصحّ سقوط الحقّ من دون دلیل معتبر، کما لا یصحّ عدم الضمان التی تدلّ الأخبار الشریفه علیه.

ثمّ کلمه (رفع) أو (وضع) کما فی أخبار الرفع، إنّما هی فعل مجهول، و لا بدّ من نائب فاعل، فقیل هنا بأربع احتمالات: رفع: 1 المؤاخذه 2 استحقاق المؤاخذه 3 قلم التکلیف 4 ما کان رفعه و وضعه بید الشارع.

و الظاهر الأمر الرابع و هی عباره عن الأحکام التکلیفیّه و الوضعیّه قد رفعت

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 380

أو وضعت عن المجنون و الصبی.

أمّا الاحتمال الأوّل فهو مختار شیخنا الأعظم الشیخ الأنصاری (قدّس سرّه)، و لازمه رفع الأحکام الوضعیّه. و أمّا الاحتمال الثانی فهو لبعض العامّه کالغزالی، و الاحتمال الثالث ینحصر فی استحقاق الأحکام التکلیفیّه، و الرابع للمحقّق الخراسانی کما هو المختار، فرفع عن المجنون الأحکام التکلیفیّه و الوضعیّه، إلّا أن یکون لنا دلیل من الخارج علی ثبوتها کما فی الضمان، و إن قیل (فعل المجنون کلا فعل) فهو ناظر إلی العقوبه.

و القول الجیّد فی أصل المسأله بقاء حقّ المجنی علیه، و قیل: بالتفصیل بأنّ المجنون لو قطع مماثل العضو فإنّه یسقط الحقّ، و إلّا فلا، و فیه لو قلنا أنّ فعله کلا فعل، فهذا یعنی بقاء حقّه.

ثمّ المشهور بین الفقهاء أنّ الدیه علی المجنون إنّما هی علی عاقلته و کذلک الصبی، باعتبار

عمد المجنون و الصبی خطأ و کان التشبیه فی التقدیر أی کالخطإ فیکون المجنون ضامناً للدیه، إلّا أنّه عاقلته، و یشکل ذلک، فإنّ الدیه تؤخذ من محلّ صدور الجنایه، و هو الجانی، و حملها علی الغیر خلاف القاعده، و القدر المتیقّن فی مخالفتها هو فی القتل الخطأی، أمّا فی العضو الذی هو الید الیسری من الجانی فهو خلاف القاعده، کما لم نقبل بروایه حبیب السجستانی لضعفه أو أنّه مجهول الحال، کما أنّ المناط لم یکن محقّقاً، بل هو من الظنّی الذی لیس بحجّه، فتدبّر.

و حینئذٍ لو کان للمجنون مالًا، فإنّ الولیّ یأخذ دیه یسری الجانی من ماله، و إلّا فمن بیت المال الذی أُعدّ لمصالح المسلمین، و للجمع بین الحقّین یقال: إنّ ید الجانی فی ضمان المجنی علیه، و المأمور بإخراج المال من بیت المال هو الحاکم

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 381

الشرعی، و علی المشهور العاقله تدفعها إلی الحاکم، و هو یردّها إلی الجانی.

أشبه) بأُصول المذهب و قواعده وفاقاً للفاضل و ثانی الشهیدین و غیرهما (و) حینئذٍ (یکون قصاص المجنون باقیاً علی الجانی) کما فی القواعد (و دیه جنایه المجنون علی عاقلته) بلا خلاف فیه بیننا، بل و لا إشکال.

إنّما الکلام فی الأوّل، ففی کشف اللثام (یعنی من یساره أو من رجلیه) فإنّ فقد الجمیع فالدیه، و أطلق فی المبسوط و التحریر بقاء الدیه له) و کأنّه أخذ ممّا عن الإیضاح و حواشی الشهید من أنّ المراد ببقاء قصاص المجنون أحد أمرین: إمّا علی القول بأنّه إذا فقدت الیمین التی وجب القصاص فها تقطع الیسار، أو بمعنی أنّه ینتقل إلی حکم العمد مع فوات المحلّ، فعلی القول بسقوطه کما قاله بعضهم یسقط هنا، و علی القول بالدیه فهنا کذلک، فمع الصلح ظاهر، و مع امتناعه کما هو مقرّر شرعاً، لکن فیه أنّ من شرط القصاص نفساً و طرفاً العقل، فلا یقتصّ منه، و لعلّه لذا أطلق الدیه فی المبسوط، علی أنّ الخلاف المزبور إنّما هو فی النفس دون الطرف الذی لا معنی لتنزیل نحو العباره علیه، ضروره أنّه لا وجه للبقاء علی القول بسقوطه قصاصاً و دیه فلا یبعد إراده المصنّف و غیره من القصاص الدیه، و اللّٰه العالم.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 382

فی المسأله ثلاثه أقوال: قیل بسقوط حقّ المجنی علیه بذلک للاستیفاء، و قیل: ببقاء حقّه فإنّ فعله کلا فعل، إلّا أنّه لم یکن لقصاصه مورداً بعد ذلک فتؤخذ له الدیه، و لمّا لم یکن أهلًا للقصاص فکأنّه مثل الأجنبی الذی یقطع ید الجانی، و عند الشکّ نستصحب بقاء الحقّ، سواء الاستصحاب الوجودی أو العدمی، و قیل: ببقاء القصاص فی الید الیسری

للجانی أو رجله الیسری، و مال إلیه الفاضل الهندی، و مستنده روایات ضعیفه السند و الدلاله، و إن قیل بالقول الثانی، فإنّ الجانی لم تذهب یده هدراً و هو المختار.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 383

لکن قد عرفت سابقاً أنّ السرایه مسقطه لا کاشفه عن عدم الاستحقاق.

و علی کلّ حال (ف)- هذا مع قصر الزمان، و أمّا (إن) کان الزمان طویلًا و (أمکن الاندمال) فیه (فالقول قول الولی لأنّ الاحتمالین متکافئان و الأصل وجوب الدیتین) و لم یعلم السرایه المسقطه و دعوی أنّ ثبوتها مراعی و ظهوره ظهور و همی متزلزل لا عبره به، فلا استصحاب یدفعها أنّه مبنی علی کون السرایه کاشفه لا مسقطه، و قد عرفت سابقاً فساده، فلاحظ و تأمّل. (و لو اختلفا فی المدّه) فقال الجانی: مات قبل أن تمضی مدّه یندمل فی مثلها إمّا مطلقاً أو مع تعیّنها بالأیّام، و قال الولی: بل مضت مدّه تندمل فی مثلها کذلک (ف)- فی المسالک وفاقاً للمتن (القول قول الجانی) مع الیمین کما فی القواعد و غیرها، لأنّ الأصل بقاء المدّه حتّی یعلم انتفاؤها و بقاء الجنایه و السرایه حتّی یعلم برؤها، و فیه نظر یعرف ممّا سبق و یأتی مضافاً إلی عدم صحّه الأصلین المزبورین بحیث یثبت منهما قوله، و یقطعان أصاله ثبوت استحقاق الدیتین، فتأمّل جیّداً.

و فی المسالک (2: 487): فی قوله (لو قطع یدی رجل) إذا قطع یدیه و رجلیه فمات و اختلف الجانی و الولی فقال الجانی مات بالسرایه فعلیّ دیه واحده لدخول دیه الطرف فی دیه النفس و الحال أنّ القطع خطأ شبیه العمد لیکون النزاع بینهما فی محلّه، و قال الولی بل مات بعد الاندمال فعلیک دیتان فإن لم یکن الاندمال فی مثل تلک المدّه عاده لقصر الزمان کیوم و یومین فالقول قول الجانی لتطابق الأصل و الظاهر علی صدقه، و هل یفتقر و الحال هذه إلی الیمین أم لا؟ جزم المصنّف

و قبله الشیخ فی المبسوط بالأوّل لعموم و الیمین علی من أنکر و لجواز أن یکون الموت بسبب حادث کلدغ حیّه و شرب سمّ مدنف، و یحتمل قویاً عدم الیمین لأنّ المفروض عدم إمکان الاندمال، و السبب الحادث لم یجر له ذکر حتّی یبقی، و إنّما یجری التحلیف بحسب الدعوی و الإنکار، و إن أمکن الاندمال فی تلک المدّه و عدمه، فالقول قول الولی مع یمینه لتکافؤ الاحتمالین فیستصحب الحکم بوجوب الدیتین، و لا یسقط بأمر یحتمل، هذا إذا اتّفقا علی المدّه، فأمّا إن اختلفا فیها فقال الجانی مات قبل أن یمضی مدّه تندمل فی مثلها إمّا مطلقاً کما قلنا، أو مع تعیّنها بالأیام، و قال الولی بل مضت مدّه تندمل مثلها کذلک، فالقول قول الجانی، لأنّ الأصل بقاء المدّه حتّی یعلم انقضاؤها و بقاء الجنایه و السرایه حتّی یعلم برؤها، و لو کانت المسأله بالضدّ من هذا الحکم بأن کان قد قطع ید رجل فمات المقطوع، ثمّ اختلفا فقال الجانی مات بعد الاندمال فعلی نصف الدیه و قال الولی قبل الاندمال فعلیک کمال الدیه، فإن کان قبل أن یمضی مدّه یمکن فیها الاندمال فلا إشکال فی تقدیم قول الولی لتطابق الأصل و الظاهر علی عدمه و الکلام فی یمینه کما مرّ، و إن کان بعد مضیّ مدّه یمکن فیها الاندمال فقد تعارض أصلًا عدم الاندمال و براءه ذمّه الجانی ممّا زاد عن النصف فقدم قول الجانی لشهاده الظاهر له مع الأصل، و إن اختلفا فی المدّه فقال الجانی قد مضت مدّه یندمل فی مثلها، و قال الولی ما مضت ففی تقدیم أیّهما وجهان: أحدهما و هو الذی قطع به الشیخ فی المبسوط تقدیم قول

الولی لأنّ الأصل عدم مضیّ المدّه فالولیّ فی هذه کالجانی فی تلک، و الثانی: تقدیم قول الجانی لأصاله البراءه ممّا زاد علی نصف الدیه، و الأشهر الأوّل، و ممّا ذکرنا یظهر وجه التردّد.

و فی إیضاح الفوائد (4: 651): الفصل السادس فی الاختلاف: إذا قطع یدی رجل و رجلیه خطأً و رأینا المجنی علیه فادّعی الجانی موته من السرایه و ادّعی الولی الاندمال و الموت بغیرها، فإن لم یحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجانی و فی إحلافه إشکال قال فخر المحقّقین: مراد المصنّف بالخطإ شبیه العمد أو فی موضع لا یلزم العاقله کما لو ثبت الجنایه بإقراره لأنّها لو ثبت بالبیّنه و کانت خطأً محضاً کانت الدیه علی العاقله فتکون الدعوی قبل الثبوت بین الولی و العاقله فی النفس و بین المقطوع و بینها فیما دونها مع حیاته فإن لم یحتمل اندمال القطع قدّم الجانی و فی إحلافه إشکال ینشأ من عموم الیمین علی من أنکر و من أنّ دعوی الولی غیر محتمل فلا تسمع فلا یتوجّه علیه یمین قال العلّامه الحلّی (قدّس سرّه): و إن أمکن قدّم قول الولی مع الیمین، فإن اختلفا فی المدّه قدّم قول الجانی مع الیمین.

و فی المهذّب (2: 486): و إذا قطع یدی رجل و رجلیه، کان علیه دیتان دیه فی الیدین و دیه فی الرجلین، فإن مات بعد الاندمال استقرّت الدیتان علی الجانی و إن سری القطع إلی النفس کان علیه دیه واحده، لأنّ أرش الجنایه یدخل فی بدل النفس. و إذا قطع ید عبد کان علیه نصف قیمته، و یمسکه سیّده، فإن قطع یدی عبد أو رجلیه، کان علیه قیمته کامله یتسلّم العبد انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

القصاص

علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 386

و تصوّر أنّ علی شخص آخر قصاصین فقطع یدیه و رجلیه ثمّ علم بخطئه بأنّه لم تصدر منه جنایه توجب ذلک، و هذا یکون من شبیه العمد، ففیه صور، منها: لو مات بعد مدّه یندمل الجرح عاده، فعلیه دیه الیدین و الرجلین، و إذا مات للجراحه فعلیه دیه النفس لتداخل دیه الیدین و الرجلین فی النفس، و لو اختلف الجانی مع ولیّ المجنی علیه، فقال الوارث الولی، مات بعد الاندمال حتّی یستحقّ من القاطع دیتین، و قال الجانی: مات بالسرایه حتّی لا یجب علیه إلّا دیه واحده لدخول دیه الطرف فی النفس، و المسأله ذات أقوال ثلاثه: فقیل: یقدّم قول الولیّ مطلقاً، و قیل یقدّم قول الجانی مطلقاً، و قیل: بالتفصیل بین المدّه القصیره و المدّه الطویله و یکون النزاع هنا بین الأقلّ و الأکثر.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 387

و مستند الأوّل استصحاب اشتغال ذمّه الجانی بدیتین، إمّا بالاستصحاب الوجودی أو العدمی، فالأوّل یستصحب بقاء الجراحه إلی حین موته، و الثانی یشکّ فی الاندمال حتّی یستند موته إلی سبب آخر، فیستصحب عدم الاندمال، إلّا أنّه لا یتمّ هذا الاستصحاب لأنّهما من الأصل المثبت الذی لیس بحجّه عند المحقّقین کما هو المختار، فإنّه یلزمه استناد الموت بالتسرّی لا بالسبب الآخر، و ذلک بواسطه بقاء الجراحه أو عدم الاندمال، هذا أوّلًا، و ثانیاً: لو ثبت أنّ ما نحن فیه من باب قاعده الیمین علی من أنکر و البیّنه علی المدّعی لو لم یکن من باب التداعی، فهذا یعنی أنّه من الأماره، و حینئذٍ لا مجال لجریان الاستصحاب بقسمیه، و ثالثاً: الشکّ هنا من المسبّبی و

یعلم حکمه من السببی و هو من المثبت، فالمختار تقدیم قول الجانی لا الولی کما عند المشهور، فتؤخذ منه دیه واحده.

هذا فی أصل المسأله، و مع اختلافهما فی طول المدّه و قصرها، فقیل بالاستصحاب إلّا أنّ الأماره مقدّمه علیه. و مستند قول الجانی هو الاستصحاب فی الزمان و الزمانی، و الیمین علی من أنکر. فالأوّل یشکّ فی زمن الجراحه هل أنقض الاندمال أم لم ینقضه؟ فیستصحب ذلک الزمان إلی حین التعدّی کاستصحاب النهار للصائم حین الإفطار و شکّه فی دخول اللیل. و قد وقع اختلاف فی تمامیّه استصحاب الزمان فمن الأُصولیین من أنکر ذلک مطلقاً، و منهم من قال به مطلقاً، و قیل بالتفصیل بأنّه إن کان الزمان متقطّعاً و متجزّئ فإنّه لا یجری الاستصحاب لاختلاف موضوعه، و إن کان ظرف الزمان یعدّ واحداً، فإنّه یجری الاستصحاب لوحده الموضوع، و مستند القائل بجریانه أنّ الزمان عرض، و أنّ الاستصحاب یرجع فیه إلی المتفاهم العرفی، و أنّه یری الجریان فی الزمان، و مستند المانع أنّ

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 388

الزمان لا مکث فیه، فهو آن بعد آن، و مستند الثالث أنّ لنا ظرف مکانی و ظرف زمانی لکلّ الموجودات المادیّه، و لکلّ واحد أحکامه الخاصّه، و الإنسان له مکان و زمان و بمجرّد موته ینتهی زمان حیاته دون المکان، فإنّ قبره إمّا روضه من ریاض الجنّه أو حفره من حُفر النیران، ففی عالم اللحاظ یمکن ملاحظه المکان بالتقسیم و التجزئه و ربما من دون ذلک، و کذلک الزمان فتاره یلاحظ النهار بلحاظ واحد و أُخری بتقسیم النهار حسب الساعات أو الدقائق أو الثوانی، و یعلم الأوّل بالوجدان فإنّ الثلاثاء یقابله الأربعاء،

و الزمان أمر اعتباری موهوم ینتزع من الحرکه، إمّا من حرکه الأفلاک أو النیّرین الشمس و القمر فعند ملاحظه التجزئه فلا معنی للشکّ، بل یتعیّن الزمان، فلا معنی للاستصحاب و جریان الحکم فی الساعه الثانیه من الساعه الأُولی، و إلّا فإنّه یلزمه تسویه الحکم من موضوع إلی موضوع آخر، و هذا ینافی وحده الموضوع المشروط فی تحقّق الاستصحاب.

و إذا لاحظنا الزمان شیئاً واحداً، کما فی الصوم من طلوع الفجر إلی ذهاب الحمره المشرقیّه عند الغروب و دخول اللیل، فإنّه یصحّ حینئذٍ جریان الاستصحاب، هذا و المجتهد الحاذق هو الذی یستکشف التجزیه و عدمها من الکلام نفسه من الروایات الشریفه، و المختار جریان الاستصحاب فی الزمان، فنختار فیما نحن فیه القول بالتفصیل، فتأمّل.

فالمشهور و منهم العلّامه و المحقّق و الشهیدان و صاحب الجواهر ذهب إلی تقدیم قول الجانی فیلزمه دیه النفس فقط، و لا مجال للاستصحاب الزمانی فإنّه من الأصل المثبت، کما إنّ ما نحن فیه من قاعده الیمین علی من أنکر و أنّه مقدّم علی الاستصحاب لأمارته و إن قیل باستصحاب کلّی الزمان الجامع و هو حین ورود

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 389

الجراحه فی أوّل زمانها فیتحقّق الکلّی و نتمسّک به و یترتّب الأثر علیه، فیقال هذا مخدوش من جهات، فإنّه من الأصل المثبت أیضاً، فإنّه یترتّب علی الکلّی طول الزمان، و من ثمّ مات بالسرایه، فلیس علیه دیتان، فهنا واسطتان، کما أنّ الکلّی الطبیعی لا وجود له، فکیف یستصحب؟ بناء علی من یقول بعدم وجوده، و من قال بوجوده، فإمّا من باب الحصصیّه و هو باطل کما فی المعقول، أو حلوله فی المصادیق و هو باطل أیضاً، أو القول

بالعینیّه بأنّ الکلّی عین الأفراد کما عند أکثر الفلاسفه، و علی الأوّلین من أوّل الأمر یکون مبهماً فی الطویل و القصیر فکیف یستصحب، و کذلک العینیّه، فإنّه لا یعلم اتّحادهما مع الزمن الطویل أو القصیر فیشکل حینئذٍ استصحاب الزمان.

و أمّا الاستصحاب الزمانی أی الجراحه الواقعه فی زمان، فعند جرحه ثبت، و عند موته یشکّ بالسرایه أو عدمها فیستصحب الجراحه، فیکون من الزمانی إلّا أنّه من الأصل المثبت أیضاً.

ثمّ قاعده (البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر) من القواعد المنصوصه و المصطاده، و معها لا مجال لجریان الأُصول العملیّه کالبراءه و الاستصحاب، فمعها یرتفع الشکّ الذی هو مجری الاستصحاب و البراءه.

و المختار أنّ المسأله من باب التداعی، فإنّ أحدهما یدّعی السرایه و الآخر یدّعی الاندمال. فیقدّم قول الجانی. و الذی یسهّل الخطب أنّ النزاع مبنویّ فی الأُصول العملیّه إمّا من الأمارات أو غیرها.

ثمّ بعض الأعلام أراد أن یقول بکون القاعده من المثبت أیضاً، فإنّه یترتّب علیها کون موت المجنی علیه بالسرایه فیترتّب علیها اشتغال ذمّه الجانی بدیه واحده، و لکن لا یضرّ المثبتیّه فی الأمارات و القواعد کما هو ثابت فی محلّه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 390

کلّ حال فیقدّم قوله، لأنّ الأصل البراءه، و لا یعارضه أصل عدم الاندمال فإنّ الذی لا یقضی بالسرایه.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، 3 جلد، قم - ایران، ه ق

القصاص علی ضوء القرآن و السنه؛ ج 3، ص: 390

و احتمل بعض: أنّ السرایه غیر منجّزه لاستحقاق الدیه، بل تکون متزلزله کتزلزل البیع الفضولی، و ثمرته أنّه عند الجنایه یثبت علیه استحقاق الدیتین تارهً منجّزاً و أُخری معلّقاً، فعند عدم الاندمال نکشف أنّها کانت معلّقه، و عند الاندمال نکشف بأنّها کانت منجّزه أو نعلم بتنجّزها، و لکن یشکل ذلک، فلنا شکّ فی حصول إحدی الدیتین، و الشکّ فی المانع، و نستصحب بقاء الدیتین، إلّا أنّه لا یقابل قاعده الیمین علی من أنکر.

هذا و إن کانت المدّه طویله فذهب المشهور إلی عکس الفرض الأوّل، و قدّموا قول الولیّ و لمّا کانت الدیتان ثابتتین، فیستصحب ذلک، إلّا أنّه قیل هذا من الأصل المثبت، فإنّ استصحاب بقاء الجنایه حتّی ینجرّ إلی الموت، فالأثر الشرعی کان مع الواسطه، کما أنّ الأمارات مقدّمه علی الأُصول، فقاعده (الیمین علی من أنکر) مقدّمه علی الاستصحاب. ثمّ الشکّ فی اشتغال ذمّه الجانی بدیه أو دیتین من الشکّ السببی و المسبّبی، و المختار خلاف المشهور فنقول بدیه واحده و یقدّم قول الجانی، فتأمّل.

و فی تکمله المنهاج 2: 181، مسأله 194: لو قطع ید رجل فمات و ادّعی الولیّ الموت بالسرایه و أنکره الجانی، فالقول قول الجانی و ذلک لأنّ استناد الموت إلی السرایه أمرٌ حادث، فعلی من یدّعی ذلک الإثبات، فإن أثبته شرعاً فهو، و إلّا فالقول قول من ینکر ذلک مع الحلف و مثله ما إذا قدّ الملفوف کما

سنذکر المسأله فی المتن فی الکساء نصفین فادّعی الولیّ أنّه کان حیّاً و ادّعی الجانی أنّه کان میّتاً مع احتمال صدقه عاده فإنّ علی الولیّ إثبات أنّه کان حیّاً إلی زمان قدّه نصفین شرعاً، و استصحاب حیاته إلی هذا الزمان لا یجدی لأنّه لا یثبت استناد موته إلی قدّه نصفین إلّا علی القول بالأصل المثبت و لا نقول به، فإذن القول قول الجانی مع یمینه.

و فی المسالک (2: 488): فی قوله (و لو ادّعی الجانی) هنا مسألتان إحداهما متفرّعه علی ما لو قطع إحدی یدیه و مات فقال الجانی مات بسبب آخر من قتل أو شرب سمّ و لیس علیه إلّا نصف الدیه، و قال الولی بل مات بالسرایه و علیک دیه تامّه فقد تعارض هنا أصلا براءه الذمّه فما زاد علی نصف الدیه الثابت وجوبه بالجنایه و عدم وجود سبب آخر و فی تقدیم قول أیّهما وجهان: أحدهما و هو الذی اختاره المصنّف تقدیم قول الجانی ترجیحاً لأصل براءه الذمّه علی أصل عدم تناول السمّ لأنّ تناوله لا یستلزم موته بالجنایه بل یحتمل الأمرین فکان أضعف من أصل البراءه المفضی إلی المطلوب من ترجیح جانب الجانی. الثانی: تقدیم قول الولی ترجیحاً لأصله من حیث أنّ أصل البراءه قد انقطع بوجود سبب الضمان فلا یزول إلی أن یعلم الاندمال و فی المبسوط اقتصر علی نقل الوجهین و لم یرجّح شیئاً و له وجه. الثانیه: لو قدّ ملفوفاً فی ثوبین بنصفین و قال إنّه کان میّتاً و ادّعی الولیّ أنّه کان حیّاً فمن المصدّق بالیمین فیه وجهان، أظهرهما و هو الذی اختاره المصنّف هنا تقدیم قول الجانی .. و للبحث صله فراجع.

و فی إیضاح الفوائد (4:

651): أمّا لو قطع ید واحده ثمّ وجد میّتاً فادّعی الولیّ السرایه و الجانی الاندمال قدّم قول الجانی إن احتمل الزمان و إلّا قول الولیّ و لو کان قصیراً فقال الجانی مات بسبب آخر و قال الولی مات بالسرایه قدّم قول الولی و یحتمل قول الجانی قال فخر المحقّقین (قدّس سرّه): وجه الاحتمال احتمال الحال قول کلّ واحد منهما فیرجع إلی الأصل و هو براءه الذمّه ممّا زاد علی دیه العبد، و وجه تقدیم قول الولی أنّ الجنایه سبب للإتلاف غالباً و الأصل فی السبب التأثیر إلّا لمانع و الأصل عدمه و هو الأصحّ عندی، و الاحتمال ضعیف جدّاً قال العلّامه: و لو اختلفا فی المدّه قدّم قول الولی علی إشکال قال فخر المحقّقین: ینشأ من تعارض أصل براءه الذمّه ممّا زاد علی دیه الید و عدم تقدّم الجنایه علی الزمان الذی یدّعیه الجانی.

و فی السرائر (3: 398): إذا قطع یدی الرجل و رجلیه و مضت مدّه یندمل فیها ثمّ مات فقال الجانی مات بالسرایه، فعلیّ دیه واحده و قال الولی بغیر سرایه، وجب أن یکون القول قول الولی، لأنّ الظاهر وجوب دیتین حتّی یعلم غیره.

و فی المبسوط (7: 106): فرع: رجل قطع یدی رجل و رجلیه و اختلفا فقال القاطع: مات من السرایه فعلیّ دیه واحده و قال الولی مات من غیر السرایه و هو أنّه شرب سمّاً فمات أو قال قتل فعلیک کمال الدیتین، فلیس بینهما ها هنا خلاف فی مدّه و إنّما الخلاف فیما مات المجنی علیه منه، فمع کلّ واحد منهما ظاهر یدلّ علی ما یدّعیه، مع المجنی علیه ظاهر لأنّ الأصل أنّه ما شرب السمّ، و مع الولی ظاهر و

هو أنّ الأصل وجوب الدیتین علی القاطع، و قال بعضهم یحتمل وجهین: أحدهما: أنّ القول قول الولی لأنّ الظاهر وجوب الدیتین و هو یدّعی ما یسقطهما فکان القول قول الولی کما إذا أوضحه موضحتین ثمّ انخرق ما بینهما و صارت واحده، ثمّ اختلفا، فقال الجانی انخرق ما بینهما بالسرایه فعلیّ دیه موضحه واحده، و قال المجنی علیه أنا خرقت بینهما فعلیک دیه موضحتین، فالقول قول المجنی علیه و لا فصل بینهما. و یحتمل أن یکون القول قول الجانی لأنّ الأصل أنّ المجنی علیه ما شرب السمّ فقد ثبت أنّ کلّ واحد منهما معه ظاهر یدلّ علی ما یدّعیه و یجری مجری مسأله الملفوف فی الکسائر، إذا قطعه قاطع بنصفین ثمّ اختلفا فقال القاطع کان میّتاً حین القطع، و قال الولی کان حیّاً حین القطع، فإنّه یقول بعضهم: القول قول القاطع لأنّ الأصل براءه ذمّته، و قال غیره القول قول الولی لأنّ الأصل بقاء الحیاه کذلک ها هنا.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 393

فیلزمها الدیه الکامله دیه النفس و الجانی یدّعی دیه الید الواحده أی خمسمائه دینار فهنا أقوال ثلاثه: قیل: یقدّم قول الولیّ مطلقاً، و قیل یقدّم قول الجانی مطلقاً، و قیل بالتفصیل بین المدّه القصیره و المدّه الطویله، فیقدّم قول الولیّ فی المدّه القصیره التی لا یندمل الجرح فیها عاده، فإنّ الجانی کاذب فی دعواه، و یقدّم قول الجانی فی المدّه الطویله کما عند المشهور، و مستند الأوّل قاعده (الیمین علی من أنکر) و مستند الثانی الأُصول، إلّا أنّها الغالب فیها أنّها من الأصل المثبت.

و الإنصاف أنّ المعیار فی المسأله هی القاعده سواء کانت المدّه طویله أو قصیره.

و الأولی أن تکون

المسأله من باب التداعی کما هو المختار فعلیهما الحلف و بحلف کلّ واحد تبطل دعوی الآخر، فیکون العلم الإجمالی المردّد بین الأقلّ و الأکثر الاستقلالی، فإن أمکن الاحتیاط فهو الأولی فیؤخذ بالأکثر، و إن قلنا بعدم وجوب الاحتیاط، فینحلّ العلم الإجمالی حکماً، و الثابت نصف الدیه فإنّه القدر المتیقّن، و الزائد مشکوک فیه و الأصل فیه البراءه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 394

ثمّ حلف الجانی أمّا بالیمین البطّی القطعی، أو الحلف علی نفی العلم، ففی الأوّل یقول: و اللّٰه إنّه لم یمت بالسرایه، أو مات بعد الاندمال أو لست مشغول الذمّه بأکثر من خمسمائه دینار، و فی الثانی: یقول: و اللّٰه إنّی لا أعلم أنّ موته بالسرایه، و هذا لا ینفع فی المقام، إذ ربما غیره یعلم بالسرایه، فلا بدّ حینئذٍ من الحلف البطّی.

فیقدّم قول الجانی مع یمینه، و لا بأس بالقرعه بینهما، فإنّها لکلّ أمر مشکل، و إن لم یعمل بها الأصحاب فی مثل هذه الموارد، و إن لم نقل بالقرعه فلا بأس بالصلح فإنّه خیر، و إلّا فیتمسّک بالقاعده، فیقدّم قول الجانی مع یمینه.

أنّ (الاحتمال فیهما سواء) إذ السرایه أمر حادث و الأصل عدم شرب السمّ مثلًا کذلک. (و مثله الملفوف فی کساء) مثلًا (إذا قدّه) قادّ (نصفین و ادّعی الولیّ أنّه کان حیّاً و ادّعی الجانی أنّه کان میّتاً إذ الاحتمالان) فیه أیضاً (متساویان) لا ترجیح لأحدهما علی الآخر بمقتضی الأُصول، لأنّ استصحاب حیاته لا یقتضی أنّه قدّه حیّاً إلّا بالأصل المثبت الذی هو غیر حجّه کما تقرّر فی محلّه، و حینئذٍ موته بالقدّ أو بسبب آخر بالنسبه إلی الأُصول علی حدّ سواء (ف)- المتّجه الرجوع إلی أصل آخر غیرهما، و هو یقتضی أن (یرجّح قول الجانی) کما عن الخلاف و الجواهر (لأنّ الأصل عدم الضمان) (و) لکن مع ذلک (فیه احتمال آخر ضعیف) و إن اختاره فی الأوّل فی القواعد، للأصل الذی قد عرفت البحث فیه، و لذا کان خیره کشف اللثام و محکی التحریر فیه تقدیم قول الجانی لما عرفت، و فی الثانی فی محکی السرائر، لأصاله الحیاه التی قد عرفت عدم اقتضائها کون القدّ نصفین وقع علیه حالها، إذ هو لیس من أحکام المقدود کی یستصحب، و إن استصحب حیاته فی وجوب النفقه علیه و نحوه ممّا هو من أحکامه شرعاً بخلاف الفرض الذی هو ضدّه من قتله و نحوه من الأحکام العرفیّه، و لذا کان خیره من عرفت تقدیم قول الجانی أیضاً فیه و أضعف من الاحتمال المزبور ما یحکی فی الثانی من أنّه إن کان ملفوفاً فی الکفن قدّم قول الجانی، لظهور الموت، و إلّا فقول الولیّ، إذ هو مجرّد اعتبار.

و فی إیضاح الفوائد (4: 651 652): و لو ادّعی الولیّ موته بسبب غیر الجنایه کلدغ حیّه أو وقوع من شاهق أو

قتل آخر و ادّعی الجانی استناده إلی جنایته احتمل تقدیم قول الجانی لأصاله عدم حدوث سبب آخر، و قول الولی لأنّ الجانی یدّعی سوط حقّ یثبت المطالبه به .. و لو قدّ ملفوفاً فی کساء بنصفین ثمّ ادّعی أنّه کان میتاً و ادّعی الولیّ الحیاه احتمل تقدیم قول الجانی لأنّ الأصل البراءه، و تقدّم قول الولیّ لأنّ الأصل الحیاه، و کذا لو أوقع علیه حائطاً.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 395

بالبراءه من ضمان الحیّ أو دیه النفس أو استصحاب عدم الضمان أو عدم القصاص، إلّا أنّه لا مجال للاستصحاب بعد کون المسأله من باب المدّعی و المنکر أو التداعی، فضلًا عن کونه من المثبتات. و عند بعض العامّه التفصیل بین من علیه الکفن و غیره، فإنّ العرف یقضی بالأوّل أنّه قطع من میّت دون الثانی، و قیل بالتفصیل بین القطع الذی یکون بعده دم حار فیدلّ علی کونه کان حیّاً، و بین الدم البارد الدالّ علی

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 396

موته، إلّا أنّه لا تلازم بینهما فلا یتمّ هذا التفصیل.

و المختار تقدیم قول الجانی للقاعده (الیمین علی من أنکر) فیلزم وقوع القطع أو القدّ علی المیّت ثمّ الکساء بفتح الکاف یطلق علی معانٍ منها: ما یکتسی مطلقاً کما هو فی اللغه، و اسم ثانٍ للعباءه العربیّه، و علی قماش و نحوه یکتسی به کالغطاء.

الأُذن، و المستوره کالمذاکیر، فإنّ المعیار هو تمکّن المدّعی

______________________________

(1) الجواهر (42: 420): لو ادّعی الجانی شلل العضو المقطوع من حین الولاده أو عمی عینه المقلوعه کذلک من حین الولاده و ادّعی المجنی علیه الصحّه فإن کان العضو ظاهراً کالعین و الرجل ففی القواعد و محکیّ المبسوط و الخلاف قدّم قول الجانی، لأصاله البراءه، و إمکان إقامه المجنی علیه البیّنه علی السلامه، و إن کان مستوراً کالمذاکیر ففی القواعد احتمل تقدیم قول الجانی أیضاً، للأصل المزبور، و قول المجنی علیه کما عن المبسوط و الخلاف، لأصل الصحّه، و فیه أنّه لا یقتضی وقوع الجنایه علیه کذلک.

و فی إیضاح الفوائد (4: 652): و لو ادّعی الجانی شلل العضو المقطوع من حین الولاده أو عمی عینه المقلوعه و ادّعی المجنی علیه الصحّه فإن کان العضو ظاهراً قدّم قول الجانی لإمکان إقامه البیّنه علی سلامته و إن کان مستوراً احتمل تقدیم قول الجانی و المجنی علیه و کذا الإشکال لو ادّعی الجانی تعدّد العیب.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 397

من إقامه البیّنه علی ما یدّعی، فیقدّم قوله و یضمن الجانی حینئذٍ، و إلّا فیقدّم قول الجانی مع یمینه، کما هو المختار لو لم یکن للمجنی علیه البیّنه، کما علیه المشهور.

و عند البعض فی الشکّ بین الدیه و الدیتین یستصحب الدیتان، کما یستصحب بقاءهما، إلّا أنّه لم تصل النوبه إلی مثل هذا الاستصحاب بعد کون المورد من الشکّ السببی و المسبّبی، و مع جریانه فی الأوّل و انحلاله، أو کونه من موارد جریان الأمارات، فلا مجال للثانی کما هو واضح، فتأمّل.

ج 3، ص: 401

تکون؟ علی العاقله لو کان مجنوناً أو علی نفسه لو کان سکراناً، و مقتضی الدلیل علی الجانی نفسه علی کلّ حال.

ثمّ لمّا لم یتمکّن المجنی علیه علی إثبات السکر، فإنّه یکون من القذف و علیه حدّ القذف، لعموم أدلّته.

المطالبه بأرش إحدی الموضحتین، و فی الموضحه الثالثه قول الجانی لأنّ المجنی علیه یدّعی وجود الاندمال و الأصل عدمه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 404

السنه، ج 3، ص: 405

و فی معلوم التأریخ لأحدهما ذهب المشهور إلی أصاله عدم تقدّم المجهول، و المختار إلحاقهما بالمجهولین، فإنّ معلومیّه أحدهما فی أصل تحقّقهما، لا أنّهما مقدّم أو متأخّر، فلا زال الجهل فیهما، فمجهول التأریخ علی قسمین: تاره مجهول من جهه التحقّق و أُخری من جهه التقدّم و التأخّر و حکمهما واحد، فتأمّل.

حینئذٍ.

بدیه إصبع إمّا مطلقاً أو مع کون الإصبع قطعت باستحقاق کما مرّ.

و فی تکمله المنهاج 2: 181، مسأله 195: لو قطع إصبع شخص من یده الیمنی مثلًا، ثمّ قطع تمام الید الیمنی من شخص آخر، ثبت القصاص علیه لکلّ منهما و ذلک لتحقّق موضوع القصاص بالإضافه إلی کلتا الجنایتین، فلکلّ من المجنی علیهما حقّ الاقتصاص من الجانی فإن اقتصّ الثانی، أُلزم الأوّل بدیه الإصبع و ذلک لعدم إمکان القصاص بانتفاء موضوعه، فبطبیعه الحال ینتقل الأمر إلی الدیه لما دلّ علی ثبوت الدیه فی قطع الإصبع و ما دلّ علی أنّ حقّ المسلم لا یذهب هدراً و إن اقتصّ الأوّل منه بقطع إصبعه قطع الثانی یده، و لیس له أن یرجع إلیه بدیه الإصبع کما تقدّم.

و فی تحریر الوسیله 2: 551، الفرع السابع لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی مثلًا ثمّ الید الیمنی من آخر اقتصّ الأوّل، فیقطع إصبعه ثمّ یقطع یده للآخر، و رجع الثانی بدیه إصبع علی الجانی، و لو قطع الید الیمنی من شخص ثمّ قطع إصبعاً من الید الیمنی للآخر اقتصّ للأوّل، فیقطع یده، و علیه دیه إصبع الآخر.

و فی المسالک (2: 488): فی قوله (لو قطع إصبع رجل) هذا إذا کانت الإصبع من الید المقطوعه کالیمنی مثلًا لتکون مستحقّه القطع فی الصوره الأُولی قبل أن یستحقّ سائر الید القطع فیقدّم قول السابق و یصیر الثانی بمنزله ما إذا قطع یده الکامله ذو ید ناقصه إصبعاً فیرجع علیه بدیه إصبع إمّا مطلقاً أو مع کون الإصبع قطعت باستحقاق کما مرّ و علی تقدیر سبق قطعه الید یصیر یده مستحقّه للقطع قبل أن یقطع الإصبع فیصیر بمنزله من قطع إصبعاً و لا

إصبع له مماثلها فتؤخذ منها دیتها.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 408

یمنی لرجل آخر اقتصّ المجنی علیه الأوّل یقطع إصبع الجانی، ثمّ الثانی یقتصّ من یده إلّا أنّ الجانی علیه أن یدفع دیه إصبع أیضاً للمجنی علیه، فإنّه کامرأته إذا قطع یده الکامله، و ید ناقصه إصبعاً فیرجع علیه بدیه إصبع إمّا مطلقاً أو مع کون قطع الإصبع کان باستحقاق. هذه صوره و الصوره الثانیه: لو انعکس الأمر بأن قطع الجانی الید أوّلًا ثمّ قطع الإصبع من رجل آخر، فإنّه یقتصّ للأوّل لتقدّم حقّه و المجنی علیه الثانی یلزم الجانی دیه الإصبع حینئذٍ أو الجانی یکون بمنزله من قطع إصبعاً و لا إصبع له یماثلها، هذا هو المشهور و ادّعی صاحب الجواهر عدم الخلاف فی ذلک کما عند الشیخ و العلّامه و المحقّق و الشهیدین و غیرهم، نعم فی عباره قواعد العلّامه بل و الإرشاد نوع من التعقید فی بیان المعنی

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 409

المذکور.

و ربما یقال کما مرّ «1» فی مسأله إذا قتل الواحد جماعه علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود و لا یتعلّق حقّ واحد بالآخر، بل یتعلّق حقّ الجمیع به، فإن اجتمعوا علی المطالبه فقتلوه مباشره منهم أو وکّلوا أجمع من یقتله، فقد استوفوا حقوقهم، و إن لم یجتمعوا فهل الحقّ للسابق أو لمن تخرجه القرعه أو یکون لکلّ واحد منهم المبادره إلی قتله؟ وجوه منشؤها استحقاق السابق القصاص منفرداً من غیر معارض، و کون السبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المکافئه و هو متساو فی الکلّ من غیر فرق بین المتقدّم و المتأخّر فتتعیّن القرعه لکلّ أمر مشکل و مجهول،

و أنّه لا إشکال بعد فرض استحقاق کلّ منهم إزهاق نفسه مجاناً فیجوز لکلّ واحد منهم المبادره إلی قتله.

و کذلک ما نحن فیه إمّا أن یقال بتقدیم الأوّل لسبقه أو القرعه بینه و بین المقطوع إصبعه، أو یجوز لکلّ واحد المبادره، إلّا أنّه لو بادر الثانی فقطع إصبعه و أراد الأوّل أن یقتصّ بقطع یده، علی الجانی أن یدفع دیه إصبعه إلی المجنی علیه الثانی، ثمّ لو سبق المتأخّر قیل یأثم، و لکن یقع ما فعله من القصاص موقعه، لأنّه استیفاء لحقّه أیضاً. و حینئذٍ فی الصوره الاولی، لو قطع ذو الید أوّلًا

______________________________

(1) القصاص علی ضوء القرآن و السنّه 2: 428، المسأله السادسه حکم ما لو قتل جماعه علی التعاقب، قال المحقّق: إذا قتل جماعه علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود و لا یتعلّق حقّ واحد بالآخر فإن استوفی الأوّل سقط حقّ الباقین لا إلی بدل (الجواهر 42: 316).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 410

فقد أساء فی الفعل و یعطی لصاحب الإصبع الدیه لفقد محلّ الإصبع کما هو واضح، و فی الصوره الثانیه: لو بادر ذو الإصبع فقطع إصبع الجانی فقد أساء أیضاً و رجع ذو الید بعد القطع بدیه الإصبع، و ربما یقال بعدم الإساءه و إن تقدّم المتأخّر.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 411

الإبراء) فیکون العفو عنه من أهله و فی محلّه بلا خلاف أجده فیه، بل فی المسالک هو اتّفاق، بل عن الخلاف إجماع الفرقه و أخبارهم علیه، نعم یحکی عن المزنی من العامّه عدم صحّته بناءً علی أنّ العبره فی الجنایه بحال الاندمال الذی هو حال الاستقرار فلا حکم للعفو قبله، و هو مخالف للکتاب و السنّه و الإجماع، و لذا لو باع عبداً قد قطعت یده قبل الاندمال کان عوض الجنایه للبائع لا للمشتری، (و لو) کانت الجنایه عمداً و (قال عفوت عن الجنایه سقط القصاص و الدیه لأنّها لا تثبت إلّا صلحاً) و الفرض عدمه و للبحث صله و فروع فراجع.

و فی تکمله المنهاج (2: 182): مسأله 196: إذا قطع إصبع رجل عمداً، فعفا المجنی علیه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص و لا دیه أیضاً بلا خلاف و لا إشکال و ذلک لأنّ القصاص علی الفرض حقّ ثابت له، فعفوه یکون من أهله و فی محلّه، فلا محاله یوجب سقوطه، و أمّا الدیه فلأنها لا تثبت فی الجنایه العمدیّه إلّا مع التراضی و المصالحه، و المفروض عدمه، فإذن لا مقتضٍ لثبوتها، و لو قطع إصبعه خطأ أو شبیه بالعمد، فعفا المجنی علیه عن الدیه سقطت لأنّه إسقاط حقّ ثابت عند الإبراء، فلا محاله یسقط و لو عفا عن الجنایه، ثمّ سرت إلی الکفّ سقط القصاص فی الإصبع لما عرفت من أنّ العفو عن القصاص یوجب سقوطه و أمّا فی الکفّ، فإن کانت السرایه غالباً، و إن لم تکن مقصوده، ثبت القصاص فی الید و ذلک لأنّه یدخل فی الجنایه علی الید عمداً و عدواناً، فبطبیعه الحال توجب القصاص و المفروض أنّ المجنی علیه

لم یسقط حقّه بعد ثبوته و أمّا إذا کانت غیر مقصوده، و کانت السرایه اتّفاقیه ثبتت الدیه دون القصاص، و کذلک الحال إذا سرت إلی النفس لأنّ ذلک داخل فی الجنایه الشبیهه بالعمد.

و فی تحریر الوسیله (2: 551): الفرع الثامن إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص فی عمده، و لا دیه فی خطئه و شبه عمده، و لو قال: عفوت عن الجنایه فکذلک، و لو قال فی مورد العمد: عفوت عن الدیه لا أثر له، و لو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص و لو یثبت الدیه و لیس له مطالبتها، و لو قال: عفوت عن القطع أو عن الجنایه ثمّ سرت إلی الکفّ خاصّه سقط القصاص فی الإصبع، و هل له القصاص فی الکفّ مع ردّ دیه الإصبع المعفوّ عنها أو لا بدّ من الرجوع إلی دیه الکفّ؟ الأشبه الثانی مع أنّه أحوط، و لو قال: عفوت عن القصاص ثمّ سرت إلی النفس فللولیّ القصاص فی النفس، و هل علیه ردّ دیه الإصبع المعفوّ عنها؟ فیه إشکال بل منع و إن کان أحوط، و لو قال: عفوت عن الجنایه ثمّ سرت إلی النفس فکذلک، و لو قال: عفوت عنها و عن سرایتها فلا شبهه فی صحّته فیما کان ثابتاً، و أمّا فیما لم یثبت ففیه الخلاف، و الأوجه صحّته. و هنا فرعان لا بأس بذکرهما:

التاسع لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل فلا یستحقّ واحد منهم الدیه رضی الجانی أو لا، و لو قال: عفوت إلی شهر أو إلی سنه لم یسقط القصاص و کان له بعد ذلک القصاص، و لو قال: عفوت

عن نصفک أو عن رجلک فإن کنّی عن العفو عن النفس صحّ و سقط القصاص و إلّا ففی سقوطه إشکال بل منع، و لو قال: عفوت عن جمیع أعضائک إلّا رجلک مثلًا لا یجوز له قطع الرجل و لا یصحّ الإسقاط.

العاشر: لو قال: عفوت بشرط الدیه و رضی الجانی وجبت دیه المقتول لا دیه القاتل.

هذا تمام ما جاء فی التحریر فی قصاص الطرف و إنّما ذکرته لما فیه من الفوائد و أنّها مطابقه لفتاوی السیّد الإمام و إضافه بعض المسائل.

و فی المسالک (2: 488): فی قوله (لو قطع إصبعه فعفی المجنی علیه قبل الاندمال) إذا قطع عضواً کید و إصبع فعفی المجنی علیه من موجب الجنایه قوداً و أرشاً فللجنایه أحوال: إحداها: أن یقف و لا یتعدّی محلّها و تندمل فلا قصاص و لا دیه، لأنّ المستحقّ أسقط الحقّ بعد ثبوته، فیسقط و هو اتّفاق و وافق علیه أکثر العامّه و خالف فیه بعضهم فأوجب الدیه بناءً علی أنّ استقرار الجنایه باندمالها فلا یعتبر العفو قبل الاستقرار، و لا فرق فی هذه الحاله بین أن یقتصر علی قوله عفوت عن موجبها و بین أن یزید فیقول و عمّا یحدث منها فإنّه لم یحدث منها شی ء، و لو قال عفوت عن هذه الجنایه و لم یزد فهو عفو عن القود لأنّه موجب الخیانه عمداً، و یترتّب علیه سقوط الدیه أیضاً، لأنّها لا تثبت إلّا صلحاً بناءً علی أنّه الواجب بالأصاله، و من قال إنّ موجب العمد أحد الأمرین له فی بقاء الدیه وجهان و علی خلافه نبّه المصنّف بقوله و الدیه لأنّها لا تثبت إلّا صلحاً. هذا و المصنّف یذکر الأحوال الأُخری کأن یسری القطع إلی

عضو آخر، و أن یسری القطع إلی النفس و مطالب مفصّله اخری من أرادها فلیراجع.

هذا و لمّا وجدت قواعد العلّامه (قدّس سرّه) جامعاً لکثیر من الفروع و حاویاً علی مطالب نافعه و مفیده، وددت أن أذکر ما جاء فی إیضاح الفوائد لابن العلّامه فخر المحقّقین (قدّس سرّه) فأذکر متن القواعد أوّلًا، ثمّ إذا کان تعلیق فأذکر ذلک کما مرّ سابقاً، و فی هذا المقام جاء فی الإیضاح (4: 653 الفصل السابع فی العفو) و فیه مطلبان: الأوّل: من یصحّ عفوه: الوارث إن کان واحداً و عفی عن القصاص أو کانوا جماعه و عفوا أجمع سقط القصاص لا إلی بدل، و لو أضاف العفو إلی وقت مثل: عفوت عنک شهراً أو سنه صحّ و کان له بعد ذلک القصاص، و لو أضاف إلی بعضه فقال: عفوت عن نصفک أو یدک أو رجلک ففی القصاص إشکال قال فخر المحقّقین: ینشأ من أنّه عفی عن البعض فیلزم سقوطه و هو ملزوم لإسقاط الجمیع و إلّا لزم التناقض فکان کالعفو عن الجمیع، و من أنّه أوقعه علی موضع لا یصحّ وقوعه فیه و الأصل بقاء الحقّ قال العلّامه: و یصحّ العفو من بعض الورثه و لا یسقط حقّ الباقین من القصاص لکن بعد ردّ دیه من عفی علی الجانی. و لو کان القصاص فی الطرف کان للمجنی علیه العفو فی حیاته، فإن مات قبل الاستیفاء فلورثته العفو، و لو عفی المحجور علیه لسفه أو فلس صحّ عفوه، و لیس للصبیّ و المجنون العفو، و أمّا الولیّ إذا أراد أن یعفو عنه علی غیر المال لم یصحّ، و إن أراد أن یعفو علی مال جاز مع المصلحه لا بدونها و

لو قطع عضواً فقال% 362- 3% أوصیت للجانی بموجب هذه الجنایه و ما یحدث منها فاندملت فله المطالبه، و إن مات سقط القصاص و الدیه من الثلث. الثانی فی حکمه: إذا عفی عن القصاص إلی الدیه فإن بذلها الجانی صحّ العفو و هل یلزمه الأقرب ذلک قال فخر المحقّقین: وجه القرب أنّه لا یطل دم امرئ مسلم و تعذّر القصاص بسبب العفو إلی الدیه فوجبت الدیه، و لأنّ فیه حفظ النفس و هو واجب لقوله تعالی وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ و من أنّ دیه العمد لا یلزم الجانی الذی علیه القصاص شرعاً إلّا صلحاً، و الأقوی عندی ما هو الأقرب عند المصنّف قال العلّامه: و إن لم یبذل الجانی لم یسقط القصاص و إن عفی مطلقاً لم یجب المال، و إذا قال عفوت إلی الدیه و رضی الجانی وجبت دیه المقتول لا دیه القاتل، و کذا لو مات الجانی أو قتل قبل الاستیفاء وجبت دیه المقتول لا دیه القاتل فی ترکته، و لو عفی فی العمد عن الدیه لم یکن له حکم، و لو تصالحا علی مال أزید من الدیه أو من غیر جنسها صحّ، و لو قطع بعض أعضاء القاتل ثمّ عفی عن النفس لم یضمن بدل الطرف سواء سری القطع إلی النفس أو وقف و لو رمی سهماً إلی القاتل ثمّ عفی لم یکن للعفو حکم و لا ضمان، و لو عفی عن القصاص فی جنایه لا یجب فیها القصاص کالمأمومه فلا حکم للعفو، فإن مات اقتصّ منه، و لو عفی عن الدیه و مات فله القصاص، و إذا قلنا بصحّه العفو قبل السرایه عنها فهو وصیّه، و لو اقتصّ بما

لیس له الاقتصاص به کقطع الیدین و الرجلین فالأقرب أنّه یضمن الدیه دون القصاص لأنّه لیس بمعصوم الدم بالنسبه إلیه قال فخر المحقّقین: هنا حکمان: الأوّل: أنّه یضمن الدیه لأنّه أقدم علی جنایه علی غیره بغیر حقّ فکان ضامناً و لیس علیه القصاص لأنّه مستحقّ بقتله فلا یکون معصوماً بالنسبه إلیه فیسقط و یثبت الدیه. الثانی: عدم القصاص لما ذکره، و یحتمل القصاص لعموم النصّ و الأقوی عندی ما هو الأقرب عند المصنّف قال العلّامه: و له القود بعد ذلک فإن عفی علی مال فالأقرب القصاص قال فخر المحقّقین: أمّا القود فلأنه کان مستحقّاً له و لم یستوفه، و الأصل بقاء ما کان علی ما کان لکن لو عفی علی مال فالأقرب القصاص لأنّ التقاصّ ملزوم لضمان الدیه و الملزوم هنا ثابت، لأنّه قد تقدّم فی المسأله السابقه أنّ الأقرب عند المصنّف ثبوت الدیه فیثبت التقاصّ، و بیان الملازمه أنّ کلّا منهما قد وجب له مال علی صاحبه و اتّحد الجنسان فتقاصّا کغیرهما و هو الأقوی عندی انتهی کلامهما رفع اللّٰه مقامهما و رزقنا برکاتهما و من أنفاسهما القدسیه ما یعیننا فی طریق العلم النافع و العمل الصالح آمین ربّ العالمین.

و فی المبسوط (7: 109): فصل فی عفو المجنی علیه بموت: یمکن فرض المسأله إذا قطع یده أو رجله أو قلع عینه ثمّ عفا عنه، لکنّا نفرضها فیما إذا قطع إصبعه عمداً فإنّه أوضح و أوسع للتفریع، فإذا قطع إصبعه عمداً ثمّ عفا المجنی علیه لم یخل من ثلاثه أحوال إمّا أن یندمل الإصبع أو یسری إلی الکفّ أو إلی النفس. فإن اندملت و قد قال عفوت عن عقلها و قودها فلا قصاص علیه فی

الإصبع لأنّه عفا عنه و کان واجباً حین العفو، و أمّا دیه الإصبع فقد صحّ العفو عنها أیضاً و قال بعضهم لا یصحّ العفو و الأوّل هو الصحیح. و لا فصل فیه إذا اندملت بین أن یقول عفوت عن عقلها أو قودها أو یزید فیقول و ما یحدث فیها، أو لا یزید علیه لأنّه لا زیاده بعد الاندمال، و إن قال: عفوت عن الجنایه و لم یزد علی هذا کان عفواً عن القود دون العقل لأنّه ما عفی عن المال، فإن اختلفا فقال المجنی علیه عفوت عن الجنایه فقط و قال الجانی عفوت عن القود و العقل، فالقول قول المجنی علیه لأنّهما یختلفان فی إرادته فکان صاحبها أعلم بذلک.

ثمّ المصنّف یذکر بالتفصیل تتمّه المسأله و فروعها فیما إذا سرت إلی الکفّ و اندملت و فیما إذا سری إلی نفسه و غیر ذلک فمن أراد التفصیل فعلیه بالمراجعه، فإنّ مبسوط شیخ الطائفه الأعظم شیخنا الطوسی (قدّس سرّه) من أنفع الکتب الفقهیّه الاستدلالیه و من المصادر المفیده و القیّمه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 417

عن أحدهما من قبل المجنی علیه، فیدّعی الجانی أنّ المعفوّه هی الید الیمنی، و المجنی علیه یقول إنّها الیسری، فإنّه یقدّم قول المجنی علیه، فإنّ العفو من الإنشاء و یحتاج إلی قصد، و هو من الأُمور القلبیّه التی لا یعلم إلّا من قبل صاحبها.

القیاس المخرج الباطل فی مذهبنا، و الأولی أن یقال بالقرعه بین الیدین، أو المصالحه فإنّ الصلح خیر فی حقّ الناس.

أرادوا القود، ردّوا علی قاتله دیه الجرح الذی عفی عنه صاحبه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 419

الجانی ذلک؟ فی المسأله احتمالات و أقوال: فیحتمل عدم القصاص مطلقاً للشبهه الدارءه، و قیل بسقوط القصاص فی الأصابع للعفو عنها، و أمّا ما کانت بالسرایه فهی کالجنایه الجدیده فله دیه الکفّ حینئذٍ کما ذهب إلیه المشهور، و قیل لو کان تستند السرایه إلی الجانی، فإنّه علیه دیه الکفّ، و إلّا فلا، و قیل علیه بما یراه الحاکم من الحکومه، و قیل بالقصاص و تتدارک الأصابع بالدیه، تمسّکاً بالعمومات، إلّا أنّه یشکل ذلک فلا سعه فی مثل تلک العمومات، بل ینتقل إلی الدیه بدلًا علی قول: أو بما یراه الحاکم و قیل: بالتفصیل بین علم الجانی بالسرایه فعلیه الدیه، فإنّ راحه الید تکون مقصوده بالتبع، لا سیّما لو کان متوجّهاً إلیها حین القطع، و إن لم یعلم بالسرایه کأن یظنّ الاندمال، و لا تستلزم ذلک الجراحه عاده، و من باب الصدفه و الاتفاق سرت الجراحه و أضرّت، فلا شی ء علیه، إنّما یتدارک من بیت المال جمعاً بین الحقّین.

و ربما یقال بعدم القصاص للشبهه، و بعدم الدیه لعدم القصد، و تؤخذ الدیه من بیت المال حینئذٍ جمعاً بین الحقّین.

(و الظاهر عدم القصاص و أخذ الدیه من ماله إن کان و إلّا فمن بیت المال) «1».

الخلاف علیه إجماع الفرقه و أخبارهم، ضروره اندراجه فی جمیع ما دلّ علی القصاص من قوله تعالی (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) و غیره، و العفو عن الجنایه السابقه لا یقتضی العفو عن السرایه، نعم به یکون کما لو قتل کامل ناقصاً، فیقتصّ منه (بعد ردّ دیه ما عفا عنه) من الإصبع و یذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) هنا إشکالًا عن القواعد و کذا عن المحقّق الأردبیلی من احتمال سقوط القصاص فراجع.

و فی کشف اللثام (2: 475): و لو قال عفوت عنها و عن سرایتها صحّ العفو عنها و فی صحّته فی السرایه کما فی الخلاف إشکال من أنّه أبرأ ما لم یثبت فی الدیه و أنّه وصیّته للقاتل، و إسقاط لحقّ الغیر و هو ولیّه و هو خیره المبسوط و الخلاف و التحریر و أبی علی قال أبو علی: یزیل القود للخلاف و الشبهه، و یوجب الدیه علی القاتل فی ماله، و فی الخلاف لا یسقط القود باعتبار العفو الباطل، و من الأصل و عموم قوله تعالی فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَهٌ لَهُ و بثبوت الإبراء عن الجنایه. قبلها شرعاً للطبیب و المتبطّر فبینها و بین السرایه أولی. و قیل فی الخلاف: یصحّ العفو عنها و عمّا یحدث عنها من الثلث لکونه بمنزله الوصیّه، و فی المبسوط فأمّا إذا سری إلی النفس فالقود فی النفس لا یجب لأنّه عفا عن القود فی الإصبع و إذا سقط فیها سقط فی الکلّ لأنّ القصاص لا یتبعّض ..

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 420

أربعه: قیل: بالقصاص مع ردّ دیه المعفوّ عنه إلی ورثه الجانی، و قیل: بعدمه و عدم الدیه، إذ المعفوّ عن اللازم یستلزم العفو عن

الملزوم، و قیل: بالتفصیل بین القطع الی قصد القتل معه فعلیه القصاص، و إلّا فعلیه الدیه، فإنّهما یدوران مدار صحّه

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 421

الاستناد فی موته.

و المختار من الأقوال یعرف بعد بیان مستنداتها، فالأوّل ینحلّ إلی دعویین: الأوّل: القصاص، و الثانی: ردّ دیه المقطوع إلی ورثه الجانی، و دلیلهما أنّه عفی عن المقطوع فلا شی ء علیه، و القصاص من أجل الاستناد إلی الجانی، فإنّه کان مقدوراً له بالواسطه و هی الجراحه، و یشکل ذلک، فیما إذا لم یقصد الموت و القتل، کما لم یکن من العاده أنّ السرایه توجب الموت فکیف یقتصّ منه حینئذٍ؟ و جنایته کانت قطع إصبع أو أصابع، فلا قصاص مطلقاً، إنّما یتدارک بالدیه.

و مستند القول الثانی بأن لا قصاص و لا دیه بناءً علی أنّ العفو عن الملزوم یستلزم العفو عن اللازم، فلو عفی عن المقطوع، فقد عفی عن ملزوماته أیضاً و منها سرایه الجراحه إلی الموت و الدیه، و یشکل کلّیه ذلک، فإنّه لا یجری فی الأنفس و الدماء، بل تؤخذ الدیه.

و مستند الثالث: بأن لا یعطی دیه المقطوع و یقتصّ منه بناءً علی تداخل دیه الجزء فی الکلّ و یشکل ذلک کما مرّ.

و المختار هو القول الرابع القائل بالتفصیل بین ما یکون قاصداً حین القطع القتل فیقتصّ منه مع ردّ دیه المقطوع المعفوّ عنه، و بین ما یکون غیر قاصد فعلیه الدیه.

و فی عباره العلّامه فی القواعد (فیه إشکال) ربما المراد منه ذکر احتمالین فی المسأله، فیحتمل القصاص بناءً علی استناد الموت إلیه، و عدمه بناءً علی استلزام العفو عن الملزوم بالعفو عن اللازم.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 422

من مصادیق العباده و الأعمال الراجحه عقلًا و شرعاً.

الرابع: عموم (المؤمنون عند شروطهم إلّا ما حرّم حلالًا أو حلّل حراماً) کما ورد هذا القید فی الأخبار الشریفه و العفو بمنزله الشرط من قبل المجنی علیه بأنّه لا یدّعی الضمان لا هو و لا ورثته و ولیّ دمه عند موته.

الخامس: المسبّب تابع للسبب و لو بالواسطه، فالعفو عن السبب یذهب کما یذهب المسبّب و لو بالواسطه.

هذا و لکن هذه الوجوه قابله للنقاش، فإنّ العفو لیس من مصادیق الصدقه المصطلحه، إلّا إذا احتمل المراد من الصدقه مطلق فعل الخیر، و لکن فعل الخیر لیس معناه سلب الحکم الشرعی أی وجوب القصاص، فیحکم بالضمان عند الموت إلّا أن یسقط ثانیاً.

و أمّا عمل الطبیب و البیطار و إن کان استبراءهما صحیحاً للأخبار الوارده فی المقام إلّا أنّه یختلف عمّا نحن فیه، فهو من المقیاس مع الفارق، و أنّه من تنقیح المناط المخرج و هو باطل فی مذهبنا، و أمّا المؤمنون عند شروطهم فإنّه یجب الوفاء بالشرط ضمن عقد لازم کما أنّه للمشترط بنفسه، و المطالبه هنا إنّما تکون للولیّ الوارث کما علیه الدلیل لصحّه الاستناد إلی الجانی، کما لا یصحّ الاشتغال بالمستقبلیّات حتّی یقال بشرطیّتها أو عبادیّتها، و أمّا تابعیّه المسبّب للسبب و لو بالواسطه فلا یصحّ إطلاقه، فإن قطع العضو مثلًا تارهً یکون مع العلم بالسرایه

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 424

و الموت، أی الجانی یعلم بذلک فکان قاصداً للقتل، فعلیه القصاص حتّی لو عفی عن القطع، و أُخری لم یقصد و لم یعلم و لم تکن عاده السرایه موجبه للموت، إلّا أنّها سرت و مات، فهنا لو زال السبب بالعفو لزال المسبّب أیضاً،

فتدبّر.

و أمّا القول الثانی فی المسأله، فبناءً علی أنّ العفو یؤثّر فی مورده المتحقّق فعلًا دون الموارد الأُخری التی لم یتحقّق موضوعها.

و المختار التفصیل بین کون الجانی فی قطعه کان قاصداً للقتل و یعلم بالسرایه و أثرها، فعلیه القصاص، و لا یؤثّر عفو المجنی علیه عن المستقبل، و إن لم یقصد و لم یعلم و لم تکن السرایه من العاده، فلا قصاص علیه، إنّما علیه الدیه، لأخبارها الدالّه علی صحّه الاستناد استناد الموت إلی الجانی و عدمه، فتأمّل.

بقی الکلام فی عباره شیخ الطائفه علیه الرحمه فی کتابه الخلاف «1»: (یصحّ العفو عنها و عمّا یحدث عنها فلو سرت کان عفوه ماضیاً من الثلث، لأنّه بمنزله الوصیّه)، فالعفو یؤثّر مطلقاً بالنسبه إلی الجنایه الفعلیّه و بالنسبه إلی الجنایه الاستقبالیّه التی تتحقّق بالسرایه، إلّا أنّ بدل الجنایه الآتیه من مصادیق الوصیّه، فإنّه عند ما یعفو عن الآتیه، فکأنّما أوصی بدیته للجانی لعدم أخذها منه، و هذا

______________________________

(1) الجواهر (42: 429): بعد بیان وجه التردّد فی عباره الشرائع یقول: (و) من هنا قال (فی الخلاف: یصحّ العفو عنها و عمّا یحدث عنها، فلو سرت کان عفوه ماضیاً من الثلث لأنّه بمنزله الوصیّه) و إن کان لا یخفی علیک ما فیه من منع کون العفو وصیّه أوّلًا، و لو سلّم فهی باطله، خلافاً للمحکی عن المبسوط لو صرّح بها، ضروره صحّتها فی ما هو للمیّت و الفرض أنّ القصاص للوارث لا له و للبحث صله فراجع.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 425

مثل: أعطوا الجانی ألف درهم، فهو بحکم الوصیّه و تکون من ثلث المیّت حینئذٍ و هذا القول من الشیخ إمّا متمّم للقول الأوّل أو یکون

قولًا ثالثاً فی المسأله، و یشکل ذلک، فإنّه مثل التصرّف فی مال الغیر، فإنّ دیته و القصاص یکون لولیّه الوارث، فإنّه ینتقل إلی المیّت آناً ما، ثمّ ما ترکه المیّت فلوارثه، فکیف یتصرّف فیه قبل موته بالعفو عنه: (فلا وجه للوصیّه به قبل استحقاقه إیّاه المتوقّف علی إزهاق روحه و وجود الجنایه أعمّ من ثبوته حالها، ضروره استناده إلی سرایتها التی هی غیرها، اللهمّ إلّا أن یقال بصحّه الوصیّه بمثل ذلک، للعمومات الشامله له، لما یملکه بعد موته کالذی یعیده فی شبکته التی نصبها حال جنایته، و لکنّ الجمیع محلّ نظر و بحث) «1» فتدبّر فإنّه من القیاس مع الفارق «2».

الجمیع فالدیه و أطلق فی المبسوط و التحریر بقاء الدیه له، و دیه جنایه المجنون علی عاقلته عندنا، و من العامّه من أوجبها علیه فحکم هنا بالتقاصّ کلا أو بعضاً.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 427

هو العبد، و لأنّ الإبراء إسقاط لما فی الذمّه و العبد لم یتعلّق بذمّته شی ء هکذا فصّل الشیخ فی المبسوط، و المصنّف استشکل القول بصحّته علی تقدیر إبراء الولی و وجه الإشکال ممّا ذکر و من أنّ الإبراء إذا کان إسقاط لما فی الذمّه کما ذکره الشیخ لزم أن لا یصحّ إبراء المولی لأنّه لم یتعلّق بذمّته من الجنایه شی ء، و هو ظاهر و لو فعل ذلک بلفظ العفو ارتفع الإشکال إذ لا اختصاص له بما فی الذمّه بخلاف الإبراء، و لو کانت الجنایه موجبه للقصاص فالعفو عن کلّ واحد من العبد و المولی صحیح، و فی الإبراء إشکال من حیث إنّ القصاص لا یتعلّق بذمّته.

و فی قوله: (و لو أبرأ قاتل الخطأ) لما کان الإبراء إسقاط ما فی الذمّه اشترط فی صحّته تعلّقه بمن یکون الحقّ فی ذمّته، و لمّا کان أرش الجنایه فی الخطأ المحض متعلّقاً بالعاقله و فی شبه الخطأ متعلّقاً بالقاتل لزم منه صحّه الإبراء إن تعلّق فی الأُولی بالعاقله، و فی الثانیه بالقائل دون العکس فیهما، و لو أطلق العفو و لم یضفه إلی الجانی و لا إلی العاقله بل قال عفوت عن الدیه صحّ مطلقاً، و نبّه بذلک علی خلاف بعض العامّه حیث ذهب إلی أنّ الوجوب فی قتل الخطأ یتعلّق بالقاتل و العاقله یحملون عنه فیصحّ إبراء کلّ منهما من الدیه فی الخطأ و کلاهما ممنوع، هذا إذا کان قتل الخطأ مستنداً إلی البیّنه أو إقرار العاقله، أمّا إذا أقرّ الجانی و أنکرت العاقله فإنّ الدیه یجب علی الجانی مطلقاً، و هذه المسأله موجوده فی بعض نسخ الکتاب دون بعضٍ، و هی مناسبه لما قبلها، فکأنّ المصنّف ألحقها

بالکتاب بعد نسخ الکتاب فاختلف النسخ لذلک و اللّٰه أعلم. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فی المبسوط (7: 110): إذا جنی عبد علی حرّ جنایه یتعلق أرشها برقبته کأنّها موضحه فتعلّق برقبته أرش موضحه ثمّ إنّ المجنی علیه أبرأ، ففیه ثلاث مسائل إن أبرأ العبد فقال أبرأتک أیّها العبد عنها لم یصحّ، لأنّه إبراء من لا حقّ له علیه و إن أبرأ السیّد برأ و سقط عن رقبه العبد، لأنّها و إن کانت متعلّقه برقبه العبد فالعبد یعود علی السیّد فلهذا صحّ، و إن عفا مطلقاً فقال عفوت عن أرش هذه الجنایه صحّ و کان راجعاً إلی سیّده و هذه وصیّه لغیر القاتل فصحّت. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه و رزقنا من أنفاسه القدسیّه و أتحفنا من روحه الطاهر، و حشرنا اللّٰه فی زمرته مع النبیّ محمّد و آله الطاهرین.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 429

ذلک، فقیل لا أثر لعفوه و إبرائه، لأنّ العبد هو المباشر و حقّ المجنی علیه فی ذمّه مولاه، لا فی ذمّته، فهو مال الغیر، فلم یکن مورداً للإبراء و العفو، و قیل لتأثیر الإبراء مطلقاً.

و قیل: بالتفصیل بین ما لو أبرأ سیّده فیصحّ و إلّا فلا.

و مثل هذه المباحث لا تنفع عملًا لعدم موضوعها (ربما المقصود من طرحها حفظها عن الضیاع، و لیتقوّی المتعلّم علی الاجتهاد و الاستنباط و کیفیّه إرجاع الفروع إلی الأُصول و لمآرب اخری) «1».

______________________________

(1) هذا المعنی لم یذکره سیّدنا الأُستاذ قدّس سرّه، و رفع اللّٰه شأنه، و أسکنه فسیح جنانه، و أنزل علی رمسه شآبیب رحمته، و رزقنا شفاعته و دعاءه، و حشرنا فی زمرته مع أجدادنا الطاهرین، الرسول الأمین و فاطمه الزهراء

و الأئمه المعصومین الطیّبین، و مع القرآن المبین، آمین آمین لا أرضی بواحده حتّی یضاف إلیه ألف آمیناً، و رحم اللّٰه عبداً قال: آمیناً.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 430

تقریباً بعد أن أنهیت المدرسه الابتدائیّه فی الکاظمیه المقدّسه و النجف الأشرف، ثمّ حضرت خارج الفقه و الأُصول خلال ثلاثه عشر سنه، و قد حضرت القصاص خلال سنتین و أشهر، و لم أحضر کتاب الدیات، و لکن حضرت له حدّ السرقه من کتاب الحدود، و کتبت تقریراته أیضاً و سیقدّم إلی الطبع إن شاء اللّٰه تعالی، و ما توفیقی إلّا باللّٰه العلیّ العظیم، به أستعین و إیّاه أعبد و إلیه أُنیب، و الحمد للّٰه ربّ العالمین.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 432

بین دفّتیها أکثر من مائه و أربعین کتاباً و رساله، و من اللّٰه التوفیق و التسدید، و إلیه الإنابه و إیّاه نعبد و إیّاه نستعین، و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 433

فخر المحقّقین محمّد بن العلّامه 771 28 البیان الشهید الأوّل محمّد بن مکّی 786 29 الدروس الشهید الأوّل محمّد بن مکّی 786 30 الذکری الشهید الأوّل محمّد بن مکّی 786 31 جامع المقاصد المحقّق الکرکی 940

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 435

32 الروضه البهیّه شرح اللمعه الشهید الثانی زین الدین بن علی 966 33 مسالک الأفهام الشهید الثانی زین الدین بن علی 966 34 مجمع الفائده و البرهان المحقّق الأردبیلی 993 35 مدارک الأحکام السیّد محمّد العاملی 1009 36 ذخیره المعاد المحقّق السبزواری محمّد باقر 1090 37 کفایه الأحکام المحقّق السبزواری محمّد باقر 1090 38 مشارق الشموس المحقّق الخوانساری آقا حسین 1099 39 وسائل الشیعه الحرّ العاملی محمّد بن الحسن 1104 40 کشف اللثام الفاضل الهندی محمّد بن حسن 1237 41 کشف الغطاء الشیخ جعفر الجناحی کاشف الغطاء 1228 42 ریاض المسائل السیّد علی الطباطبائی 1238 43 مستند الشیعه المحقّق النراقی أحمد بن مهدی 1245 44 جواهر الکلام الشیخ محمّد حسن النجفی 1266 45 مکاسب الشیخ الشیخ مرتضی الأنصاری 1281 46 مستدرک الوسائل المیرزا حسین النوری 1320 47 العروه الوثقی السیّد کاظم الیزدی 1337 48 جامع المدارک السیّد أحمد الخوانساری 1405 49 تحریر الوسیله السیّد الإمام الخمینی 1410 50 تکمله منهاج الصالحین السیّد الخوئی 1413

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 436

الکلام الشیخ محمّد حسین النجفی 11 الخلاف الشیخ الطوسی 12 دعائم الإسلام القاضی نعمان 13 ریاض المسائل السیّد علی الطباطبائی 14 شرائع الإسلام المحقّق الحلّی

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 437

15 العروه الوثقی السیّد کاظم الطباطبائی 16 الکافی الشیخ الکلینی 17 کشف اللثام الفاضل الهندی 18 اللمعه و روضتها الشهیدان الأوّل و الثانی 19 المبسوط الشیخ الطوسی 20 المختلف العلّامه الحلّی 21 مدارک الأحکام السیّد أحمد الخوانساری 22 المراسم حمزه الدیلمی 23 مسالک الأفهام الشهید الثانی 24 مستدرک الوسائل الشیخ النوری 25 معجم رجال الحدیث السیّد الخوئی 26 مفتاح الکرامه الشیخ محمّد جواد العاملی 27 المقنعه الشیخ المفید 28 المکاسب الشیخ الأنصاری 29 من لا یحضره الفقیه الشیخ الصدوق 30 النهایه الشیخ الطوسی 31 الوافی الفیض الکاشانی 32 الوافیه الفاضل التونی 33 وسائل الشیعه الشیخ الحرّ العاملی 34 الوسیله ابن حمزه الطوسی

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 438

المقتصد ابن رشد القرطبی 18 المبسوط للشیخ السرخسی 19 فقه السنّه السیّد سابق

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 439

عن عمر ناهز 96 سنه، و دفن بجوار مکتبته العامّه.

عاش سعیداً و مات سعیداً، فسلام علیه یوم ولد، و یوم ارتحل إلی جوار ربّه فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدر، و یوم یُبعث حیّاً، و إنّا علی دربه لسائرون «1».

______________________________

(1) اقتباس من کتاب (قبسات من حیاه سیّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه)) و (شهاب شریعت).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 441

الکاشانی.

36 لؤلؤه الصدف فی حیاه السیّد محمّد الأشرف.

37 المجدی فی حیاه صاحب المجدی.

38 مطلع البدرین فی ترجمه صاحب مجمع البحرین.

39 شرح الکروب ترجمه الدیلمی صاحب إرشاد القلوب.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 443

40 مقدّمه إیضاح الفوائد.

41 مقدّمه تتمیم أمل الآمل.

42 مقدّمه روضه المتّقین.

43 مقدّمه کاوشهای علمی.

44 مقدّمه کتاب معجم الثقات.

45 مقدّمه کتاب مجموعه نفیسه.

46 مقدّمه کتاب مؤتمر علماء بغداد.

47 مقدّمه کتاب وقائع السنین و الأعوام.

48 المنن و المواهب العددیّه فی ترجمه مؤلف الأسدیّه.

49 منیه العاملین شرح حال ابن فتّال النیشابوری.

50 منیه الرجال فی شرح نخبه المقال فی علم الرجال.

51 المواهب العلیّه فی ترجمه شارح الرساله الذهبیّه.

52 منهج الرشاد فی ترجمه الفاضل الجواد.

53 المیزان القاسط فی ترجمه مؤرّخ واسط.

54 نبراس النور و الضیاء فی ترجمه مؤلف نجوم السماء.

55 وسیله المعاد فی مناقب شیخنا الأُستاذ.

56 هدیّه ذوی الفضل و النهی بترجمه علم الهدی.

57 مقاله إثبات صحّه نسب خلفاء الفاطمیین بمصر.

58 الأفطسیّه.

59 حاشیه علی بحر الأنساب.

60 رساله فی سادات المدینه المنوّره.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 444

61 شجره أنساب الحسینیّه الکاشانیّه.

62 رساله فی ذرّیه أبی الفضل العبّاس (علیه السّلام).

63 الإجازه الکبیره.

64 الدرّه النثیره فیما یتعلّق بالإجازه الکبیره.

65 الدرّ الفرید فی نبذ من الأسانید.

66 الإجازه للشیخ الهمدانی.

67 الثبت الکافی للسیّد العلوی.

68 الإجازات لجلال الدین الطاهری.

69 الإجازات لسلطان الواعظین.

70 المسلسلات فی ذکر الإجازات.

71 زبده الأسانید.

72 الإجازه للسیّد اللنگرودی.

73 غنیه المستجیز.

74 مقدّمه کتاب چهره امام زمان (علیه السّلام).

75 النظرات الإصلاحیّه فی دستور الجمهوریّه الإسلامیّه.

76 شمع الأندیه و البقاع فی خیره ذات الرقاع.

77 ملحقات إحقاق الحقّ، و هو عمده مؤلفات سیّدنا الأجلّ، فی 38 مجلّداً فی علم الکلام «1».

______________________________

(1) إذا أردت تفصیل المؤلفات فراجع القبسات و

(شهاب شریعت) فی ترجمه السیّد الأُستاذ (قدّس سرّه).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 445

القلوب إلی دیار المحبوب.

56 أجوبه المسائل الرازیّه.

57 أجوبه المسائل العلمیّه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 448

58 انس الوحید.

59 رساله فی حقیقه الغناء.

60 مجموعه فی أسامی الکتب و الرجال.

61 الفوائد النسبیّه و الرجالیّه.

62 شقائق النعمان.

63 رساله فی من یشبه الرسول الأعظم (صلّی اللّٰه علیه و آله).

64 مجموعه مکاتبات.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 449

قد

______________________________

(1) طبع من هذه الموسوعه ثمان مجلّدات حتّی سنه 1419.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 450

طبع منها 70 ما بین کتاب و رساله، فضلًا عن المقالات فی الصحف و المجلّات.

و قد عُرف بخدماته الثقافیه و الاجتماعیه، مثل: تأسیس مستوصف الإمام السجّاد (علیه السّلام) الخیری، و المؤسسه الإسلامیه العامه للتبلیغ و الإرشاد، و جماعه العلماء و الخطباء فی الکاظمیه و بغداد، و مکتبات عامّه، و حسینیات کحسینیه الإمامین الجوادین (علیهما السّلام) فی مشهد الإمام الرضا (علیه السّلام) و حسینیه الإمامین الکاظمین (علیهما السّلام) بقم، و مدرسه الإمامین الجوادین (علیهما السّلام) العلمیه بقم المقدّسه، و حسینیه أهالی الکاظمیه فی طهران، و حسینیه أُمّ البنین فی قرجک، و حسینیه أهالی الکاظمیه فی أهواز و کاشان، و غیر ذلک.

و قد أجازه فی الروایه ما یقرب من عشرین نفر من مشایخ الروایه کالآیات العظام: السیّد النجفی و السیّد الگلپایگانی و الشیخ الأراکی و الشیخ اللنکرانی و السیّد عبد اللّٰه الشیرازی و السیّد محمّد الشاهرودی و غیرهم «2».

______________________________

(2) اقتباس من کتاب (عظمه أمیر المؤمنین علی (علیه السّلام)) بقلم الأُستاذ فاضل الفراتی، فنشکره علیٰ ذلک.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 451

سؤریه و دمشق.

12 عبقات الأنوار.

13 المعالم الأثریه فی الرحله الشامیّه.

14 التوبه و التائبون علیٰ ضوء القرآن و السنّه.

(المجلّد الرابع من موسوعه رسالات إسلامیّه).

15 القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنّه.

(ثلاث مجلدات، الثامن و التاسع و العاشر من الموسوعه)

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 452

16 تحفه فدوی یا نیایش مؤمنان. (فارسی، الطبعه الثانیه).

17 فقهاء الکاظمیه المقدّسه.

18 دروس الیقین فی معرفه أُصول الدین.

(المجلّد الأوّل من موسوعه رسالات إسلامیّه).

19 التقیه بین الأعلام.

(الطبعه الثانیه فی المجلّد الثانی من موسوعه رسالات إسلامیّه).

20 علی المرتضیٰ نقطه باء البسمله.

21 رساله فی العشق.

22 إمام و قیام. (فارسی).

23 و میض من قبسات الحقّ.

24 فی رحاب الحسینیات القسم الأوّل.

25 بیان المحذوف فی تتمّه کتاب الأمر بالمعروف.

26 فی رحاب علم الرجال.

27 المؤمن مرآه المؤمن.

28 القول المحمود فی القانون و الحدود.

29 بهجه المؤمنین فی زیارات الشام.

30 مقام الانس باللّٰه. (الطبعه الثانیه).

31 الروضه البهیه فی شؤون حوزه قم العلمیه.

32 السیره النبویه فی السطور العلویه.

33 سرّ الخلیقه و فلسفه الحیاه. (الطبعه الثانیه).

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 453

34 حول دائره المعارف و الموسوعه الفقهیه.

35 رسالتنا.

(الطبعه الثانیه فی المجلّد الثالث من موسوعه رسالات إسلامیّه).

36 بیوتات الکاظمیه.

37 علیٰ أبواب شهر رمضان المبارک.

(ترجم إلی الانکلیزیّه، الطبعه الثانیه).

38 التقیه فی رحاب العلمین.

(الطبعه الثانیه فی المجلّد الثانی من موسوعه رسالات إسلامیّه).

39 فاسألوا أهل الذکر (السؤال و الذکر فی رحاب القرآن و العتره).

40 الأنوار القدسیه. (ترجم إلیٰ لغه الأردو).

41 کلمه التقوی فی القرآن الکریم. (ترجم إلی الإنکلیزیه).

42 مواعظ و نصائح. (عربی، أردو).

43 دور الأخلاق المحمدیه فی تحکیم مبانی الوحده الإسلامیه.

(الطبعه الثانیه فی المجلّد الثالث من موسوعه رسالات إسلامیّه).

44 سهام فی نحر الوهابیه.

45 حبّ اللّٰه نماذج و صور.

46 الحبّ فی ثوره

الإمام الحسین (علیه السّلام).

47 طلوع البدرین فی ترجمه العلمین.

48 لماذا الشهور القمریّه؟.

49 النبوغ و سرّ النجاح فی الحیاه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 454

50 کیف أکون موفّقاً فی الحیاه؟.

51 الإخلاص فی الحجّ.

52 حقیقه القلوب فی القرآن الکریم.

53 فی رحاب الحسینیات القسم الثانی.

54 أهل البیت سفینه النجاه.

55 جلوه من ولایه أهل البیت (علیهم السّلام).

56 فاطمه الزهراء (سلام اللّٰه علیها) لیله القدر.

57 الشاکری کما عرفته.

58 خصائص القائد الإسلامی فی القرآن الکریم.

(الطبعه الثانیه فی المجلّد الثالث من موسوعه رسالات إسلامیّه).

59 طالب العلم و السیره الأخلاقیه. (فی المجلّد الثالث من الموسوعه).

60 أخلاق الطبیب فی الإسلام. (فی المجلّد الثالث من الموسوعه).

61 من حیاتی.

62 منهاج المؤمنین رساله عملیه فی مجلّدین (عبادات و معاملات) مطابقه لفتاویٰ سماحه آیه اللّٰه العظمی السیّد المرعشی النجفی (قدّس سرّه).

63 السرّ فی آیه الاعتصام.

64 الدرّ الثمین فی عظمه أمیر المؤمنین (علیه السّلام).

65 السیف الموعود فی نحر الیهود.

66 الکوکب السماوی مقدّمه ترجمه الشیخ العوّامی.

67 حقیقه الأدب علی ضوء المذهب.

68 الأنفاس القدسیّه فی أسرار الزیاره الرضویّه.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 455

السیاسه أُصولها و مناهجها.

14 لمحات من حیاه آیه اللّٰه العظمی السیّد عبد اللّٰه الشیرازی.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 456

15 لحظات مع شهید الإسلام السیّد الصدر.

16 لباب کفایه الأُصول.

17 ما هو العقل، و من هم العقلاء؟ العقل و العقلاء.

18 غریزه الحبّ.

19 فنّ التألیف.

20 الآمال فی القرآن الکریم.

21 ما هی السیاسه الإسلامیه؟.

22 ملک اللّٰه و ملکوته فی القرآن الکریم.

23 کیف تکون مفسّراً للقرآن الکریم؟.

24 ماذا تعرف عن علم الفلک؟.

25 محاضرات فی علم الأخلاق.

26 من آفاق الحجّ و المذاهب الخمسه.

27 العمره المفرده فی سطور.

28 الأصل حبّنا أهل البیت.

29 من وحی التربیه و التعلیم.

30 الجرائم و الانحرافات الجنسیه.

31 تسهیل الوصول إلیٰ شرح کفایه الأُصول.

32 روضه الطالب فی شرح بیع المکاسب.

33 زبده الأسرار.

34 مختصر دلیل الحاجّ.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 457

35 معالم الصدیق و الصداقه.

36 سؤال و جواب.

37 المأمول فی تکریم ذریّه الرسول (علیهم السّلام).

38 الشیطان علیٰ ضوء القرآن.

39 السرقه علیٰ ضوء القرآن و السنّه.

40 تربیه الأُسره علی ضوء القرآن و العتره.

41 فی رحاب حدیث الثقلین.

42 الإمام المهدی (علیه السّلام) و طول العمر فی نظره جدیده.

43 شعراء الکاظمیه المقدّسه.

44 شهر رمضان ربیع القرآن.

45 علم النفس و الإسلام.

46 هذه هی البراءه.

47 النفحات القدسیه فی تراجم أعلام الکاظمیه.

48 الإمام الحسین (علیه السّلام) فی عرش اللّٰه.

49 من آفاق أوّلیات أُصول الفقه.

50 إعراب سوره الحمد.

51 هذه هی الولایه.

52 الخصائص الفاطمیّه.

53 مقتطفات فی علم الحساب.

54 نسیم الأسحار فی ترجمه سلیل الأطهار.

القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج 3، ص: 458

55 زینب الکبری زینه اللوح المحفوظ.

56 القرآن الکریم فی میزان الثقلین.

57 آثار الصلوات فی رحاب الروایات.

58 معالم قم فی التأریخ.

59 القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید.

60 الدرّه البهیّه

فی الإسرار الفاطمیّه.

و مخطوطات اخریٰ، و قد قامت المؤسسه الإسلامیه العامّه للتبلیغ و الإرشاد بطبع المؤلفات (المطبوعه و المخطوطه) ضمن مجلّدات فی موسوعه (رسالات إسلامیه) «1»، و من اللّٰه التوفیق و السداد.

الناشر

______________________________

(1) هذه الموسوعه المبارکه فی أکثر من مائه مجلّد تضمّ ما یقارب مائه و أربعین کتاباً و رساله بقلم المؤلف.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، 3 جلد، قم - ایران، ه ق